أسعار العقارات

أبنية – متابعات

سجل مؤشر أسعار العقار في “السعودية” ارتفاعًا إلى 104.9 نقطة خلال الربع الأول من عام 2025، محققًا نموًا ربعيًا بنسبة 0.7% وسنويًا قدره 4.3%، وفقًا لما نشرته مال.

ويعكس هذا الارتفاع وتيرة نمو متوازنة في أسعار العقارات، في ظل استمرار عوامل دعم قوية يأتي في مقدمتها الطلب المستقر على الوحدات السكنية، إلى جانب استمرار برامج التمويل المدعومة من الجهات التمويلية والبنوك، واستمرار الدعم الحكومي لمشاريع الإسكان.

كما يشير النمو السنوي إلى استقرار السوق العقارية وتجنبها القفزات الحادة، وهو ما يوفر بيئة أكثر اتزانًا للمطورين والمشترين على حد سواء، وسط توجهات حكومية لضبط السوق وتعزيز تملك المواطنين للسكن.

ويعد مؤشر أسعار العقار أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها الأسواق والمستثمرون، إذ يعكس اتجاهات السوق العقارية ومعدل التضخم في القطاع السكني والتجاري. ويكتسب هذا المؤشر أهمية متزايدة في المملكة في ظل توجهات رؤية 2030 التي تستهدف رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.

وقد شهدت السوق العقارية خلال السنوات الماضية دعمًا حكوميًا مباشرًا عبر برامج مثل “سكني” و”دعم التمويل العقاري”، إلى جانب جهود تطوير البنية التحتية وتنظيم السوق عبر هيئة العقار وبرنامج الإسكان، ما ساهم في تعزيز النشاط العقاري وتحقيق توازن تدريجي في الأسعار.

يشار إلى إعلان الهيئة العامة للعقار في نهاية أبريل، عن توثيق أكثر من 96 ألف عقد وساطة عقارية خلال الربع الأول من 2025، بنسبة نمو بلغت 97% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس نشاط السوق واستجابة المستثمرين لتعزيز القوانين والشفافية في القطاع.

أبنية – متابعات

كشف تقرير صادر عن “الراجحي المالية” أن 9 مناطق في السعودية سجلت ارتفاعا في أسعار العقار خلال الربع الأول عام 2025 مقارنة بالربع المماثل 2024، فيما سجلت 4 مناطق تراجعا في النمو.

ووفقًا للبيانات تصدرت “الرياض” قائمة المناطق الأكثر نموًا في أسعار العقارات خلال الربع الأول عام 2025 مقارنة بالربع المماثل 2024 إذ سجلت نسبة ارتفاع بلغت 10.7%، مما يعكس استمرار الطلب القوي على القطاع العقاري في العاصمة وفقا لما نشرته مال.

وحسب البيانات جاءت في المرتبة الثانية “الحدود الشمالية” بنسبة نمو بلغت 8.7%، تلتها “الجوف”بـ 8.2%، كما شهدت منطقة “نجران” و”حائل” ارتفاعًا بلغ 5.6% و4.1% على التوالي، وسجلت “الباحة” نسبة 2.1%، و”مكة” نسبة 1.5%، و”تبوك” 1.2%، و”القصيم” 0.1%.

وفي المقابل سجلت 4 المناطق انخفاضا في نمو الأسعار من بينها “المنطقة الشرقية” التي انخفضت بنسبة 5.5%، تلتها “عسير” بنسية تراجع بلغت 4.4%، كما سجلت “جازان” انخفاضا بـ 2%، و”المدينة” 1.4%.

ويعد القطاع العقاري من أبرز القطاعات التي أولتها رؤية 2030 اهتماما، باعتباره أحد المحركات الأساسية لتنويع الاقتصاد، وقد شهد هذا القطاع دعما من خلال عدد من المبادرات والبرامج الحكومية، والتي أسهمت في تعزيز حركة السوق العقارية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

خالد الربيش

بحجم التفاؤل الذي عمّ قطاع العقار بالمملكة، عقب إعلان توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمعالجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأراضي والإيجارات بالعاصمة الرياض، بحجم الثمار التي يجنيها القطاع اليوم، من استقرار وهدوء، ناتجين عن تراجع ملحوظ في الأسعار، المرشحة لمزيد من الانخفاض بالفترات المقبلة، مما ينعكس – إيجاباً – على قطاعات أخرى، ذات صلة بقطاع العقار.

توجيهات سمو ولي العهد، التي أُعلن عنها عشية عيد الفطر الماضي، استقبلها الجميع بفرحة عارمة، أضيفت إلى فرحتهم بالعيد، فشعروا بقرب ولاة الأمر منهم، ومتابعتهم الدقيقة لأحوالهم المعيشية، ويعزز من مشهد القرب، تدخل ولاة الأمر في الوقت المناسب، لمعالجة أي سلبيات، قد تعكر على المواطن صفو معيشته، فضلاً عن المطورين الباحثين عن أراضٍ بأسعار مناسبة، تناسب مخرجات التطوير السكني.

ويقيناً، لم يكن المشهد العام في قطاع العقار بالرياض قبل عيد الفطر، مثل المشهد بعده، حيث شهدت أسعار المنتجات العقارية قبل توجيهات ولي العهد، ارتفاعاً جنونياً، نتج عن احتكار الأراضي، وتراجع التملك، إلى جانب أسعار الإيجارات التي شهدت هي الأخرى زيادات عشوائية، وكان لهذا تأثيره المباشر على معيشة المواطن وبرامجه، سواء الباحث عن منزل جديد يمتلكه، أو الراغب في استئجار منزل يقيم فيه، وطالت سلبية المشهد قطاعات استثمارية أخرى، تعتمد في جزء من استثماراتها على منتجات العقار، ما دعا سمو ولي العهد – شخصياً – إلى التصدي لعشوائية القطاع، وأسعاره التي تجاوزت حدود المنطق والعقل، ووجه سموه باتخاذ خمسة إجراءات تنظيمية، تستهدف تعزيز التوازن للقطاع، فضلاً عن إعادة الأمل للمواطن بإمكانية شراء منزل بسعر مناسب، أو استئجار بيت بقيمة لا تربك حساباته وتؤثر على معيشته.

من يتابع أسواق العقار في العاصمة عن كثب، سيجد أن تأثير الإجراءات التنظيمية الخمسة على العقار، كان أسرع مما نتخيل، فبعد أيام قليلة من إعلانها، شهدت أسعار الأراضي تراجعاً في أكثر من عشرين حياً في العاصمة، بنسب تتراوح بين 10 % و15 %، مقارنة بما كانت عليه خريطة الأسعار بالربع الأول من العام الجاري، وهو ما يشير إلى مواصلة تراجع الأسعار خلال الأسابيع الأشهر المقبلة، عندها سيجد المواطن والمستثمر ما يريده من منتجات عقارية بأسعار معقولة، وهو ما يصب في صالح مستهدفات وتطلعات رؤية 2030، التي وعدت بمساكن مناسبة لكل مواطن ومواطنة.

وما كان لقطاع العقار بالرياض أن يشهد هذا الهدوء والاستقرار، لولا أن الإجراءات الخمسة، جاءت شاملة ووافية، وصيغت نصوصها بحرفية عالية، وفق دراسات ميدانية دقيقة، بما تضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها، وهو ما أسهم في سرعة معالجة عشوائية القطاع، خاصة أنها تضمنت قرارات داعمة من خلال توفير بين 10 و40 ألف قطعة أرض سكنية مخططة ومطورة للمواطنين سنوياً، خلال السنوات الخمس المقبلة، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، واتخاذ إجراءات نظامية لإصدار تعديلات مقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة، وكان لبند الإيجارات نصيبه من الإجراءات، التي شددت على ضرورة ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وتوج الجدوى من تلك الإجراءات، تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في الرياض والرفع بتقارير دورية، ما يعكس جدية الدولة في معالجة الإشكاليات من جذورها، وبأسرع وقت ممكن، وهو ما حدث على أرض الواقع.
المصدر: الرياض

أبينة – متابعات 

أعلنت الهيئة العامة للعقار تحديثات جديدة في منصة الوساطة العقارية، تتيح إنشاء عقد بين وسيط ووسيط، لتوثيق وحوكمة العلاقة بين الوسطاء وزيادة الموثوقية والوضوح في رحلة الصفقة العقارية في كل مرحلة من مراحلها من بدايتها وحتى نهايتها وفقا لما نشرته 24.

وتتيح الخدمة إنشاء وتوثيق العلاقة بين الوسطاء العقاريين من خلال إبرام عقد وساطة فرعي بين الوسيط الأساسي والوسيط الفرعي مع المالك.

وأوضحت الهيئة أنه يتم من خلال العقد تحديد مبلغ أو نسبة السعي وآلية توزيع العربون واعتماد العقد بين الطرفين، ويمكن للوسيط الأساسي إنشاء أكثر من عقد مع عدة وسطاء على نفس الصك.

أبنية – متابعات

وقّع السجل العقاري وشركة ثقة، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في مجال الخدمات الرقمية والحلول الذكية، والتعاون في تطوير وتنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار، بما يسهم في تسريع أعمال التسجيل العيني للعقار وتحقيق مستهدفات السجل العقاري المتمثلة في تسجيل 80٪ من العقارات خلال خمس سنوات.

وقّع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالسجل العقاري عبدالله بن سعيد، والرئيس التنفيذي لقطاع الشراكات الإستراتيجية والقطاع التجاري بشركة ثقة المهندس بدر العمري.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة بين الأطراف في مجال تبادل البيانات العقارية والقرارات المساحية، والتعاون في تحديث الصكوك الورقية وتحويلها إلى صكوك إلكترونية، بما يمكن المستفيدين في المناطق المعلنة من تسجيل عقاراتهم في منصة السجل العقاري.

ويسعى السجل العقاري من خلال المذكرة إلى تعزيز إمكانياته التقنية، والاستفادة من خبرات كبرى الشركات لتطوير حلول تقنية ذكية، تواكب مستهدفات السجل العقاري الرامية إلى إنشاء سجل عقاري شامل لجميع العقارات في المملكة وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار، وبناء منصة رقمية متطورة تمكن المستفيدين وملاك العقارات من إدارة ملكياتهم العقارية بيسر وسهولة.

يشار إلى أن السجل العقاري وقع سابقًا مع عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، التي تأتي في إطار إستراتيجية السجل العقاري ورؤيته في تعزيز الشركات مع جميع الجهات الفاعلة في منظومة العقار، والتعاون معها لإنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات العقارات في المملكة وإصدار سجلات عقارية تضمن دقة البيانات وموثوقيتها، وتعزز الشفافية في القطاع العقاري.

أبنية – متابعات

أوضح معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن أكثر من 16% من تدفقات الاستثمار الأجنبي تتجه لقطاع العقار والتشييد والبناء، وأضاف الوزير خلال جلسة حوارية في “منتدى صندوق الاستثمارات العامة” والقطاع الخاص، أن القطاع الخاص شريك أساسي مع الوزارة، مشيرا إلى أن إنفاقات نحو 65 مطورا تجاوز 200 مليار ريال.

و أشار إلى أن قيمة عقود القطاع البلدي مع القطاع الخاص، بلغت نحو 19 مليار ريال خلال السنوات الثلاث الماضية وفقا لما نشرته اليوم.

وكشف الحقيل، عن نمو محفظة التمويل العقاري من 165 مليار ريال إلى أكثر من 850 مليار ريال. وأفاد بأن الاستثمار في محفظة القطاع البلدي يمثل 37% من الإيرادات المعمول بها، مع مستهدف الوصول إلى أكثر من 50% خلال العامين المقبلين.

ونوه بالانتهاء من 3 مخططات محلية في 2024، فيما تسعى الوزارة لإنجاز نحو 33 مخططا محليا في 2025، لاستيعاب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال وزير البلديات والإسكان، إن القطاع البلدي والإسكاني حسب الأنمذجة الاقتصادية يمثل أكثر من 16% من الإنتاج المحلي الحقيقي للعام 2024.

أبنية – متابعات

أعلنت شركة “NHC” عن إتاحة تسجيل الاهتمام في مشروعها السكني الجديد “رحاب الواجهة” بمدينة الدمام، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي في وجهة الواجهة الجنوبية، بالقرب من طريق الرياض – الدمام السريع، وطريق الملك عبدالله، وطريق أبو حدرية، ما يجعله خيارًا مثاليًا يجمع بين الراحة وسهولة الوصول.

ويمتد المشروع على مساحة 105 آلاف متر مربع، ليقدم بيئة سكنية متكاملة تواكب التطلعات بأسعار تنافسية للوحدات السكنية تبدأ من 285 ألف ريال، مع دفعة أولى تبلغ 5% من قيمة الوحدة، وعند الاستلام 95%، ما يجعل التملك أكثر سهولة ومرونة لجميع العملاء.

ويأتي المشروع ضمن جهود الشركة لضخ المزيد من المعروض العقاري ضمن وجهاتها العمرانية بمواصفات عصرية، وجودة حياة متكاملة.

وتعد الواجهة أكبر الوجهات العمرانية التي تطورها NHC في المنطقة الشرقية على مساحة تتجاوز 2.9 مليون متر مربع، موفرة أكثر من 22 ألف وحدة سكنية محاطة بكافة الخدمات والمرافق الأساسية والترفيهية، فضلًا عن وفرة الحدائق والمسطحات الخضراء التي تجعل منها بيئة حيوية. ويمكن تسجيل الاهتمام بالمشروع الجديد “رحاب الواجهة” عبر زيارة موقع وتطبيق سكني

أبنية – متابعات

تُتيح تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز استكشاف الفرص العقارية في السعودية بتفاصيل دقيقة قبل إنشائها، ما يسرّع عملية اتخاذ القرار وتقليل الحاجة إلى صالات العرض التقليدية، أيمن البرطي الخبير في الشأن العقاري وفقا لما نشرته الاقتصادية.

من خلال الرقمنة يتم دمج المساحات لتوفير تجارب مخصصة للمستهلكين، مع تقديم رؤى إستراتيجية تلبي متطلبات السوق.

وقال إن ارتفاع أسعار العقارات في السعودية يعود إلى عدة عوامل متداخلة تعكس النمو الاقتصادي السريع والتغيرات الحاصلة في السوق، مضيفا “من أبرز العوامل، ارتفاع الطلب على الإسكان، المدفوع بزيادة السكان والتحولات الديموغرافية، ما يؤدي إلى زيادة المنافسة على الوحدات السكنية المتاحة خصوصًا في المراكز الحضرية حيث تتركز فرص العمل”.

وأشار إلى أن الطلب يتزايد مع التوسع العمراني، حيث يزداد السعي للحصول على مساحات سكنية حديثة، خاصة في المناطق الحيوية والقريبة من الخدمات والمرافق.

وأكد على هامش منتدى قادة التجزئة العالمي، الذي يعقد في الرياض أن رؤية السعودية 2030 حفّزت مشاريع البنية التحتية الضخمة، وصنعت مناطق اقتصادية جديدة، ورفعت قيمة الأراضي في المناطق الإستراتيجية.

يجمع منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي لعام الذي يعقد خلال الفترة 4 و5 فبراير 2025، أبرز المسؤولين في قطاعات الأعمال الخاصة والعامة.

يعدُّ “منتدى دائرة قادة التجزئة”، منصة دولية تضم أكثر من 7 آلاف عضو عالمي، يدعمها معهد نيويورك لإدارة الأعمال، كما يهدف إلى فتح باب الحوار أمام الخبراء من الرؤساء التنفيذيين والمبتكرين في الصناعة والمؤثرين الذين لديهم القدرة في تشكيل مستقبل أجندة قطاع التجزئة.

أيمن البرطي أكد أنه مع استمرار نمو القطاعات مثل السياحة والتجزئة والضيافة والخدمات اللوجستيه تحت مظلة الرؤية، يتزايد الطلب على العقارات المرتبطة بهذه الصناعات، ولا سيما أن جودة التطوير والمنتجات والخيارات العقارية ارتفعت، وبالتالي أدت إلى زيادة الأسعار، إضافة إلى أن الاتجاهات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع تكاليف مواد البناء والعمالة، قد أسهمت في زيادة التكاليف.

ويرى أن تلك التحديات تعد فرصًا لإيجاد حلول تلبي احتياجات السوق المتزايدة، إذ إن ارتفاع أسعار العقارات يعكس حيوية الاقتصاد السعودي وإمكانات القطاع للنمو.

وقال “نركّز على منهجيات مبتكرة توازن بين الجودة والتكلفة. ومن خلال تبني تقنيات بناء متقدمة، ودمج التكنولوجيا الذكية، وإعطاء الأولوية للاستدامة، تكون المشاريع أكثر فاعلية من حيث التكلفة مع الحفاظ على معايير عالية”.

تسهم رؤية السعودية 2030 في إعادة تشكيل القطاع من خلال تعزيز الممارسات المستدامة وتشجيع المشروعات التي تعطي الأولوية للمسؤولية البيئية، بحسب البرطي، الذي أكد أن هذا التوجه يواكب زخم مشابه في دول الخليج، حيث يتم تبنّي الحلول الخضراء في تخطيط المدن، ما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة.

وذكر أن القطاع العقاري يؤدي دورًا أساسيًا في دعم النمو في قطاعات السياحة والترفيه والتكنولوجيا، مع التركيز على تطوير المدن لتصبح أكثر استدامة وابتكارًا، وتحسين جودة الحياة للسكان، مبينا أن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، بما في ذلك النقل، المرافق، والبنية الرقمية، تعزز جاذبية القطاع العقاري وتجعله مؤهلًا لمواكبة المستقبل.

الرئيس التنفيذي لشركة أزاد العقارية أشار إلى أن عوامل مثل الموقع الإستراتيجي والاقتصاد المتنامي، يسهم في جذب استثمارات متنوعة إلى السوق العقارية السعودية، الذي يُقدّم فرصًا واسعة تشمل المشاريع السكنية، والتجارية، والضيافة، ما يُتيح إمكانية الجمع بين التراث الثقافي والتصميم الحديث لتوفير مساحات تعكس الهوية السعودية وفرص جذابه تدعم الاقتصاد.

وقال إن التكنولوجيا أحدثت تحولات جذرية في قطاع العقارات، حيث أصبحت أداة رئيسية لتعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، وفتح آفاق جديدة للابتكار، حيث تساعد التقنيات الحديثة على تحسين تصور المشاريع والتخطيط لها بدقة عالية، ما يقلل الأخطاء والهدر ويضمن إدارة الموارد بشكل فعّال، كما تسهم الأدوات الرقمية والمنصات التعاونية في تسهيل التنسيق بين الفرق المختلفة، ما يسرّع عملية التنفيذ ويخفض تكاليف البناء.

أبنية – متابعات

انخفض متوسط سعر العقارات الأسبوع الماضي بنسبة 32,52%، حيث بلغ متوسط سعر العقارات في مختلف مناطق المملكة 222 ريالاً للمتر المربع مقارنة بـ329 ريالاً للمتر المربع في الأسبوع قبل الماضي وفقا لما نشرته أخبار 24.

وأظهر الرصد الأسبوعي لبيانات البورصة العقارية، تنفيذ 7,879 صفقة عقارية في مختلف مناطق المملكة، بمساحة تجاوزت 33.3 مليون متر مربع، وبقيمة إجمالية فاقت 7.4 مليار ريال، وذلك مقارنة بـ 7,238 صفقة في الأسبوع السابق، بلغت مساحتها 25.7 مليون متر مربع، بقيمة إجمالية قاربت 8.5 مليار ريال.

أحياء الرياض عادت للسيطرة على قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى المملكة للأسبوع الثاني على التوالي، إذ تصدر حي الجنادرية القائمة بـ188 صفقة قيمتها فاقت 168,8 مليون ريال، وحل حي نمار بالمرتبة الثانية بـ162 صفقة تجاوزت قيمتها 147,4 مليون ريال.

حي النظيم حجز المرتبة الثالثة بـ144 صفقة بقيمة 142,5 مليون ريال، وجاء حي الرمال بالمرتبة الثالثة بـ92 صفقة تخطت قيمتها 106 ملايين ريال، وجاء حي الخير بالمرتبة الخامسة بـ80 صفقة فاقت قيمتها 115,8 مليون ريال.

خالد السليمان

فشلت معظم تجارب الدول في التحكم بأسعار إيجارات العقارات، فالمعادلة الوحيدة التي تتحكم بأسعار إيجارات المساكن والمكاتب هي العرض والطلب، وفي مدينة الرياض هناك اختلال واضح في هذه المعادلة سبّب هذه الزيادة الجنونية في الأسعار!

ولعل إنهاء وقف التصرف في الأراضي؛ الذي جمد تطوير العديد من المساحات في ضواحي العاصمة الرياض، يسهم في دعم استثمارات التطوير وبناء الوحدات السكنية والمكتبية والتجارية، ويسهم في تحقيق التوازن المطلوب في معادلة العرض والطلب لتهدأ الأسعار وتعود لمستويات منطقية!

وإذا كان سن قوانين لتحديد نسب زيادة الإيجارات مستبعداً، فلا أقل من وجود تنظيمات تحدد مدة الإشعار بالزيادة، فلا يكون المستأجرون تحت رحمة زيادات مفاجئة تضعهم أمام أمر واقع غير مبرر، فأن يقوم المؤجر بإرسال إشعار زيادة قيمة الإيجار بنسبة أكثر من الضعف للمستأجر قبل شهرين أو ثلاثة من انتهاء مدة العقد غير مقبول، فلا المدة كافية لبحث البدائل ولا الانتقال، فيصبح المستأجر بين مطرقة الوقت وسندان الاضطرار للخضوع للمؤجر!
وحسب معلوماتي، هناك اتجاه لتنظيم يحدد توقيتاً يفرض على مُلَّاك العقارات إشعار المستأجرين بأي زيادة قبل مدة عادلة (يجب ألا تقل عن 6 أشهر) تتيح للمستأجر اتخاذ قرار الاستمرار أو الانتقال دون أن يكون تحت ضغط الوقت الضيق!

أعلم أن ردم الهوة بين العرض والطلب سيتحقق خلال سنوات قليلة مع مشاريع التطوير والبناء المتزايدة، وسيخضع ملَّاك العقارات غداً لنفس المعادلة الاقتصادية التي يخضع لها المستأجرون اليوم، لكن حتى ذلك الوقت لا بد من وجود شبكة أمان للمستأجرين لحمايتهم من قرارات الزيادة المفاجئة؛ التي تؤثر اجتماعياً وتجارياً على استقرار سكنهم وأعمالهم!
المصدر: عكاظ