أكد خبراء قانون أن ضوابط الإعلانات العقارية الجديدة كفيلة بضمان استقرار السوق والتشجيع للاستثمار فيه، والقضاء على مضاربات الأراضي في المواقع الإلكترونية التي ساهمت بين الفينة والأخرى في تشويه السوق وجعله يعج بالفوضى في بعض مكوناته، من خلال ما يروّج له تجار الشنطة من مدعي التسويق العقاري، الذين يعمدون إلى إبعاد الناس عن الحقيقة واستغلالهم من خلال مواقع التواصل الإلكترونية.

وفي تطوّر آخر، نصت ضوابط الإعلانات العقارية بتحري الصدق والأمانة، والابتعاد عن كل ما يسبب التباسا أو تضليلا للعموم، والالتزام بما يصدر به الدليل العام لضوابط المحتوى الإعلاني، والالتزام بما يصدر من الجهات المختصة بتنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية “التقليدية والإلكترونية”، ولفتت الضوابط العقارية الالتزام بالأسماء الرسمية، من مدن وأحياء وشوارع وأنواع للعقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها إضافة لها، وأن يحدد نص الاعلان والغرض منه “بيع، إيجار، استثمار وغيره”، وتحديد نوع العقار.

وطالبت الضوابط، بالإفصاح عن بيانات العقار وفق ما يلي: مساحة العقار، النزاعات القائمة بشأنه إن وجدت، الرهن أو القيد الذي يمنع أو يحد من التصرّف أو الانتفاع من العقار، الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار، الخدمات المتعلقة بالعقار، والمعلومات التي قد تؤثر في العقار سواء في خفض قيمته أو التأثير على قرار المستهدف بالإعلان، مثل الضمانات ومددها ومطابقة كود البناء السعودي والعمر للعقار القائم.

وأكدت الضوابط: يحظر تضمين الإعلان العقاري أيا مما يأتي، التعرض بصورة سلبية للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص، أيضا يحظر نشر الإعلانات العقارية الوهمية لغرض جمع بيانات المتلقين أو العموم، ويجب إزالة الإعلان العقاري خلال مدة لا تزيد على يومين.

وكشف المادة الثامنة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد ينص عليها نظام آخر، ويعاقب كـل مـن يخالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، الإنذار بغرامة لا تزيد على مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتا أو دائما، وحجب المحل الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة جزئيا أو كليا، مؤقتا أو دائما.

وفي هذا الشأن قال المحامي محمد بن راشد الحسيني: إصدار هيئة العقار ضوابط الإعلانات العقارية يهدف إلى الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري، بما يعزّز من موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات العقارية.

ونوه الحسيني، تشمل الضوابط أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يسجل المعلنون عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، إضافة إلى ضرورة أن يتضمّن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.

ولفت الحسيني، إصدار الهيئة متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها هو لرفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية وذلك لتعزيز حوكمة القطاع العقاري وزيادة حيوية السوق العقاري بالمملكة.

وأشار، شددت الهيئة على أنه في حال مخالفة أحد شروط الترخيص سيُتخذ عدد من الإجراءات النظامية التي تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاماً، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنه.

من جهته قالت المحامية منال الحارثي: إعلان هيئة العقار ضوابط الإعلانات العقارية الهدف منه تنظيم قطاع الإعلانات العقارية، ومن أبرز تلك الضوابط أن يكون المعلن سعودي الجنسية وأن يكون إما مالكا للعقار أو وكيلا للمالك بموجب وكالة، وأن يحتوي الإعلان على اسم المعلن وصفته مالك، وكيل، ورقم ترخيص المعلن إذا كان مكتبا أو مسوّقا أو صاحب وثيقة عمل حر، وإلا سوف يضع نفسه تحت طائلة القانون.

وبينت الحارثي، يجب أن يتضمن الإعلان الغرض منه مثل بيع أو إيجار أو استثمار ويتضمن نوع العقار مثل أرض سكنية، أرض تجارية، فيلا، شقة، ويلزم المعلن بتحديد موقع العقار بشكل دقيق، ولفتت الحارثي، لحفظ حقوق المتعاملين والحد من الإعلانات الوهمية وغير الموثوقة لتعزيز موثوقية الإعلانات العقارية، ويأتي ذلك في تحقيق مساعي الدولة برفع كفاءة القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار به.

وقالت المحامية هجره حسين، عملت وزارة التجارة على حماية المواطنين كما أكّدت على ضرورة حصول الراغبين في تسويق العقارات الخارجية على تراخيص رسمية، وهو ما يساهم في إيقاف عمليات البيع العشوائي غير المنظم، والتي تسهم في خلق كثير من حالات النصب والاحتيال والغش.

ولفتت حسين، عملت اللجان التفتيشية التابعة للوزارة على توقيف بعض الشركات الإقليمية التي تسوّق لعقارات خارج السعودية دون الحصول على سجل تجاري يمنحها حق التسويق للعقارات خارج المملكة، إضافة إلى منع التسويق عن أي عقار خارجي إلا بحصول الشركة الأجنبية والمحلية على سجل تجاري وترخيص للتسويق العقاري صادر من داخل المملكة، أو وجود وسيط عقاري سعودي تنطبق عليه الاشتراطات.

وبينت حسين، يأتي ذلك بعد التحذير من الإعلان أو التسويق للعقارات خارج المملكة من دون موافقة الوزارة وحول الاشتراطات اللازمة، أما بالنسبة إلى مشروع الضوابط المتعلقه بالإعلان العقاري فالهدف من المشروع هو حماية وحفظ حقوق العموم والحد من العشوائية في الإعلانات العقارية، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية والتي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، كما ينظم المشروع، واجبات الإعلان العقاري، وواجبات الإعلان العقاري الإلكتروني، ومحظورات الإعلانات العقارية، والرقابة على الإعلانات العقارية.

وأشارت حسين، وضع النظام العقاب لكل من يخالف الضوابط المتعلقة بالإعلان العقاري وهو حسب المادة الثامنة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية التي نصت على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، الإنذار، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتا أو دائما، وحجب المحل الإلكتروني وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة سواء حجبه جزئيا أو كليا، مؤقتا أو دائما.

بدوره قال المحامي خالد الخلف: أصدرت الهيئة العامة للعقار متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها لرفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية وتعزيز حوكمة القطاع العقاري وزيادة حيوية السوق العقاري بالمملكة، وبين الخلف، عملت هيئه العقار التأكيد على ضرورة حصول الراغبين في تسويق العقارات على تراخيص رسمية، وهو ما يساهم في إيقاف عمليات البيع العشوائي غير المنظم، والتي تسهم أحيانا في خلق كثير من حالات النصب والاحتيال والغش.

ولفت الخلف، جاء في النظام ضوابط حازمة للحد من تفشي الغش والاحتيال على المواطنين ومن ضوابط الإعلانات العقارية الجديدة شرط أن يكون المعلن سعوديا، وأن يكون مالكا أو مفوضا من المالك أو وكيلًا بموجب وكالة شرعية، ويتم ذلك عبر التحقق من منصة النفاذ الوطني.

ولفت الخلف، ستكون هذه الضوابط أداة لتنظيف السوق العقاري من الممارسات المضاربية التي ساهمت في تشويهه وجعلته يعج بالفوضى، كما وضع النظام العقاب لكل من يخالف الضوابط المتعلقه بالإعلان العقاري.

وأكد الخلف، هذه الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار، ومبينا، الإستراتيجية العقارية سترفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة، وتشجع الاستثمار فيه وتحقق الرؤية الإستراتيجية للقطاع العقاري بالمملكة، وستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ بُنيت على 4 ركائز هي حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء).

من جانبهم أكدت المحامية إيمان عبدالمجيد، إصدار نظام الإعلانات العقارية الهدف منه تنظيم سوق الإعلانات العقارية على المواقع الإلكترونية، الذي بدا مشوها في الآونة الأخيرة وأشارت عبدالمجيد، يجوز للضوابط الجديدة في حال وجود مخالفة إلزام المنصة بإزالة الإعلان، أو إنذار المنصة العقارية الإلكترونية، إيقاف المعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاما، تعليق ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية مدة معينة والإعلان عن ذلك، سحب ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية والإعلان عن ذلك.

من جهة أخرى أكد المحامي عبدالله ناشي أن الإستراتيجية الشامله ترفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة وتشجع الاستثمار فيه، وستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، مؤكدا هذه الاستراتيجية بُنيت على 4 ركائز هي حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء، وبالتالي يجب محاربة الإعلانات العقارية وشوّهت السوق العقاري في المملكة، ومن خلال الضوابط الجديدة سيتم التغلّب على كل ما يشوب صفو القطاع العقاري في المرحلة المقبلة.

وقال الاقتصادي فهد شرف: الشائعات والأخبار المكذوبة والمبالغ فيها والتي يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الإلكتروني توهم المقبلين على شراء الأراضي والمسكن، دفعت بالجهات المعنية إلى إصدار ضوابط خاصة بتلك الإعلانات، وأشار شرف، يصدق البعض تلك الأخبار التي تعتمد على تسريبات غير رسمية، ونصح شرف، بالابتعاد عن تلك الشائعات التي يتم تداولها بهذا الشكل بشكل نهائي، مؤكدا بأن ضررها أكبر من نفعها ووراءها أشخاص لهم أهدافهم من بث الشائعة التي يصدقها البعض تترك عندهم أملا قائما على وهم.

وتهدف “ضوابط الإعلانات العقارية” إلى الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري، بما يعزّز من موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات، وتشمل الضوابط المصدرة، أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يسجل المعلنون عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، إضافة إلى ضرورة أن يتضمّن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.

وفي ذات السياق، أصدرت الهيئة العامة للعقار متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها لرفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية وتعزيز حوكمة القطاع العقاري وزيادة حيوية السوق العقاري بالمملكة، مشددة على أنه في حال مخالفة أحد شروط الترخيص سيُتخذ عدد من الإجراءات النظامية التي تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاماً، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.

إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع، وتلك الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار.