اقتصاد

أبنية – الرياض

صدر أخيرا الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث 2021 عن الهيئة العامة للإحصاء، وأظهر أنه ارتفع بنسبة 0.5 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وأرجع السبب الأكبر للارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1 في المائة خلال الفترة نفسها. وفي المقابل، أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات التجارية بنسبة 0.7 في المائة، والزراعية بنسبة 0.3 في المائة في تقليل نسبة ارتفاع الرقم القياسي العام. وأوضح التقرير أن الارتفاع الذي طرأ على القطاع السكني بنسبة 1.1 في المائة، جاء نتيجة ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.3 في المائة، مقابل انخفاض العقارات السكنية الأخرى؛ كالفلل السكنية، بنسبة 5.0 في المائة، والشقق بنسبة 2.8 في المائة، والبيوت بنسبة 1.4 في المائة، والعمائر بنسبة 0.3 في المائة.

القطاع العقاري في المملكة مقبل على طفرة نوعية، تُعيد إليه تألقه وتاريخه المشرف، كأحد الأوعية الاستثمارية المهمة في البلاد، هذا القطاع لطالما وثق فيه المواطن العادي، والمطور العقاري، ويضخ كلٌ منهما استثماراتهما كبيرةً كانت أو صغيرة فيه، ثم ينتظران ويترقبان موسم جني الأرباح.

الطفرة المقبلة، استشعرتها في القرار الملكي الأخير، الذي ضم وزارتي “الإسكان” إلى “الشؤون البلدية والقروية” في وزارة واحدة، تحت مسمى “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”، وأرى أن هذه الخطوة بداية قوية ومثمرة لتفعيل عمل الوزارة، وتوحيد الجهود ومنع أي تضارب، وهو ما يخدم مساري الشؤون البلدية والإسكان على المديين المتوسط والبعيد.

أتذكر في السابق، قبل إنشاء وزارة للإسكان، كانت بعض شؤون العقار تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية، ومنها ـ على سبيل المثال ـ توزيع منح الأراضي على المواطنين، وكانت اختصاصات العقار، تتوزع على عدة جهات، تتنازع هذه الاختصاصات أحياناً، وتتنصل منها أحياناً أخرى، ولكن ظلت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأقرب دوماً إلى قطاع العقار.

ليس عندي أدنى شك أن ضم “الإسكان” إلى “الشؤون البلدية والقروية”، سوف يُساهم في توحيد الجهود في قيادة واحدة، لديها كل الصلاحيات في تنفيذ ما تراه مناسباً في مساري “البلديات” و”الإسكان”، ولهذا الأمر إيجابيات ومزايا لا حصر لها، لطالما انتظرها وتمناها العاملون في قطاع العقار والإسكان تحديداً، وسيكون في مقدمتها الإسراع في عمليات التنمية العمرانية، وسرعة اعتماد المخططات السكنية الجديدة، وتسهيل إجراءات تطويرها ومدها بالبنية التحتية المطلوبة، ولكم أن تتخيلوا فوائد ذلك على الإسكان.

ولا أستبعد أن يكون لخطوة الدمج تأثيرها المباشر في تيسير قضايا الإسكان الحكومي والفردي، وما يتعلق به من إجراءات وتنظيمات مطلوبة، فضلاً عن توحيد الاستفادة من موارد الدولة في الاختصاصات المتشابهة، وتوظيفها بالشكل الأمثل لخدمة الوطن والمواطن، وهو ما يضمن رفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى إنتاجية العاملين، سواء في الأمانات أو الإسكان، بفعل توحيد الجهود وتنسيق الأدوار بينهم إلى المستوى الذي يصب في سرعة إنجاز مشروعات المسارين.

ومن هنا، يمكن التأكيد على أن كل الوعود التي أطلقتها رؤية 2030، والخاصة بقطاع الإسكان، سوف تتحقق على أرض الواقع وفي وقت قريب، وأبرزها وعد الوصول بنسبة تملك المساكن إلى 70 في المئة بحلول 2030، وهي نسبة كفيلة بحل أزمة السكن التي كانت مستعصية على الحل في عقود طويلة مضت.

لا أستطيع أن أخفي تفاؤلي بمستقبل الإسكان في المملكة، وأيضاً مستقبل الخدمات البلدية، خاصة أن القائم عليهما شخص بوزن ماجد الحقيل، ذلك الوزير “الاستثنائي” الذي يصنع النجاح أينما وجد، ففي عهده، استطاعت وزارة الإسكان تغيير مسارها، واستحداث الأنظمة الداعمة لأهدافها، مع تحديد الأولويات والانطلاق نحو الإنتاج الفعلي لمنتجات العقار في ربوع المملكة، وتوزيعها على المستحقين للدعم السكني.

أبنية – الرياض

مر عام تقريبا منذ ظهور الحالات الأولى لفيروس كورونا، وفي هذا العام تغيرت حياة البشرية بطريقة لم يكن من الممكن تخيلها، واضطربت أيامهم دون جدال، وتأثر عديد من القطاعات الاقتصادية بشكل ملموس.
والقطاع العقاري من بين القطاعات التي طالتها الجائحة بقسوة، وربما يكون هذا القطاع من بين الأكثر تضررا جراء سياسات الإغلاق التي تبنتها كثير من الدول كوسيلة للتصدي لانتشار الفيروس، وأيضا نتيجة حالة عدم اليقين التي تسود في الأسواق.

تشير التقديرات المتاحة إلى تراجع المؤشر العالمي للأسهم العقارية العام الماضي 10 في المائة، وانخفاض الاستثمار العقاري العالمي 33 في المائة في النصف الأول من العام الماضي، عندما ضرب وباء كورونا جميع الاقتصادات دون هوادة.
وتلقت منطقة آسيا والمحيط الهادئ الضربة الأكبر، فانخفضت أحجام التداول في أسهم الشركات العقارية 45 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019. الوضع بالنسبة إلى شركات العقارات الأمريكية لم يكن أقل سوءا، حيث انخفضت الاستثمارات العقارية في الولايات المتحدة 36 في المائة وفي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 16 في المائة.

في هذا السياق هناك عديد من الأسئلة التي تدور حول أداء قطاع العقارات مستقبلا؟ ويزداد السؤال إلحاحا مع إعادة تنشيط الأعمال في بعض البلدان التي ضربها الفيروس بشدة مثل الصين، لكن ضمن أطر تنظيمية جديدة دخلت على سوق العمل وأنماطه الإنتاجية نتيجة الوباء، فكيف سيؤثر التباعد الاجتماعي على سبيل المثال في الصناعة العقارية عند الحديث عن المساحات المستقبلية للعقارات الإدارية أو التجارية، فهل ستقلل المؤسسات والشركات من حاجتها إلى مكاتب، وإلى أي مدى يمكن أن ينجم عن الركود الاقتصادي وانقطاع عديد من الأفراد عن توليد دخول كافية لحياتهم اليومية، وانعكاس ذلك في انخفاض الطلب العالمي على العقارات السكانية.
وحتى بعيدا عن التحديات المباشرة التي تواجه القطاع العقاري، فكلما طال أمد الأزمة زاد معه احتمال الرؤية لتغييرات مؤقتة أو دائمة في السلوك، بما له من تداعيات على القطاع العقاري سلبا أو إيجابا على هذا النحو.
وتعتقد كبرى الشركات العقارية في العالم، أن الوقت حان للاستجابة للتهديدات الحالية والمقبلة لفيروس كورونا، وللعمل على إرساء الأسس للتعامل مع ما قد يكون تغييرات دائمة تواجه الصناعة بعد انتهاء الأزمة، وهو ما يدفع بعديد من قادة الصناعة العقارية للقول إن وقت اتخاذ إجراءات جذرية استعدادا للمستقبل قد حان.
من جانبه، أعرب المطور العقاري المهندس جيرمي سكوت، عن قناعته بأن كثيرا من الشركات الدولية في القطاع العقاري ستعمل على التركيز أكثر خلال المرحلة المقبلة على قضية الكفاءة الإنتاجية، وستعمل على تغيير كيفية اتخاذ القرارات الإدارية، وإعادة تنظيم جوانب الإنفاق الرأسمالي، بينما سيشعر آخرون بأن الوقت حان للتوجه إلى مزيد من الرقمنة وتقديم عقارات أكثر تميزا وإغراء للمشتري أو المستأجر.

وأضاف لـ”الاقتصادية” أنه “نظرا لأن أزمة كورونا تؤثر في القدرة الشرائية أو القدرة على الإيجار للمؤسسات والشركات التجارية، فإن الشركات العقارية في أمس الحاجة لاتخاذ قرارات محددة واستراتيجيات واضحة لكيفية التعامل مع تحديات محددة على نطاق واسع”.
ويقبل الدكتور ستيف أولد مان أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة أكسفورد بوجه نظر المهندس جيرمي سكوت حول مستقبل الشركات العقارية الدولية، لكنه يؤكد “المعلم الرئيسي في سوق العقار الدولية في المرحلة المقبلة، سيكون قائمة على مزيد من الهيمنة لمصلحة الشركات العقارية متعددة الجنسيات، فالأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، ستعزز من قدرة تلك الشركات الدولية التي تمتلك رؤوس أموال ضخمة في مواجهة الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة التي تعرضت لخسائر ضخمة في عديد من الاقتصادات الناشئة نتيجة سياسات الإغلاق”.

وأضاف لـ”الاقتصادية” أنه في أفضل الأحوال ستكون تلك الشركات الوطنية وكيل محلي للشركات الدولية، وحتى إذا كان البعض يرى أن تلك الشركات الوطنية كانت دائما تلعب دور الوكيل المحلي، فإن قدرتها على المساومة مع الشركات العقارية متعددة الجنسيات تراجعت نتيجة انخفاض قدرتها المالية مقارنة بالشركات العالمية.
وتابع “المظهر الآخر للتغير في السوق العقاري الدولية أن الشركات العقارية الآسيوية ستلعب دورا أكبر على الساحة الدولية في المرحلة المقبلة مقارنة بوضعها قبل تفشي الوباء”.
مع هذا يفضل عدد من المحللين عدم تناول مستقبل القطاع العقاري من زاوية التقديرات المستقبلية مفضلين طرح مجموعة من السيناريوهات المختلفة تجاه المستقبل.
السيناريو الأول يرى أن الاستثمار في القطاع العقاري سيظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء وذلك حتى عام 2023، لفقدان الثقة بالاقتصاد العالمي من جانب، وللتغيرات النفسية التي أحدثها الوباء في سلوكيات البشر، وعدم الرغبة في الانتقال إلى عقار سكني جديد، في تلك الأوقات التي تتسم بمخاطر صحية عالية، في الوقت ذاته فإن عديدا من الشركات والمؤسسات ستعيد تنظيم احتياجاتها الإدارية والمكتبية من حيث المساحة وربما تفضل الانتقال إلى مساحات أقل حجما وتكلفة خاصة في أن جزءا كبيرا من العمالة يتوقع أن تواصل العمل من المنزل في العامين المقبلين على الأقل ما يعني أن القطاع سيتمتع بنمو منخفض للغاية.
ويتفق هذا السيناريو مع توجه عام من قبل المديرين التنفيذيين لعديد من الشركات الذين يسعون إلى التغلب على تراجع الأرباح في العام الماضي، بخفض تكاليف الإيجارات العقارية، عبر تكتيكات تتضمن خفض مساحات المكاتب وتسريع إغلاق الفروع، وإعادة التفاوض بشأن الإيجارات.
ووجد استطلاع أجراه معهد المديرين في المملكة المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن 74 في المائة من الشركات تخطط للاستفادة بشكل أكبر من العمل من المنزل بمجرد انحسار الوباء، حيث يعتزم أكثر من النصف تقليل مساحة العمل التي يستخدمونها.

السيناريو الثاني تشير إليه المهندسة المعمارية جاك كوك، إذ تقول لـ”الاقتصادية”، “يستبعد أن يكون هناك ما يمكن وصفه باتجاه عالمي للقطاع العقاري خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وإنما سيتفاوت الوضع من منطقة إلى أخرى في العالم، فالصين وبعض بلدان منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ونتيجة لاستعادة توازنهم الاقتصادي أسرع من بلدان أوروبا الغربية والولايات المتحدة، ستشهد ازدهارا في التنمية العقارية مقارنة بالاقتصادات الأوروبية والأمريكية حتى الاقتصادات الناشئة، ويتوقع أن يشهد الاستثمار العقاري السكني الآسيوي زيادة بنحو 105 في المائة نتيجة شراء مجموعة بلاك ستوان مجموعة من الشقق اليابانية مقابل ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار”.
السيناريو الثالث يري أن القطاع العقاري العالمي سيشهد انتعاشا قويا خلال الفترة المقبلة شريطة تدخل الحكومات بقوة لدعمه.

ويعتقد ميركري ديفيد الباحث الاقتصادي في مجال التنمية أن هذا السيناريو ربما يحظى بالاحتمال الأكبر في الأعوام المقبلة.
وقال لـ”الاقتصادية” إن “عديدا من الاقتصادات الرئيسة في العالم ستجد أن ضخ تدفقات مالية ضخمة للنهوض بالبنية الأساسية، سيساعدها في انتشال اقتصاداتها من الركود سريعا، خاصة أن قطاع البنية الأساسية يمثل قاطرة لمجمل الاقتصادي الوطني، عبر تشغيل عديد من الصناعات الداعمة له، وقدرته على استيعاب عديد من القوة العاملة، وهذا ما يفسر تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن حكومته ستواصل البناء والبناء لدفع عجلة النمو، وسيوجد هذا مزيدا من الأصول العقارية للاستثمار فيها ويخفض معدلات البطالة”.

أبنية – الرياض

على الرغم من الثورة الكبيرة التي أحدثها العمل عن بعد، خلال جائحة كورونا، بعد أن انخفض عدد الأمتار المربعة التي تؤجرها المؤسسات حول العالم، تعتقد الشركات العقارية الكبرى، وفق تقرير نشرته مجلة ليكسبرس الفرنسية، أنها قادرة على المقاومة وتملك من الأسلحة ما يكفي لمواجهة هذا الوضع الجديد الذي هز العقارات المكتبية. لقد تحول العمل عن بُعد إلى سلوك طبيعي لدى الكثير من الشركات، خاصة في ظل وجود مخاوف من موجة ثانية من وباء كورونا، مما سمح لها بتخفيض النفقات المرتبطة بالعقار والأمتار المربعة التي تستأجرها حتى تتمكن من اجتياز الأزمة بأقل التكاليف، وهذه الثورة لا تعد خبرا جيدا بالنسبة لملاك العقارات المكتبية ولا الشركات العقارية الكبرى، لكن المؤكد وفق ليكسبرس هو أن السيناريو الأسوأ غير مرجح تماما بالنسبة للقطاع. ويقول اوليفيي ايستاف، المندوب العام لكوفيفيو، وهي من أكبر الشركات العقارية في فرنسا، ان الشركات الكبرى تفكر في إدراج العمل عن بعد في نظام عملها، لكن لا توجد شركة واحدة تعتمد الانتقال إلى هذا النوع من العمل بنسبة 100 في المئة. ويضيف: «المكتب مهم ويعد أداة للترابط الاجتماعي في المؤسسة». غير أن عددا من الشركات أدرك بسرعة نتائج العمل عن بعد، فمجموعة PSA الفرنسية، التي تنتج سيارات سيتروين ودي اس وبيجو، تمكنت بعد الانتقال إلى العمل عن بعد من تقليص عدد الأمتار المربعة التي تستأجرها بمقدار مليون متر مربع، ووفق المدير العام لشركة الاستشارات، كوشمان اند ويكفيلد، فإن هذه النتيجة تحققت بفضل نظام عمل يعتمل على العمل عن بعد، بمعدل يومين في الأسبوع، مما سمح بتقليص عدد المكاتب بنسبة 40 في المئة. انخفاض الإيجارات وعلاوة على هذه الظاهرة الجديدة فقد دفع الوباء الكثير من الشركات الى تقليص عدد الموظفين، ما أدى إلى انخفاض حاجتها إلى المكاتب، والنتيجة هي انخفاض الطلب على المكاتب، وتشير التوقعات إلى أن الطلب على المكاتب سينخفض في باريس من 2.4 مليون متر مربع في 2019 إلى 1.3 مليون متر مربع هذا العام، أي بنسبة انخفاض تتراوح من 20 في المئة الى 45 في المئة وفق مكتب كوشمان أند ويكفيلد. وتوقع اوليفيي ايسناف من كوفيفو أن يواجه السوق صعوبات كبيرة على المدى المتوسط، مما سيؤدي إلى انخفاض محسوس في ايجارات المكاتب حول العالم. لكن نتائج قطاع العقارات المكتبية خلال النصف الأول من السنة لا تظهر تأثرا كبيرا، فشركات جيسينا العقارية، التي تملك في فرنسا مكاتب تزيد قيمتها على 16 مليار يورو، تعترف بتباطو نشاط التأجير خلال الثلاثي الثاني من السنة، لكنها أكدت أن العروض المسجلة تظهر مرة أخرى تفوقا حقيقيا للإيجارات في معظم مناطق باريس. والملاحظة نفسها تؤكدها مجموعة كوفيفيو، التي تملك مكاتب تزيد قيمتها على 12 مليار يورو، إذ أكد اوليفيي ايستاف أن سوق التأجير توقف تماما في كل دول العالم التي عانت من وباء كورونا خلال فترة الحجر الصحي، لكنه انطلق وشركته على سبيل المثال تلقت الكثير من طلبات الزيارة المبرمجة خلال هذه الأيام. إعادة تهيئة مقرات العمل وتعد ثورة العمل عن بعد فرصة أيضا بالنسبة للعاملين في قطاع العقارات المكتبية، لأنها ستقود إلى إعادة تهيئة مواقع العمل من خلال تقليص عدد المكاتب، وفتح فضاءات أخرى لخدمات جديدة، لأن على الشركات أن تبرر اليوم العمل في المكاتب وحاجتها إليها. ووفق المختصين في القطاع ستلجأ الشركات الكبرى إلى الاحتفاظ بمقر رئيسي مخصص للاجتماعات ويليق بسمعتها وصورتها مع عدد قليل من المكاتب، ومكاتب خلفية في مناطق أقل إيجارا بالنسبة للموظفين، الذين لا يرغبون في العمل عن بعد، غير أن هذه التطورات غير مخيفة بالنسبة لشركات العقارات المكتبية، ويشير اوليفيي ايستاف إلى أن هذه الشركات هي شركات مطورة في الأساس، وتملك الامكانات التي تسمح لها بالتكيف مع طلبات الزبائن وهذه ميزة في هذه البيئة التي تتميز بالمرونة والتنافسية.

عبدالحميد العمري

استكمالا لنظرة المتابعة ومراقبة التطورات المحتملة على أداء السوق العقارية المحلية، في ظل تتابع تنفيذ عديد من الإجراءات والقرارات المرتبطة بدعم الاقتصاد الوطني، في إطار المواجهة مع تداعيات آثار انتشار الجائحة العالمية فيروس كورونا كوفيد – 19.
لا بد من التأكيد قبل تلك المتابعة أن جزءا كبيرا مما حصل تأجيله أو إضعاف تأثيره خلال فترات زمنية سابقة، كانخفاض الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية بشكل ملموس، كنتيجة منتظرة ومأمولة بعد تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن والمحافظات، ستصبح الفترة الزمنية المقبلة التي إما ستخلو وإما تضعف خلالها المتغيرات التي أسهمت في منع الانخفاض في الأسعار المتضخمة كما كان مستهدفا، أو حتى أسهمت في عكس اتجاه الأسعار من التخلي عن مستوياتها المتضخمة، لتعود إلى الارتفاع مجددا بوتائر أقوى مما كانت عليه قبل تدشين نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، تشير الأوضاع الراهنة ووفقا لتجارب الأسواق إلى أن كل تلك التأجيلات أو المنع لانخفاض الأسعار، قد تحدث بصورة مكثفة وخلال فترة زمنية أقصر، على عكس ما كانت ستستغرقه خلال الأعوام الماضية.
التجربة القائمة أمامنا جميعا لحالة السوق العقارية المحلية، تظهر وتثبت تطابقها إلى حد بعيد مع ما تقدم ذكره، حيث اتخذ تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء طريقا مختلفا تماما عما كان منتظرا له، وكما كان مأمولا له قياسا على عمق الاعتلالات وضخامتها التي كانت تعانيها السوق العقارية طوال أكثر من عقدين ماضيين، أفضت آلية التطبيق تلك بمنهجيتها عند الحد الأدنى منها، ما سمح بدوره بدرجة كبيرة لملاك الأراضي والمضاربين عليها لامتصاصها سريعا، وتجاوزها دون صعوبات تذكر، مستكملين نشاطاتهم المعتادة في مختلف أنحاء السوق العقارية المحلية، بل خدمها أيضا الانفتاح الكبير لقنوات التمويل الائتماني بصورة غير مسبوقة، ما أسهم بدوره في منح مزيد من قوة نشاطات وممارسات تجار الأراضي والعقارات والمضاربين، لتتحول الأسعار السوقية للأراضي والعقارات نحو الارتفاع مجددا خلال 2019 حتى نهاية آذار “مارس” الماضي، على عكس ما كان يستهدفه نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وعلى عكس أهداف برنامج رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين بأسعار مقبولة وعادلة.
تظهر الأوضاع الراهنة التي تقف عليها السوق العقارية، أنها بدأت تأخذ طريقا مختلفا عما كانت عليه طوال الأعوام الأخيرة، ودخول متغيرات مستجدة كضريبة القيمة المضافة بمستواها الجديد المرتفع ستتصاعد آثارها شهرا بعد شهر، دون إغفال التأثير الكبير لبقية المتغيرات الاقتصادية والمالية، التي تكاد تلتقي عند اتجاهات لا تخدم ارتفاعات الأسعار المتضخمة كما يأمل تجار الأراضي والعقارات، سبق الحديث عنها في أكثر من مقال ومقام، كنتيجة لتداعيات انتشار الجائحة العالمية فيروس كورونا كوفيد – 19، هذا عدا التأثير المحتمل مستقبلا لعديد من المتغيرات التي تتدخل في تحديد اتجاهات السوق العقارية المحلية على المستويات كافة، يمكن تصور اتجاهاتها بناء على ما يقف عليه الاقتصاد الوطني من تحديات راهنة، تطلبت اتخاذ سياسات وإجراءات صارمة لحماية مقدرات الاقتصاد الوطني واستقراره في الأجل المتوسط والطويل، وهي بالتأكيد السياسات التي لا تلتقي بأي حال من الأحوال مع مصلحة المستفيدين حصرا من استمرار تضخم الأسعار في السوق العقارية، في الوقت ذاته الذي يجب الإشادة بالتقاء تلك السياسات والبرامج والإجراءات مع مصلحة القطاع المنتج من الاقتصاد، ممثلاً في منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى غالبية أفراد وأُسر المجتمع من مواطنين ومقيمين، وهذا بكل تأكيد هو الأهم وذو الأولوية القصوى من وجهة نظر المخطط الاقتصادي.
لعل من أبرز ما يجب التذكير به حول أكبر العوامل التي أسهمت خلال العامين الأخيرين في عودة الأسعار المتضخمة للأراضي والعقارات، التي ارتبطت بدرجة أساسية بالدخول الثقيل الوزن للتمويل العقاري على الطريق، وكيف أنه لعب دورا كبيرا في ارتفاع الأسعار مجددا في ظل تراخي بقية الأدوات الهادفة إلى كبح أشكال الاحتكار والمضاربة، والحد من آثارهما السلبية في عدالة الأسعار السوقية، والدفع بها نحو مستويات بالغة الضرر على الاقتصاد الوطني والمجتمع، أن ذات العوامل تلك ستأخذ تدريجيا اتجاهات مختلفة عما كانت عليه سابقا، رضوخا منها لتأثير العوامل المستجدة التي يتقدمها التداعيات الواسعة لانتشار الجائحة العالمية فيروس كورونا كوفيد – 19، والمستوى الجديد لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى آثار الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها محليا بهدف المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني وحماية مقدراته، يمكن تصور اتجاه تلك العوامل في اتجاهين رئيسين.
يتمثل الاتجاه الأول في ارتفاع درجات التحوّط من قبل البنوك ومؤسسات التمويل تجاه مخاطر انتشار الفيروس، التي ستؤثر بدرجة كبيرة في أوضاع السوق العقارية المحلية، التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على تمويل تلك البنوك ومؤسسات التمويل، وما أصبح التمويل يشكله من وزن نسبي كبير لنشاط السوق العقارية، وبحال قيام البنوك ومؤسسات التمويل باتخاذ أية تدابير تحوطية تقتضيها تحديات ومخاطر الأوضاع الراهنة، فإن ذلك سيؤثر عكسيا في سيولة السوق العقارية، وعلى مستوى نشاطها والأسعار السوقية لمختلف أصولها. الاتجاه الثاني: يتمثل في ارتفاع استجابة الأسعار المتضخمة للتطورات الراهنة، التي استفادت بدرجة كبيرة من ارتفاع حجم القروض السكنية طوال أكثر من عام مضى، فإنه وفقا للمسار العكسي المتوقع نتيجة انكماش إنفاق المستثمرين والأفراد والتمويل، يتوقع أن يشكل هذا التحول ضغوطا كبيرة على مستويات الأسعار.

الأبنية الجاهزة – الرياض

أطلقت دبي “منصة اقتصاد دبي”، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، بالاعتماد على الحلول السحابية التحليلية لاستخدامها في تطوير منصة متكاملة للبيانات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وتتماشى هذه المبادرة مع المحاور الستة التي تقوم عليها “خطة دبي 2021″، في إطار تنفيذ وثيقة الخمسين التي أصدرها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مطلع العام الجاري؛ وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وستسهم المنصة الجديدة في دعم نمو قطاعات الأعمال الاستراتيجية، كما ستدعم التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.

وستعمل المنصة على دعم إمارة دبي برحلة التحول الذكي، ودمج الحلول التقنية المبتكرة التي تؤكد ريادة الإمارة، وترسخ مكانتها كأحد أهم المراكز الاقتصادية في العالم.

ويشار إلى أنه يمكن الاستفادة من المنصة الجديدة في جمع وتحليل البيانات الاقتصادية من مختلف المصادر العالمية، بما فيها البنك الدولي، وكذلك البيانات الاقتصادية المحلية وبرامج الجهات الحكومية المتعلقة بالبيانات المفتوحة عن طريق منصة “دبي بالس”، وبهذه الطريقة يمكن ضمان سرعة الحصول على المعلومات في غضون أقل من دقيقة واحدة.

ويذكر أن المنصة توفر مفهوماً جديداً يمثل علامة فارقة أخرى في دمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل لتعزيز دبي كوجهة مفضلة للاستثمار والأعمال.

وتوضح المنصة، إجمالي التجارة بين الدول، كما توفر خاصية التصنيف حسب نوع التجارة، بما في ذلك التصدير والاستيراد وإعادة التصدير بين الدول، مع تقديم تحليل لإجمالي حجم التجارة بناءً على سيناريوهات مفترضة؛ ومن ثم احتساب الانعكاسات المؤثرة عليها.

ويمكن الحصول من خلال المنصة ذاتها على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة دبي، مع توفير خاصية استنباط التوجهات المستقبلية، بناءً على قراءات السنوات السابقة، وتقدم أيضاً شرحاً للناتج المحلي الإجمالي من خلال مختلف الأنشطة الاقتصادية والمقارنة بينها ومدى مساهمتها.

وتشمل المنصة مواقع معاملات العقارات في دبي من حيث البيع أو التأجير، مع تقديم التنبؤات الخاصة بقيمة العقارات وآلية تطورها، وغيرها من التحليلات حسب أنواع العقارات وأسعار البيع وقيم الإيجارات.

وتوفر المنصة الرقم القياسي لأسعار المستهلك، بما في ذلك (الكهرباء، المياه، النقل، مشاريع البناء، وحدات البناء واستدامة الأعمال).