الإمارات

أبنية – الرياض 

عقد مجلس الإسكان السعودي – الإماراتي، أحد مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، اجتماعه الرابع افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة أهم المبادرات والمستجدات، وأبرز المنجزات المتعلقة بقطاع الإسكان، بما يحقق التطلعات ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأوضح رئيس الاجتماع ورئيس الجانب السعودي الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين، والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي، أن اجتماع مجلس الإسكان يهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين ودعم التعاون المشترك بينهما، وذلك بمتابعة سير العمل على تنفيذ المشروعات الإستراتيجية المرتبطة بقطاع إسكان المواطنين.

من جانبها أكدت مديرة برنامج الشيخ زايد للإسكان المهندسة جميلة الفندي خلال الاجتماع على حرص دولة الإمارات على استدامة العلاقات الثنائية المشتركة مع المملكة وتطوير منظومة الإسكان في البلدين.

وقالت : “بتعاوننا الفعال وخطط عملنا المستقبلية الطموحة قادرين على نقل هذا القطاع الحيوي إلى مستويات متقدمة، والمضي به نحو مستقبل واعد يلبي تطلعات القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين، ويحقق التنمية المستدامة بوصفه داعما رئيسا للاقتصادات الوطنية، ومرتكزا لبنية الاستقرار الأسري والسعادة وجودة الحياة، والوصول إلى أفضل المخرجات والحلول نحو تحقيق استدامة قطاع الإسكان، باعتباره عاملا من عوامل التنمية الشاملة المستدامة”.

وتطرق الاجتماع إلى مجموعة من المبادرات الطموحة المرتبطة بمستهدفات العمل الداعمة لتوجهات حكومتي المملكة والإمارات وأبرز مستجدات المبادرات المشتركة والمشروعات والمبادرات المستقبلية، وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن المنهجية والآليات المتبعة لدى البلدين للسنوات المقبلة.

أبنية – الرياض

أعلنت “الدار للعقارات”، شركة إدارة عقارات أسستها “الدار العقارية” حديثاً لتتولى دمج عمليات إدارة عقارات التجزئة التابعة للشركة، إلى جانب عمليات إدارة العقارات السكنية والتجارية التي تديرها شركة “بروفيس”، عن استحواذها على «أستيكو لإدارة العقارات» وكافة فروعها في أبوظبي ودبي، والتي تعد شركة خدمات عقارية متكاملة حائزة على العديد من الجوائز المرموقة.
ويأتي هذا الاستحواذ ليتيح لشركة «الدار للعقارات» توسيع نطاق حلولها الحالية المتكاملة لإدارة العقارات لتغطي استشارات التقييم والبناء، إضافة إلى استشارات الاستثمار وخدمات الامتياز التجاري.

دمج  العمليات
وفي هذا السياق، قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للاستثمار» ورئيس مجلس إدارة شركة «الدار للعقارات»: «ترسّخ عملية الاستحواذ الجديدة إلى جانب دمج عمليات إدارة عقارات التجزئة مكانة «الدار للعقارات» كإحدى أكبر مزودي الخدمات في مجال إدارة العقارات في الإمارات والمنطقة. وقد أصبحت «الدار للعقارات» جزءاً رئيسياً من الخدمات التي تقدمها شركة «الدار العقارية» للعملاء، وتساهم بوتيرة متزايدة في الأداء المالي للشركة».
وفي أعقاب الاستحواذ على شركة «أستيكو»، أصبحت «الدار للعقارات» تدير أكثر من 32 ألف وحدة تتولاها إدارة العقارات، وأكثر من 28 ألف وحدة تابعة لإدارة اتحادات الملاّك في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وعقارات تجارية تزيد مساحتها عن 650 ألف متر مربع ضمن 23 عقاراً مرموقاً. وعلاوة على ذلك، تتولى الشركة اليوم إدارة محفظة عقارات تجزئة بمساحة تأجير إجمالية تزيد عن 600 ألف متر مربع، عبر 4 مراكز تسوّق و26 وجهة من مجمعات التجزئة في الإمارات والمنطقة.
تشمل أبرز العقارات التي تخضع حالياً لإدارة «الدار للعقارات» في أبوظبي، دبي والعين كل من ياس مول، الجيمي مول، «أبراج البوابة وبرج القوس»، بُرجا»صن آند سكاي«،»الغدير«،»القرم«،»المركز التجاري العالمي«، المقر الرئيسي لشركة»الدار«، و»المقر الرئيسي لبنك أبوظبي التجاري«،»برج رولكس«،»برج سما«، البرج السويسري» وغيرها الكثير.
من جانبه، قال إتش. بي. إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للعقارات»: «من شأن هذه الصفقة أن تعزز مكانة «الدار للعقارات» كشركة عالمية رائدة في مجال إدارة العقارات. ولا شك أن إضافة خبرات «أستيكو لإدارة العقارات» في استشارات التقييم والبناء واستشارات الاستثمار وخدمات الامتياز التجاري، سيتيح لنا تقديم خدمات شاملة لعملائنا وعقاراتهم».

مرحلة جديدة
وبدورها، قالت الين جونز، المؤسِسة والمستشارة لشركة «أستيكو لإدارة العقارات»: «ندخل اليوم مرحلة جديدة من مسيرة أعمال شركة ’أستيكو‘ المكللة بالإنجازات. فمنذ تأسيسها منذ أكثر من 35 عاماً، نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها الريادية بفضل سعيها المستمر لتقديم أرقى الخدمات الاحترافية، التي توفر للعملاء قيمة ملموسة وفقاً لأعلى مستويات الموثوقية والشفافية.
ومن خلال الجمع بين خبراتنا وخبرات «الدار للعقارات» المتميزة، سيتسنى لنا الارتقاء بخدماتنا إلى آفاق غير مسبوقة وإثراء تجربة العملاء، إضافة إلى تمكيننا من مواصلة دعم القطاع العقاري بخدمات عالية الفعالية من حيث التكلفة، تراعي البيئة وتستند إلى أحدث التقنيات».
وعبر هذا الاستحواذ، أضافت «الدار للعقارات» 18575 وحدة لمحفظتها الخاصة بإدارة العقارات، إلى جانب 5000 وحدة تحت مظلة إدارة اتحادات الملاك. وتتوقع الشركة أيضاً أن تستفيد من مصادر ثابتة ومتنوعة للإيرادات، عبر مجموعة واسعة من الخدمات والحلول، التي تشمل المبيعات والتأجير واستشارات التقييم والبناء واستشارات الاستثمار وأعمال الترخيص.

أبينة – الرياض

أبينة – الرياض

يتوقع علماء أن يشهد عام 2021 نهاية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأمر الذي من شأنه أن يترك تأثيراً إيجابياً في القطاع العقاري بإمارة دبي، من ناحية المبيعات والعرض والطلب والإيجارات وتسعير العقارات.

وبمجرد نهاية الوباء، تشير التوقعات إلى إمكانية توازن العرض والطلب عبر تجفيف كميات المعروض العقاري في السوق، علاوة على أن الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به دولة الإمارات، سيشجع على مزيد من الطلب الاستثماري للأفراد والشركات.

وخلال العامين الماضيين، شهدت السوق العقارية في دبي، أحد محركات النمو الاقتصادي في الإمارة، تدشين عدد كبير من المشروعات العقارية، وتشييد عدد كبير من الوحدات السكنية، وارتفاع حجم العرض مقابل انخفاض طفيف على الطلب.

وبشكل عام، يتمتع القطاع العقاري بقدرة كافية على الصمود فترات أطول من غيرها في مثل هذه الأزمات، ويظل القطاع العقاري في دبي قوياً ومتيناً وقادراً على تجاوز الصعاب والأزمات، مهما كان نوعها أو مصدرها، فالسوق محصنة بمنظومة القوانين والتشريعات العقارية واللوائح التنظيمية الحديثة للقطاع، التي باتت أكثر تأثيراً في أداء الصناعة، وتاريخياً تخطى القطاع أزمات كثيرة حول العالم، ودائماً يكون أقوى مما كان عليه.

وتشهد دبي حالياً وصول أسعار العقارات إلى مستويات مغرية جداً للشراء، بسبب التداعيات الاقتصادية المصاحبة لتفشي «كوفيد-19»، لكن مع انقضاء الجائحة، خلال العام المقبل، سيتحول منحنى التسعير لأعلى مرة أخرى، ويحقق مستويات جيدة مثل التي حققها القطاع في عام 2018.

ويزخر القطاع بالفرص الذهبية للاستثمار، والوقت الحالي فرصة مثالية للشراء في ظل مرحلة جيدة من عملية التصحيح السعرية، لذلك هناك مكاسب سهلة، على المديين القصير والمتوسط، من الاستثمار بعقارات دبي.

من يراهن على الاستثمار في دبي، إنما يراهن على النجاح المؤكد في المستقبل، لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا» على واقع اقتصادات المنطقة أو العالمية على حد سواء، ولن يتعافى إلا من يملك مقومات مالية واقتصادية، كلها موجودة في دبي.

وتحتفظ الإمارة بمكانتها واحدة من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في العالمية، بجانب البرامج الحكومية كبرنامج «التقاعد في دبي» ومعرض «إكسبو 2020 دبي»، كل هذه المقومات تضمن بها انتعاشاً كبيراً للطلب العقاري للشراء والإيجار خلال العام المقبل، كما تمتلك البنية التحتية ذات المستوى العالمي ومستويات عالية من الابتكار، ما يدعم الاقتصاد بعد انقضاء «كورونا».

وعلى أرض الواقع، نجا قطاعا الضيافة والعقارات في دبي من أزمة الوباء، لأنهما أساسيان للهوية الاقتصادية للإمارة، وبفضل الدعم الحكومي الكبير كان القطاعان أكثر مرونة في تحمل تداعيات الأزمة. الانفتاح على العالم والتنوع الثقافي ورسائل السلام التي تتبناها الإمارات حكومةً وشعباً، تحقق الاستقرار المطلوب للوضع الاقتصادي، وانعكس ذلك على نمو الطلب على العقارات في دبي.

وستكون هناك استثمارات ستتدفق على الدولة في ظل اتفاق السلام الأخير، وأتوقع أن يقتنص قطاع العقارات في دبي حصة كبيرة منها، نظراً إلى السمعة الاستثمارية، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع على الصعيد العالمي.

أبينة – الرياض 

أعلنت “إنفورما ماركتس”، الجهة المنظمة لـ”قمة سيتي سكيب العقارية”، عن توقيع شراكة استراتيجية لتنظيم فعالية القمة للعام الجاري 2020 مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف استعادة مستويات الثقة بالقطاع العقاري، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي.

ومن المقرر إقامة “قمة سيتي سكيب العقارية 2020″، المؤتمر والملتقى العقاري غير الربحي، يومي 16 – 17 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، للمساهمة في تنشيط القطاع العقاري، وتلبية الحاجة الملحة لتوفير ملتقى للاطلاع على أحدث توجهات السوق العقارية، والمساعدة في تحفيز الاستثمارات المستقبلية في القطاع العقاري لدولة الإمارات، وفقا لما نقلته صحيفة “البيان”.

وستستضيف الدائرة أيضاً جناحاً بعنوان “دبي منفتحة على الاستثمارات”، لتعرض من خلاله فرص الاستثمار المحتملة في جميع أنحاء الإمارة.

كما تنظم الدائرة جلسة حوارية بحضور 500 شخص.

وتهدف الشراكة بين الجانبين إلى دعم تنويع المشهد العقاري، وتشجيع المطورين والمهندسين والاستشاريين والمستثمرين العقاريين على مواكبة التقلبات غير المسبوقة في السوق العقاري.

أبينة – الرياض

قال مصرف الإمارات المركزي، في تقرير حديث، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بمعدل (-7.8 بالمائة) بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، في ظل ما تشهده أسواق العقارات من تحديات حافلة بضغط من زيادة المعروض، ومزيد من التراجع في خلق فرص عمل.

وذكر المصرف في تقرير المراجعة الربعية في الربع الثاني 2020، حسبما جاء على موقعه الإلكتروني، أن التراجع الاقتصادي جاء مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة سالب 9.3 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني، وجاء ذلك في أعقاب انتعاش كبير في النصف الثاني من عام 2019 سجل فيه النمو غير المرتبط بالطاقة 2.5 بالمائة في الربع الثالث و4.4 بالمائة في الربع الرابع من عام 2019.

وتوقف زخم النمو بدءاً من مارس 2020، ما أدى إلى تراجع النمو في الربع الثاني من عام 2020 بشكل ملحوظ. وكانت تشير التنبؤات إلى أن الربع الثاني من المتوقع أن يشمل انكماشاً بشكل أكبر حدة على أساس سنوي، يليه استمرار في الانكماش، وإن كان بشكل أقل حدة في الربع الثالث وبافتراض احتواء تداعيات الفيروس.

تحديات

أما أسواق العقارات، فقد قال مصرف الإمارات المركزي إن الأوضاع بسوق العقارات بالإمارات ظلت حافلة بالتحديات لتستمر في ذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما واصلت الشركات التابعة للحكومة دعمها للسوق من خلال مبادرات مختلفة.

دبي

أما أسواق العقارات، فقد قال مصرف الإمارات المركزي إن مؤشرات سوق العقارات السكنية الإماراتي واصلت الثبات في الربع الثاني من العام الجاري بعد انخفاضها بالربع الأول من ذات العام، حيث شهدت بدبي استقراراً في أسعارها، ومنذ بدء الدورة التنازلية في منتصف عام 2014 صاحب الاستقرار في الأسعار تراجع العائد الإيجاري، والذي انخفض من نسبة 6.5 بالمائة في الربع الثاني من عام 2020 إلى 6.3 بالمائة في الربع الثاني من العام ذاته.

والإنفوجراف التالي يوضح أسعار بيع العقارات السكنية في دبي خلال الربع الثاني 2020:

وقال المصرف في وقت سابق إن تراجع أسعار الإيجارات في دبي يعود إلى الفائض في المعروض مقابل تباطؤ الطلب.

وقد أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سبتمبر الماضي توجيهات بتشكيل لجنة عليا للقطاع العقاري، لوضع استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالقيمة المضافة للمشاريع العقارية بدبي، وزيادة تنافسية القطاع وتعزيز قدرته على اجتذاب المستثمرين. وتضمنت الأهداف الأخرى للجنة المذكورة خلق توازن بين العرض والطلب.

أبوظبي

وفيما يخص سوق العقارات في أبوظبي قال المصرف المركزي إن الإيجارات في أبوظبي واصلت التراجع بنسبة 4.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2019، وذلك على نحو مماثل للربع السابق، وذلك وفقاً لمؤشر أسعار “ريدين”.

وأشار إلى أن تراجع وتيرة انخفاض الإيجارات مقارنة بالأسعار أدى إلى ارتفاع العائد الإيجاري بنسبة 7.1 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 7 بالمائة في الربع الأول.

ونوه المركزي بأن بيانات الربع الثاني من عام 2020 لا تقدم تمثيلًا موضوعياً بالكامل لسوق العقارات في دولة الإمارات، لأنها لا تعكس التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة آثار “كوفيد-19” ولتوسيع نطاق المساعدات المقدمة لأصحاب العقارات والمستأجرين.

والإنفوجراف التالي يوضح أسعار بيع العقارات السكنية في أبوظبي خلال الربع الثاني 2020:

وقامت حكومة أبوظبي في الربع الأخير من العام الماضي بإدخال أنظمة جديدة بشأن الملكية الحرة للأراضي، وملكية العقارات للأجانب. ففي السابق، كان مسموحاً لغير المواطنين بملكية منفعة فقط للعقارات مدتها 99 سنة.

ويتوقع أن يسهم التغيير المذكور في التشريعات في زيادة الطلب بسوق أبوظبي العقاري، حيث بات أكثر جاذبية للمستثمرين والمقيمين على حد سواء.

وعلى المستوى الاتحادي، عرضت حكومة دولة الإمارات نظام استثمار جديد يتم بموجبه منح تصاريح إقامة طويلة الأمد، أسهم بدوره في تشجيع المستثمرين الأجانب. كما بات مسموحاً للأجانب امتلاك الشركات بنسبة 100 بالمائة بالدولة.

أبنية – الرياض 

أبنية – دبي

بدأ القطاع العقاري بالإمارات يشهد تحسناً في الطلب خلال الشهر الجاري، بعدما شهدت الأسعار هبوطاً قوياً، منذ اندلاع أزمة كورونا بنهاية مارس الماضي، وظهور تداعياتها على القطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة.

بيانات حكومية عبرت عن بعض من مظاهر هذا التحسن، حيث أظهرت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تسجيل 15.7 ألف معاملة بيع بقيمة 31.6 مليار درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وبحسب موقع مباشر كانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أعلنت خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020 عن تسجيل 1440 مبايعة بقيمة بلغت 2.47 مليار درهم ، حيث استحوذت مبيعات المشاريع على الخارطة أو البيع الأولي على ما نسبته 66.5 بالمائة ووصلت حصة إعادة البيع إلى 33.5 بالمائة وبذلك يصل إجمالي عدد إجراءات البيع خلال هذه الفترة 2020 إلى 13590 معاملة مبيعات بقيمة 28.8 مليار درهم .

وأشار بيان حكومي آخر، إلى أن مؤشر مبيعات المنازل بإمارة دبي ارتفع بنسبة 12.1 بالمائة في مايو 2020 مقارنة بسنة الأساس 2012 ، كما سجل المؤشر نموا نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بشهر أبريل الذي سبقه وتغيرا إيجابيا بنسبة بلغت 1.54 % خلال الشهرين الماضيين.

وسجل مؤشر مبيعات الشقق ارتفاعا في شهر مايو الماضي بواقع 1.189 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2019 ، بينما سجلت وحدات الفلل ومجمعات الفلل 1.060 نقطة وهو ما يمثل مستوى إيجابيا جديدا للمؤشر منذ نوفمبر 2019.

وقال عقاريون لـ”مباشر”، إن التراجعات القوية بالأسعار التي شهدها القطاع في الفترة الماضية لاسيما في ظل الأزمة الراهنة دفع المستثمرين للشراء من جديد.

وقال وليد الزرعوني الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن السوق العقاري أصبح لديه مقومات العودة للتعافي التدريجي في ظل استئناف الأنشطة الاقتصادية بالدولة.

وأشار الزرعوني ، إلى أن من تلك المقومات عودة حركة السياحة والسفر، لافتاً إلى أن ذلك سيدعم مبيعات العقارات التي من المتوقع أن تتزايد في الفترة المقبلة بدءا من الشهر المقبل وهو التاريخ المحدد لاستقبال السياح.

وقررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي السماح بااستقبال الزوار والسياح القادمين لدبي اعتباراً من 7 يوليو 2020، وفق إجراءات واشتراطات محددة فصّلتها اللجنة بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة جميع المسافرين سواء من المغادرين أو القادمين، وجميع العاملين في مطارات دبي ولتأكيد تجنّب تفشي وباء كوفيد-19 سواء في الداخل أو الخارج.

وقال وليد الزرعوني إن التصحيحات السعرية التي شهدتها السوق العقارية وخصوصا بدبي خلال فترة الأزمة ستشجع العديد من المستثمرين على الدخول في صفقات عقارية جديدة بالفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الإحصائيات الرسمية تؤكد عدم تأثر الشراء والبيع في مجال العقاري خلال الأزمة بشكل قوي ، مشيراً إلى أن تأثيرات الأزمة على القطاع العقاري بالدولة عموماً لا تكاد تذكر.

وتوقع الزرعوني أن تشهد السوق العقارية المحلية حركة نشطة على جميع الأصعدة سواء البيع والشراء أو الإيجارات مع وتيرة إنجاز وتنفيذ الكثير من المشروعات خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ورجح أن يتم بيع مشاريع كبرى تحت الإنشاء بدبي وغيرها من الإمارات مع عودة حركة الرحلات الجوية، وعودة المستثمرين الأجانب للسوق، والتي أكدت التقارير وبيوت الخبرة العالمية بالقطاع أن تلك الفئة مهتمة بالاستثمار بالقطاع.

ومن جانبه، قال مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة “هاربور” العقارية، إن العقار يعد من أفضل الأصول للاستثمار على المدى الطويل، لكن يجب الصبر عليه لتحقيق العوائد الإجمالية المرجوة منه.

وأضاف الوادية، أن الاستثمار في العقارات يعد من الاستثمارات الآمنة إذا تم الاستثمار في الوقت الصحيح وبالطريقة الصحيحة، وإذا تمت إدارته بالطريقة الصحيحة على المدى الطويل.

وقال الوادية، إن المرحلة المقبلة ستشهد حركة جيدة على مبيعات العقارات، بالتزامن مع التصحيحات السعرية التي شهدتها السوق خلال الأزمة، حيث يبدأ التفكير الآن لدى الأفراد والمؤسسات في الحصول على فرص مناسبة.

كما أن لدى قطاع العقارات فرصة لالتقاط أنفاس الطلب وسط تزايد زخم العروض وهي تأجيل معرض إكسبو 2020، حيث وافق أغلبية أعضاء المكتب الدولي للمعارض مؤخرا، على تأجيل المعرض لمدة عام ليكون في الفترة من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022 لتفادي تداعيات الأزمة الراهنة وإعطاء فرصة لاستقبال الحدث العالمي بشكل أفضل.

ويعد إكسبو دبي 2020 الحدث الأبرز على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث كان من المفترض أن يقام المعرض في دبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى 10 أبريل/نيسان 2021 بمشاركة 192 دولة وعدد كبير من المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية، قبل التأجيل الرسمي.

ويأتي التأجيل بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد 19 وتداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث صوت أعضاء الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض عن بُعد على توصية اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض بالتأجيل.

من جهته، قال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات،إن السوق بها كثير من الفرص الاستثمارية التي لا يمكن أن تعوض ولاسيما بعد الهبوط الذي شهدته الأسعار خلال الفترة الماضية خصوصا في ظل أزمة كورونا.

وأكد الحمادي، أن القطاع العقاري بالتزامن مع العروض التي يقدمها المطورون، يقدم فرصاً استثمارية جيدة ذات عوائد جيدة لاسيما مو وجود تخفيضات على رسوم التسجيل وصلت لنسبة 100 بالمائة وإعفاء من رسوم الخدمات تراوحت بين 5 و7 سنوات في بعض المشروعات.

وخلال الأزمة الراهنة لم تتوان الوزارة في دعم  سوق العقار الذي أصابه بعض التباطؤ منذ نهاية مارس/آذار الماضي، حيث قامت وزارة الإقتصاد بتحرير 122 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً وفرعياً 19 منها في قطاع الزراعة، و51 في قطاع الصناعة، و52 في قطاع الخدمات أمام المستثمرين الأجانب بنسبة 100 بالمائة ومنح مجموعة من الحوافز والمزايا والضمانات للأنشطة التي يتم ترخيصها كشركة استثمار أجنبي مباشر.

من أهم تلك الأنشطة “معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة معاملة الشركات الوطنية، وإجراء التحويلات المالية خارج الدولة، و ادخال شريك أو عدد من الشركاء، ونسبة تملك 100 بالمائة، وضمان عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.

ومن تلك الأنشطة “ضمان عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وضمان حق الانتفاع بالعقارات، وضمان سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية والمبادرات الاستثمارية، إضافة إلى امتيازات إضافية مثل: إدخال شريك أو أكثر، نقل الملكية، تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي، تغيير الشكل القانوني للشركة، الاندماج أو الاستحواذ أو التصفية.

الأبينة الجاهزة – الرياض

يستعد مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض لإستقبال فعاليات معرض خدمة استشارات صناعة البناء الدولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 2020، في الفترة من 14 – 15 أبريل.

وتعتبر الإمارات الدولة الأكثر جاذبية في سوق تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا السياق فإن وجود رابطة مهنية عالمية كجمعية خدمة استشارات صناعة البناء الدولية يُعدُ أمرًا في غاية الأهمية، بينما تُعد فعاليات مؤتمر ومعرض خدمة استشارات صناعة البناء الدولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ضرورة لجميع العاملين في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات والراغبين في العمل به.

كما يقوم المعرض على فرضية بسيطة هي تحقيق الاستفادة من هذا النموّ، وأنه يتعين على الأفراد والمنظّمات البقاء في طليعة التقنيات المتغيّرة وآثارها، فعلى سبيل المثال فإن زيادة تبنّي تقنية الحوسبة السحابية والأمن الإلكتروني تخلق فرصًا كبيرة كتلك التي تخلقها الابتكارات التقنية في مجال تقنية معلومات الرعاية الصحية وشبكات الأجهزة النقالة وإدارة البيانات.

ويُوفّر هذا الحدث المهم مصدرًا رئيسيًا للمعلومات والتعليم وتقييم المعرفة لمجتمع تقنية الاتصالات والمعلومات دائم التطور، إذ يحتوي على مجموعة متكاملة من الندوات والدورات وفعاليات التواصل والعروض التقديمية والتوضيحية.