مشعل ناصر حمد الذوادي
يدور الحديث هذه الأيام بمواقع التواصل الاجتماعي عن ارتفاع كلفة البناء ودخول الآسيويين ممن لا يحملون سجلا تجاريا بمجموعة من المفصولين بهذا المجال، مما عمل على تحول كثير من المؤسسات الصغيرة إلى الإغلاق التام نظرا لرواج سوق الآسيويين وخسارة المؤسسات القانونية، وهذا ما يعمد إليه الموج الآسيوي للسيطرة على السوق المحلي العقاري مثلما سيطروا على سوق الذهب ببيع السبائك الذهب بأقل سعر طمعا لأخذ السوق بعد 10 سنوات وهذا ماحصل ونراه جليا على شارع الشيخ عبدالله بالمنامة.
لقد عمدت تلك الفئة الآسيوية وهي محددة الجنسية على وضع إعلانات لجذب الزبائن بأرخص الأسعار، ويكون إعلاناتهم في المناطق المطورة بالبلد لإغراء الزبائن، ويبدأ العمل مع أحد الأفراد بشكل مغر ليأخذ أعمالا أخرى بنفس المنطقة وتزيد الأرباح لديهم، ولا يخفى علينا ما حصل في شرق الحد من أهوال من طرف أحد البحرينيين الذي استغل الوضع وعمل بشكل غير جاد، كذلك الآسيويون في شرق الحد ومدينة سلمان فقد دأبوا إلى إعطاء أسعار غير واقعية ومن ثم يستلمون المبالغ ويسافرون بدون رجعة. ومثال لذلك أحد الإخوة تعاقد مع آسيوي وسلمه 15 ألف دينار لعمل طابق إضافي؟ ولكن العامل توارى عن الأنظار، وظهر بفضل الحملات التفتيشية، وعند مطالبته بالمبلغ قبل بالتقسيط وعندما حل الموعد سلم للزبون 500 فلس!! وآخر استلم المبلغ من الزبون وقام بتكسير البيت وهو من بيوت الإسكان وترك البيت وفر إلى بلاده ولم يتمكن الزبون من إنهاء البيت ولا الإقامة فيه. فأين يكمن الخطأ بالمعادلة؟
إن أسعار مواد البناء في تغير مستمر وأي ارتفاع صعب أن يرجع المواد لنفس السعر الأقل، حيث إن ذلك يكون مرتبطا بعوامل العرض والطلب مع سلاسل الإمداد وقوة المعروض من العينات. ويسعى التاجر في توفير المواد بالأسعار المتعارف عليها والدارجة محليا ليعمل على تصريفها وتوزيعها حسب جدول زمني لإعادة الطلب مرة أخرى، ولكن يكمن العمل حسب المواصفات المطلوبة من المكتب الهندسي للبناء لوجود بعض المواد المحددة أو المتغيرة حسب طلب الزبون.
كيف تختار التسعيرة؟
أول استلامك للخرائط الهندسية تقوم بطلب تسعيرة من بعض الشركات المعتمدة من المكتب الهندسي ومن الخارج؛ وذلك للوقوف على أقرب سعر ابتدائي صحيح، وعليه يكون اختيار الشركة مع الاطلاع على سابقة أعمالهم والمشاريع التي قاموا بها، وإن تطلب الأمر التواصل مع أحد الزبائن للاستفسار عن أدائهم. كذلك عند التعاقد في أعمال ببناء البيت يفضل التأكد من السجل التجاري وزيارة المكتب، وكتابة التعاقد بالعربي وبشكل واضح صريح ليكون خارطة العمل بين الطرفين، ويدرج فيه آلية التدفق المالي حسب الأداء. وهناك مكاتب وساطة بالمقاولات تعمد إلى إيجاد أفضل المقاولين واعتمادهم للعمل معهم.
كما أن أعمال البناء يجب أن يكون هناك شخص يتابع العمل للتأكد من تطبيق المخطط حسب الرسم، ويفضل بهذه الحالة إذا لم يكن صاحب البيت أن يوكل إحدى الشركات الخاصة بالمتابعة والتي تقدم هذه الخدمة للجمهور بسعر معين وهم ذوو دراية بالعمل. وبالنهاية يجب أن يتم التعامل مع أطراف لهم الكيان القانوني ومعترف بهم، وللعلم فإن النظر لأقل الأسعار يعني دفع القيمة مضاعفة.