التطوير العقاري

أبنية – الرياض

نظمت إدارة التطوير العقاري بفرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة، ورشة عمل بعنوان: منتجات الدعم السكني بمحافظة العلا، والتي عقدت بمقر مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، والتي تستهدف المكاتب الـهـندسـيـة ومـكـاتـب الـمـقـاولات وممـثـلـي الـبـنـوك والـجـمـعـيـات الـخـيـريـة والجهات الحكومية.

وعقدت الورشة بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة أحمد بكر زيدان ومدير إدارة التطوير العقاري بالفرع المهندس أنس عبدالله الزاحم، ومدير إدارة التنمية الاجتماعية نايف بن علي عويضة.

وركزت الورشة على التعريف بطريقة التسجيل بمنصة «سكني»، وكيفية الاستفادة من منتجات وبرامج وخدمات وزارة الإسكان، كما تم التطرق لأبرز المنتجات المستقبلية التي سيتم توفيرها بمحافظة العلا.

أبنية – الرياض

ساهمت الحلول المتنوعة والخيارات المتعددة التي أحدثتها وزارة الإسكان، لمعالجة الطلب المتزايد على المسكن في رفع نسب التملك وتحقيق أرقام ونتائج تجاوزت المستهدفات بشكل لافت، كما حققت نقلة في القطاع إنطلاقاً من استراتيجيات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وشهدت منظومة الإسكان، خلال الأعوام القليلة الماضية نقلة نوعية في مختلف سياساتها الاستراتيجية التي أثمرت عن مجموعة من الحلول والتسهيلات والخدمات الرقمية المتطوّرة لخدمة الأسر السعودية وتسهيل رحلة تملّكها للمسكن الأول، وفقاً لرغباتها وقدراتها عبر إجراءات سهلة وميسّرة، تنطلق من المحاور الرئيسة الثلاثة للرؤية لتحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، بهدف توفير فرص التملك الملائمة للأسر السعودية، وتأتي ضمن سياسات التمويل والدعم السكني، وسياسات دعم العرض، وسياسات تطوير الأنظمة، وسياسة تطوير الخدمات، بهدف رفع الأداء في القطاع السكني والوصول لسد الفجوة الكبيرة بين قلة العرض وتزايد الطلب على المساكن وتوفير بيئة ملائمة للتملك، والذي أثمر بدوره عن منجزات عديدة تجاوزت المستهدف.

فعلى صعيد المشاريع والمنتجات والحلول السكنية، ومن خلال البرامج التي طرحتها وزارة الإسكان عبر برنامج “سكني” والمتمثلة في منتج الوحدات تحت الإنشاء ومنتج البناء الذاتي ومنتج الأراضي المجانية ومنتج الوحدات الجاهزة من السوق ومنتج دعم التمويل القائم ومنتج فلل الوزارة الجاهزة، فقد استفاد ما يربو عن 319 ألف أسرة لهذا العام من جميع البرامج المطروحة، مما رفع نسبة التملك المحققة حتى الآن إلى 60% متجاوزة الهدف بنسبة 8%، وبالإشارة إلى عدد المستفيدين منذ بداية البرنامج فقد وصل عدد الأسر المستفيدة حتى الآن من برامج الإسكان المتنوعة إلى 766 ألف اسرة منها 279 ألف أسرة سكنت منازلها.

لم تكن تلك البرامج ستلقى قبولاً وإقبالاً من قبل المستفيدين والباحثين عن سكن مالم تكن هناك حلول تمويلية تسهل عملية التملك للمسكن الأول وتوفر بيئة شرائية واضحة ومدروسة، وقد تنبهت وزارة الإسكان منذ إطلاق البرنامج إلى معضلة توفر الحلول التمويلية المناسبة فعملت من خلال سياسة التمويل والدعم السكني لتوفير الحلول التمويلية المناسبة والتي تتوافق و تتوائم مع قدرات الأسر السعودية، فسارعت الوزارة لعقد الاتفاقات والشراكات مع أكثر من 14 جهة تمويلية لهذا الغرض، ونتج عن ذلك برنامج التمويل المدعوم بنسبة 100% الذي سهل إلى حد كبير من تحمل الأعباء المالية عن المستفيدين الناتجة عن التمويل العقاري، مما أسهم بنمو أعداد القروض العقارية من البنوك السعودية والمؤسسات التمويلية إلى أكثر من 20 ألف عقد شهري بعد أن كانت لا تتجاوز 20 ألف عقد تمويلي في العام الواحد، مع توافر مزايا تمويلية عدة بينها خفض الدفعة المقدمة للبنوك من 30 في المائة إلى 5 في المائة وتقديم عقود تمويلية أكثر بتكلفة أقل، كما ساهم برنامج تحمل الضريبة المضافة على المساكن بتخفيف العبء المالي والاقتصادي على المستفيدين، فقد وصل إجمالي أعداد شهادات تحمل ضريبة المسكن الأول منذ انطلاق البرنامج حتى نهاية شهر نوفمبر 2020 إلى 358,465 شهادة، منها 78,967 شهادة للمستفيدين من خارج الوزارة، و279,498 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

ولم تقتصر الشراكات لتسهيل التملك للمساكن وإيجاد الحلول المناسبة فقط على الجوانب التمويلية، بل تعدت ذلك إلى الجوانب التنفيذية حيث قامت وزارة الإسكان بفتح باب الشراكة مع القطاع الخاص من خلال شركات التطوير العقاري لتنفيذ مشاريع البيع على الخارطة في جميع مدن ومحافظات المملكة وتسجيل ما يزيد عن 250 مطور عقاري في نظام البيع على الخارطة “وافي”، لبناء أكثر من 80 مشروعاً تحت الانشاء توفر نحو 135 ألف وحدة تتراوح أسعارها بين 250-750 ألف ريال تغطي 80 في المائة من طلبات الأسر السعودية على المساكن.

ومن ضمن الحلول التي وفرتها وزارة الإسكان والتي تضمن الاستفادة الكاملة من جميع خدماتها وبرامجها بسهولة ويسر ودون عناء، حلول تقنية ورقمية متقدمة وفرت الاستحقاق الفوري للمسكن وتقليص فترات الانتظار التي كانت تأخذ سنوات طويلة، فقد استثمرت الوزارة في تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال موقع وتطبيق “سكني” وكذلك الربط التقني مع جميع الجهات ذات العلاقة مما أسهم في استمرارية العمل وتمكين المواطن من الحصول على المسكن الملائم وفقاً لرغباته وقدراته، بما في ذلك الفترة المتزامنة مع جائحة “كورونا، فقد استمرت المنظومة الإسكانية في تقديم الخيارات السكنية والحلول التمويلية عن بُعد بكفاءة وخاصة عبر تطبيق “سكني” ودون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة، وكذلك الإجابة على استفساراتهم عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة “تويتر” أو التواصل الفوري عبر موقع “سكني”، وكذلك الاتصال على مركز العناية بالمستفيد 199090، وقد ساهم هذا الاستثمار في تسهيل تجربة تملك المسكن مما جعل وزارة الإسكان تحظى عبر خدماتها الالكترونية والتقنية بأربع جوائز دولية منها ذهبيتان وبرونزيتان في “جائزة تجربة العملاء الدولية” للعام الجاري 2020 بمشاركة أكثر من 45 دولة، وذلك لتقديمها تجارب مميّزة في خدمة المستفيدين وحلول رقمية متنوعة تمتاز بسهولة إجراءاتها، والتفاعل المستمر مع المستفيدين عبر القنوات الإلكترونية المتعددة.

يضاف إلى ذلك عدة حلول قدمتها الوزارة لخدمة تطلعات المستفيدين حسب توجهاتهم منها برنامج “الأراضي البيضاء” الذي بدأ في أربع مدن رئيسة حول المملكة، وأسهم في تطوير عدد كبير من الأراضي الخاضعة، وضخ إيرادات الرسوم لتوفير البنية التحتية لمخططات ومشاريع حول المملكة، إضافة إلى برنامج “تحفيز تقنيات البناء” الذي أسهم في تقليص مدة التطوير العقاري للمنازل والحفاظ على الجودة العالية وضخ مزيد من الوحدات السكنية، علاوة على برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع ما يزيد عن 350 جمعية أهلية لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة.

يشار إلى أن وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتهم لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

أبنية – الرياض

كشف مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية م. عبدالله المويهي، ارتفاع نسبة تملك السعوديين للوحدات السكنية 62 % حتى النصف الأول من العام الجاري، وفقا للبيانات الهيئة العامة للإحصاء، وذلك بالشراكة مع شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف لتحقيق 60 % بنهاية 2020.

وتحفّظ المويهي، خلال لقاء شهري نظمته غرفة الشرقية عن بعد، تحديد موعد رسميا لتطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء بقوله «الانتقال للمرحلة الثانية سيكون في المرحلة المقبلة» وذلك بعد نضوج المرحلة الأولى، مبينا، أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء مطبقة في حاضرة الدمام التي تتجاوز 10 آلاف متر والمرحلة الثانية، الأراضي البيضاء التي تتجاوز 5 آلاف متر، والمرحلة الثالثة 10 آلاف متر داخل النطاق العمراني والمرحلة الرابعة 5 آلاف متر داخل النطاق العمراني، لافتا، إلى إبرام عدد من الشراكات بين ملاك الأراضي وشركات التطوير العقاري بخصوص تطوير الأراضي البيضاء التي تتجاوز 10 آلاف متر داخل النطاق العمراني. وأشار إلى أن دور الوزارة يتمحور في تنفيذ البنى التحتية «البسيطة» وكذلك التخطيط في الأراضي المجانية وتسليمها للجهات المعنية الأمانات وغيرها من الجهات.

وبين توجه لدى الوزارة للشراكة مع شركات التطوير العقاري الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في رفع نسبة التملك، مؤكدا، أن الوزارة عازمة على مشاركة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وقال: إن التحديات التي تواجه وزارة الإسكان تتمثل في محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وكذلك صعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، مؤكدا، أن الأهداف الاستراتيجية للوزارة تتمثل في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين إدارة القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، والسعي الى استدامة موارد الوزارة، وتحسين الكفاءة.

وأوضح، أن إجمالي الوحدات السكنية بالمنطقة الشرقية تبلغ 1788 وحدة، وأن إجمالي المخططات السكنية بالشرقية تبلغ 15 مخططا، وقد تم توفير 15701  قطعة أرض سكنية، وتابع، أن مستهدفات المنطقة الشرقية لعام 2020 تتمثل في توفير 51158 منتجا سكنيا، من خلال توفير 15343 وحدة جاهزة، و15112 البيع على الخارطة، و8484 للبناء الذاتي و7757 من الأراضي والقروض و195 من فلل الوزارة و4265 أرضا.

بدوره، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإسكان التنموي م. مشاري الجويرة، عن إطلاق برنامج «دعم متعثري التمويل» من خلال التعاون مع الشركاء لتحقيق التكافل والتعاون لتخفيف الآثار الاجتماعية من خلال تفعيل منظومة التمويل وذلك للمحافظة على نسب التملك للمواطنين وتفعيل المسؤولية الاجتماعية بهدف تحقيق التكافل والتعاون بين القطاعات الحكومية والتجارية والخيرية.

ومبادرة ثانية لدعم متعثري الإيجار بالشراكة مع وزارة العدل وعدة جهات، مبينا، أن الوزارة تقوم بتسديد الإيجارات على الأسر المتعثرة في حال وصولها الى المحاكم، مشيرا، أن منصة «جود» تعمل على المسار الوقائي لتقديم المساعدة للأسر، المحتاجة قبل الوصول إلى المحاكم من خلال التعاون مع 330 جمعية خيرية بالمملكة، حيث تقوم برفع الحالات بعد دراستها.

وأوضح أن منصة «جود» ساهمت في تسديد إيجارات 1700 مستفيد، وكذلك المساهمة في تملك 320 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة خلال شهر رمضان الماضي، مؤكدا، استفادة أكثر 15 ألف مستفيد من المنصة خلال 18 شهرا.

وذكر الجويرة، بأن المؤسسة تعمل على تمكين القطاع غير الربحي للمساهمة في الوحدات السكنية، كاشفا، عن خطة «حاضنة للجمعيات التعاونية الإسكانية» لبناء القدرات للمساهمة في توفير الوحدات السكنية، مبينا، أن عدد الجمعيات الخيرية الشريكة مع المؤسسة يبلغ 130 جمعية على مستوى المملكة، وقد أنجزت المؤسسة التكامل مع قواعد بيانات 12 جهة حكومية، وتوفّر المؤسسة حلولا سكنية متنوعة مثل التملك والإيجار ووقف مؤقت والانتفاع وتملك مشروط ووقف دائم.

أبينة – الرياض

أبدى عقاريون تفاؤلهم بأداء السوق العقارية، بالتزامن مع استئناف العمل في القطاعات الاقتصادية. وأكدوا  أننا مقبلون على فترة انتعاش عقارية بعد قرارات استئناف العمل في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، متوقعين حركة بيع وشراء نشطة خلال النصف الثاني من العام الجاري، فضلاً عن حركة تنقلات قوية على مستوى التأجير.
ولفتوا إلى أن نوعية الطلب في السوق ستحددها عوامل عدة من أهمها السعر المناسب.

تحسن الأداء
وتفصيلاً، توقع الخبير العقاري هشام الأسعد، تحسن أداء القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع استئناف العمل في القطاعات الاقتصادية، تدريجياً، لافتاً إلى تحسن كبير في نفسية المستثمرين والعاملين في القطاع، وهو ما سيرفع الطلب على العقار تدريجياً، بدءاً من الشهر المقبل، ووصولاً إلى نهاية العام الجاري.
وأضاف أن نوعية الطلب في السوق ستحددها عوامل عدة من أهمها السعر المناسب والواقعي، وهو ما يبحث عنه المستثمر العقاري، مؤكداً أن التقاء المستثمر والمطور أو الوسيط العقاري عند السعر المناسب والواقعي سيزيد معدل الصفقات العقارية، نظراً لأن المستثمر يتوقع تصحيحاً في الأسعار يتيح له هامش ربح جيداً، في وقت يريد فيه المطور زيادة معدلات السيولة لديه عبر المبيعات، وهو ما يزيد التوقعات الإيجابية.
ورأى الأسعد أن زيادة الاعتماد على التقنيات ستسهل عمليات المبيعات من خلال رؤية العقار عن بعد، لافتاً إلى وجود وسيلة قوية في السوق تبحث عن فرصة استثمارية.

تحديات متنوعة
في السياق نفسه، قال المدير العام لـ«شركة الليوان الملكي للعقارات»، محمد حارب، إن إعادة استئناف العمل في القطاعات الاقتصادية، سيقابله نوع من التحديات أبرزها التحدي النفسي، وهو دائماً ما يرتبط بالأزمات الصحية عموماً، حيث يكون الخروج منها صعباً مرحلياً.
وتوقع حارب ارتفاع حركة المبيعات تدريجياً في السوق العقارية، بالتزامن مع زيادة رغبة المستثمرين في اتخاذ قرارات شراء لأصول عقارية في هذا الوقت مع تراجع الأسعار نسبياً في السوق.

البيع والتأجير
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن فتح الاقتصاد سينعكس على قطاع العقارات على مستوى البيع والتأجير.
وتابع: «ستكون هناك على مستوى التأجير، حركة قوية في التنقلات، نظراً لأن العديد من المستأجرين أجل الانتقالا بسبب الأزمة الصحية، أما على مستوى المبيعات، فسيبدأ المستثمرون في الاستفادة من وصول الأسعار إلى مستويات جيدة، إذ أننا شارفنا على الوصول إلى القاع من حيث المستويات السعرية، وهو ما يعزز التوقعات بحركة قوية خلال الفترة المقبلة».
واكد أن العقار يعتبر واحداً من أهم الأصول الاستثمارية التي يفكر بها المستثمرون في هذا الوقت الذي تمر فيها الاقتصادات العالمية والمحلية بفترة صعبة.
وأشار الوادية إلى التحديات المتعلقة بقدرة الشركات سواء كانت شركات تطوير أو وساطة عقارية، على استكمال الحركة، مبيناً أن العديد من الشركات مر بظروف صعبة، من الممكن أن تخرجها من السوق.
وشدد الوادية على أهمية تقديم حزمة تحفيزية للقطاع العقاري، لدعم القطاع والمستثمرين فيه.

فترة انتعاش
إلى ذلك، قال المدير العام للتسويق والمبيعات في «شركة الرواد للعقارات»، علاء مسعود: «نحن مقبلون على فترة انتعاش بعد القرارات التي اتخذتها حكومة دبي استئناف العمل وفتح العديد من القطاعات الاقتصادية، خصوصاً القطاع العقاري الذي لم تتوقف فيه حركة البيع والشراء في الأشهر الثلاثة الماضية على الرغم من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس (كورونا)».
وتوقع مسعود أن تكون حركة المبيعات والشراء في النصف الثاني من العام الجاري نشطة، خصوصاً مع تخفيف الإجراءات والتدابير الاحتارزية، وظهور شكل جديد من أشكال التسويق العقاري المتمثل بالتسويق الإلكتروني، فضلاً عن العروض الترويجية المغرية التي أطلقها بعض المطورين، والسياسات التصحيحية في السوق، وتنظيم معرض «إكسبو» في 2021.
ولفت إلى أن التحديات التي يمكن أن يواجهها القطاع العقاري في الفترة المقبلة، فتتمثل بالتردد الذي يبديه بعض المستثمرين والمشترين في الشراء والاستثمار، مشدداً على أن هذه المخاوف ستتبدد، لا سيما مع الكشف عن العديد من المحفزات والمبادرات الاقتصادية منذ بداية أزمة «كورونا» والتي سيكون لها أثر مباشر في زيادة نشاط القطاع العقاري.

_______________________________________________
انتعاش ثابت
رأى الرئيس التنفيذى لـ«مجموعة كليندست»، المطور العقارى لمشروع «قلب أوروبا»، جوزيف كليندست، أن الانتعاش العقاري سيكون بطيئاً ولكن ثابتاً.
وتابع: «سيظل المستثمرون العقاريون في الأشهر القليلة المقبلة محتاطون، ومرحلة ترقب، وسيتابعون كيف تسير الأمور، ثم يبدأون في النظر إلى العروض والأسواق الاستثمارية»، معرباً عن تفاؤله قائلاً: «نحن متفائلون لأن الأمور لن تسوء أكثر من الشهرين الماضيين».
_________________________________________
تفاؤل غير عادي
قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة سفن لاين للوساطة العقارية»، محمد سلمان، إن هناك تفاؤلاً غير عادي بين أوساط المستثمرين والعاملين في القطاع العقاري بدبي، بإعادة فتح القطاعات الاقتصادية.
وتوقع ارتفاع حركة الطلب على المبيعات تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، مقارنة بالأشهر الماضية من العام الجاري، ولكن ليس بالمعدلات التي حققها السوق في الأشهر ذاتها من العام الماضي.

الأبينة الجاهزة – الرياض

أوضح المشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود أن وزارة الإسكان تبذل العديد من الجهود لتذليل العقبات لضمان استمرار العمل في مشروعات الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، منوهاً بأن العمل في الوزارة مستمر سواء من خلال تحفيز استخدام أساليب البناء الحديثة في مشروعات الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، ورفع مستوى مساهمة المحتوى المحلي، وتوطين الوظائف في قطاع التطوير العقاري. وأكد الداوود خلال الندوة الافتراضية التي عقدتها اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الإسكان بعنوان “كيفية التعامل مع التحديات النابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد والتقلبات الاقتصادية على القطاع العقاري”، بحضور رئيس اللجنة حمد الشويعر، والمشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان، ومشاركة عدد المطورين العقاريين والمهتمين بالتطوير العقاري، أن الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة والعمل مستمر على استقطاب المطورين العقاريين بهدف ضخ المزيد من الوحدات السكنية من أجل رفع نسبة التملك للمواطنين.
وبين الداوود أن الوزارة تسعى دائماً إلى توفير جودة حياة للمستفيدين من خلال مفهوم التطوير الشامل لمشروعات الإسكان، مؤكداً أن المطورين العقاريين ساهموا في زيادة كفاءة صناعة التطوير العقاري بالمملكة، مما سيسهم في رفع نسبة تملك المواطنين إلى 70% بحلول 2030، مطالباً جميع المطورين بتبني التقنية في تسويق مشروعات الإسكان مما يعزز من تجربة المستفيدين لشراء الوحدات السكنية ويرفع من كفاءة وفعالية عملية التسويق.
وقال :نشهد الآن ارتفاع الطلب على مشروعات الضواحي السكنية وزيادة رغبة المستفيدين للحصول على مسكنهم ضمن هذه المشروعات، مؤكداً أن العقود مطمئنة جداً في مشاريع البيع على الخارطة، وأن الجهات التمويلية مستمرة في تقديم خدماتها للمطورين العقاريين لمنتج البيع على الخارطة، مبيناً أن مشروعات البيع على الخارطة تتمتع بديناميكية عالية اذ تسمح للمطورين العقاريين في تنفيذ مشاريعهم على مراحل الأمر الذي يتيح لهم إمكانية التوسع في المستقبل بناءاً على حجم مبيعاتهم.
من جانبه أوضح نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب الدكتور محمود البرعي، أن الاستثمار العقاري هو الأفضل خلال 150 عام الماضية، حيث أن العائد على الاستثمار السكني يصل نحو 7% سنوياً، مؤكدا أنه يجب على المطورين العقاريين أن يكون لديهم مرونة في التعامل في الدفع خلال الأزمات وذلك من خلال تأجيل الدفع أو تقديم خدمة أقساط على المدى الطويل.
بدوره أشاد رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، بالجهود التي تقوم بها وزارة الاسكان في تحسين بيئة العمل العقاري في المملكة وذلك بالإشراف على أنشطته المتنوعة وتشجيع الاستثمار فيه لجعله قطاعا جاذبا للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلا عن إطلاق المبادرات والبرامج التي ستسهم في تخفيف تداعيات آثار فيروس كورونا عليه.
وشملت الندوة عروض تقديمية، حيث قدم رئيس مجلس إدارة شركة مكيون مطورون عمرانيون الدكتور مجدي حريري عرضاً يتناول فيه مبادرات الشركة في ظل الأزمة والتي تشمل، تفعيل العمل عن بعد، اقامة دورات لرفع كفاءة العمل عن بعد، تنمية المعلومات التقنية، وغيرها من المبادرات، فيما قدم الرئيس التنفيذي لشركة لفام العقارية فراس المسدي عرضا حول مدى تأثر القطاع العقاري والشركات العقارية بجائحة فيروس كورونا، وماهي الخطوات القادمة، وعدد من النصائح التي تسهم في تخطي الأزمة بأقل الأضرار.
وتركزت مداخلات الندوة حول التحديات التي تواجه المطورين العقاريين في مشروعات البيع على الخارطة، واستمرارية برامج وزارة الإسكان ومقدار دعم المطورين العقاريين في ظل الأزمة، وإعادة النظر في تقييم الأراضي في مدن المملكة الكبرى، وخطط الوزارة ما بعد أزمة كورونا في دعم المطورين العقاريين، وكيفية جعل القطاع العقاري ملجأ آمناً للمستثمرين.
وخلصت الندوة إلى عدة توصيات تشمل، خطة لاستمرارية الأعمال للقطاع العقاري مع سلاسل الإمداد، زيادة نسبة الوظائف في القطاع العقاري، رفع أساليب البناء الحديثة بالمصانع وتقليل العمالة في موقع المشروع، زيادة نسبة المحتوى المحلي في صناعة التطوير العقاري، استخدام تقنيات البناء الحديثة.

الأبينة الجاهزة – الرياض

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس، لقاءً افتراضياً بعنوان “التعريف بمركز خدمات المطوّرين – اتمام”، وذلك ضمن سلسلة لقاءات مع مسؤول.
وتناول اللقاء الذي عقد عن بعد عبر منصة “زوم”، بمشاركة عدد من المختصين في مجال التطوير العقاري, ومنسوبي مركز “إتمام”، التعريف بمركز خدمات المطورين “إتمام”، والخدمات التي يقدمها للمطورين العقاريين وأبرز منجزاته والشراكات الاستراتيجية للمركز، إلى جانب استعرض الخدمات التي توفرها المنصة الإلكترونية للمركز للمستفيدين.

محمد النحيت يحكي قصة تقنية البناء وفوائدها ومزاياها بأسلوب شيق ومبسط

د. هيثم الشيبة

كانت العمارة بيئية بالفطرة منذ فجر الحضارات القديمة, بل ومنذ أن شيد الإنسان أول مأوى له. فقد حاول البشر دائما التأقلم مع بيئاته والتعايش معها , وظهر هذا التأقلم مثلا باستعمال المواد المتاحة محليا, وباعتماد أساليب بناء ناجحة في الحماية من عوامل الطبيعة كالحر والبرد والأمطار. وبدأت العمارة بالابتعاد عن الفطرة البيئية مع بداية الثورة الصناعية في أوروبا في القرن التاسع عشر. فالهجرة الكثيفة إلى المدن, واختراع مواد وتقنيات بناء جديدة, واكتشاف النفط وتوفره بأسعار زهيدة لاستعماله في التدفئة, واكتشاف الكهرباء وتطبيقاته الكثيرة, كلها عوامل جعلت العمارة تبتعد شيئا فشيئا عن بيئتها. أدى هذا التحرر و تطور في أساليب العمارة خلال ما يقرب من قرن ونصف القرن إلى تراكم تأثيرات سلبية كثيرة على البيئة. فصناعة البناء واستعمال الأبنية مسؤولان اليوم عن حوالي 50% من انبعاثات غازات الدفيئة واستنزاف طبقة الأوزون, وعن حوالي 50% أيضا من مجموع النفايات الصلبة و 40% من تلوث البحار والأنهار. كذلك مشاكل التضخم العشوائي في المدن .
كانت الصدمة النفطية الأولى عام 1973، والارتفاع الكبير في أسعار الوقود الذي رافقها, قد غيرت التفكير بأساليب العمارة, بهدف توفير الطاقة في الدرجة الأولى . تبنى معماريون من أمثال ريتشارد رودجرز ونورمان فوستر من بريطانيا, و توماس هيرتسوغ وفراي أُتّو من ألمانيا وروبرت فوكس وبروس فول من الولايات المتحدة استكشاف تصاميم معمارية جديدة, تدور حول ترشيد استهلاك الطاقة و التأثير البيئي طويل المدى.
انتشرت أفكار العمارة البيئية وتطورت عالميا منذ منتصف السبعينيات بتأثير انتشار الوعي البيئي . وبعد عقدين من الزمن بدأت تتشكل منظمات تضم المعماريين والمهندسين والمطورين ذوي التوجه البيئي, كان من أبرزها مجالس البناء الأخضر, التي انتشرت في أكثر من مائة دولة, من ضمنها دول عربية مثل الأردن, والإمارات, والبحرين, وعمان, والكويت ,وقطر,و لبنان,و مصر والمغرب. المجلس العالمي للبناء الأخضر ومركزه الرئيسي في تورنتو , كندا , يقوم بتنسيق أنشطة هذه المجالس , وليست هذه المجالس هي الوحيدة التي تعنى بالعمارة البيئية, إلا أنها الأكثر نشاطا وتنظيما ونفوذا. فهي تضم اليوم أكثر من 27 ألف عضو حول العالم, من مكاتب هندسية, وشركات ومنظمات مهنية. المهمة الأولى التي تتولاها هذه المجالس هي تطوير معايير تقييم المشاريع من الناحية البيئية, والتأكيد على السلطات المحلية للأخذ بهذه المعايير في تشريعاتها المعمارية.
إن نظام الريادة في التصميم الطاقي والبيئي , يعني مجموعة معايير طورها المجلس الأميركي للبناء الأخضر عام 1994, قد نال اعترافاً دولياً به كمقياس لتصميم وإنشاء وتشغيل المباني. يقوم نظام التصنيف بتقييم وقياس الأثر البيئي للمبنى وأداءه على المدى الطويل, ويعني ذلك اختيار الموقع وتوفير الطاقة وكفاءة استعمال الماء وانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون وجودة البيئة الداخلية, وغير ذلك. ويتم تصنيف المباني التي تنال الشهادة إلى 3 مراتب حسب درجة تطبيقها للمعايير المطلوبة, وهي المرتبة البلاتينية, والذهبية والفضية. وقد قامت مجالس البناء الأخضر في العديد من الدول بتطوير أنظمة تقييم مشابهة, ولكنها تركز أكثر على الخصوصيات المحلية, منها نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ- إستدامة في الإمارات العربية المتحدة , و نظام أرز لتقييم المباني في لبنان. وبذكر أيضاً نظام BREEAM الذي وضعته الحكومية البريطانية عام 1990, فكان أول نظام تقييم بيئي في العالم.

يتم العمل به اليوم في أكثر من 70 دولة.يوجد اليوم في العالم أكثر من مليار و200 مليون متر مربع من المساحات المبنية المصنفة بيئيا بحسب نظام LEED, وأكثر من 2.250.000 من الأبنية المصنفة بحسب نظام BREEAM , وهناك الكثير من الأبنية البيئية التي لم تصنف بعد. والمؤشِّر العام لاتجاه العمارة البيئية تصاعدي بكل وضوح. أعدت مؤسسة دودج للمعلومات والتحليل عن آفاق العمارة الخضراء, شملت 60 بلداً, توقعت ان يتضاعف عدد المشاريع البيئية المنفذة سنوياً كل ثلاث سنوات.
وتقول هذه الدراسة إن بلدان الاقتصادات الناشئة, مثل الهند , و البرازيل, و جنوب أفريقيا والسعودية, سوف تكون العامل الأساسي لنمو العمارة البيئية. فتتوقع أن يتضاعف عدد المشاريع البيئية في السعودية ست مرات خلال السنوات الثلاث القادمة. كما توقعت ان يستمر توسع العمارة الخضراء في البلدان الصناعية ليبلغ حوالي ثلث مشاريع البناء الجديدة في نهاية سنة 2018.
ان السبب الرئيسي في هذا التقدم المتوقع للعمارة الخضراء هو الوعي البيئي المتنامي عند المهتمين في صناعة البناء. وهناك أسباب أخرى, ربما تكون وراء هذا التطور. فقد اكتشف المطوِرون العقاريون والمستثمرون, المردود الاقتصادي بعيد المدى للعمارة البيئية. فالأبنية الخضراء, ولو أنها تتطلب في البداية استثماراً أعلى بحوالي 5 الى 10 في المائة من كلفة الأبنية العادية, لكنها توفر كثيرا في تكاليف الطاقة والتشغيل والصيانة.
وجدت دراسات عديدة ان إنتاجية الموظف الذي يعمل داخل مبنى يراعي مبادئ العمارة البيئية يمكن ان تزيد من 15 إلى 20 بالمئة. كما إن تبني بعض الحكومات للمعايير البيئية وإدراجها في تشريعاتها المعمارية, و الحوافز الضريبية والمكافآت التي تمنح للمشاريع البيئية , ساهمت بشكل ملحوظ في انتشار العمارة الخضراء.

من المتوقع إن الدول التي وقعت على اتفاقية باريس حول تغير المناخ (195 دولة) سوف تأخذ بشروط العمارة الخضراء وفاء لالتزامات المؤتمر المذكور.
تعتقد ليزا بايت, وهي معمارية في إدارة المجلس العالمي للبناء الأخضر , أن التصميم المعماري البيئي اليوم هو التصميم الجيد. وسوف تكون الصفة البيئية, الخضراء أو المستدامة مصاحبة لمصطلح العمارة, لأنها إن لم تكن بيئية فإنها لن تكون عماره.
يتطلب الاهتمام بالتنمية المستدامة,‮ القيام بخطوات ضروريه ‬لإنشاء المدن الخضراء ‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
يتم فهم التنمية المستدامة , و المدن الخضراء‬‬‬‬‬ من خلال حماية البيئة وحماية الثروات الوطنية الطبيعية كالمحميات ,‮ ‬والمحافظةعلى الحياة البرية والبحرية , ‬اضافة الى ‬تأمين متطلبات الحاضر دون احداث الضرر بحياة الأجيال وظروف عيشها .‬‬‬‬‬‬‬‬
هناك طرق عديدة لتحويل المدن العادية الى خضراء ,‮ مثل ‬ تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة وتوفير النقل العام يشكل مريح ورخيص , ‬حيث أن عوادم السيارات تبعث كثيرا من الغازات الملوثة داخل المدن , كما انها ترفع درجة حرارة الهواء بدرجة كبيرة , وتفاقم مشكلة الاحتباس الحراري.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

يتطلب تنفيذ طرق السيارات بشكل حضاري , واحاطتها بحدائق جميله وورود موسمية وتشجيرها بنباتات شبه دائمية , وتنفيذ على الجوانب طرق كافيه للمشاة والدراجات الهوائيه وتشجيع المواطنين على شراء الدراجات الكهربائية حماية للبيئة وضمانا لانسيابية المرور. اما المشي فهو طريقة ناجحة للراحة النفسية وتعزيز اللياقة البدنيه.
يتطلب الشروع بتشييد المباني الخضراء , حيث يتحقق تقليل الانبعاث الحراري الذي تصدره المباني , وتقليل العوادم التي تخرج من استخدام الوقود الملوث للبيئه لأغراض التدفئه.
أما المدن والدول المتاح لها نصيب وافر من أشعة الشمس فان استخدام الطاقة الشمسية لأغراض التدفئة والطاقة الكهربائيه,يؤدي الى منافع اقتصادية وبيئيه مؤكده , كما هو معروف عالميا وكتبنا عنها عدة مقالات سابقه نشرناها في مجلة الحصاد.
نقترح أن تتجه الحكومة و الأفراد لإقامة مبان خضراء , ‬وهدفها تقليل الانبعاث الحراري‮ ‬الصادر من المباني‮. ‬وهذا‮ ‬يعني‮ ‬استخدام طاقة كهربائية أقل وحصول تلوث أقل.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ان المحافظة على المباني‮ ‬التاريخية والحرص على إطالة عمر البنايه‮ ‬ مفيد جدا , ‬لأن هدم المباني‮ ‬وإقامة مبان جديدة‮ , ‬يعني‮ ‬هدراً‮ ‬في‮ ‬المواد وصرفا ‬في‮ ‬المال الذي‮ ‬سوف يهدر لإنتاج مواد جديدة‮ . ‬ ان المحافظة على المباني‮ ‬القديمة‮ ‬يعتبر حفظ لتراث وتاريخ المكان والناس , ‬ويرفع من تعلق الأجيال القادمه‮, وأضافة بعد سياحي جميل. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بخصوص العمارة البيئيه ومستقبلها ,لا بد ان تكون دول الاقتصادات الناشئة ميدانها أخضر , كما و أن البناء الأخضر يحسن من سمعة المالك , ويجعل المشروع أكثر جاذبية للزبائن مما يرفع من قيمة العقار. ولا يكفي اعتبار المبنى صديقا للبيئه , بوجود اللاقطات الشمسيه على سطحه . فما هي المعايير لتقييم المشاريع العمرانية بيئيا؟ وكيف يمكن للمسات البيئية أن تتدخل في التخطيط العمراني؟ وكيف هو مستقبل العمارة البيئية مع حقيقة التكاثر السكاني في المدن ؟
يتطلب مراعاة بعض الحقائق في الخطط العمرانيه:
– إن عملية تصنيع مواد البناء ونقلها , وعملية البناء نفسها, واستعمال المبنى من قبل شاغليه, كلها تستهلك طاقة وموارد طبيعية. ً مما تسبب في تلوث الهواء, الماء , التربة, و التلوث الصوتي ,والضوئي وغيرهما من الملوثات.
– تحدث المباني تغييرات سلبية في المناخ المحلي , و مستوى المحيط الطبيعي أو المشيد.

– تشغل المباني والبنى التحتية مساحات ثمينة من الأرض, وتساهم أحيانا في حدوث كوارث طبيعية كالفيضانات وهبوط التربة و انجرافها.
لذلك فلا بد من التوفيق ما بين البيئة والبناء.
أهداف العمارة البيئية
اولا حماية البيئة وترشيد استعمال الطاقة والموارد الأخرى. وذلك في حسن اختيار موقع البناء, وشكله وحجمه , و مواده وتجهيزاته. لذلك تسعى العمارة البيئية إلى تحقيق الأهداف التالية :
• تخفيض استهلاك الطاقة والموارد الأخرى في عملية البناء .
• الاستخدام المدروس للأنظمة الطبيعية والموارد المتجددة (الطاقة الشمسية, التهوية الطبيعية, مياه الأمطار,خصائص الريح من حيث السرعة والاتجاه).
• تأمين مناخ صحي لمستخدمي المبنى, خال من الانبعاثات الضارة .
• استعمال مواد بناء صحية, من موارد مستدامة, لا يستهلك تصنيعها الكثير من الطاقة.
• تقليص المساحات المبنية قدر الامكان , وزيادة المساحات الخضراء.
• الحفاظ على الأحياء المفيده من نبات وحيوان .
• انسجام المبنى مع محيطه الطبيعي أو المشيد .

مبادئ العمارة البيئية :
• استعمال الموارد المتوفرة محلياً.
• الاستقلالية والاكتفاء الذاتي.
• التأقلم مع ظروف الموقع.
• التنوع داخل الوحدة السكنيه.

تتطلب العمارة البيئية محاولة تقليص العبء الذي يسببه البناء على البيئة إلى الحد الأدنى , واستعمال الموارد المتوفرة محلياً , مما يعني الاستغناء عن الطاقة المستوردة جهد المكان, واستغلال الطاقة الشمسية, وطاقة الرياح وغيرهما من الطاقات المتجددة, ومراعاة توفير الطاقة في بناء الجدران والسقوف المعزولة , والزجاج المزدوج .

يتطلب إن يراعي المشروع العمراني مبدأ تنوع مصادر الطاقة , وإستيعاب وظائف أخرى عند تخطيط أو إعادة تأهيل مجمع سكني مثلاً ( محلات تجارية, مقاهي, ملاعب أطفال وغير ذلك) لجعل الحياة فيه أكثر جاذبية وحيوية. كما أن تنوع فئات سكان حي أو منطقة في مدينة مثلا يمنع نشوء العزله السكانيه بكافة أنواعها سواء كانت عرقيه أو دينيه أو غير ذلك.

في البناء التقليدي تسير المواد في سلسلة ذات اتجاه واحد, مقطوعة في نهايتها. فالمياه, على سبيل المثال, تصل إلى البيت نقية, تستعمل ثم ترمى كمياه مجاري التي بدورها توصلها إلى البحر, وتسبب تلوثه, أو المواد الغذائية, فإنها تدخل البيت كمواد أولية, تستسهلَك ثم ترمى فضلاتها كنفايات, وتتراكم هذه لتتحول إلى مشكلة نفايات مستعصية.
تتولى العمارة البيئية الاهتمام بمياه المجاري مثلا حيث تصفى ثم يعاد استعمالها والاستفاده من مخلفاتها. أما النفايات العضوية فيمكن تحويلها الى سماد يغذي النباتات التي بدورها تتحول الى غذاء للإنسان. أما الفضلات غير العضوية, وهي في غالبيتها مواد ثمينه (معادن, ورق, زجاج) فبالإمكان إعادة تدويرها واستعمالها مجددا.
يقاس نجاح الوحدة العمرانيه(بيت , مبنى , قرية, مدينة) بقدر ما تتمتع بالاستقلالية والاكتفاء الذاتي, و يكون استهلاك الموارد أقل, وأكثر عقلانية. إذ إن المسافات تصبح أقصر والتحكم بالمنظومات يصبح أسهل. فبدلا من تمديدات البنى التحتية المركزية التي تحتاج الى قطع مسافات طويلة, و تستهلك بالتالي كميات كبيرة من المواد والطاقة, وتكون أكثر عرضة للأعطال, يمكن إنشاء بنى تحتية لامركزية, توفر الموارد بسهولة.

*خبير في البيئة.

م. أيمن الشيخ

من المتفق عليه أن تقنيات البناء الحديثة تسهم في رفع مستوى الجودة وتقليص التكاليف وسرعة الإنجاز مع أقل نسبة من الأخطاء البشرية. ولكن الهاجس الذي يصاحب مالكي المساكن المنشأة بطريقة مختلفة عمَّا اعتادوه، هو التجربة الحديثة لهم، ومدى ارتياحهم مع هذه التقنيات، وما الصعوبات التي من الممكن أن تواجههم، ومدى تحقق الجمالية والوظيفية للمباني على حد سواء، خاصة إذا ما علمنا أن التجارب الأولى للمباني التي تستخدم تقنيات البناء، كانت تتعامل مع العنصر الجمالي في تصاميم المساكن بطريقة هامشية على نحو غريب،

وأيضًا اتسمت المباني الأولية لتقنيات البناء بضعف المرونة نحو قابلية التحسين والتطوير والتوسعات المستقبلية. ولكن اليوم، ومع تطور تقنيات البناء، وتعدد أنواعها واستخدام أكثر من تقنية إنشائية في آنٍ معًا، ولتحسين الانطباع العام عن تقنيات البناء لدى العامة؛ أصبح لزامًا أن يتدخل المعماري والمصمم لرفع مستوى التصميم للوحدات البنائية، ويسهم في معالجة الأخطاء السابقة التي دفعت لعدم الاستفادة من تقنيات البناء خلال كل تلك السنوات.
يعتبر المعماري الغائب الأكثر حاجة في مجال تقنيات البناء،

وهو الذي لو تعرَّف عن قرب على تقنيات البناء وأنواعها وأبرز تحدياتها المعمارية، مع الخلفية المهنية الكافية والإبداع المعماري اللازم؛ لأصبح قادرًا على تشكيل الحلول المعمارية وإيجادها لتلبية متطلبات العصر من سرعة البناء مع المحافظة على عنصري الجمال والوظيفة. وليس هذا الدور كبيرًا على المعماري، فهذه القدرات تكمن في التحدي الدائم الذي يواجه المعماري، وهو التعامل مع المواد والفراغ كما يجب.

عند مراجعة ما أنجز من خلال تقنيات البناء محليًّا، أجد أن المعماري السعودي ما زال بعيدًا عن الاهتمام بهذه التقنيات وما تحقق فيها من تطور في مجال التشييد والبناء وعلى نحو مثير للغرابة، خاصة أن هذا الدور لا يتطلب الكثير منه سوى المزيد من التعمق والقراءة والمعرفة في مجال تقنيات البناء.

وبالوقوف فعليًّا على قدرات هذه التقنيات وإمكانياتها والمعدات والأجهزة المستخدمة فيها من خلال النظر بعين المتخصص إلى كيفية تحسينها من زاوية معمارية. هذه الزاوية والاهتمام لا تتطلب جهدًا خارقًا، خاصة إذا ما علمنا بأن إحدى مبادرات برامج «رؤية المملكة 2030» تُعنى بتفعيل استخدام تقنيات البناء في مجال التشييد والبناء، وهي «مبادرة تحفيز تقنية البناء»، والأولى بالمعماري السعي نحو الاستفادة من الفرص المتاحة وفتح آفاق رحبة له لتلبية الحاجة الماسة نحو عنصري الجمالية والوظيفية في المباني التي تستخدم تقنيات البناء.

تذكرة مغادرة: المشكلة ما هي إلا فرصة سانحة لك لتبذل قصارى جهدك.