أبنية – الرياض
وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة ثمار التنمية القابضة تخفيض رأسمالها من 250 مليون إلى 65 مليون ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 25 مليون إلى 6.5 مليون سهم.
وأوضحت الهيئة في بيان أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
أبنية – الرياض
أعلنتْ الهيئة العامة للعقار بدء التسجيل في عشرة أحياء مستفيدة بمدينة الرياض، وذلك ابتداءً من 26 مايو حتى نهاية يوم 29 أغسطس 2024.
وبينت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة هي: (حي المهدية، حي الخزامى، حي عرقة، حي ظهرة لبن، حي السفارات، حي نمار، حي المروة، حي شبرا، حي بدر، حي الشفاء) في مدينة الرياض بإجمالي مساحة تصل إلى 172.24 كلم مربع، حيثُ أكدت الهيئة بأنَّ اختيار الأحياء تتم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري.
وأوضحتْ “هيئة العقار” أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحاً عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو عن طريق مراكز الخدمة، مبيَّنة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوف للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
أبنية – متابعات
بلغ عدد الصفقات العقارية السكنية التي تم بيعها خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 45.750 عقارا سكنيا وبمعدل 508 صفقات عقارية يوميا بمختلف أنحاء المملكة، كما بلغ عدد العقارات السكنية التي عرضت للبيع 47.075 عقارا سكنيا وبلغت قيمة الصفقات العقارية التي تمت 38.301.914 ريالا بمساحة بلغت 28.862.914م2
وتصدرت منطقة الرياض الصفقات العقارية السكنية إذ بلغت عدد الصفقات 19.284 صفقة عقارية من أصل 20.227 عقارا معروضا للبيع وسعر الصفقات بلغ 19.543.180.976ريالا بمساحة 11.696.734م2 وكشف ذلك بيانات مؤشر وزارة العدل للصفقات العقارية خلال الربع الأول من عام 2024.
تفضيلات السكن
وتظهر بيانات المؤشر العقاري بالوزارة اختلاف تفضيلات السكن بين المناطق، إذ بلغ عدد العقارات السكنية المباعة في منطقة مكة المكرمة 8888 صفقة عقارية من أصل 8963 عقارا سكنيا معروضا وبلغ سعر الصفقات العقارية 10.233.878.815 ريالا، وبمساحة 5.002.103م2، وفي المنطقة الشرقية بلغ عدد الصفقات العقارية 6739 صفقة من أصل 7015 عقارا سكنيا معروضا للبيع بسعر 5.127.728.560 ريالا، وسجلت منطقة القصيم عدد الصفقات العقارية 2744 صفقة من أصل 2757 عقارا سكنيا معروضا للبيع وسعر الصفقات 706.507.588 ريالا، وبمساحة 2.624.839م2.
المناطق الأقل
وسجلت منطقة المدينة المنورة 1813 صفقة من أصل 1813 عقارا معروضا للبيع، وبسعر 1.063.949.791 ريالا وبمساحة 1.024.618م2، ومنطقة حائل سجلت 1708 صفقات عقارية من أصل 1709 عقارات معروضة للبيع سعر الصفقات 282.082.143 ريالا وبمساحة 1.137.212م2، في حين سجلت منطقة عسير عدد الصفقات العقارية 1646 صفقة من أصل 1650 عقارا معروضا للبيع سعر الصفقات 703.358.713 ريالا وإجمالي مساحة الصفقات المباعة 1.283.716م2، ومنطقة جازان عدد الصفقات العقارية 734 صفقة من أصل 736 عقارا معروضا للبيع سعر الصفقات 239.141.780 ريالا، وإجمالي مساحة الصفقات المباعة 742.293م2، ومنطقة تبوك عدد الصفقات العقارية 573 صفقة من أصل 573 عقارا معروضا للبيع سعر الصفقات 200.138.204 ريالات، وإجمالي مساحة الصفقات المباعة 314.285م2، كما سجلت منطقة نجران عدد الصفقات العقارية 516 صفقة من أصل 516 عقارا معروضا للبيع سعر الصفقات 68.181.673 ريالا وإجمالي مساحة الصفقات المباعة 346.974م2، ومنطقة الحدود الشمالية عدد الصفقات العقارية 493 صفقة من أصل 493 عقارا معروضا للبيع سعر الصفقات 40.271.797 ريالا وإجمالي مساحة الصفقات المباعة 327.641 م2، ومنطقة الجوف عدد الصفقات العقارية 432 صفقة من أصل 432 عقارا معروضا للبيع سعر الصفقات 61.478.295 ريالا وإجمالي مساحة الصفقات المباعة 269.507م2، ومنطقة الباحة عدد الصفقات العقارية 188 صفقة من أصل 188 عقارا معروضا للبيع سعر الصفقات 32.140.822 ريالا، وإجمالي مساحة الصفقات المباعة 170.927م2.
المصدر: الوطن
أبنية – متابعات
أودع صندوق التنمية العقارية، اليوم، 961 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر أبريل 2024م، بهدف تحسين قدرة المستفيدين على التملك؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030”.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي؛ أن إجمالي الدعم لشهر أبريل الحالي تمّ تخصيصه دعماً لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيراً إلى أن إجمالي ما تمّ إيداعه في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان التحوّل في يونيو 2017 حتى أبريل، بلغ نحو 58.4 مليار ريال.
وأشار ابن ماضي؛ إلى أنه لم يطرأ أيُّ تعديلٍ على موعد إيداع الدعم السكني الشهري لمستفيدي برنامج “سكني” المحدّد يوم “24” من كل شهر ميلادي، مشيراً إلى أن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين، ومنهم مستفيدو برامج الدعم السكني يوم (“1” من كل شهر ميلادي بدءاً من شهر مايو، لن يؤثر في موعد إيداع الدعم السكني الشهري، في إطار حرص الصندوق العقاري على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم السكني قبل إيداع الراتب الشهري.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة “صمّم دعمك” ضمن منصّة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحّد 199088، وقنوات التواصل الاجتماعي، بالرد على استفسارات المستفيدين وأسئلتهم.
المصدر: سبق
أبنية – متابعات
أعلنت الهيئة العامة للعقار، إصدار 11 ألف رخصة فال عقارية خلال الربع الأول من 2024 عبر المنصة الإلكترونية للهيئة، ليصل إجمالي الرخص النشطة التي أصدرتها الهيئة منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية إلى 46 ألف رخصة، منها 64 % للأفراد، و36 % للمنشآت.
وأوضحت أن “رخصة فال العقارية” تتضمن حزمة من التراخيص، وهي 5 رخص للممارسين من الأفراد والمنشآت، ورخصة سادسة للإعلان العقاري، وتُعد رخصة فال وثيقة رسمية تخول الأفراد والمنشآت ممارسة النشاط العقاري المحدد في الرخصة.
حيث تخول رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها مقابل عمولة، والتسويق للعقار سواء عن طريق الوسائل الإعلانية أو التسويق المباشر في المكاتب والمعارض وغيرها.
أما رخصة فال لإدارة الأملاك فهي رخصة خاصة بالمنشآت تخول المنشأة تولي إدارة الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابةً عن الغير، وكذلك رخصة فال لإدارة المرافق فهي رخصة خاصة بالمُنشآت تخوّل المنشأة تولي إدارة الشؤون الفنية للعقار نيابة عن الغير.
كما أن رخصة فال لإدارة وتنظيم المزادات تختص بالمنشآت، وهي رخصة تخول المنشأة تولي مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية وتشمل المزادات العقارية الإلكترونية، أما رخصة فال للاستشارات ورخصة فال للتحليل العقاري فهما رخص تخول المُنشآت والأفراد من تقديم التحليلات والاستشارات العقارية والرأي المتصل بالقطاع العقاري للعموم عبر أي وسيلة إعلامية أو لجهة مستفيدة من الخدمة.
وطورت الهيئة منصة الوساطة العقارية وأضافت العديد من التحسينات، والتي من شأنها المساهمة في سهولة الإجراءات وسرعتها، وتحسين تجربة العميل، وحفظ حقوق المستفيدين من القطاع العقاري، حيث أتاحت لجميع المستفيدين تجديد الرخصة قبل انتهائها بـ 120 يوما، ما يسهم باستمرارهم في ممارسة نشاطاتهم العقارية قبل انتهاء الرخصة.
المصدر: الاقتصادية
أبنية – متابعات
أصدرت وزارة الطاقة 5 قرارات قضت بنزع ملكيات عقارات في 5 مناطق بموجب نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار في خطوة تنموية لتعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية.
وبحسب رصد “عكاظ“، بلغت المساحات التقريبية للعقارات المنزوعة نحو مليون و672 ألف متر مربع في مناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير والباحة وجازان، شملت محافظات قلوة ووادي الدواسر وصبيا وجدة.
وتضمنت القرارات الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكيات من أراض مملوكة بموجب صكوك على مساحات مختلفة في عدة مناطق لصالح الشركة السعودية للكهرباء وفق القرارات المساحية. وأكدت التعليمات، أن تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء القرارات للجهات المعنية وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من صدور القرار.
وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها وتُبلّغ شركة الكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر، كما تُبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء.
وشددت القرارات على أن تدفع شركة الكهرباء، تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية. وأجازت القرارات لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.قانوني: النزع بعد التحقق من عدم توفر الأراضي
المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي، أوضح أن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار يطبق على العقارات التي تحتاج إليها الشركات التي تتولى إدارة أحد المرافق العامة لتنفيذ مشروعاتها كالكهرباء، وشبكات المياه والهاتف والغاز والصرف الصحي والخطوط الحديدية والطرق العامة ونحوها، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الشركات، والنظام أوجب على الوزير المشرف على المرفق العام أن يصدر قرار نزع الملكية على أن تدفع الشركة التي تدير المرفق التعويضات المترتبة على ذلك، وتشكيل اللجان اللازمة بتقدير التعويض وصرفه.
وأضاف الغامدي، أن النظام عالج كل ما يتعلق بنزع الملكيات وآليات التعويض والتقدير والصرف، وبين أن النظام أجاز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، لافتا إلى أنه لا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية.
وأوضح، أنه يتم تعويض الملاك عن العقارات المنزوعة وفقا للنظام وتنتقل ملكية الأراضي للدولة، وتختص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بالنظر في أي دعاوى تتعلق بالتعويضات. وأوضح النظام، أن يكون تنفيذ خطوط المرافق العامة في الشوارع والطرق وأحرامها أو في الأراضي المملوكة للدولة، فإذا تعذر ذلك وكان لا بد من تنفيذ خطوط المرافق العامة في الأملاك الخاصة فيتم ذلك بأقل قدر ممكن من الضرر، مع دفع تعويض عادل بعد الاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية ووزارة النقل حول مسارات المرافق لتتفق مع مسارات الشوارع والطرق مستقبلًا وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
أبنية – الرياض
وقعت مجموعة روشن المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية بقيمة 215 مليون ريال مع شركة “دار الأركان”، لتطوير مجموعة من الفلل السكنية في المرحلة الأولى (أ) من مجتمع سدرة.
حيث تعمل المجموعة على تعزيز ريادتها في السوق العقارية، من خلال توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع أفضل الشركات حيث سبق لها التعاون مع شركات عالمية، لتوفير حلول ذكية وصديقة للبيئة لسكان مجتمعاتها.
أبنية – الرياض
في الوقت التي سجلت أسعار العقارات ارتفاعا بنسبة 0.6 % في السعودية خلال الربع الأول 2024 على أساس سنوي، توقع مستثمرون ومسؤولو شركات عقارية، أنه سيكون هناك تراجع وانخفاض في أسعار العقارات من حيث التأجير والتملك.
وأشاروا إلى أن هناك 3 عوامل تسهم بشكل كبير في خفض أسعار العقار خلال الفترة المقبلة، وهي تراجع التضخم وأيضا الفائدة والانتهاء من المشاريع الكبيرة للشركة الوطنية للإسكان التي تضم آلاف الوحدات السكنية.
وانخفضت وتيرة نمو القروض العقارية المقدمة من البنوك العاملة في السعودية خلال 2023 لتسجل 12 % وهي الأبطأ منذ 2017، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها في أكثر من 20 عاما، ما خفض معدل الطلب على الاقتراض خاصة من الأفراد.
وقال ماجد الحارثي رئيس مجلس إدارة “شركة قمة الخزامى للاستثمار العقاري”، إن موجة ارتفاع القيمة الإيجارية لن تستمر بسبب قرب الانتهاء من بناء الوحدات السكنية الخاصة بمشاريع الإسكان، مشيرا إلى أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الإيجارات منها عزوف المستثمرين عن بناء وحدات عقارية للتأجير إلى جانب البناء بهدف البيع ليس الإيجار.
وأضاف، أن أسعار الفائدة المرتفعة أدت إلى الإحجام عن شراء الوحدات السكنية، ما تسبب في زيادة الإقبال على تأجير الشقق والمنازل.
من جانبه، قال خالد المبيض الرئيس التنفيذي في “شركة منصات العقارية”، إن سبب ارتفاع قيمة أسعار الإيجارات تعود إلى عدة عوامل منها التضخم وسعر الفائدة التي بدورها أسهمت في عزوف المواطنين عن شراء منازل لهم والانتظار إلى حين نزول أسعار الفائدة.
وأضاف، أن من الأسباب أيضا هو توافر ووجود فرص العمل في المدن الرئيسة بشكل كبير ما أسهم في لجوء الباحثين عن العمل في هذه المدن، لافتا إلى أن ما يشهد سوق تأجير الوحدات من ارتفاعات لن يستمر، مع زوال الأسباب التي أسهمت في ارتفاع الأسعار.
بدوره، اتفق المستثمر العقاري عادل المدالله، مع الحارثي والمبيض، بأن تراجع التضخم ونزول الفائدة وانتهاء مشاريع الإسكان ستسهم بشكل كبير في خفض أسعار العقارات في السعودية بنسبة تراوح بين 30 و40 %.
أبنية – الرياض
كشفت الشركة الوطنية للإسكان عن تجاوز مبيعات ضاحية الفرسان 4.2 مليار ريال خلال عام منذ إطلاقها، بإجمالي عدد وحدات يصل إلى 4000 وحدة سكنية، ما يعكس الإقبال الكبير والاهتمام بمشاريع “الوطنية للإسكان”.
وأوضحت الشركة أن الربع الأول من هذا العام شهد بيع 1450 وحدة سكنية بمبيعات وصلت إلى 1.6 مليار ريال، ضمن عدد من المشاريع في الضاحية العمرانية المتكاملة، حيث حققت الفرسان مبيعات متزايدة منذ بداية العام الحالي، وذلك نظير اهتمام “الوطنية للإسكان” بتقديم بيئة حيوية ترتقي بمفاهيم جودة الحياة بكامل تفاصيلها؛ لتحقق أسلوب عيش جديد ومبتكر يتخطى حدود الوحدات السكنية.
وتعد الضاحية واحدة من الأكبر على مستوى الضواحي العمرانية التي تنفذها الشركة الوطنية للإسكان على مستوى المنطقة وتم تصميمها لتقدم نظاما متكاملا للعيش في مدن تواكب رؤية المملكة 2030 بمعايير جديدة وبيئة عمرانية مستدامة على مساحة 35 مليون متر مربع، موفرة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وتتميز باحتوائها على أكثر من 190 مرفقا حيويا تتنوع ما بين مرافق وخدمات تعليمية وصحية ورياضية وترفيهية، إضافة إلى الحدائق والمساجد والجوامع.
وتغطي المسطحات الخضراء مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع، لتعطي حيوية وطبيعة خلابة في الضاحية، حيث يصل نصيب الفرد منها إلى 26 مترا مربعا وهذا يواكب المستهدف من مبادرة السعودية الخضراء، كما تستهدف الضاحية زراعة أكثر من نصف مليون شجرة، أي ما يعادل 8 شجرات مقابل كل وحدة سكنية.
أبنية – متابعات
قال ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إن الاستثمارات بين السعودية و إسبانيا تشهد حراكا تنمويا كبيرا، حيث تجاوزت قيمة الاستثمار الإسباني في السعودية 3 مليارات دولار خلال الأعوام العشرة الماضية، 40 % منها تتعلق بالقطاع العقاري، مشيرا إلى أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات فيما يخدم هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن السعودية ترحب بمد جسور التعاون مع الخبرات الدولية الناجحة والاستفادة من بيوت الخبرة المتميزة.
واستعرض الحقيل خلال ملتقى الأعمال السعودي الإسباني في مدريد، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية وغرفة إسبانيا، فرص الاستثمارات السعودية – الإسبانية وتعزيز الشراكات في مجالات تقنيات البناء والمدن الذكية والتخطيط الحضري، وذلك بحضور عدد من قيادات الشركات الاستثمارية السعودية الإسبانية. وأعلن الحقيل عن توقيع اتفاقية تطوير عقاري الشهر المقبل مع إحدى شركات التطوير الإسبانية، لتنفيذ وحدات سكنية ضمن مجتمعات وضواحي سكنية متكاملة تراعي الجودة ومعايير جودة الحياة، وتسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفاتنا برفع نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول العام 2030، معربا عن تطلع الوزارة لتعزيز الشراكات مع مطورين ومستثمرين في قطاعات التشييد والطرق وإعادة التدوير، إضافة إلى الشركات الهندسية والاستشارية.
المصدر: الاقتصادية