أبنية – الرياض
السعودية
أبينة – الرياض
ارتفع معدل نمو القروض العقارية الجديدة للأفراد بنسبة 76% خلال شهر واحد، حيث بلغت 13.8 مليار ريال في شهر يونيو 2020 مقارنة مع 7.8 مليار ريال في شهر مايو 2020.
وحسب وزراة الإسكان السعودية، فإن نسبة ارتفاع معدل نمو القروض العقارية بلغت حوالي 218% في يونيو2020 مقارنة مع شهر يونيو2019، حيث أسهمت حلول وخيارات الوزارة في إيجاد حلول لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.
وارتفعت مساهمة قطاع “الأنشطة العقارية” بنسبة 10.6% و”التشييد والبناء” بنسبة 8.2% في الناتج المحلي الإجمالي غير نفطي بالأسعار الجارية، وذلك حسب النشرة الدورية للربع الثاني من عام 2020 الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان السعودية.
كما أظهر المؤشر القياسي العام لأسعار العقار استقراراً مقارنةً بالربع الأول من عام 2020، أسهم في ذلك برامج ومبادرات وزارة الإسكان.
وبحسب النشرة، بلغ عدد الوحدات السكنية التي اكتمل بناؤها خلال الربع الثاني من عام الجاري67.157 وحدة جاهزة للاستخدام بالرغم من تأثير أزمة كوفيد-19 على القطاع السكني، وجاءت الرياض كأكثر المناطق التي شهدت انتهاء للبناء بـ 14.499 وحدة سكنية.
وعلى الجانب الآخر، رصدت النشرة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.1% في متوسط أسعار السكن وتوابعه في شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020، وبالرغم من هذا الارتفاع تبقى مجموعة السكن وتوابعه هي من المجموعات الأقل ارتفاعاً بين باقي المجموعات الأساسية والأعلى في قيمة الأهمية النسبية بنسبة 25.50% في متوسط أسعار المستهلك.
وأصدر مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان السعودية مؤخراً النشرة الدورية للربع الثاني من عام 2020، والتي تعنى بآخر المستجدات المُتعلقة بقطاع الإسكان والتمويل العقاري في المملكة، إضافةً إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بالقطاع، بالاعتماد على المصادر الرسمية من الجهات الحكومية والقطاعات ذات الصلة.
أبينة – الرياض
دائرة تنمية المجتمع تبحث سبل تعزيز التعاون مع الجهات السعودية في محاور الأسكان والتنمية والتبرعات
أبنية – الرياض
بحثت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، تعزيز سبل التعاون المشترك مع عدد من الوفود بالمملكة العربية السعودية، للاطلاع على أحدث الممارسات وتبادل المعارف والتجارب، لما فيه مصلحة أفراد المجتمع في كلا البلدين الشقيقين.
وترأس وفد الدائرة، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، بحضور عدد من مدار العموم والمدراء التنفيذين في القطاع الاجتماعي، وأكد معاليه في كلمته خلال الاجتماعات التي عقدت عبر تقنيات الاتصال المرئي -عن بعد-: “يسعدنا تبادل المعرفة والعمل معاً مع مختلف الجهات داخلياً أو خارجياً لتعزيز الجهود التي تصب في صالح المواطنين في كلا البلدين الشقيقين، ولتطوير البرامج التنموية المرتبطة بالإسكان وبرامج التنمية المجتمعية، التي تعد من أهم المحاور في القطاع الاجتماعي لمختلف الدول والحكومات”.
وتابع معاليه: “يحظى أفراد مجتمعنا باهتمام بالغ وكبير من القيادة الرشيدة، عبر تقديم كل سبل الدعم والرخاء لتحقيق جودة حياة ينعم بها المواطنين، عبر توفير حُزم متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تعزز من الاستقرار والاطمئنان، ويأتي ذلك الدعم الدائم للقطاع الاجتماعي الذي يشكل محور بالغ الأهمية والاهتمام المتواصل من أجل إسعاد المواطنين، وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم”.
وزارة الإسكان السعودية
والتقت الدائرة مع وفد من وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود وكيل وزارة الاسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين، وتبادل الطرفين أحدث الممارسات والمشاريع التي تعزز من توفير المسكن الملائم لأفراد المجتمع، والخطط الاستراتيجية في التوسع السكني في المملكة والتي تنبثق من إستراتيجية وزارة الإسكان ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبها عرضت الدائرة دور هيئة أبوظبي للإسكان التي تندرج تحت مظلة القطاع الاجتماعي، وهي الجهة المعنية بتطوير وتنفيذ البرامج الإسكانية للمواطنين، واقتراح اللوائح والتشريعات المطلوبة لضمان تقديم هذه البرامج، من أجل تعزيز الترابط الأسري والاستقرار الفردي بين المواطنين من خلال توفير برامج الإسكان المناسبة والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الإسكان.
مؤسسة الوليد الإنسانية
وضمن سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها، مع صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد الإنسانية، وتم عرض أهم المشاريع المرتبطة بمشروع الإسكان التنموي، ومشروع دور الضيافية للنساء الخاص باستقبال الحالات المختصة وتأهليهم لضمان جعلهم أفراد منتجين في المجتمع.
في المقابل عرضت الدائرة، دور مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، المختص في رعاية وتوفير المأوى الآمن والرعاية الصحية والنفسية لضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري وكافة أشكال العنف، واستعراض الاختصاصات التي تتمثل في تقديم الرعاية والتأهيل لضحايا العنف، بما في ذلك تأمين المأوى المناسب لهم، ووضع وتطبيق برامج لتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع أو في أوطانهم، ووضع آلية مناسبة لمتابعتهم بعد مغادرة المأوى بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
“أوقاف” السعودية
كما اجتمعت الدائرة مع الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، بحضور معالي الأستاذ عماد الخراشي المحافظ للهيئة، وأستعرض الجانبان الخطط الاستراتيجية التي يتبنها الطرفين عبر المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع، وعرض الوفد السعودي، آلية جمع التبرعات إلى جانب أهم المشاريع الاجتماعية.
أبنية _ الرياض
أشارت مبادرة ” إيجار ” التابعة لوزارة الإسكان إلى حالات يفقد فيها العقد السكني الموثق صفة السند التنفيذي.
وأبانت أن إضافة بنود جديدة على العقد السكني الموثق على شبكة ” إيجار ” تفقده صفته التنفيذية.
وكان برنامج إيجار وثق أكثر من مليون عقد إيجاري تنوعت ما بين سكني وتجاري، فيما تجاوزت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري 31%.
ويعكس هذا التزايد في أعداد العقود الموثّقة ثقة أطراف العملية الإيجارية ” مؤجر، ومستأجر، ووسيط عقاري “، واستمرارهم بتقديم مقترحاتهم وآرائهم التي أضافت الكثير من التطوير لمزايا وخدمات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
أبينة – الرياض
وثّق برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان السعودية، أكثر من مليون عقد إيجاري تنوعت ما بين سكني وتجاري، فيما تجاوزت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري 31%.
وذكر البرنامج في بيان له اليوم الأحد، أن هذا التزايد في أعداد العقود الموثّقة يعكس ثقة أطراف العملية الإيجارية (مؤجر، ومستأجر، ووسيط عقاري)، واستمرارهم بتقديم مقترحاتهم وآرائهم التي أضافت الكثير من التطوير لمزايا وخدمات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، إضافة إلى فتح آفاق جديدة من الشراكات الإستراتيجية الجديدة التي من شأنها تنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف، وتيسير العملية الإيجارية، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة فيه، والإسهام في تحفيز الاستثمار به.
ولفت البرنامج إلى أن الخدمات المقدّمة خلال الفترة الماضية خصوصاً خلال جائحة كورونا، جاءت مواكبة للإجراءات الوطنية الشاملة التي اتخذتها الدولة، ومنها إطلاقه لخدمة (إثبات سكن العمالة) خلال 10 أيام فقط.
وذلك لمساعدة منشآت القطاع الخاص بمختلف مستوياتها وتصنيفاتها على التعريف بمواقع المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لها وتفاصيلها، بما يسهم في إعادة تنظيم مساكن العمالة.
والشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار أُطلقت رسميا في 12 فبراير/ شباط 2018 لتحقيق عدة أهداف تسعى من خلالها وزارة الإسكان إلى تنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية، وهو ما تبلور بإطلاق عقد إيجار الموحد، الذي يعامل بصفته سندا تنفيذيا مما يقلص النزاعات المحتملة.
كما أن البرنامج لديه العديد من الشراكات الإستراتيجية ، مثل الربط مع وزارة التعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في بوابة بلدي، وبرنامج حساب المواطن، والهيئة العامة للزكاة والدخل وغيرها من الجهات، ويعمل على الربط مع عدد من الجهات الحكومية، وعقد شراكات مع الجهات في القطاع الخاص؛ لتقديم خدمات نوعية ذات قيمة مضافة لمستفيدي الشبكة.
أبينة – الرياض
ينظم معهد دبي العقاري – التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي – أول مؤتمر عقاري افتراضي تحت مسمى “العقار ما بعد أزمة كورونا – التحديات والحلول” بالتعاون مع عدد من الجهات العقارية في السعودية.
يشارك في هذا المؤتمر- الذي يعقد خلال شهر أغسطس الجاري ويستمر يومين – نخبة من المتحدثين والخبراء في المجال العقاري من كلا البلدين حيث سيتم خلاله عقد الجلسات عبر تقنية حديثة تدعم خاصية المؤتمرات والمعارض عن بعد .
ويأتي هذا المؤتمر انطلاقا من حرص حكومة دولة الإمارات وحكومة إمارة دبي – ممثلة بدائرة الأراضي والأملاك ومعهد دبي العقاري – على الإرتقاء بمستويات التعاون مع القطاع العقاري الحكومي والخاص بالسعودية حيث يأمل المنظمون أن يسهم هذا الحدث في دعم الشراكة الإقتصادية بين البلدين وعلى وجه التحديد الجوانب المعرفية ذات الصلة بالقطاع العقاري.
وستتولى هند عبيد المري قيادة فريق عمل معهد دبي العقاري بصفتها المدير التنفيذي للمعهد فيما سيقود الجانب السعودي محمد بن علي البر الرئيس التنفيذي لمركز القرار الذكي للتدريب.
وقالت هند عبيد المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري: ارتأينا مع شركائنا في مركز القرار الذكي للتدريب في السعودية وشركة “لاند ستيرلينغ” وشريكه مكتب محمد البر للتقييم العقاري ضرورة تنظيم هذا المؤتمر المعرفي في الوقت المناسب من أجل تبادل الخبرات والرؤى بخصوص التحديات التي فرضها تفشي جائحة كورونا على القطاع العقاري عالميا.
وأضافت أنه بفضل مشاركة كوكبة من الخبراء المختصين سنتمكن من التوصل إلى مجموعة من الحلول التي تسهم في عودة مسار النشاط العقاري إلى طبيعته لاسيما وأن البلدين يتمتعان بعوامل جذب استثنائية في نظر المستثمرين العقاريين من المؤسسات والأفراد والصناديق الإستثمارية والإستفادة من الآفاق الاقتصادية الواعدة فيهما ..موضحة أنه في الإطار ذاته سيتم تجهيز وعرض باقة من الدورات التدريبية على هامش المؤتمر لخدمة السوق العقاري السعودي وخاصة ما بعد فترة “كوفيد – 19”.
ويشتمل المؤتمر على سبعة محاور رئيسية حيث سيتناول المحور الإقتصادي منها المسائل المتعلقة بالدعم الحكومي للإقتصاد المحلي ومساعدته على تجاوز الأزمة مع التطرق إلى المحفزات المالية والتحديات والتأثيرات الاقتصادية التي تواجه القطاع العقاري في ظل الأزمة الراهنة بينما سيركز المحور التمويلي على التمويل العقاري وتفاعله مع الأزمة الحالية من خلال التحديات والحلول مع استعراض الجهات التمويلية الحكومية والخاصة ومناقشة استراتيجيتها في دعم القطاع العقاري.
وفي المحور التسويقي يناقش المشاركون المسائل المتعلقة بالتسويق العقاري والاستراتيجيات والوسائل الجديدة في ظل الأزمة الحالية بما في ذلك طرق التسويق المتوقعة ما بعد الأزمة وتأثيرها على القطاع العقاري والسوق.
وتأكيدا على البعد المعرفي في هذا القطاع سيتم خلال محور للتعليم تسليط الضوء على تجربة معهد دبي العقاري في مجال التعليم العقاري وتجربة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وتجربة هيئة العقار والمعهد العقاري في السوق السعودي فيما يناقش المحور التكنولوجي وتقنية المعلومات جدوى التعليم عن بعد واستخدام الوسائل الحديثة في الدورات التدريبة وآليات تقديم الخدمات العقارية عن بعد للمستفيدين في المملكة من خلال وزارة الإسكان ووزارة العدل.
وفي المحور التشريعي سيتم التطرق إلى دور هيئة العقار بالمملكة في تنظيم القطاع العقاري إضافة إلى دور دائرة الأراضي والاملاك في دبي وعملياتها وأنشطتها المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري في حين سيخصص المحور السابع والأخير وهو المحور الاستثماري لمناقشة دور الهيئات والمنظمات الحكومية في تحفيز الاستثمار العقاري.
وقال محمد بن علي البر الرئيس التنفيذي لمركز القرار الذكي للتدريب إن الظروف الحالية تحتم علينا جميعا التنسيق والتعاون المشترك للعمل سويا لتجاوز التداعيات التي خلفها تفشي فيروس كورونا ليس فقط على القطاع العقاري وإنما على الاقتصاد العالمي عموما.
وأضاف : من خلال الجمع بين خبراتنا المتخصصة مع الكفاءات المؤهلة التي يمتاز بها معهد دبي العقاري سيكون بمقدورنا التوصل إلى الحلول والآليات والخطط العلاجية لتداعيات الأزمة على قطاعنا اعتمادًا على هذه المجموعة الواسعة من المحاور .. إننا نتطلع لانطلاق هذا المؤتمر الذي سنقدم من خلاله نموذجًا مثاليًا لاستغلال البنى التحتية المتطورة لمواصلة التشاور مع شركائنا وترسيخ أواصر العلاقات المتميزة بين بلدينا في كافة المجالات لتسريع وتيرة التقدم والإزدهار .
يذكر أن معهد دبي العقاري وقع مذكرة تفاهم مع مركز القرار الذكي للتدريب في السعودية يونيو الماضي حملت شعار “بناء وتعزيز علاقات التعاون المشترك” لتكون انعكاسا لحرص البلدين على الإرتقاء بمستويات التعاون في شتى المجالات ودعم الشراكة الاقتصادية بينهما لاسيما في القطاعين العقاري والمعرفي.
أبينة – الرياض
أوضح معالي وزير الإسكان ووزير البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن قطاع الإسكان يحظى بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة في سبيل خدمة المواطنين وتذليل كل الصعوبات وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية عن بعد مساء أمس وأداره رئيس غرفة مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي.
وبين معاليه بأن قطاع الإسكان يشهد تطورات هائلة بشكل يومي، مبيناً أنه تم ضخ 245 مليار ريال من قبل برامج التمويل في القطاع، وأن حوالي 105 آلاف مواطن حصلوا على تمويل عقاري خلال النصف الأول من هذا العام، كما أن 310 آلاف مواطن حصلوا على التمويل منذ 2017 حتى الآن.
وتناول معالي وزير الإسكان وزير البلدية والقروية المكلف عدداً من مبادرات الوزارة التي تم تنفيذها وباتت جزءاً من دعم القطاع الإسكاني، التي منها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي بدأت فعليا، وكان آخر نشاط لها هذا الأسبوع شراء محفظة مالية من صندوق التقاعد بــ 3 مليارات ريال، والشركة مستمرة في شراء مثل هذه المحافظ لضخ المزيد من السيولة في القطاع، ونتطلع لتوفير 20 مليار في الأعوام القادمة.
كما أشار معاليه إلى مبادرة شركة ضمانات التي تمثل تحديا لدى الوزارة والمتمثل في كيفية ضمان المقترضين والمطورين لتسهيل عملية التمويل، ومن ثمرة هذا التوجه أن القطاع المالي بات يؤمن بهذا البرنامج وأصبح من أولوياته دعم النشاط التمويلي الإسكاني.
ونوه الوزير الحقيل بجهود المطوّرين العقاريين، مؤكداً أن الوزارة تتعامل في الوقت الحاضر مع 70 مطوّرا عقاريا، كما يجري حالياً تنفيذ أكثر من 100 ألف وحدة في عدد من المشاريع على مستوى مناطق المملكة متطلعاً لإنجاز من 180 إلى 200 الف وحدة سكنية على أراضي الوزارة والقطاع الخاص في المستقبل القريب.
وأكد معاليه الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التطوير العقاري في تعزيز دعم العرض، لكونهم أقرب للمواطنين وحاجاتهم، إذ أن دخولهم في أعمال التطوير العقاري يحقق المزيد من التنوع، ويخلق المزيد من المنتجات السكنية.
وأفاد بأنه لدى الوزارة برنامجاً خاصاً لدعم هذا النوع من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويشهد على ذلك التفاعل الكبير في عملية البيع على الخارطة، إذ ان المطوّر بات يموّل مشروعاته من خلال العقود البيعية، وشهدنا تطورا في هذا الشأن خلال العام الجاري أفضل من العامين السابقين.
و قال الوزير الحقيل : “بأن الوزارة أنشأت مركزاً لخدمات المطورين العقاريين “إتمام” بهدف تسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، إذ بات كل شيء يسير وفق خطط مؤتمتة، وجهود الجهات الحكومية المختلفة محط شكر وتقدير وساعدتنا في هذا المجال.
وشدد معاليه بأن الوزارة ماضية في المزيد من الأنظمة والتشريعات، متطرقاً إلى مبادرة “اتحاد الملاك” الداعمة للوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، بالإضافة إلى مبادرة “البناء المستدام” التي تسعى لتحقيق تطلعات المواطنين وضمان استدامة البناء.
وأكد حرص الوزارة على تطوير كافة خدماتها، وأن تكون سريعة، وأن يحصل المواطن على الخدمة بشكل مباشر وسريع، موضحاً بأن تطبيق وموقع “سكني” يحظيان بمتابعة عالية بمعدل 50 ألف زيارة يومياً، ونعمل جاهدين لمزيد من الاهتمام في عملية التواصل.
من جانب آخر ابان معاليه بأن عشرات الآلاف من الأسر في المنطقة الشرقية استفادت من خيارات برنامج سكني المتنوعة، مؤكداً بأن المنطقة الشرقية تمثل أكبر المناطق من ناحية المساحة، ما يجعل فرص العمل بها أكثر والمشاريع السكنية تحظى باهتمام كبير، في ظل تميز العديد من المطوّرون العقاريين في المنطقة.
وعن قطاع التشييد قال: “بأن الوزارة تؤمن بدخول الوسائل الحديثة، والتي نأمل أن تأخذ وضعها في السوق خاصة بعد تطبيق كود البناء السعودي، ونتطلع في هذا الجانب إلى السرعة في الإنجاز مع الاحتفاظ بالجودة وتخفيض الكلفة.
وبين معاليه أن برنامج الإسكان التنموي قدم حتى الآن أكثر من 18 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يحظى بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله -، إذ كان خادم الحرمين الشريفين أول متبرع لمنصة جود الإسكان بمائة مليون ريال، ثم سمو ولي العهد بـ 50 مليونا، كما يشهد البرنامج مساهمات متواصلة من المواطنين والقطاع الخاص، مبيناً أن المنصة شهدت مساهمات وصلت في بعض الحالات المطروحة في المنصة إلى 10 آلاف متبرع خلال ثانية واحدة.
وأشاد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي في ختام اللقاء بكل هذه الإنجازات التي تبعث على التفاؤل، ما ينعكس ذلك على القطاع الخاص ويحرّك الدورة الاقتصادية بشكل إيجابي.
أبنية – الرياض
قال وزير الإسكان، ووزير البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبدالله الحقيل، إن قطاع الإسكان يحظى بدعم واهتمام من القيادة في سبيل خدمة المواطنين وتذليل كل الصعوبات وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف الحقيل، خلال لقاء عن بعد نظمته غرفة الشرقية، أن الوزارة تتعامل في الوقت الحاضر مع 70 مطورا عقاريا، ويجري حالياً تنفيذ أكثر من 100 ألف وحدة في عدد من المشاريع على مستوى مناطق المملكة، متطلعاً لإنجاز من 180 إلى 200 ألف وحدة سكنية على أراضي الوزارة والقطاع الخاص في المستقبل القريب.
ولفت الوزير، إلى أن هناك تطورات هائلة يشهدها قطاع الإسكان بشكل يومي، إذ تم ضخ 245 مليار ريال من قبل برامج التمويل في القطاع، وأن حوالي 105 آلاف مواطن حصلوا على تمويل عقاري خلال النصف الأول من عام 2020، كما أن 310 آلاف مواطن حصلوا على التمويل منذ 2017 حتى الآن.
وتوقع الحقيل، ألا تقل القروض المدعومة عن 550 ألف قرض خلال الـ5 أعوام المقبلة، منوها بأن الوزارة تعمل حاليا على تأسيس شركة ضمانات؛ لتذليل التحديات أمام التمويل.
وتطرق الوزير، إلى عدد من مبادرات الوزارة التي تم تنفيذها وباتت جزء من دعم القطاع الإسكاني، منها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي بدأت فعليا، وكان آخر نشاط لها هذا الأسبوع شراء محفظة مالية من صندوق التقاعد بــ 3 مليارات ريال.
وأكد الحقيل، أن الشركة مستمرة في شراء مثل هذه المحافظ لضخ المزيد من السيولة في القطاع، قائلا: “نتطلع لتوفير 20 مليار ريال في الأعوام القادمة”.
وأردف: “الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التطوير العقاري في تعزيز دعم العرض، لكونهم أقرب للمواطنين وحاجاتهم، إذ أن دخولهم في أعمال التطوير العقاري يحقق المزيد من التنوع، ويخلق المزيد من المنتجات السكنية”.
وأشار الوزير، إلى أن لدى الوزارة برنامجاً خاصاً لدعم هذا النوع من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويشهد على ذلك التفاعل الكبير في عملية البيع على الخارطة، إذ ان المطوّر بات يموّل مشروعاته من خلال العقود البيعية، مما أدى لتطور ملحوظ في هذا الشأن خلال العام الجاري أفضل من العامين السابقين.
ونوه، بأن الوزارة أنشأت مركزاً لخدمات المطورين العقاريين “إتمام”؛ بهدف تسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، إذ بات كل شيء يسير وفق خطط مؤتمتة، وجهود الجهات الحكومية المختلفة محط شكر وتقدير وساعدتنا في هذا المجال.
وشدد الحقيل، على أن الوزارة ماضية في المزيد من الأنظمة والتشريعات، متطرقا إلى مبادرة “اتحاد الملاك” الداعمة للوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، بالإضافة إلى مبادرة “البناء المستدام” التي تسعى لتحقيق تطلعات المواطنين وضمان استدامة البناء.
وأكد حرص الوزارة على تطوير كافة خدماتها، وأن تكون سريعة، وأن يحصل المواطن على الخدمة بشكل مباشر وسريع، موضحا بأن تطبيق وموقع “سكني” يحظيان بمتابعة عالية بمعدل 50 ألف زيارة يومياً، وتعمل الوزارة جاهدة لمزيد من الاهتمام في عملية التواصل.
وعن المنطقة الشرقية، قال الوزير، بأن عشرات الآلاف من الأسر استفادت من خيارات برنامج سكني المتنوعة، مؤكدا بأن المنطقة الشرقية أكبر المناطق من ناحية المساحة، ما يجعل فرص العمل بها أكثر والمشاريع السكنية تحظى باهتمام كبير، في ظل تميز العديد من المطوّرون العقاريين في المنطقة.
وعن قطاع التشييد، قال الحقيل، إن الوزارة تؤمن بدخول الوسائل الحديثة، وتأمل أن تأخذ وضعها في السوق خاصة بعد تطبيق كود البناء السعودي، وتتطلع في هذا الجانب إلى السرعة في الإنجاز مع الاحتفاظ بالجودة وتخفيض الكلفة.
وبالنسبة للإسكان التنموي، قال الوزير، إن البرنامج قدم حتى الآن أكثر من 18 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن البرنامج يحظى بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، إذ كان خادم الحرمين أول متبرع لمنصة جود الإسكان بـ 100 مليون ريال، ثم ولي العهد بـ 50 مليونا، كما يشهد البرنامج مساهمات متواصلة من المواطنين والقطاع الخاص.
وبين، أن المنصة شهدت مساهمات وصلت في بعض الحالات المطروحة في المنصة إلى 10 آلاف متبرع خلال ثانية واحدة.
وأدار اللقاء رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بمشاركة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد، ورئيس لجنة العقار والتطوير العمراني حامد بن حمري.
أبينة – الرياض
يشهد مخطط «منارات الصفوة» السكني الواقع في منطقة مكة المكرمة في عسفان شمال محافظة جدة استمرار أعمال البناء والتنفيذ من قبل المواطنين المستفيدين، وذلك بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان.
وأسهم الموقع المُميز للمخطط واكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات في حجزه بالكامل خلال أيام من طرحه ما ساعد في سرعة البدء في أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية بعد الانتهاء من توقيع عقود الدعم السكني واستخراج رخصة البناء.
ويُوفّر مُخطط «منارات الصفوة» 1105 أراضٍ سكنية بمتوسط مساحات 500 متر مربع للأرض، وبمساحة كُلية تتجاوز 1.5 مليون متر مربع في موقع إستراتيجي يبعد 30 دقيقة عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي وبالقرب من النطاق العمراني، ويُعد نموذجاً مثالياً للمخططات السكنية المُتكاملة، لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، إضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.
وكان برنامج «سكني» أتاح من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في كافة مناطق المملكة وفق رغباتهم وحاجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تُسهيل إجراءات المواطنين المُستحقين وتوفير مزيداً من الخدمات الإلكترونية مثل اختيار التصاميم النموذجية بالشراكة مع نخبة من المصممين المعمارين السعوديين عبر منصة «سكني».
ويُمكن للمُستفيد المُسجّل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني» ثم اختيار «الحلول السكنية» ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.
يُذكر أن برنامج سكني يستهدف العام الجاري 2020 تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.