السعودية

أبينة – الرياض

أعلن وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف المهندس ماجد الحقيل، إطلاق باكورة مشاريع مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص بمدينة الرياض.

وأشار الحقيل، عبر تويتر، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق أهداف القطاع البلدي في رفع جودة الحياة في المدن السعودية.

من جانبها، أوضحت أمانة منطقة الرياض، عبر تويتر، أن المشروع يهدف إلى تحويل العاصمة إلى مدينة ذكية تقدم خدمات متطورة، مضيفة أنه تم طرح مشروع استثماري بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة مواقف سيارات بسعة إجمالية تبلغ 6,703 مركبة في نطاق حي العليا التي تُعد أحد أكثر مواقع المدينة حيويّة واجتذابًا للزوار.

وحددت الأمانة موقع المشروع في المنطقة الواقعة بين طريق العروبة شمالًا وطريق مكة المكرمة جنوبًا، وطريق العليا شرقًا وطريق الملك فهد غربًا، وتتنوع المواقف ما بين 4,174 موقف على الشارع، 2,529 موقف يتم إنشاؤها ضمن مبانٍ متعددة الأدوار على 13 قطعة أرض مختلفة المساحة في نطاق المنطقة المحددة، مع تخصيص ما نسبة 25 بالمائة من مساحة هذه المباني للاستعمال التجاري.

ويهدف المشروع، الذي يأتي وفق نموذج المشاركة في الإيرادات بعقد BOT (البناء، التشغيل، التحويل)، إلى معالجة إشكاليات الازدحام المروري، وتخفيف مستويات التلوث البيئي، والمحافظة على المظهر العام بمعالجة أحد عناصر التشوه البصري، وتفعيل مكونات المدن الذكية، إضافة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية للمدينة بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات البلدية تماشيًّا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا المشروع بعد موافقة اللجنة الاشرافية للتخصيص في قطاع البلديات على إطلاق باكورة مشاريع مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات والبدء في إجراءات الطرح بعد استكمال كافة الدراسات اللازمة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، ويعد المشروع أحد مشاريع مبادرة مواقف السيارات المندرجة ضمن خطة التخصيص في قطاع البلديات.

وتهدف الخطة إلى رفع كفاءة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين، وتحفيز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية من خلال تصميم نماذج تجذب القطاع الخاص للمشاركة وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر مع مراعاة حفظ حقوق سكان المدن وضمان علاقة تشاركية ناجحة ومتوازنة بين البلديات والقطاع الخاص.

ودعت الأمانة المستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات المتضمن معلومات عامة عن المشروع من خلال موقعها الإلكتروني، أو بوابة الاستثمار البلدي (فرص)، أو الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، مشيرة إلى أن مدة مرحلة تقديم الطلبات (ثلاثة أسابيع) تنتهي يوم الإثنين 13 ذي الحجة 1441هـ الموافق 3 أغسطس 2020.

أبينة – الرياض

بهدف تحسين القطاع العقاري، تم إطلاق منصة إتمام وزارة الإسكان والتي تقدم حوالي 36 خدمة بجانب تطبيقها الإلكتروني، يستفيد منها المطورين العقاريين من أجل تسريع وتسهيل تقديم طلبات تراخيص البناء، وعمليات استخراج الاعتمادات المالية، عبر موقع واحد يشمل كل المستفيدين وأصحاب الصلاحية، في إطار العمل على تحسين معاملات التطوير العقاري والربط بين القطاعات الحكومية وجهات القطاع الخاص، ومن ثم توفير لهم ألية لمتابعة الطلبات وإنهاؤها وتيسير الإجراءات على المعيين، وتعظيم الاستفادة من الوقت بما يدعم خطط التنمية وتحقيق لرؤى المملكة المستقبلة في أحد القطاعات الحيوية.

إنفاذاً للأمر السامي الصادر في الثامن من صفر لعام 1437 برقم 7262، تم إنشاء مركز خدمات المطورين، وهو من المبادرات الهادفة نحو العمل على تيسير السبل للقطاع العقاري، بجانب جذب المزيد من الاستمارات من الداخل والخارج وتهيئة المناخ لذلك، وزيادة وتيرة العمل على إنشاء الوحدات السكنية، حتى يتم زيادة المعروض، وتمكين المواطن من الحصول على المسكن المناسب وتملكه،ويعمل كحلقة وصل بين عدد من الوزرات في مقدمتها الإسكان والعدل والشؤون البلدية والقروية، بما يمكن المطور العقاري من إتمام ومتابعة المعاملات خلال مراحل تطور العمل بمشروعه، وكان تدشين منصة إتمام الإلكترونية وما تحتويه من خدمات كنتاج لهذا التخطيط.

خدمات منصة إتمام

أشار مركز خدمات المطورين العقاريين لأحد الخصائص التابعة له، دراسة مراحل عملية التطوير  العقاري وما يتم بها من عمليات واللوائح والنظم التي تحكمها، والتواصل مع الجهات المعنية، بما يسهم في تيسير الإجراءات، ومن بين الخدمات الإضافة التي توفرها منصة إتمام وزارة الإسكان السعودية، حجز المواعيد الإلكترونية والاستفادة من النصائح الاستشارية، وتذاكر الدعم، وطلب تقارير إحصائية لما قديمه المطور من طلبات وغيرها، كما كان لتدشين تطبيقها الإلكتروني عامل مساعد في سرعة التواصل، والتعرف على كل الإمكانيات التي توفرها المنصة من حيث استعراض هوية الخدمة ومتابعة حالتها

أشار المركز للمتاح في الوقت الحالي من خدمات والتي يمكن استعراضها على منصة إتمام، وبكل خدمة يوجد شرح مبسط حول كيفية استخدامها، وكل ذلك  وأكثر من خلال الموقع الإلكتروني ” https://etmam.housing.gov.sa”، ومن بين ذلك طلب رخصة البناء الفوري في الرياض، وفرز الوحدات العقارية، وطلب التأييد لتسجيل عمالة، وطلب شراكة، كما يتاح التقديم على الاستثناءات،وإصدار شهادة تبع جمعية اتحاد الملاك، ويضاف إليها.

1. نظم البناء الحديث.
2. فك والتهميش بالحجز.
3. تحويل وتحديث صك يدوي إلى شامل.
4. الاستعلام عن سريان الصك.
5. استخراج شهادة تأهيل المطور العقاري.
6. خدمات ترخيص عرض عقارات خارجية وداخلية للبيع على الخارطة.
7. خدمات ترخيص تسويق العقارات للبيع على الخارطة.
8. تراخيص بيع  وحدة عقارية على الخارطة.
9. خدمة اعتماد مخطط تطوير شامل
10. طلب شهادة إتمام بناء.
11. طلب رخصة بناء
12. الاعتماد النهائي.
13. اعتماد مخطط ابتدائي.
14. اعتماد شبكة بنية تحتية.

والمنصة ستكون متطورة وسيضاف لها خدمات وفق المقتضيات ومتطلبات العمل.

أبينة – الرياض

واصل قطاع الإسكان في المملكة حركته الاعتيادية في مستوى الطلب على العقارات السكنية بمختلف أشكالها، سواء الفلل والشقق الجاهزة أو تحت الإنشاء، وكذلك الأراضي، وذلك خلال الفترة المتزامنة مع إقرار الضريبة الجديدة البالغة 15%، حيث شهد القطاع استقرارًا ملحوظًا مع نمو طفيف في بعض المدن أسهمت فيه عوامل عدة، يأتي أبرزها تحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول.

وشهدت البوابة الإلكترونية (vat.housing.sa) الخاصة بتحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول تنفيذًا للأمر الملكي الصادر مسبقًا في هذا الشأن، نموًا في الزيارات من قِبل المواطنين والمواطنات الراغبين بشراء وحداتهم السكنية، إذ وصل عدد الزيارات إلى 10 آلاف زيارة في اليوم الواحد، للاستفادة من خدمة إصدار شهادة تحمّل الضريبة التي تُسهم في تقليل تكلفة شراء المسكن على المواطنين.

وتجاوز عدد شهادات تحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول أكثر 280 ألف شهادة أسهمت في تملّك الأسر في جميع المناطق مساكنها الأولى، كما أسهم عدم وجود ضريبة على مشروعات الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة بين القطاع العام ممثلاً بوزارة الإسكان والقطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، تواصلاً في عمليات الحجز والشراء، إذ أظهرت إحصائية صادرة الخميس الماضي عن وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان عن أن المعدل اليومي لشراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء في مختلف المناطق يصل إلى 500 حجز وبقيمة إجمالية تتجاوز 350 مليون ريال، في ظل توقعات اقتصادية بتزايد هذا المعدّل بالاستفادة من المزايا المتنوعة المتاحة التي تشمل بالإضافة لتحمّل الضريبة، دعم أرباح القروض العقارية، وتخفيض الدفعة المقدّمة البالغة 5 %، والأسعار والجودة المناسبة للوحدات إضافة إلى الضمانات والخدمات المتنوعة.

أبينة – الرياض

واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر يونيو الماضي 22 مشروعا في 12 منطقة، إذ تمت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.
وأوضح برنامج “سكني” أنه سلمت خلال الشهر الماضي عدد من الفلل الجاهزة في مشروعي إسكان (الدوادمي، وشقراء) في منطقة الرياض، ومشروعي إسكان (القنفذة، والخرمة) في مكة المكرمة، إضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، وإسكان الأحساء)، ومشاريع إسكان (بريدة، وعنيزة، والمذنب، وعيون الجواء) في القصيم، ومشاريع إسكان (عرعر، ورفحاء، وطريف) في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك، وتيماء)، ومشروع إسكان سكاكا في منطقة الجوف، ومشروع الضاحية في جازان، ومشروع إسكان المخواة في الباحة، وأخيرا مشروع إسكان نجران في منطقة نجران.
وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعا توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الموقع الإلكتروني.
يذكر أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان أعلن مستهدفاته لعام 2020، ومن بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم، ما يرفع نسبة التملك السكني إلى 70 في المائة بحلول 2030 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج “رؤية المملكة 2030”.

أبينة – الرياض

نظم صندوق التنمية العقارية، بالتعاون مع وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان -عبر الاتصال المرئي-, ورشة عمل تعريفية عن نظام الوساطة العقارية لعدد من الوسطاء العقاريين من مناطق المملكة كافة، قدمها مدير إدارة تطوير أعمال الخدمات الرقمية بالصندوق تركي الدهمش ومدير إدارة البيع في وكالة التطوير العقاري بندر الحسن.

وعرّفت ورشة العمل، الوسطاء العقاريين المسجلين في منصة إيجار بمشروع “نظام الوساطة العقارية “وأهدافه المستقبلية وكيفية التسجيل في النظام، كما استعرضت آلية عمل المكاتب والوسطاء العقاريين ودورهم التسويقي في تمكين وتعريف المستفيدين بمنتج الوحدات تحت الإنشاء لمشاريع “الإسكان”، وذلك بعد تحويل المستفيد المسجل في منصة “سكني” والمؤهل للدعم السكني لهم عبر نظام تقني عالي الدقة.

ويهدف نظام الوساطة العقارية إلى تمكين الوسطاء العقاريين وملاك المكاتب العقارية المؤهلين وبشكل احترافي من تسويق منتج الوحدات السكنية لمشاريع “الإسكان”، بما يضمن توفير المعروض العقاري لمستفيدي الدعم السكني، وتسهيل رحلة المستفيد في البحث عن منتج الوحدات تحت الإنشاء في جميع مناطق المملكة. وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويؤدي إلى تمكين المستفيدين من الحصول على المسكن الملائم بكل يسر وسهولة.

وتأتي الورشة التعريفية كمرحلة أولية لإطلاق المشروع عبر نظام تقني يهدف إلى متابعة وإدارة فرص المنتجات مع الممولين والاستفادة من بيانات المستفيدين لإعداد الدراسات حول المعروض العقاري وتأهيل وتطوير قدرات العاملين بالقطاع العقاري، إضافة إلى استخدامه كأداة توعوية عن برامج الإسكان في المملكة.

يذكر أن مشروع نظام “الوساطة العقارية” يمر بأربعة مراحل بدأت المرحلة الأولى بورشة العمل التعريفية بهدف استقطاب الوسطاء العقاريين وتعريفهم بالمشروع، تليها مرحلة التسجيل واستكمال الإطار القانوني والإجرائي، بينما المرحلة الثالثة تأهيل الوسطاء وتدريبهم على الأنظمة والمواد التسويقية لتأتي المرحلة الأخيرة المتمثلة في التنفيذ والإطلاق الرسمي للمشروع.

أبينة – الرياض 

طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى، وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل تسلم القرض المدعوم.

وأوضحت اللجنة، أن كثيرا من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية، والتي تصل إلى 10% من قيمة القرض، لافتة إلى أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، كما أن هذه الدفعة قد تكون عائقاً لهم في الحصول على التمويل.

أبينة – الرياض

دشّن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم (الأحد) المنصة الإلكترونية الجديدة لمركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام)، التي تشمل البوابة الإلكترونية وتطبيق الهواتف لتقديم نحو 36 خدمة إلكترونية، بهدف تسهيل وتسريع عملية التقديم على طلبات التراخيص والاعتمادات من خلال منصة إلكترونية واحدة تضم كافة أطراف العلاقة.

وأوضح المركز أن المنصة ستمكّن المطورين العقاريين من الاستفادة من خدمات التطوير العقاري إلكترونياً بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاعات الحكومية والخاصة من خلال الربط الإلكتروني بين أنظمتها، كما تتيح المنصة الحصول على عدة خدمات إضافية منها تذاكر الدعم، وحجز المواعيد، وتقارير إحصائية لطلبات المُطور وغيرها من الخدمات الأخرى.

ويتيح تطبيق «إتمام» للمطورين متابعة الطلبات المُقدمة من قِبلهم عن طريق منصة «إتمام» والتعرّف على جميع أنواع الخدمات المُقدمة من خلال المنصة، فيما صُمّم التطبيق ليُقدم تجربة مميّزة ومناسبة لاحتياجات المطورين العقاريين تُسهل تقديم وعرض الخدمات بناءً على هوية كل خدمة، إضافة إلى تفعيل الأدوات التقنية المساعدة للمطورين بالمنصة.

كما يتميز التطبيق بتقديم عدة خدمات منها استعراض الطلبات المرفوعة ومتابعة حالتها، واستعراض جميع الخدمات التي يقدمها «إتمام» ومتطلبات كل خدمة، وحجز موعد للاستفادة من الخدمات الاستشارية، وتقديم تذكرة دعم للمطور العقاري ومتابعة حالتها، ومعلومات التواصل مع المركز ومواقع الفروع، وتوفير إحصاءات عن طلبات المطور العقاري.

ويهدف مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام) من خلال تطوير البنية الرقمية إلى تيسير إجراءات مزاولة أعمال التطوير العقاري من خلال التميز في تقديم خدمات المكان الواحد للمطورين العقاريين، وتوفير المنصة الرقمية المُتكاملة لتسريع عمليات الاعتمادات والموافقات الخاصة بالتطوير العقاري مع أصحاب المصلحة.

أبنية – الرياض

نظرا للتطور المعماري والتقدم التكنولوجي الذي شهدته المملكة العربية السعودية في الأعمال الإنشائية، ولكونها تتصدر المنطقة بالعدد الكبير من المباني الشاهقة والمدن الكبيرة، فمن الجدير بالذكر أن نقدم لكم بعض من مصانع السعودية التي تقدم المصنوعات التي تحتاجها في عملية البناء والتي تتغنى بجودة مصنعيتها وقدرتها على منافسة المصنوعات ذات الجودة العالمية خارج المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أشهر شركات مواد البناء في السعودية ومستورديها.
ومن هنا ونظراً للحاجة السوقية لدى المستثمرين في المجال الانشائي والمعماري سنقوم بذكر ثلاث مصانع من شأنها تقديم ما هو مناسب من مواد البناء ذات الجودة العالية من الصناعات الوطنية في المملكة العربية السعودية

مصنع مواد البناء ماكس ستون في الدمام

يعد مصنع ماكس ستون من المصانع الحديثة في المملكة العربية السعودية، فقد قام بمباشرة تصنيعه منذ ما يقارب الخمس سنوات من العمل والخبرة في مجال تصنيع الحجر الصناعي من الأحجار الصناعية والرخام، وقام مصنع ماكس ستون باللجوء إلى طريقة حديثة في التصنيع وبتقنية عالية وهي نظام وتقنية القولبة الألمانية الحديثة، وهي من أحدث الطرق في تصنيع الأحجار الصناعية والرخام، تمكن ماكس ستون رغم عمره الصغير نسبياً من اكتساب شهرة واسعة في عالم تصنيع مواد البناء.
“مجموعة من الأحجار الصناعية”

مصنع الصوف الصخري السعودي في الرياض

يتميز مصنع الصوف الصخري السعودي وهو احدى المصانع التابعة لشركة الزامل للاستثمار الصناعي من التميز بالجودة العالية في منتجات العزل الحراري والمواد الصناعية ومواد البناء، ويقع المصنع الآن في المدينة الصناعية في الخرج وهو يعد من المصانع المخضرمة في المملكة العربية السعودية، حيث تم تأسيس أول وحدة له في عام 1992 في المنطقة الصناعية الثالثة في جنوب الرياض، حيث شهد على قدرة عالية على الانتاج وذلك باستخدام أحدث الآلات والطرق والمعدات، حيث أصبحت الإنتاجية للوحدة الأولية قادرة على انتاج 25000 طن بالسنة، أما الآن بعد تأسيس الوحدة الثانية للمصنع فهو يعد المصنع رائد ومن أكبر مصنع للصوف الصخري ليس فقط في المملكة العربية السعودية إنما في الشرق الأوسط وآسيا أيضاً، حيث أصبح الناتج الإجمالي ما يقارب 40000 طن من مختلف منتجات الصوف الصخري سنوياً.
“الصوف الصخري”

مصنع الشركة الوطنية لمواد البناء في الرياض

تعد الشركة الوطنية لمواد البناء من أعرق الشركات المخضرمة في مجال مواد البناء في السعودية، حيث تواصلت شركة مواد البناء بإنتاجها على المستوى المحلي والعالمي بما يزيد عن خمسة وعشرين عاماً من الإنجازات، وتعد الشركة التي يقع مصنعيها المتجاورين في منطقة الحائر جنوب الرياض من افضل 100 شركة في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم الشركة بتصنيع كميات كبيرة من شتى المنتجات المحلية والعالمية، حيث تطابق المواصفات العالمية في الانتاج. ومن المواد التي تنتجها الشركة الوطنية لمواد البناء، البلوك، المواد العازلة، السقوف والعديد من المنتجات الأخرى طبقاً للمواصفات والمقاييس العالمية.
“البلوك المستخدم في عمليات البناء”
يصل حجم تجارة مواد البناء في السعودية إلى 400 مليار ريال سعودي، فإضافة إلى قيام المملكة بتصنيع كميات ضخمة من مواد البناء تقوم كذلك باستيراد الكثير منها، حيث بلغ حجم الواردات أكثر من 13 مليار ريال، وهنا نقف على ذكر بعض من أشهر شركات مواد البناء التي تقوم بتوريد بعض من هذه المنتجات ومنها: الفوزان لمواد البناء، المهيدب لمواد البناء، شركة مصدر لمواد البناء

أبنية – الرياض

كشف مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية م. عبدالله المويهي، ارتفاع نسبة تملك السعوديين للوحدات السكنية 62 % حتى النصف الأول من العام الجاري، وفقا للبيانات الهيئة العامة للإحصاء، وذلك بالشراكة مع شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف لتحقيق 60 % بنهاية 2020.

وتحفّظ المويهي، خلال لقاء شهري نظمته غرفة الشرقية عن بعد، تحديد موعد رسميا لتطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء بقوله «الانتقال للمرحلة الثانية سيكون في المرحلة المقبلة» وذلك بعد نضوج المرحلة الأولى، مبينا، أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء مطبقة في حاضرة الدمام التي تتجاوز 10 آلاف متر والمرحلة الثانية، الأراضي البيضاء التي تتجاوز 5 آلاف متر، والمرحلة الثالثة 10 آلاف متر داخل النطاق العمراني والمرحلة الرابعة 5 آلاف متر داخل النطاق العمراني، لافتا، إلى إبرام عدد من الشراكات بين ملاك الأراضي وشركات التطوير العقاري بخصوص تطوير الأراضي البيضاء التي تتجاوز 10 آلاف متر داخل النطاق العمراني. وأشار إلى أن دور الوزارة يتمحور في تنفيذ البنى التحتية «البسيطة» وكذلك التخطيط في الأراضي المجانية وتسليمها للجهات المعنية الأمانات وغيرها من الجهات.

وبين توجه لدى الوزارة للشراكة مع شركات التطوير العقاري الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في رفع نسبة التملك، مؤكدا، أن الوزارة عازمة على مشاركة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وقال: إن التحديات التي تواجه وزارة الإسكان تتمثل في محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وكذلك صعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، مؤكدا، أن الأهداف الاستراتيجية للوزارة تتمثل في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين إدارة القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، والسعي الى استدامة موارد الوزارة، وتحسين الكفاءة.

وأوضح، أن إجمالي الوحدات السكنية بالمنطقة الشرقية تبلغ 1788 وحدة، وأن إجمالي المخططات السكنية بالشرقية تبلغ 15 مخططا، وقد تم توفير 15701  قطعة أرض سكنية، وتابع، أن مستهدفات المنطقة الشرقية لعام 2020 تتمثل في توفير 51158 منتجا سكنيا، من خلال توفير 15343 وحدة جاهزة، و15112 البيع على الخارطة، و8484 للبناء الذاتي و7757 من الأراضي والقروض و195 من فلل الوزارة و4265 أرضا.

بدوره، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإسكان التنموي م. مشاري الجويرة، عن إطلاق برنامج «دعم متعثري التمويل» من خلال التعاون مع الشركاء لتحقيق التكافل والتعاون لتخفيف الآثار الاجتماعية من خلال تفعيل منظومة التمويل وذلك للمحافظة على نسب التملك للمواطنين وتفعيل المسؤولية الاجتماعية بهدف تحقيق التكافل والتعاون بين القطاعات الحكومية والتجارية والخيرية.

ومبادرة ثانية لدعم متعثري الإيجار بالشراكة مع وزارة العدل وعدة جهات، مبينا، أن الوزارة تقوم بتسديد الإيجارات على الأسر المتعثرة في حال وصولها الى المحاكم، مشيرا، أن منصة «جود» تعمل على المسار الوقائي لتقديم المساعدة للأسر، المحتاجة قبل الوصول إلى المحاكم من خلال التعاون مع 330 جمعية خيرية بالمملكة، حيث تقوم برفع الحالات بعد دراستها.

وأوضح أن منصة «جود» ساهمت في تسديد إيجارات 1700 مستفيد، وكذلك المساهمة في تملك 320 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة خلال شهر رمضان الماضي، مؤكدا، استفادة أكثر 15 ألف مستفيد من المنصة خلال 18 شهرا.

وذكر الجويرة، بأن المؤسسة تعمل على تمكين القطاع غير الربحي للمساهمة في الوحدات السكنية، كاشفا، عن خطة «حاضنة للجمعيات التعاونية الإسكانية» لبناء القدرات للمساهمة في توفير الوحدات السكنية، مبينا، أن عدد الجمعيات الخيرية الشريكة مع المؤسسة يبلغ 130 جمعية على مستوى المملكة، وقد أنجزت المؤسسة التكامل مع قواعد بيانات 12 جهة حكومية، وتوفّر المؤسسة حلولا سكنية متنوعة مثل التملك والإيجار ووقف مؤقت والانتفاع وتملك مشروط ووقف دائم.

أبنية – الرياض

دشن مركز خدمات المطورين “إتمام” التابع لوزارة الإسكان بالشراكة مع أمانة الطائف “عن بعد”، الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء للمشروعات العقارية، وذلك بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري وتعزيز التكامل الخدمي مع القطاعات الحكومية.
وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أن الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء مع مركز “إتمام”، يعـد خطوة مهمة في طريق تيسير المعاملات لقطاع التطوير العقاري وحافز لزيادة الاستثمار في هذا القطاع.
من جانبه أكد المشرف العام على خدمات التطوير العقاري الدكتور خالد العرفج أن الربط الالكتروني يهدف إلى تسهيل أعمال المطور العقاري والارتقاء بالخدمات المقدمة له، مبيناً أن التعاون والدعم من الأمانات التي تم الربط معها حتى الآن يمثل روح التكامل بين جميع القطاعات الحكومية المعنية بالتطوير العقاري لتحقيق المستهدفات الوطنية للقطاع السكني.
بدوره أكد مدير عام مركز خدمات المطورين “إتمام” المهندس عبد الوهاب القحطاني أن الارتباط مع أمانة محافظة الطائف لإصدار رخص البناء، يترجم المساعي الحثيثة التي يسعى “إتمام” لتحقيقها من زيادة في نمو قطاع التطوير العقاري عبر تيسير الإجراءات والتكامل مع جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالتطوير العقاري مما ينعكس بشكل كبير على الاستثمارات والقطاع بشكل عام.
يذكر أن مجلس الوزراء قد اعتمد مؤخراً مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” بشكل رسمي، ليكون أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.