أبنية – الرياض
وافق مجلس الوزراء على نظام استئجار الدولة للعقار، وذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ.
أبنية – الرياض
يعكف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، على إقامة 20 مزادا في مختلف مناطق المملكة يعرض من خلالها 180 عقارا تجاوزت قيمته السوقية نحو 328 مليون ريال.
أكد لـ”الاقتصادية” المركز، أنه يسعى إلى تحقيق دوره الاجتماعي عن طريق تسريع عملية استيفاء الحقوق وحفظ قيمة الأصول وردها لأصحابها، سواء الدائنين أو الورثة، مساهما بذلك في استمرارية الأنشطة ذات الأهمية الاجتماعية، التي تخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تجنب تأخر إنفاذ الأحكام، الذي قد يتسبب في إلحاق الضرر بالأصول المراد تصفيتها.
ويحرص المركز في الاعتماد على الكفاءات عن طريق إسناد عمليات التصفية إلى الجهات المختصة فنيا من القطاع الخاص، لتقدم تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية خدماتها بكفاءة عالية في حفظ قيم الأصول وتسريع استيفاء حقوق المستفيدين وإنفاذ العدل، إضافة إلى بناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي.
ويسهم مركز الإسناد والتصفية في تنمية قطاع الأعمال في السعودية، وذلك من خلال إسناد أنشطة التصفية إلى القطاع الخاص والجهات المختصة فنيا، التي تعد مصدرا متجددا لفرص الأعمال بشكل تنافسي للقطاع الخاص، الأمر الذي يعزز من إيجاد الفرص الوظيفية ذات القيمة العالية، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي.
أبنية – الرياض
كشفت الهيئة العامة للعقار، أن نظام الوساطة العقارية الجديد سيدخل حيّز التنفيذ بعد مضي (180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الذي يُعد أحد أبرز ممكنات تطوير القطاع العقاري وحوكمته، وخدمة المستفيدين منه.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، اليوم، أن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية؛ مشيرة إلى أن أحكام النظام تسري على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما، مشددة على أن النظام نص على منع ممارسة الوساطة العقارية وتقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار وفق اللائحة التنفيذية التي حددت أحكامه وشروطه وإجراءاته ومدته.
وأكدت أن النظام أوكل للهيئة العامة للعقار المهام المتعلقة باعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وكذلك اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية وإعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات لتحفيز ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام، وتحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، واعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وتحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه، وتحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
ونصت أحكام النظام على معاقبة من يمارس نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، وكذلك معاقبة من يقدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص أو من يقدم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية، إذْ تشمل لائحة العقوبات الإنذار وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة)، كما تشمل إلغاء الترخيص وفرض غرامة لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال، ويجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة.
يُشار إلى أن “الوساطة العقارية” تعنى بممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها، فيما تتمثل الخدمات العقارية في الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، مثل (التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية).
أبنية – الرياض
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، عن إيداع 853 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يوليو 2022.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن إجمالي الدعم لهذا الشهر بلغ 853 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مبينًا أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يوليو 2022م بلغ نحو 39.2 مليار ريال.
وأوضح الرئيس التنفيذي، أن برامج الدعم السكني تُمكن من تنطبق عليه الشروط ويوقع عقداً تمويلياً جديداً الاستفادة من الدعم السكني بطريقتين: إما بدعم أرباح القرض العقاري خلال فترة التمويل، أو الحصول على دعم سكني مقدم وغير مسترد عند توقيع العقد من باقات الدعم السكني، مؤكداً أهمية الشراكة التكاملية مع الجهات التمويلية المعتمدة بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.
أبنية – الرياض
استقبلت المحاكم السعودية 43661 طلب فك رهن لعقارات منذ بداية العام الهجري الجاري، فيما شكل القطاع السكني نحو 75 في المائة من هذه الطلبات.
وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل، اطلعت “الاقتصادية” عليها، استحوذت منطقة الرياض على 62.9 في المائة من هذه الطلبات والدعاوى بـ27445 طلبا، تليها منطقة عسير 2418 طلبا، ومنطقة القصيم 2013 طلبا.
وبلغ عدد الطلبات في منطقة المدينة المنورة 1392 طلبا، ومنطقة حائل 1016 طلبا، ثم الجوف بنحو 695 طلبا، تليها الحدود الشمالية 519 طلب فك رهن، ثم جازان 360 طلبا، فيما تقاسمت بقية المدن طلبات فك الرهون العقارية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أوضحت فيه وزارة العدل أن عقود الإيجار السابقة والقائمة واللاحقة يلزم تسجيلها في شبكة “إيجار”، لتكون منتجة لآثارها النظامية.
وبينت الوزارة أن العقود السابقة المبرمة بين الأطراف خارج الشبكة يمكن تسجيلها في الشبكة وفق الإجراءات المحددة في هذا الشأن.
وذكرت الوزارة من خلال تعميمها الصادر حديثا، حالات وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في الشبكة وآلية التعامل معها – بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – سواء في حال كان المؤجر والمستأجر متفقين على تسجيل العقد بصيغة النموذج الموحد، أو وفق صيغة مختلفة عن الصيغة الموحدة، أو إذا كان أحد الأطراف ممتنعا عن تسجيله في الشبكة، وإيضاح الإجراءات المتصلة بهذه الحالة والمتمثلة في تسجيل العقد في الشبكة كواقعة إيجارية، لتسري الأحكام النظامية عليها.
وحققت خدمة الموثق التابعة لوزارة العدل منذ انطلاقها في عام 2017 أكثر من مليون عملية توثيقية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات المقدمة تنوعت ما بين الإفراغات العقارية، والرهون العقارية، وإصدار الوكالات وفسخها، وتصحيح الصكوك العقارية، والإقرارات المالية، وتوثيق عقود الشركات.
وتجاوز عدد المستفيدين من أفراد وشركات أكثر من مليون مستفيد، حيث تمت العمليات في 12 منطقة على مستوى المملكة.
أبنية – الرياض
كشف برنامج سكني عن تقدم أعمال البناء والتطوير في المشاريع السكنية التي تحتضنها ضاحية الجوهرة بمدينة جدة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروع الجوهرة رزيدنس الذي يضم 990 وحدة سكنية 99%، بينما وصلت النسبة في مشروع بوفارديا ستي الذي يوفر 2606 وحدات سكنية إلى 84%، في حين ارتفعت نسبة إنجاز مشروع فينان لتصل إلى 55% الذي يضم أكثر من 1350 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع بيلار الذي يوفر 618 وحدة سكنية.
وتوفر الضاحية آلاف الوحدات السكنية التي تُبنى باستخدام تقنيات البناء الحديث، مثل القوالب الخرسانية المعزولة مُسبقة الصب (IPS)، بمساحات ونماذج متعددة وبتصاميم متنوعة عالية الجودة تلبي احتياجات الأسرة السعودية، بأسعار مناسبة وأقساط شهرية ميسرة.
وتتميز “الجوهرة” بموقعها الإستراتيجي الحيوي شمال جدة على طريق الحرمين السريع مقابل مدينة الملك عبدالله الرياضية، وعلى بعد نحو 5 دقائق عن طريق المدينة المنورة السريع، وحوالي 15 دقيقة عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي وكورنيش جدة، وتمتد على مساحة تبلغ قرابة مليونَيْ م2، بسعة سكانية تصل لحوالي 35 ألف نسمة، وتشتمل الضاحية على المساحات الخضراء والممشى الذي يمتد على طريق المشروع، وتزين مساراته واجهات المطاعم والمقاهي والمباني التجارية، وسط بيئة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق. وتتوفر في الضاحية مرافق تجارية على مساحة تصل لحوالي 194 ألف م2، وحدائق ومساحات مفتوحة تتجاوز مساحتها 110 آلاف م2، كما توفر مركزاً أمنياً ومركزين للرعاية الصحية ومدارس ورياض أطفال ومساجد على مساحة تفوق 150 ألف م2.
أبنية – الرياض
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، إقامة 20 مزادا علنيا، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، لبيع عقارات في مختلف مناطق المملكة في الفترة ما بين 19 – 27 تموز (يوليو) 2022.
وتعرض المزادات أكثر من 180 عقارا يتنوع ما بين أراض تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، وتبدأ بمزاد لؤلؤة الرياض الذي يقام حضوريا ليعرض 14 عقارا بمنطقة الرياض، ومزاد مدينة حائل الإلكتروني الذي يعرض خمسة عقارات في مدينة حائل، ومزاد البلد الحضوري الذي يعرض 15 عقارا في مكة المكرمة، ومزاد البوادي الإلكتروني الذي يعرض عقارين في مدينة جدة، ومزاد شروق المدينة الإلكتروني الذي يعرض عقارا في المدنية المنورة، ومزاد شموخ الرياض الحضوري الذي يعرض ستة عقارات متنوعة في مدينة الرياض، ومزاد واحة الطائف الحضوري الذي يعرض 14 عقارا.
كما يشرف «إنفاذ» على مزاد أصالة الدوادمي الذي يعرض ثمانية عقارات في محافظ الدوادمي، ومزاد جوهرة الخرج والأفلاج الإلكتروني الذي يعرض سبعة عقارات في محافظتي الخرج والأفلاج، ومزاد الشراع الإلكتروني الذي يعرض عشرة عقارات في مدينة جدة، ومزاد جدة ماس الإلكتروني الذي يعرض 14 عقارا، ومزاد ألفا القصيم الإلكتروني الذي يعرض سبعة عقارات، ومزاد تبوك الإلكتروني الذي يعرض تسعة عقارات، ومزادات الشرقية الإلكترونية التي تعرض أربعة عقارات متنوعة في المنطقة الشرقية، ومزاد جواهر الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 12 عقارا في كل من مناطق: عسير ونجران وجازان ومكة، ومزاد الدرة الحضوري الذي يعرض 23 عقارا في مدينة جدة.
أبنية – الرياض
أعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، تسجيل المؤشر الإيجاري أكثر من 102 ألف صفقة إيجارية خلال شهر يونيو، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة بالتكامل مع منصة “سكني”، وذلك في 16 مدينة يشملها المؤشر تغطي جميع مناطق المملكة.
وأوضحت شبكة إيجار في بيان صحافي اليوم، أن أكثر من 80 ألف عقد إيجار سكني وُثق في الشبكة، فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية 21 ألف عقد، وذلك بحسب بيانات التقرير الخامس في المدن التي يشملها المؤشر الإيجاري.
وفي المدن الأعلى في عدد الصفقات الإيجارية، جاءت أكثر الأحياء تسجيلًا لعدد الصفقات الإيجارية السكنية على النحو الآتي: (ظهرة لبن، وطويق، والعزيزية) في الرياض، (الصفا، والبوادي، والسلامة) في جدة، (النور، وطيبة، والأثير) في الدمام، (الثقبة، والخبر الشمالية، والخبر الجنوبية) في الخبر، (ولي العهد، والشوقية، والراشدية) في مكة المكرمة.
فيما جاءت الأحياء الأعلى في الصفقات التجارية كالآتي: (طويق، والعليا، والعزيزية) في الرياض، (الصفا، والبلد، والعزيزية) في جدة، (العنود، والعدامة، والسلامة) في الدمام، (الخبر الشمالية، والثقبة، والعقربية) في الخبر، (جرول، وولي العهد، والراشدية) في مكة المكرمة.
وتصدّرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري الخامس بصفتها أكثر المدن توثيقًا للعقود الإيجارية، وذلك بعد أن تجاوزت 36 ألف عقد سكني وتجاري، تلتها مدينة جدة بحوالي 30 ألف عقد، ثم مكة المكرمة بأكثر من 7300 عقد، ثم الدمام بأكثر من 6400 عقد، ثم الخبر بأكثر من 5400 عقد، فيما سجلت بقية المدن 17 ألف صفقة سكنية وتجارية.
ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.
وتُمكّن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، فيلا، دور)، أو (محل، معرض، مكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية؛ للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار من المعروض العقاري الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها الخدمة خلال فترات يحددها المستفيد، وبإمكانية استخدام الخرائط التفاعلية.
أبنية – الرياض
أعلن برنامج “سكني” عن استفادة 80,259 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر يونيو الماضي من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونيًا لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة.
فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 95,308 أسر سعودية، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030.
وأوضح “سكني” أن عدد الأسر المستفيدة من الخيارات والحلول التي يوفرها للمستفيدين بلغ في يونيو الماضي 14079 أسرة سعودية، بينما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في ذات الشهر 15637 أسرة سعودية.
وكان البرنامج أطلق الشهر الماضي خمس باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلول وخيارات أكثر لتصل إلى تسعة خيارات لمستفيدي “سكني”، إذ شملت، “باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، باقة تجديد المسكن”، مشيرا إلى إمكانية الحصول على باقات الدعم السكني المتنوعة بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة، بهدف تسهيل تملك المواطنين للمنازل بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية.
وأشار إلى أن الباقات تمنح المستفيد حلولا مرنة ومتعددة، وذلك بتقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، حيث تأتي إيمانا من “سكني” باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.
أبنية – الرياض
أصدرت أمانة محافظة جدة 12.286 رخصة بناء سكنية و 1.008 رخص بناء تجارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022, بنسبة بلغت 80% من إجمالي الطلبات الواردة.
وكشف وكيل أمين جدة للتعمير المهندس ناصر المتعب, عن إجمالي الكروكيات التنظيمية الصادرة خلال الأشهر الستة الماضية والبالغ عددها 6.818 كروكيًا تنظيميًا, بنسبة إنجاز وصلت 96% من مجموع الطلبات الواردة، مضيفاً أن الأمانة صَدرت 11.104 معاملات (تحديث سجل عقاري – وتسجيل عقاري – وتحديث صك ورقي عبر خدمة تحديث السجل العقاري)، كما جرى تنفيذ 11.174 قراراً لنزع ملكية.
وبيّن وكيل الأمين أن الأمانة اعتمدت 6 مخططات حكومية وخاصة بمساحة إجمالية تجاوزت 310.242 مترًا مربعًا، بالإضافة لاعتماد 12 قرارًا لتخصيص أراضٍ للجهات الحكومية بمساحة إجمالية تفوق مليون متر مربع.