الشورى

أبنية – الرياض

AI بالعربي – متابعات

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس، على مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية.
ويهدف مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس في 32 مادة، إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار، وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
ويحقق النظام من خلال أهدافه توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، كما يتضمن النظام قيام الجهة الحكومية بالتنسيق مع الهيئة وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل عام مالي، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقا لما تحدده اللائحة.
وفي شأن آخر، ناقش مجلس الشورى تقريرا مقدما من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض للعام المالي 1441 – 1442هـ، الذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.
وبعد طرح التقرير للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال ما تضمنه التقرير السنوي، حيث طلبت اللجنة بعد انتهاء المناقشة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، الموقع في مدينة المنامة، بتاريخ 9 كانون الأول (ديسمبر) 2021، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن المذكرة وما تضمنته، تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.

AI بالعربي – متابعات

وافق مجلس الشورى في قرار أصدره خلال جلسته العادية الـ12 من أعمال العام الثاني للدورة الثامنة التي عقدها عبر الاتصال المرئي أمس، على قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإيضاح حجم الإيرادات المحصلة بسبب معالجة حالات التستر، وإيضاح أثر تخفيض ضريبة الشركات العاملة في إنتاج الزيت في حجم الإيرادات ودخول مستثمرين جدد، كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لدراسة أسباب عدم استفادة الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي من تخفيض نسبة الضريبة. وتضمن قرار المجلس دراسة إعفاء هبات العقار بين الإخوة والأخوات من ضريبة التصرفات العقارية.
واتخذ المجلس، الذي عقد جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى، قراره بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام المالي 1442/1441هــ، المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات ومرئيات خلال مناقشة تقرير الهيئة في جلسة سابقة.
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية بالعمل على إعداد مؤشرات أداء وربط نتائجها بمستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات الصلة بمهامه، والاهتمام بزيادة توظيف (مستشاري التوظيف) لديه، للإسهام الفاعل في سرعة وجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل والمنشآت ومتابعتهم. كما دعا المجلس الصندوق في قراره بالعمل على رفع مستوى الدعاية والإعلان عن الخدمات والمنتجات التي يقدمها، ودراسة إمكانية توحيد المنصات الإعلامية لبرامجه في منصة واحدة، وإعداد دراسة تتبعية يمكن من خلالها وضع مؤشرات لقياس مدى الاستمرارية في الوظيفة للحاصلين على فرص عمل في المهن التي تم ترشيحهم لها في سوق العمل.
وجاء قرار المجلس بشأن صندوق الموارد البشرية بعد مناقشته في ذات الجلسة لتقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله آل طاوي بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1442/1441هــ واستماعه لعدد من مرئيات وملحوظات الأعضاء قبل الاطلاع على رد اللجنة والتصويت على قراره.
إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى خلال جلسته تقرير الأداء السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1442/1441هـ، المقدم أمام المجلس من لجنة الطاقة والصناعة وتلاه المهندس علي القرني، رئيس اللجنة، بعد أن أنهت اللجنة دراسة ما تضمنه التقرير وأعدت عليه رأيها وتوصياتها للمناقشة.
ورأت اللجنة في تقريرها بشأن تقرير الهيئة أهمية إيجاد الحلول الجذرية الناجعة لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين وربطها بمؤشرات الأداء والجزاءات والغرامات والتأهيل للمشاريع المستقبلية، مؤكدة في تقريرها ضرورة العمل على تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين، وتقديم أفضل الخدمات، لتحقيق رضا المستهلكين، وإضافة إدارة ضمن هيكلها التنظيمي تعنى بقطاع تبريد المناطق والعمل على تطوير البرامج والمحفزات للاستثمار في هذا المجال، مشددة في الوقت ذاته على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تطوير البرامج الداعمة والمحفزات لاستخدام السيارات الكهربائية، والبنى التحتية الممكنة لذلك، ووضع خطة تنامي الطلب على العدادات الذكية لتمكين المصنعين المحليين المؤهلين من التخطيط والاستثمار في هذه المنتجات ورفع المحتوى المحلي.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للعقار بوضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتأكيد على الهيئة بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار، وجاءت هذه المطالبات عبر توصيات سيتم التصويت عليها بعد مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 41-1442، الأربعاء المقبل وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وأعدت توصياتها بشأنه للمناقشة أمام المجلس.

تنمية الأهداف الأسرية

ويناقش المجلس الثلاثاء المقبلة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 41-1442 وقد طالبت اللجنة شؤون الأسرة بنشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية الخاصة بالأسرة، وتنمية الأهداف الأسرية في شرائح المجتمع كافة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما دعت في الوقت نفسه المجلس إلى التوسع في قاعدة المعلومات الخاصة بالأسرة مع الجهات ذات العلاقة، ويناقش المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها الاثنين المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع الانضباط الوظيفي المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، وقد أجرت اللجنة دراستها على مشروع النظام، وأنهت إعداد توصيتها بشأنه تمهيداً لطرحه أمام المجلس لاتخاذ قراره اللازم بشأنه، وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقريراً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها تمهيداً للمناقشة، وشددت توصيات اللجنة على تفعيل قرارات الوزارة وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد.

استقطاب السعوديين لـ”الحبوب”

وفي سياق أعمال الجلسة العادية الثلاثين من السنة الأولى من الدورة الثامنة التي يعقدها الأربعاء القادم يحسم المجلس قراره بالتصويت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441 /1442هـ، وذلك بعد استماع المجلس لتقرير يتضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي أثناء مناقشته في جلسة سابقة، ويناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب وتوصيات اللجنة التي طالبت المؤسسة بوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر وفقاً لاحتياجات المؤسسة.

مسارات مركبات الإسعاف

ويطرح المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للمناقشة، وقد أكدت التوصيات على التنسيق مع الهيئة العامة للنقل والإدارة العامة للمرور للاستفادة من مسارات النقل العام لمرور مركبات الإسعاف في المدن وخصوصاً في موسم الحج، وقد سبق وأقر الشورى توصيات على التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر للعام المالي 40-1441 لمعالجة أبرز الصعوبات التي لخصتها الهيئة في تحديد نسبة 15 % للتعيين الجديد على الوظائف الشاغرة، وهو ما يعيق قدرة الهيئة على الوفاء باحتياجاتها التشغيلية، وكذلك عدم وجود مسارات مخصصة لعربات ومركبات الإسعاف للوصول إلى نقاط العناية والمستشفيات في المنطقة المركزية بمكة المكرمة، وكثرة المباني والمستودعات والورش المستأجرة وضعف المخصصات المالية لمشاريع البناء، وعدم توفر أراض كافية لاحتياجات الهيئة في بعض المدن الرئيسة، إضافة إلى ضعف المخصصات المالية للمشاريع التقنية ودعم الأنظمة الإلكترونية والبنى التحتية الخاصة بها، وضرورة تكليف المسعفين والعاملين في غرف العمليات والمساندين لهم بالعمل في طاقة الهيئة التشغيلية، وكذلك تكليف البعض وانتدابهم من مناطقهم لسد الاحتياج المؤقت أثناء موسم العمرة والحج، وتكلیف زملائهم بالمناطق بالعمل الإضافي لسد العجز، مما يترتب عليه صرف مكافأة خارج وقت الدوام الرسمي وعدم كفاية المخصص المالي ببند المكافآت التي تحمل عليه تلك النفقة.

ومن المعوقات التي جاءت في تقرير الهيئة المشار إليه، النقص الكبير في المخصصات المالية بالميزانية والذي بسببه تعاني الهيئة من عدم تحقق أهدافها والتزاماتها مما يؤدي إلى عدم تنفيذ الخطط التي تضعها لتطوير الخدمة المقدمة بالشكل المطلوب ويتلخص ذلك في ضعف المخصصات المالية للتموين الطبي وصيانة المعدات والأجهزة الطبية، وضعف دعم قطع الغيار، وقلة المبالغ المعتمدة في الميزانية لصيانة السيارات والذي يؤدي لتأخر صيانة سيارات الإسعاف، وأيضا وضعف بند المكافآت والمصاريف السفرية، مقارنة بنشاط الهيئة وطبيعة عملها، وانتشار مراكزها الإسعافية في محافظات المملكة، وضعف بند مخصصات التدريب وعدم إدراج مخصصات لبند الابتعاث، إضافة إلى ضعف بند شراء المركبات الإسعافية بما يغطي الاحتياج الفعلي للتشغيل الإسعافي والحاجة لتحديث الأسطول بشكل دوري، حيث يجب ألا يتجاوز العمر الافتراضي لسيارة الإسعاف سبع سنوات. وختمت هيئة الهلال الأحمر السعودي تقريرها السنوي السابق لعام التقرير 41-1442 بعدد من المقترحات بشأن التعامل مع الصعوبات، وطالبت باستثناء الهيئة من السقف المحدد للتعيين على الوظائف الشاغرة للوفاء باحتياجاتها التشغيلية والميدانية لاستقطاب الكوادر المتخصصة في المجال الإسعافي والمجالات الداعمة للعمل الإسعافي، ووضع مسارات مخصصة لمركبات الإسعاف في المدن الكبرى، وخاصة المنطقة المركزية بمكة المكرمة، وتخصيص مقار لمراكز وفروع الهيئة وبالذات في المدن الكبرى، وتخصيص أراض في الرياض، العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، جدة، الباحة، أبها، والدمام، إضافة إلى دعم ميزانية الهيئة بما تحتاجه لإنشاء المباني والمستودعات والورش وتنفيذ المشاريع بالإضافة إلى توفير أراض كافية لإنشاء المشاريع عليها، ودعم مخصصات المشاريع التقنية والبنى التحتية لها، كما وطالبت الهيئة ضمن مقترحاتها لمعالجة الصعوبات التي تواجهها، بزيادة المخصصات المالية الخاصة ببند المكافآت والمصاريف السفرية للعاملين في المجال الإسعافي، ليتم تغطية تكاليف الحج، وأن يكون هناك بند خاص بتكليف الأعياد والإجازات والحج بما يمثل ما يصرف على الحج إضافة إلى 10 % من بند الرواتب لتغطية جميع المراكز الإسعافية خلال الأعياد، وتزويد الهيئة بالوظائف المطلوبة حتى تستطيع القيام بدورها بالشكل المطلوب خاصة في مجال الاتصالات وتقنية والمعلومات وتشغيل شبكاتها، والوظائف الهندسية، والقانونية، واستحداث وظائف جديدة في مجال ميكانيكا وكهرباء سيارات لدعم ورش الصيانة.

المحاكم تئن بقضايا النشاط العقاري

وفيما يخص قرارات مجلس الشورى على التقرير السنوي لهيئة العقار للعام المالي 40ـ1441 وحسب تقرير اللجنة الذي حصلت عليه “الرياض” فلازالت المحاكم تئن بقضايا النشاط العقاري رغم الأنظمة والبرامج التي وضعتها وزارة الإسكان ومن ثم الهيئة العامة للعقار وخاصة فيما يخص العلاقة بين أصحاب الأملاك والمستفيدين منها (نشاط تأجير الوحدات السكنية) ولذلك لابد من مراجعة عقد الإيجار الموحد وسد الثغرات بعد تجربة تطبيق برنامج (إيجار) ولابد الهيئة تعمل على ضبط القطاع وحوكمته وبالتنسيق مع وزارة الإسكان، حيث يرأس وزير الإسكان مجلس إدارة الهيئة، وطالب الشورى الهيئة بسد الثغرات في برنامج إيجار وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، ودعت قرارات مجلس الشورى الهيئة إلى بناء قاعدة بيانات، لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة، والعمل على معالجة أي انحرافات قد تحدث فيه أولا بأول وذلك لن يأتي دون وجود قاعدة بيانات يتم فيها حصر المخزون العقاري وتصنيفه، وشدد المجلس على متابعة ورصد نشاط السوق العقاري لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، ولفتت إلى أن السوق العقاري سريع التأثر بالأنظمة والقرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل تطوير الأنظمة وتنويع مصادر الدخل فإن الأمر يقتضي رصد مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على حركة هذا القطاع. وأوضحت لجنة الإسكان والخدمات الشورية حينها للمجلس أن نظام البنوك والتعاملات المالية بين القطاعات والأفراد والشركات قد شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة مما أدى إلى ضبط تبادل العملات الورقية والحد منها وتفعيل القنوات الإلكترونية في التعامل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها ولزيادة حوكمة القطاع العقاري وضبطه فإن الحاجة تدعو إلى منع التعامل النقدي في أنشطة العقار وخاصة مكاتب العقار والوساطة العقارية وأن يتم دفع الإيجارات إلكترونية عن طريق التحويل بين حسابات العلاقة، ومن هنا جاءت توصية اللجنة الثالثة ونصت على وضع الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم.

قرارات الشورى

ومن قرارات الشورى على تقارير مجلس شؤون الأسرة، المطالبة بصياغة رؤية للأسرة السعودية مواكبةً لرؤية المملكة واستحداث مؤشر قياس متعدد الأبعاد لقياس مدى النجاح في تحقيقها، وإعطاء الأولوية لهدفه العام المتضمن إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ونبهت القرارات مجلس الأسرة على أهمية إعطاء الأولوية لهدفه العام الخاص بإعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما حث الشورى المجلس على بناء شراكات مع القطاع غير الربحي لتنفيذ مبادراته، وصياغة وصف علمي للخصائص المراد بناؤها في الأسرة السعودية، وماهية البيئة الداعمة المطلوبة لها، إضافة إلى تضمين تقاريره القادمة مؤشرات أداء لأهدافه ترتبط بشكل متوازن مع كافة اختصاصاته، وبناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة كأحد المحاور الاستراتيجية، وأكد الشورى على أهمية دراسة واقع الأسرة السعودية وإعداد استراتيجية لإعادة بناء عناصرها، وفق مفاهيم وأسس حديثة تتوافق مع متطلبات العصر وتنسجم مع رؤية المملكة المستقبلية، وحثت مجلس الأسرة على التركيز على دوره الاستراتيجي الداعم.

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لاستكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة، واستخراج صكوك للعقارات التي لا يوجد لها صكوك، والإسراع في استكمال قاعدة البيانات الإلكترونية المتكاملة لعقارات الدولة.
جاء ذلك في قرارٍ للمجلس خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الأربعاء عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1441/1440هـ ، الذي تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.
وطالب المجلس في ذات القرار الهيئة بالإسراع في وضع البرنامج الزمني لتحقيق الأهداف والمبادرات لإكمال منظومة الأعمال.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التأكد من تخصيص العقارات للجهات الحكومية حسب الحاجة لها مع مراعاة الضوابط التالية (القيمة، وعدد الموظفين، والمواقف، والسعة المطلوبة) والعمل على الاستفادة من العقارات غير المستغلة من قبل الجهات الحكومية في تخصيصها لجهات حكومية أخرى.
وطالب مجلس الشورى في قرار آخر أصدره في جلسة اليوم بالعمل على دعم هيئة تطوير منطقة عسير وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة من خلال سرعة اعتماد إستراتيجيتها حتى تكون خارطة طريق لتوجيه التنمية في المنطقة، واعتماد المبالغ المطلوبة لاستكمال بناء هياكلها المالية والإدارية ووضع الحوافز لاستقطاب الكفاءات للعمل في الهيئة، واعتماد المبالغ المطلوبة لإعداد الدراسات التخطيطية.

واتخذ المجلس قراره عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم نحو التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1441/1440هـ، التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.
وتضمن قرار المجلس المطالبة بإتاحة فرص استثماريه كحزم مشروعات تتكامل مع بعضها في المناطق الجبلية والسهول وساحل البحر الأحمر لتوسيع مجال السياحة ليشمل فصول السنة كافة.

كما دعا المجلس إلى إعطاء الأولوية لإقامة الإيواء (السكن) والبنى التحتية في المناطق التي تتمتع بمقومات طبيعية ووضع خطة لسرعة إنجاز المطلوب بالتعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال من أهالي تلك المناطق أو من خارجها.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير تقدمت به اللجنة الأمنية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الأمن الوطني للعام المالي 1441/1440هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها بشأن التقرير.

وبعد أن استمع المجلس إلى مداخلات عددٍ من الأعضاء بشأن ما تضمنه التقرير صوّت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير وأصدر قراره اللازم في هذا الخصوص.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به اللجنة الأمنية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها بشأنه.

وقد استمع المجلس إلى عددٍ من مداخلات أعضاء المجلس بشأن ما تضمنه تقرير الوزارة، حيث نوهوا بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو وزارة الدفاع بمختلف قطاعاتها، للمحافظة على سيادة المملكة وأمنها ووحدتها واستقرارها.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية منذ تأسيسها حتى نهاية السنة المالية للعام المالي 1441/1440هـ، الذي قدمه خلال الجلسة رئيس اللجنة الدكتور علي القرني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بتمكين هيئة تطوير بوابة الدرعية من تحقيق خطتها الإستراتيجية في تحويل الدرعية لوجهة تاريخية سعودية على المستوى العالمي.
كما تضمنت توصيات اللجنة مراعاة ضوابط اليونسكو في المواقع غير المسجلة مثل حي غصيبة والتعامل معه كموقع أثري عند تأهيله، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الأصول الثقافية، لمراعاة الشمولية وعدم التكرار بما يحقق مستهدفات الهيئة.

وجاء في توصيات اللجنة المطالبة بتعزيز القنوات الإعلامية والاتصالية المحلية والخارجية، لتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيئة، مما يساعدها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية وفرص التوطين الوظيفي، وزيادة البرامج التي تخدم المجتمع المحلي للدرعية، وتسهم في بناء قدرات أبنائه وبناته.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشارت عضو المجلس، الدكتورة منى آل مشيط، إلى أن الدرعية تحظى باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، مطالبةً بإنشاء مركز متخصص في بوابة الدرعية للمحافظة على التراث وتدريب للحرفيين وللتراث الشعبي، وفن الرسم والخط، وذلك لتطوير قدرات الموهوبين وجذبهم وتوثيق تجاربهم.
كما طالب عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات التعاونية المحلية لإعادة تأهيل بعض الأصول التراثية وإدارتها والاستفادة بجزء من عائداتها، كما أكد أهمية دعم توسع الهيئة في تأسيس وامتلاك أذرع استثمارية وتشغيلية، لتصنع سياسات وآليات تمويلية متنوعة.

فيما تساءلت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري عن مدى مساهمة الكوادر السعودية المتخصصة في مجال الهندسة المعمارية والتصميم والفنون الإبداعية في المشاريع المتعلقة بتطوير بوابة الدرعية، التي اعتمدت الهيئة الضوابط المعمارية لها، والمستمدة مـن الطراز المعماري لحي طريف التاريخي، والطراز المعماري النجدي.
أما عضو المجلس المهندس محمد العلي، فقد أكد أن تنفيذ تطوير بلدة الدرعية التاريخية المتقن والمميز، يتطلب من الهيئة توثيقه، والاستفادة من الخبرة المكتسبة منه، ونقلها ونشرها لتكون نموذج يحتذى به وملهم لباقي المدن التي بدأت الاهتمام بتأهيل وترميم دورها القديمة، لضمان تحقيق نفس المستوى من التأهيل الذي تنفذه هيئة تطوير بوابة الدرعية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

إلى ذلك وافق مجلس الشورى في قرار اتخذه ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته اليوم على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الربط الكهربائي الموقع بتاريخ 1441/12/26هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرٍ قُدم من لجنة الاقتصاد والطاقة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن مشروع المذكرة.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

قالت لجنة الإسكان في مجلس الشورى السعودي إن وزارة الإسكان تقوم بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على خلق سوق تطوير عقاري جاذب للمستثمرين الدوليين، وتنسيق مستمر مع وزارة الاستثمار على وضع آلية ومعايير ومواصفات لدعوة هؤلاء المطورين الدوليين واستقطابهم للعمل على أراضي وزارة الإسكان وتنفيذ مشروعات سكنية ذات مواصفات عالية.

وأضافت أن الوزارة ستقوم ومن خلال الشركة الوطنية للإسكان بطرح عدد من الأراضي الوزارية للمنافسة بين المطورين العقاريين المحليين ودعوة المطورين الدوليين للمنافسة عليها وما تراه الوزارة مناسباً لتنفيذ وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب، بحسب صحيفة “الرياض” السعودية.

جاء رد لجنة مجلس الشورى على سؤال لأحد الأعضاء حول التقدم المحقق بشأن التوسع في تشجيع المستثمر الأجنبي والدولي، وفتح الأبواب أمامه، وتسهيل إجراءات دخوله إلى السوق؛ للإسهام في تطوير القطاع العقاري.