العقارات

أبنية – الرياض

أبنية – متابعات

دعت الهيئة العامة للعقار المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى الاطلاع والتعليق على مسودة اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية التي طرحتها عبر منصة “استطلاع” بتاريخ 1 أغسطس 2023 ولغاية 15 أغسطس 2023، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في سبتمبر من العام الحالي، ورحب عدد من العاملين والمستثمرين في القطاع الخاص بطرح اللائحة مؤكدين وجود حاجة ماسة للحد من بث وترويج التحاليل والبيانات والتوصيات التي تؤثر سلبا بالسوق على غرار ما هو معمول به في سوق الأسهم، وتوقعوا بأن يكون للائحة دور مهم في ذلك الجانب. وفقًا لما نشرته صحيفة الرياض.

وقال المتخصص في الشأن العقاري خالد بن شاكر المبيض: “إن هذه اللائحة تمثل خطوة مهمة ضمن مساعي الهيئة العامة للعقار وخطواتها المتعددة لتنظيم سوق العقار والارتقاء به خصوصا وأن كثيرا من الناس تضرر من كم التوصيات والبيانات المغلوطة التي يتلقونها من كل حدب وصوب، إضافة إلى التأثير السلبي لتلك التوصيات المغلوطة على الاستثمار العقاري الذي يعد ثاني أكبر القطاعات المساهمة في الناتج الوطني والثروة الأكبر لأي مستثمر، وأعتقد أن اللائحة تؤسس لتنظيم يمنع غير المؤهل من تقديم المشورة ويحمل صاحب التوصية والاستشارة المغلوطة تبعات استشارته إضافة إلى منع إنتاج وتداول ما يضر بالسوق العقاري، تماما كما هو معمول به في أسواق الأسهم”.

بدوره رحب عضو لجنة الاستثمار بغرفة تجارة مكة المكرمة المهندس عبدالمنعم الشنقيطي: “بما تضمنته اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية من بنود مؤكدا الحاجة لها”، وأشار إلى أنها تدعم جهود الهيئة العامة للعقار الرامية إلى تنظيم السوق العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وزيادة شفافيته. وأكدتْ الهيئة أنَّ اللائحة المنشورة لاستطلاع رأي القطاع العقاري بمختلف شرائحه تأتي ضمن منظومة التشريعات العقارية التي تهدف إلى رفع كفاءة السوق العقاري من جهة، ورفع الموثوقية من جهة أخرى، وهي امتداد للوائح التنظيمية التي أفرزها نظام الوساطة والخدمات العقارية، حيث يُعد نشاط الاستشارات أو التحليلات العقارية من الأنشطة المؤثرة التي تسهم في توفير معلومات دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات سليمة، كما تعزز استدامة المعلومات وتقنن طريقة تقديمها بما يضمن استفادة جميع أطراف العمليات العقارية منها.

كما أوضحت “الهيئة” أن اللائحة التي تتضمَّن تسعَ موادَّ مُنظِّمَة للأحكام والاشتراطات عرَّفت الاستشارات العقارية بأنَّها “التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تُقدَّمُ للمستفيد بأي وسيلة، سواء مكتوبة أم مرئية أم مسموعة، ونحوها، بينما أوضحت أنَّ التحليلات العقارية تعني: “الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يُقَدَّمُ للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها”.

وبحسب المسودة فإنَّه يشترط للترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية، إضافةً للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين “المنشآت”، أو الأشخاص الطبيعيين “الأفراد”، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناء على معايير تضعها في هذا الشأن وفيما يخص “خدمة التحليلات العقارية” فبالإضافة لتلك الشروط يجب أن تكون الخبرة لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.

كما يجب على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية التحلي بالنزاهة والإخلاص، وبذل العناية المهنية والتعامل بحياد وموضوعية مع المستفيدين أو المتلقين والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متوافقة مع البيانات والمعلومات العقارية الصادرة من الجهات الرسمية أو الجهات المرخَّص لها عند تقديم الاستشارة العقارية وتزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات تطلبها خلال المدة المحددة في الطلب.

وتحظر مسودة اللائحة على المرخَّص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به أو إرباك العموم وتقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة شخصية أو الآخرين أو الإضرار بالغير وتمت بطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل، وتقديم الخدمة بناء على معلومات غير رسمية إذا كانت نتيجتها التأثير على السوق العقاري سلبًا أو إيجابا وإفشاء أي معلومات ذات طابع سري بشأن الخدمة وإعطاء أي مقارنات أو إشارات تسيء للآخرين.

كما يُحظر على المرخَّص له ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية، واستخدام اسم وشعار الهيئة في أي استشارة أو تحليل عقاري وممارسة خدمة التحليلات العقارية بناء على إعلان مدفوع. وبحسب المادة السادسة من مسودة اللائحة فعلى المرخَّص له عند إبرام عقد وساطة مع المستفيد لتقديم الاستشارات العقارية أن يتم تقديمها كتابة خلال مدة سريان العقد وتضمين الاستشارة البيانات التالية: “رقم عقد الوساطة، اسم المرخَّص له ورقم ترخيصه، تاريخ تقديم الاستشارة، المعلومات الجوهرية والبيانات التي بنيت عليها الاستشارة”. وفي حال تقديم المرخَّص له معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ارتكاب مخالفة، تصحيح ذلك في ذات الوسيلة، بناء على طلب من المستفيد أو من الهيئة، دون أن يترتب على ذلك إعفاء مقدمها عن أي مسؤولية ناتجة عنها.

د.م. ثامر بن عبدالله القضيبي

تشكل العقارات المهجورة مصدر غير محبب لمجاوريها، فهي تساهم في التشوه البصري لمحيطها المتواجدة فيه وتنعدم الاستفادة المكانية من الموقع وقد تؤثر في قيمة العقارات المحيطة بها بالإضافة إلى أنها قد تشجع على أستخدمها من قبل أشخاص مجهولين. وبالنظر إلى الأسباب المحتملة لبقاء هذه العقارات بهذه الحالة فهي عديدة منها ما قد يعود لوفاة مالك العقار دون وجود ورثة له، أو إهمال مالك العقار له لأسباب مرتبطة بالحالة الصحية له أو المكانية كتواجده خارج المدينة لفترات طويلة، أو تعثره في التنفيذ نتيجة لخلافات تعاقدية أو مالية وإلى غيره من الأسباب.

أبنية – متابعات

سجلت أسعار العقارات في بريطانيا هبوطاً نسبياً، حيث هوت بنسبة 3.5% مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، فيما تقول التقارير إنه من المرجح أن تؤدي الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض إلى مزيد من التأثيرات الكبيرة على سوق العقارات وفقًا لما نشرته عكاظ.

وبحسب أحدث بيانات نشرها بنك “نيشن وايد” البريطاني، بلغ متوسط سعر المنزل في بريطانيا 262 ألف جنيه استرليني خلال شهر يونيو الجاري، وهو أقل بنسبة 3.5% عن المستوى الذي كانت عليه الأسعار في الشهر نفسه من العام الماضي. وسجلت لندن ثاني أكبر انخفاض على أساس سنوي، حيث تراجعت أسعار العقارات فيها بنسبة 4.3%، لكن متوسط الأسعار في العاصمة لا يزال أعلى بكثير من بقية أنحاء البلاد.

ومقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، انخفضت أسعار المنازل على مستوى بريطانيا بنسبة 3.5%، دون تغيير إلى حد كبير عن 3.4% في الشهر السابق. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا أخيراً، أن الاقتصاد البريطاني نما 0.1% في الربع الأول من هذا العام دون تعديل عن تقديرات أولية منشورة الشهر الماضي.

وبين المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الأول من هذا العام كان أقل 0.5% مقارنة بالربع الأخير من 2019 قبل تفشي جائحة فايروس كورونا، وتتماشى هذه النسبة أيضاً، مع تقديرات سابقة. ويسير تعافي الاقتصاد البريطاني منذ جائحة فايروس كورونا بوتيرة أبطأ كثيراً من جميع الاقتصادات الكبيرة المتقدمة تقريباً، على رغم أن ألمانيا تعاني أيضاً، وكان اقتصادها في الربع الأول أقل 0.5% مما كان عليه قبل الجائحة.

أبنية – متابعات

تعتزم الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” بدء تداول بيع وشراء العقارات عبر منصة “التسجيل العيني“، مع نهاية العام الجاري، إضافة إلى إتاحة خدمة الإفراغ ونقل الملكية والدفع المالي. وقال لـ”الاقتصادية” محمد السليمان رئيس الشركة الوطنية لخدمات “التسجيل العيني للعقار” “في نهاية 2023 ستكون هناك منصة موحدة للعقارات المسجلة عينيا شاملة عدة خدمات، منها فك الرهونات العقارية، فرز ودمج الصكوك الخاصة بإصدار القرارات المساحية، بيع وشراء ودفع قيمة العقار في المناطق والعقارات التي تطبق عليها نظام التسجيل العيني دون العودة إلى المراكز التي تتطلب الحضور مثل المكاتب وغيرها”.

وذكر، أن الشركة ستكون وسيطا بين المشتري والبائع، إذ تستهدف في نهاية العام الجاري أن تكون هي الجهة المستقبلة للأموال الخاصة في قيم العقارات، من خلال إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بالشركة، ومن ثم بدء التأكد من صلاحية وصحة البيانات الخاصة في المعاملة العقارية ومن ثم تسويتها بين جميع الأطراف بشكل عادل وقانوني، وفيما يتعلق بحجم العقارات المستهدف تسجيلها مع نهاية 2023، أوضح محمد السليمان أن الشركة تستهدف تسجيل نحو 350 ألف عقار عيني في المنصة منها 300 ألف عقار في مدينة الرياض، فيما تستهدف خلال الأعوام الخمسة المقبلة تسجيل نحو 80 في المائة من حجم العقارات في الموجودة في جميع مناطق المملكة.

وأشار إلى أن حجم طلبات التسجيل العيني للعقارات التي تقدم بها ملاك هذه العقارات في حي الفلاح في مدينة الرياض بلغ نحو 40 في المائة خلال شهر من بدء التسجيل العيني للعقار، لافتا إلى أن الشركة تسعى خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل إلى الإعلان عن بدء التسجيل العيني في سبعة أحياء جديدة في مدينة الرياض.

وحول آلية تسجيل العقارات التي تعود ملكيتها إلى الجهات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات العالمية وصف السليمان، بأن هذه الحالات تعد خاصة وبناء عليها كل حالة سيكون لها التوجيه الخاص بها، وعليه تعود الشركة في مثل هذه الأمور إلى الجهة المشرعة وهي الهيئة العامة للعقار وتطلب الآلية المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات، مؤكدا أن الشركة دورها يقتصر على حفظ السجلات وإجراء التعاملات.وأشار رئيس الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار إلى أن ما يحدث في القطاع العقاري والصكوك الخاصة به هو نتاج تعاون مستمر بين الجهات المعنية في دعم توجه الجهات العليا فيما يتعلق بإنجاح المشروع الوطني حتى يكون أسوة بالنطاق العالمي لرفع موثوقية القطاع العقاري.

أبنية- متابعات

أظهر الذكاء الاصطناعي قدرته على إحداث ثورة في الخدمات والمهام في كل قطاع تقريبًا، من كتابة التعليمات البرمجية إلى حل معادلات الرياضيات. ومع استمرار نضج التكنولوجيا، ستنمو استخدامات الذكاء الاصطناعي ويمكن أن تكون الكفاءات المكتسبة من ذلك كبيرة، لا سيما في قطاعي العقارات والبناء والتشييد.

في هذا السياق، قامت إحدى شركة “آركيستار” العقارية الإسترالية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بتجربة الإستعانة بالروبوت في مجال عملها الهندسي والتصميمي، بالإضافة إلى التسويق للوحدات باستخدام التقنيات الافتراضية.

ويرى مؤسس “آركيستار” والرئيس التنفيذي الدكتور بنجامين كوري، إنه يمكن لصناعة تزيد أصولها بأربع أضعاف عن الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا، أن تستفيد من إدخال الذكاء الإصطناعي لتعظيم المكاسب، وأن الأمر سيكون معينًا للشركات وعمل الموظفين.

قال كوري، في حوار مع شبكة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية، ترجمت “اليوم” أبرز ما جاء فيه: “قطاع العقارات مهم للغاية من الناحية الاقتصادية، ولكن من الناحية الثقافية يفخر الكثير من الأستراليين –وغيرهم من الشعوب- بتصميم منازلهم الخاصة. وفي شركتنا لدينا رؤية لاستخدام التكنولوجيا لجعل عملية شراء وبناء المنازل أكثر سهولة بالنسبة للناس”.

تابع كوري: “بلا شك، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا متزايد الأهمية في عملية البناء وتسويق العقارات”.

على الجانب الآخر، يواجه مشترو وبناة العقارات العديد من التحديات خلال عملية التصميم والتخطيط والبناء والتي يمكن أن تكون تستغرق وقتًا طويلاً. ويتضمن ذلك عوامل مثل وصول المبنى إلى ضوء الشمس والتعرض للرياح. بالإضافة إلى ذلك، تخضع بعض المناطق في أستراليا لقواعد ولوائح مختلفة، لذا فإن اجتياز عملية الموافقة يمكن أن يكون عملية طويلة ومحبطة.

ولهذا، يمكن باستخدام إمكانيات البحث لدى الذكاء الإصطناعي توفير الوقت على المهنيين لإمدادهم بالمعلومات اللازمة لتسهيل عملهم، بحسب ما يرى كوري.

أيضاً وبدلاً من قيام المطورين بفحص الوثائق لفهم ما هو مسموح به وماهو غير مسموح، تستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي للبحث في أكثر من 25000 مصدر بيانات تم تحميلها من الحكومة وشركاء البيانات للعثور على الفرص وتقييمها بمعدل 30 مرة أسرع من الطرق التقليدية.

واختتم: “الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحدث ثورة حقيقية في قطاع العقارات أثناء تشييدها وبعد الانتهاء منها”.

المصدر: اليوم

أبنية – خاص
في ظل التطور التقني السريع الذي يشهده العالم، تتجه العقارات نحو مستقبل ذكي ومستدام يراعي جوانب الحفاظ على البيئة والاستدامة المستقبلية. يتسم عالم العقارات بالتغيير المستمر والتطور المستدام، وهو ما يعكسه تزايد استخدام تقنيات العقارات الذكية والمباني الخضراء.

تقنيات متطورة لتحسين جودة الحياة
تعتبر العقارات الذكية مفهوماً حديثاً يجمع بين التقنية المتطورة والعمارة، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة للسكان. تلعب هذه التقنيات دوراً محورياً في تعزيز الأمان والراحة والكفاءة الطاقوية للمباني، حيث تساعد في الحد من استهلاك الطاقة وتوفير الموارد الطبيعية.

من أمثلة العقارات الذكية: استخدام أنظمة إدارة الطاقة المتكاملة والتحكم بالإضاءة والتهوية والتدفئة، بالإضافة إلى استخدام أجهزة استشعار متطورة لرصد جودة الهواء والرطوبة ودرجة الحرارة. كما يتم تطبيق تقنيات الإنترنت من الأشياء (IoT) لتحسين تجربة المستخدم وزيادة الأمان والراحة في المباني.

المباني المستدامة.. الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة
تتمثل العقارات المستدامة في تلك المباني التي تستخدم مواد بناء صديقة للبيئة وتتبع مبادئ التصميم الخضراء. تعتمد هذه المباني على استخدام الطاقة المتجددة وتقنيات توفير المياه وإعادة استخدامها، مما يساهم في تقليل الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة.

من بين أبرز التقنيات التي تستخدم في المباني المستدامة: الألواح الشمسية والتهوية الطبيعية وأنظمة العزل الحراري المتطورة. يتميز هذا النوع من العقارات بالكفاءة العالية في استخدام الطاقة وتوفير التكلفة على المدى الطويل.

دمج الذكاء والاستدامة في العمارة
في ظل التوجهات الحالية، يتجه مستقبل العقارات نحو دمج مفاهيم الذكاء والاستدامة في تصاميم المباني والمشاريع العقارية. الهدف الرئيسي هو تحقيق بيئة معيشية مريحة وآمنة وصحية للسكان، بالإضافة إلى المساهمة في الحفاظ على البيئة والحد من التأثير السلبي للأنشطة البشرية.

تشير التوقعات إلى زيادة الطلب على العقارات الذكية والمستدامة في المستقبل القريب، خاصة في المناطق الحضرية والتجارية. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع تطوراً ملحوظاً على مستوى التصميم والتكنولوجيا والاستدامة.

اقتصاديات العقارات الذكية والمستدامة
رغم التطورات الواعدة في مجال العقارات الذكية والمستدامة، إلا أن هناك تحديات تواجه هذا القطاع؛ مثل تكلفة المواد البناء الصديقة للبيئة والتقنيات المتطورة، ومقاومة بعض الأفراد لتبني تكنولوجيا جديدة.

ومع ذلك، تتيح هذه التحديات فرصاً كبيرة للمستثمرين والمطورين العقاريين لابتكار حلول مبتكرة ومناسبة من حيث التكلفة لتلبية الطلب المتزايد على المباني الذكية والمستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يستفيد المستهلكون في المستقبل من توفير الطاقة وتقليل التكلفة على المدى الطويل.

يتجه مستقبل العقارات نحو الذكاء والاستدامة، حيث تعتبر العقارات الذكية والمستدامة ضرورة ملحة لتوفير بيئة معيشية أفضل والحفاظ على البيئة. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع تطوراً كبيراً في السنوات المقبلة، مع توفير العديد من الفرص والتحديات للاقتصاد والمجتمع.

أبنية – متابعات

نظّمت الهيئة العامة للعقار سلسلة من اللقاءات التعريفية مع المنصات العقارية الإلكترونية حول الربط التقني؛ بهدف رفع كفاءة وجودة البيانات في قطاع العقار في المملكة، والالتزام بتطبيق نظام الوساطة العقارية.

أبنية – خاص 

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، إقامة 12 مزادًا علنيًا، وذلك في 14 مايو 2023م، وتتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية أكثر من 160 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، وتقع في 6 مناطق مختلفة في المملكة.

وتشمل المزادات 35 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات البيان وجنوب نجد وواعد الإلكترونية، ثم 23 عقارًا بمنطقة مكة المكرّمة في وسام الغربية ومكاسب مكة الإلكتروني، و3 عقارات بمنطقة المدينة المنوّرة في مزاد النور الإلكتروني، ثم 32 عقارًا في منطقة الشرقية في مزاد ثمار والشرقية الإلكتروني ومزاد سما الحضوري، ثم 54 عقارًا بمنطقة القصيم بمحافظ عنيزة في مزاد روابي عنيزة والقصيم الإلكتروني، ختامًا مزاد نسيم جدة الإلكتروني الذي يستعرض 14 عقارًا، وللراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الاطلاع على موقع إنفاذ.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

أبنية – الرياض

امتداداً لمرحلة الأتمتة الإلكترونية الحالية للعقارات السكنية والتجارية والزراعية والحكومية، أكملت الهيئة العامة للعقار والشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، استعداداتهما للبدء بأعمال التسجيل العيني للعقار بدءً في حي الفلاح بمدينة الرياض.

التسجيل العيني للعقار يتضمن وصف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، وإيضاح موقعة ومساحته، من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، عن طريق منح كل عقار رقم صك خاص به، والتي ستحل أحد أهم تحديات ملكية العقارات المتمثل في ازدواجية الملكية والتداخل بين العقارات.

كما يهدف التسجيل العيني للعقار إلى حفظ حقوق الملكية العقارية وسهولة بيع أو شراء العقار، وربط موقعة بإحداثيات مكانية دقيقة لرفع الشفافية بدقة البيانات وزيادة موثوقية صكوك الملكية العقارية، إلى جانب ضمان الحد من النزاعات العقارية.

وكانت الهيئة العامة للعقار، قد أصدرت مؤخرًا الترخيص لـ 237 مسجلاً عقارياُ، وذلك بعد اجتيازهم الدورة التأهيلية التي تعد إحدى شروط المسجل العقاري في نظام التسجيل العيني للعقار، على أن تستكمل الهيئة خلال الفترة المقبلة تأهيل العدد الكافي من المسجلين لإنجاز مشروع السجل العقاري.

ويعد “التسجيل العيني للعقار” أحد أحدث خطوات هيئة العقار لتنظيم الأنشطة العقارية في المملكة وتشجيع الاستثمارات فيها، عبر عدة أنظمة ولوائح من بينها نظام “الوساطة العقارية” الذي يهدف لتنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، إلى جانب إطلاق خدمة للترخيص للإعلانات العقارية وإنشاء مراكز للتحكيم العقاري.

المصدر: المدينة