الهيئة العامة للعقار

أبينة – متابعات 

أعلنت الهيئة العامة للعقار تحديثات جديدة في منصة الوساطة العقارية، تتيح إنشاء عقد بين وسيط ووسيط، لتوثيق وحوكمة العلاقة بين الوسطاء وزيادة الموثوقية والوضوح في رحلة الصفقة العقارية في كل مرحلة من مراحلها من بدايتها وحتى نهايتها وفقا لما نشرته 24.

وتتيح الخدمة إنشاء وتوثيق العلاقة بين الوسطاء العقاريين من خلال إبرام عقد وساطة فرعي بين الوسيط الأساسي والوسيط الفرعي مع المالك.

وأوضحت الهيئة أنه يتم من خلال العقد تحديد مبلغ أو نسبة السعي وآلية توزيع العربون واعتماد العقد بين الطرفين، ويمكن للوسيط الأساسي إنشاء أكثر من عقد مع عدة وسطاء على نفس الصك.

خالد أحمد بارشيد

كنت من المدعوين من “الهيئة العامة للعقار” لمنتدى مستقبل العقار في نسخته الرابعة والذي بدأ يوم الاثنين 27 يناير 2025 وانتهى في يوم الأربعاء 29 يناير 2025 بمدينة الرياض ،حيث ضم أكثر من 500 متحدث من أكثر من 120 دولة على مستوى العالم، ومن ضمن جلساته الحوارية كانت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان “قيادة التحول لبناء مستقبل مزدهر” وهي موضوع حديثنا في هذا المقال.

كان من بين المتحدثين في هذه الجلسة رئيس مجلس “هيئة السوق المالية” محمد القويز، حيث صرح بأنه تم السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك اعتبارًا من اليوم بعد أن تم إقرار الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي” وفقا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. حيث تهدف الهيئة من خلال هذا الإعلان إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولاً لتلك المشاريع التنموية النوعية.

ويأتي اعتماد هذه الضوابط بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 15 نوفمبر لعام 2023، حيال ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية “منصة استطلاع”، وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.

لذلك، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة سيكون مقتصراً على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته 49% من أسهم الشركة.

وتوفر الضوابط المعتمدة للمستثمرين غير السعوديين القدرة على الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وللشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، داخل حدود مدينتي مكة والمدينة شريطة أن يُستغل العقار كاملًا لهذا الغرض، وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.

المصدر: اليوم

أبنية – متابعات

نفَّذت “الهيئة العامة للعقار” بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر يناير 18 جولة رقابية مشتركة، شملتْ زيارة 231 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة وفقا لما نشرته المدينة.

وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين.

وأوضحتْ الهيئة، أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليه لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 14635 عملية رقابية ميدانية، نتج عنها رصد 11489 إعلانًا عقاريًا مخالفًا بالأماكن العامة، كما تلقت الهيئة 572 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 13752 عملية، حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.

ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، التي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.

كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم ( 199011 ) للاستفسارات العقارية.

أبنية – متابعات

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد أنّ القطاع العقاري السعودي أرضه خصبة جاهزة لكل الأفكار الاستثمارية العقارية الجريئة، وأنّ حيوية القطاع العقاري السعودي تجسدها بيئته الشابة، فهي من تقوده نحو المستقبل، حيث بلغت نسبة العاملين في القطاع العقاري 43% تتراوح أعمارهم ما بين 18 و34 عاماً، ليعدّ القطاع العقاري كأحد القطاعات الأكثر جاذبية للشباب وفقا لما نشرته سبق.

وأشار خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال “منتدى مستقبل العقار” بنسخته الرابعة، إلى أن نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي سجلت 12 %، فيما تم إصدار أكثر من 1131 ترخيصاً للاستثمارات العقارية الأجنبية خلال الربع الثالث من عام 2024م، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين وجاذبية المملكة كوجهة للاستثمار العالمي، وتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين، بالفرص الواعدة في القطاع العقاري السعودي وقوة تشريعاته.

وأبان الحماد أنّ “الهيئة” تتطلع من خلال منتدى مستقبل العقار، إلى رسم خريطة جديدة لأحلام جديدة، من خلال تشارك الرؤى والخبرات، وأنّ المستقبل الذي نسعى له ونستعرض فرصه من خلال “المنتدى”، هو مستقبل للإنسانية كافة، لتعيش في بيئات صحية وحيوية تعزز من جودة الحياة، وتجعل من صناعة العقار السعودي أنموذجاً لبناء المجتمعات الحضرية بحداثة وعصرية، وتوظيف التقنيات العقارية في حفظ الموارد الطبيعية، وتشييد مدن مستقبلي وأبنية ومجتمعات سكانية خضراء.

يذكر أنّ منتدى مستقبل العقار ترعاه الهيئة العامة للعقار بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري، وبناء صناعة مزدهرة ومستدامة، إضافة إلى تمكين أقطاب صناع العقار محلياً ودولياً من اللقاء والتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال عرض أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً لرفع وتعزيز مستقبل القطاع العقاري، واستعراض دوره في جودة الحياة وأنسنه المدن، من خلال مشاركة نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري محلياً ودوليًا.

أبنية – متابعات

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، رصد حالة تلاعب في سعر عقار معروض للبيع في أحد التطبيقات. وأوضح المفرج في رده على شكوى أحد المغردين من عرض أحد التطبيقات نفس العقار بسعرين مختلفين، أن الحالة تم رصدها وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت الهيئة قد دعت في وقت سابق الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، والتي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.

ونبهت الهيئة بأن استخدام التراخيص ببيانات غير صحيحة أو مضللة أو لا تتعلق بالعقار المعلن عنه يعد انتهاكًا للأنظمة ويعرض صاحب الترخيص للمساءلة القانونية، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت هيئة العقار أنها ستواصل متابعة الإعلانات العقارية المنشورة، ولن نتهاون في تطبيق النظام لضمان الشفافية وحفظ حقوق الأطراف كافة.

أبنية – متابعات

أعلنت الهيئة العامَّة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحدَّدة للتسجيل العيني الأوَّل للعقار لعدَّة أحياء بمدن الرياض والمدينة المنوَّرة وبريدة، وذلك بحلول نهاية يوم غدٍ الخميس.

وبيَّنت “الهيئة” أنَّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في 18 حيًّا بمدينة الرِّياض تشمل “حي السعادة، حي الفيحاء، حي السلي، حي الجزيرة، حي النور، حي العزيزية، حي المصانع، حي المنصورة “خنشليلة”، حي الرمال، مطار الملك خالد الدولي، حي سدرة، حي البيان، حي الجنادرية، حي النظيم، حي الندوة، حي الرماية، حي الصفا، حي الفاروق”، وفي القصيم سينتهي التسجيل في 11 حيًّا في مدينة بريدة تشمل: “حي النهضة، حي الروضة، حي الريان، حي الإسكان، حي الفلاح، حي النخيل، حي الزرقاء، حي المنار، حي الحمر الشمالي، حي الحمر الجنوبي، حي العُليا”، وفي المدينة المنوَّرة سينتهي التسجيل في الأحياء التَّالية: “جزء من حي وادي البطان، جزء من حي ضوضاء، جزء من حي العاقول”.

ودعت ملَّاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال “منصَّة السجل العقاري” قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقاريَّة، وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت الهيئة العامَّة للعقار أنَّ السجل العقاري سيصدر “رقم عقار” “وصك تسجيل ملكيَّة” لكل وحدة عقاريَّة يتم تسجيلها، ويتضمَّن صك تسجيل الملكيَّة الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه، وأوصافه، وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وجميع التصرُّفات العقاريَّة التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكيَّة والحقوق العقاريَّة المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

أبنية – متابعات

يستضيف مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض “ملتقى التدريب العقاري”، برعاية المهندس عبدالله بن سعود الحماد، رئيس هيئة العقار، ويناقش الملتقى بمشاركة عددٍ من الخبراء والمتخصصين في مجالات الأنشطة العقارية والتدريب والتنمية، “أهمية التدريب كعملية تطويرية لمهارات وقدرات الأفراد والمنشآت في مختلف الأنشطة العقارية” بما يعزز التنافسية محليًا ودوليًا.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار بأن الهدف الرئيس من تنظيم “ملتقى التدريب العقاري” هو التأكيد على دور المعهد العقاري السعودي، وأهمية التدريب كأداة إستراتيجية لدعم التنافسية، وتحقيق تنمية القدرات البشرية، وتعزيز كفاءة العاملين بالأنشطة العقارية، وبناء قطاع متين متقدم يُسهم في دعم النمو الاقتصادي والوصول لمستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، إضافة إلى تعزيز التواصل بين المهنيين، ومواكبة التطورات وتحفيز الابتكارات وتطوير القدرات من خلال إعداد ممارسين عقاريين مؤهلين يحملون شهادات مهنية معتمدة وتراخيص لمزاولة الأنشطة العقارية المختلفة، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين والمتعاملين في السوق العقاري.

وأشارت “الهيئة” إلى أن الملتقى سيناقش واقع التدريب العقاري ودوره في توفير احتياجات السوق العقاري ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في رفع المعايير المهنية في القطاع العقاري، واستعراض الاتجاهات والمسارات الحديثة في التدريب العقاري، وماله من تأثير على احترافية التعاملات العقارية، والتأكيد على ضرورة المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، التي تسهم في مواجهة التحديات وابتكار الحلول التطويرية، وتوفير معارف نوعية للمتميزين في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية.

أبنية – متابعات

وقعت هيئة السوق المالية والهيئة العامة للعقار اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024م، مذكرة تفاهم لتنظيم نشاط المساهمات العقارية في المملكة.

وتهدف اتفاقية التعاون إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتتها، باعتبارها إحدى قنوات التمويل الاستثمارية للمطورين العقاريين، والهادفة لتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة.

وجاءت المذكرة التي تم توقيعها على هامش أعمال معرض سيتي سكيب العالمي الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وسعادة نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ يوسف بن حمد البليهد، وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحماد، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الجهتين، ووضع الترتيبات الهادفة لحوكمة الأعمال المشتركة في تطبيق أحكام نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، حيث مثل هيئة السوق المالية في التوقيع سعادة وكيل الهيئة للتمويل والاستثمار الأستاذ عبد الله بن محمد بن غنام، فيما مثّل الهيئة العامة للعقار سعادة المشرف العام على قطاع التطوير العقاري الأستاذ عبد الله بن سعود الدحيم.

يذكر أنّ نظام المساهمات العقارية قد صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/203) وتاريخ 28/12/1444هـ، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 23/12/1444هـ، والذي يأتي امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، الهادفة إلى حوكمة القطاع وتمكينه واستدامته والرفع من فاعليته وكفاءة العاملين فيه، بما يعزز رفع مستوى الشفافية والإفصاح في الأنشطة العقارية وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية وخلق سوق عقارية آمنة وموثوقة.

أبنية – متابعات

أكدت الهيئة العامة للعقار أنّ التكنولوجيا تُسهم في تعزيز شفافية وكفاءة التعاملات العقارية، ومع تقدم الحلول التقنية، أصبح حفظ الحقوق في هذه التعاملات ضرورة حتمية، إذ إن الأنظمة العقارية التقنية الحديثة تشكل دورًا حيويًا في توثيق الحقوق وحمايتها، بما يضمن العدالة لجميع الأطراف المشاركة في العمليات العقارية وفقا لما نشرته الجزيرة.

وأوضحت أنّ القطاع العقاري يشهد نقلة نوعية في عملية التحول الرقمي والتعاملات التقنية العقارية التي تعتمد بشكل كبير على العقود الرقمية الموثقة، وتوافر ضمانات قانونية للأطراف حال وقوع نزاعات العقارية لا سمح الله، وأنها محمية من التزوير أو التلاعب.

وقد خطت “الهيئة” خطوات جادة من خلال اعتماد عقد إيجار موحد من وزارة العدل واستخدامه سندًا تنفيذيًّا، وإتاحة توثيق عقد الوساطة العقارية إلكترونيًا وتسجيل واقعة إيجارية في حال رفض أحد الأطراف توثيق العقد عبر منصة إيجار، مضيفةً إلى أنّ التكامل مع الأنظمة الوطنية، أتاح للمتعاملين التحقق من هويات الأطراف المتعاملة بشكل مؤتمت ودقيق بما يضمن أن التعاملات تتم مع أطراف موثوقة وأن العقارات المسجلة صحيحة ومطابقة للوائح.

ويتيح هذا التكامل التحقق من الصكوك العقارية الإلكترونية، والسجلات التجارية، وبيانات العقار المراد استئجاره وهوية الوسيط العقاري.

أبنية – متابعات

أعلنت الهيئة العامة للعقار، عن قرب انتهاء المهلة المحدّدة للتسجيل العيني الأول للعقار، لـ “8” أحياء بمدينة الرياض، وذلك بنهاية يوم الخميس 23 ربيع الأول 1446هـ؛ الموافق 26 سبتمبر 2024م.

وبيّنت “الهيئة” أنّ التسجيل العيني الأول للعقار سينتهي في “8” أحياء وهي: “حي جرير، وحي الربوة، وحي الريان، وحي الروابي، وحي السلام، وحي المنار، وحي النسيم الغربي، وحي النسيم الشرقي”.

ودعت الهيئة، مُلاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء المذكورة، إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري، قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت الهيئة، أنّ التسجيل العيني للعقار يتيح إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساساً في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز نمو القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وأكّدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحدّدة في قرار الإعلان يعرض مُلاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحدّدها لجنة مختصّة بالنظر في المخالفات، وأن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحدّدة في قرار الإعلان.

يُذكر أنّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” تتولى تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة، باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.