الهيئة العامة للعقار

أبنية – الرياض

امتداداً لمرحلة الأتمتة الإلكترونية الحالية للعقارات السكنية والتجارية والزراعية والحكومية، أكملت الهيئة العامة للعقار والشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، استعداداتهما للبدء بأعمال التسجيل العيني للعقار بدءً في حي الفلاح بمدينة الرياض.

التسجيل العيني للعقار يتضمن وصف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، وإيضاح موقعة ومساحته، من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، عن طريق منح كل عقار رقم صك خاص به، والتي ستحل أحد أهم تحديات ملكية العقارات المتمثل في ازدواجية الملكية والتداخل بين العقارات.

كما يهدف التسجيل العيني للعقار إلى حفظ حقوق الملكية العقارية وسهولة بيع أو شراء العقار، وربط موقعة بإحداثيات مكانية دقيقة لرفع الشفافية بدقة البيانات وزيادة موثوقية صكوك الملكية العقارية، إلى جانب ضمان الحد من النزاعات العقارية.

وكانت الهيئة العامة للعقار، قد أصدرت مؤخرًا الترخيص لـ 237 مسجلاً عقارياُ، وذلك بعد اجتيازهم الدورة التأهيلية التي تعد إحدى شروط المسجل العقاري في نظام التسجيل العيني للعقار، على أن تستكمل الهيئة خلال الفترة المقبلة تأهيل العدد الكافي من المسجلين لإنجاز مشروع السجل العقاري.

ويعد “التسجيل العيني للعقار” أحد أحدث خطوات هيئة العقار لتنظيم الأنشطة العقارية في المملكة وتشجيع الاستثمارات فيها، عبر عدة أنظمة ولوائح من بينها نظام “الوساطة العقارية” الذي يهدف لتنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، إلى جانب إطلاق خدمة للترخيص للإعلانات العقارية وإنشاء مراكز للتحكيم العقاري.

المصدر: المدينة

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أعلنت الهيئة العامة للعقار، أن حي الفلاح في مدينة الرياض أول المناطق المستفيدة من “السجل العقاري” وفق آليته المحدثة، وذلك ابتداء من 17 شوال الموافق 7 مايو، وأن اختياره جاء وفقا لمعايير معتمدة، وسيتم الإعلان تباعا عن بقية الأحياء التي ستستفيد من التسجيل العيني للعقار في الرياض وجدة والدمام كمرحلة أولى خلال هذا العام.

وأوضحت بأن السجل العقاري الذي سيتم منحه لجميع عقارات الحي بعد الانتهاء من تسجيله هو امتداد لمرحلة الصكوك الإلكترونية الحالية لجميع العقارات السكنية والتجارية والزراعية والحكومية، وأن التسجيل الأول للعقارات سيكون متاحا بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية التي سيتم الإعلان عنها قبل بدء العمل الميداني للتسجيل أو من خلال مراكز الخدمة.

وأشارت إلى أنه تم تكليف الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة عبر استخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات، وسيقوم المسجلون المعتمدون بأعمالهم الميدانية داخل الحي ابتداء من الموعد المحدد لبدء التسجيل العقاري حيث سيتم إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية أيا كانت لتحل محل صكوك الملكية الحالية، وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

المصدر: الاقتصادية

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

كشفت الهيئة العامة للعقار، أن امتثال المنصات العقارية الإلكترونية بضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها قد شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأشهر الماضية أو بنفس الفترة من 2021 حيث ارتفعت إلى 82 في المائة خلال نوفمبر 2022.

وعملت الهيئة على متابعة الإعلانات العقارية المخالفة للضوابط والمعايير ومعالجتها عن طريق تعديل محتوى الإعلان العقاري وفق ضوابط الإعلانات العقارية أو بإزالة الإعلان العقاري المخالف للضوابط، من خلال الزيارات الميدانية وتطبيق خطة المسح الإلكتروني للمنصات العقارية الإلكترونية؛ ومنصات التواصل الاجتماعي بما يحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري، ويعزز جودة الخدمات العقارية ونوعيتها.

وأوضحت أنها تتحقق من مصداقية الإعلان وضمان خلوه من التضليل واكتمال المعلومات التي تتوفر به كتحديد الغرض من الإعلان، ونوع العقار، واسم المعلن، ورقم الترخيص، واسم المدينة والحي، بجانب الإفصاح عن البيانات الرئيسة التي تساعد المشتري أو المستأجر على اتخاذ قراره كمساحة العقار ووصفه بما يشمل نوعه وعمره، ومحتوياته، وأي وصف مؤثر كعرض الشارع الواقع عليه وواجهته، والنزاعات إن وجدت والرهن أو القيد الذي يمنع من التصرف أو الانتفاع وأية حقوق والتزامات على العقار والخدمات المتعلقة به ووسيلة التواصل مع المعلن.

أبنية – الرياض

ضبطت الهيئة العامة للعقار 4293 مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وضوابط تحليل أسواق العقار خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.

وتضمنت مخالفات ضوابط الإعلانات العقارية عدم ذكر اسم المعلن وصفته -مالك، مفوض-، وعدم ذكر حدود وأطوال العقار والخدمات المتعلقة به، بينما تضمنت مخالفات ضوابط تحليل أسواق العقار إحداث تأثير من شأنه التسبب في إرباك للعموم، وعدم الموضوعية وعدم الحياد والمبالغة في الطرح.

وأوضحت الهيئة أنها عالجت 2147 مخالفة، في الوقت الذي لا تزال 1892 مخالفة تحت الإجراء، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري سبعة نزاعات عقارية، ورخصت الهيئة منصة عقارية إلكترونية، فيما حصلت 56 منشأة عقارية على تصنيف منشآت الوساطة العقارية، كما بلغ عدد المسجلين في خدمة “عقاري” 4448 مستفيدا، وبلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة 288 منشأة عقارية، فيما تقدم للحصول على خدمة “معلن عقاري” 2990 طلبا (منها 249 للمنشآت، و2741 للأفراد)، وسجلت خدمة التفاويض 873 تفويضا عقاريا إلكترونيا، فيما استقبلت لجنة معالجة تسجيل أخطاء الملكية “ملكية” 70 اعتراضا خلال نوفمبر.

وأكدت الهيئة التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقارية، والرقابة وضبط المخالفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والضوابط التنظيمية، مشيرة إلى أنها تستقبل البلاغات عن المخالفات العقارية، وتتلقى الشكاوى التي ترد إليها من خلال منصاتها الرسمية.

أبنية – الرياض

ضبطت الهيئة العامة للعقار خلال شهر أغسطس, 4831 مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وتحليل أسواق العقار، حيث تضمنت مخالفات ضوابط الإعلانات العقارية: الإعلان بدون تفويض من المالك، وعدم تضمين الإعلان بيانات المعلن وبيانات العقار, فيما تضمنت مخالفات ضوابط تحليل أسواق العقار: إحداث تأثير تسبب في إرباك للعموم، وتضمين التحليل العقاري معلومات أو بيانات مضلّلة.
وأوضحت الهيئة أنها عالجت 2,960 مخالفة ولازال عدد 1,871 مخالفة تحت الإجراء, ورخصت 4 منصات عقارية إلكترونية، لتبلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة 39 منشأة، في حين وصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 30 نزاعاً عقارياً خلال شهر أغسطس.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد المسجلين في خدمة عقاري -منذ إطلاقها- تجاوز 67,649 مستفيدًا، بينما بلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة في خدمة عقاري 5,975 منشأة عقارية، وتقدم لخدمة معلن عقاري 43,991 طلبًا، منها 4,994 للمنشآت، و 38,997 للأفراد، وسجلّت خدمة التفاويض 16,622 تفويضًا عقارياً إلكترونيًا.

أبنية – الرياض

كشفت الهيئة العامة للعقار، أن نظام الوساطة العقارية الجديد سيدخل حيّز التنفيذ بعد مضي (180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الذي يُعد أحد أبرز ممكنات تطوير القطاع العقاري وحوكمته، وخدمة المستفيدين منه.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، اليوم، أن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية؛ مشيرة إلى أن أحكام النظام تسري على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما، مشددة على أن النظام نص على منع ممارسة الوساطة العقارية وتقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار وفق اللائحة التنفيذية التي حددت أحكامه وشروطه وإجراءاته ومدته.

وأكدت أن النظام أوكل للهيئة العامة للعقار المهام المتعلقة باعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وكذلك اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية وإعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات لتحفيز ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام، وتحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، واعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وتحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه، وتحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.

ونصت أحكام النظام على معاقبة من يمارس نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، وكذلك معاقبة من يقدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص أو من يقدم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية، إذْ تشمل لائحة العقوبات الإنذار وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة)، كما تشمل إلغاء الترخيص وفرض غرامة لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال، ويجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة.

يُشار إلى أن “الوساطة العقارية” تعنى بممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها، فيما تتمثل الخدمات العقارية في الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، مثل (التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية).