خالد أحمد بارشيد
كنت من المدعوين من “الهيئة العامة للعقار” لمنتدى مستقبل العقار في نسخته الرابعة والذي بدأ يوم الاثنين 27 يناير 2025 وانتهى في يوم الأربعاء 29 يناير 2025 بمدينة الرياض ،حيث ضم أكثر من 500 متحدث من أكثر من 120 دولة على مستوى العالم، ومن ضمن جلساته الحوارية كانت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان “قيادة التحول لبناء مستقبل مزدهر” وهي موضوع حديثنا في هذا المقال.
كان من بين المتحدثين في هذه الجلسة رئيس مجلس “هيئة السوق المالية” محمد القويز، حيث صرح بأنه تم السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك اعتبارًا من اليوم بعد أن تم إقرار الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي” وفقا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. حيث تهدف الهيئة من خلال هذا الإعلان إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولاً لتلك المشاريع التنموية النوعية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 15 نوفمبر لعام 2023، حيال ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية “منصة استطلاع”، وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.
لذلك، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة سيكون مقتصراً على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته 49% من أسهم الشركة.
وتوفر الضوابط المعتمدة للمستثمرين غير السعوديين القدرة على الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وللشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، داخل حدود مدينتي مكة والمدينة شريطة أن يُستغل العقار كاملًا لهذا الغرض، وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.
المصدر: اليوم
