ترخيص

أبنية – الرياض

أعلنت الهيئة العامة للعقار دخول “معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها” و “ضوابط الإعلانات العقارية” حيز النفاذ وبدء العمل بهما من اليوم وتهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري بما يعزز موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة.

وستسهم معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها وضوابط الإعلانات العقارية في حوكمة نشاطات المنشآت العقارية ورفع موثوقية التعامل معها وحفظ حقوق المتعاملين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في القطاع العقاري وفق نظام يحكم عملية التسويق العقاري الإلكتروني. وأكدت أهمية الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعودي الجنسية أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة وأن يكون المعلن مالكا للعقار أو مفوضا مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار أطلقت خدمات “عقاري” الإلكترونية لتقديم خدمات تسجيل المنشأة العقارية وترخيص المنصات العقارية وخدمة المعلن العقاري، وخدمة ترخيص الأفراد، وغيرها من الخدمات مثل : الاستعلام عن المنشآت العقارية المصنفة أو المعلنين العقاريين أو رفع الاعتراضات عن الإعلانات المخالفة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني ويمكن للمنصات العقارية والأفراد الراغبين في مزاولة الإعلانات العقارية التقديم على الترخيص عبر (المنصة الإلكترونية) كما يمكنهم الحصول على الرخصة إلكترونيًا من خلال المنصة.

وكانت الهيئة قد أقامت 35 ورشة عمل مع المنصات العقارية الإلكترونية فصلت فيها إجراءات الحصول على رخصة الهيئة للمنصات العقارية الإلكترونية. يشار إلى أن الضوابط تأتي ضمن دورها في تنظيم النشاط العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه وتعزيز حوكمة القطاع وكفاءة أدائه واستدامته ورفع مستوى شفافيته وخدمة الشركاء فيه وتطبيقا للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار.

أبنية – الرياض

رخصت الهيئة العامة للعقار لست منصات عقارية إلكترونية وتم الربط معها، فيما سجلت 18 منصة أخرى في الهيئة للحصول على ترخيص.
وأطلقت الهيئة العامة للعقار، ضوابط الإعلانات ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية في يونيو الماضي، بهدف تنظيم السوق، تحقيقا لمبدأ الشفافية، ورفع مستوى المصداقية، كما شددت الهيئة على ضرورة الالتزام باللائحة التنفيذية والحصول على ترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية، لثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

وحول المخالفات والغرامات المترتبة على مخالفي اشتراطات المنصات العقارية، تصل الغرامات إلى مليون ريال، بحسب ما نصت عليه المادة 18 من نظام التجارة الإلكترونية، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية، وحجب الموقع من الجهات الرسمية.
وتشمل العقوبات المترتبة على مخالفي الإعلانات العقارية سواء المكاتب العقارية أو المنصات الإلكترونية عند رصد إعلان مخالف لاشتراطات ومعايير الإعلانات العقارية، إزالة الإعلان، وإنذار المنصة العقارية الإلكترونية، وإيقاف المعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاما واحدا، وتعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة من الإعلان، وسحب ترخيص المنصة العقارية والإعلان عن ذلك.

وفيما يخص إعلان وتسويق المكاتب العقارية للعقارات من دون تفويض رسمي من مالك العقار، يترتب عليه غرامة تصل إلى 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب لمدة عام، وتصل لإلغاء الترخيص نهائيا، حيث تلزم اشتراطات ومعايير الإعلانات بالحصول على تفويض رسمي من المالك لتسويق العقار.