دمج

أبنية – الرياض

أكد الأمر الملكي الكريم بضم وزارة “الإسكان” إلى وزارة “الشؤون البلدية والقروية”، حرص الدولة لتوحيد الاستفادة من مواردها في الاختصاصات المتشابهة وتوظيفها التوظيف الأمثل لخدمة كل المواطنين.

ويأتي قرار ضم الإسكان للشؤون البلدية والقروية لرفع كفاءة الأداء الحكومي الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة مستوى الإنتاجية من جهة، وتوحيد الجهود الحكومية من جهة أخرى.

ويعد قرار ضم الإسكان للشؤون البلدية والقروية في وزارة واحدة أحد أهم الممكنات المتعلقة ببرنامج الخصخصة بما يسهم في إشراك القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في معالجة موضوع الإسكان وتطوير الخدمات.

كما تحرص الدولة في كل قرارات الدمج السابقة والحالية على عدم تأثر الموظفين العاملين في الوزارات المدموجة، بما يحقق من أهداف رفع كفاءة أداء الجهاز، وزيادة مستوى إنتاجية العاملين فيه، دون إخلال بهدف الدمج أو متطلباته.

ويركز قرار الضم على القضاء على مشكلة تقاسم الوزارتين للاختصاصات المتشابهة، وتطوير الجوانب الخدمية بالاستفادة من النجاحات في الإسكان.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمراً ملكياً يقضي بضم وزارة “الإسكان” إلى وزارة “الشؤون البلدية والقروية”، ويُعدل اسمها ليكون “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.

أبنية – الرياض 

عكس دمج وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية في وزارة واحدة، حرص الدولة على توحيد الاستفادة من مواردها في الاختصاصات المتشابهة وتوظيفها التوظيف الأمثل لخدمة عموم المواطنين، حيث تهدف المملكة من قرار ضم الإسكان للشؤون البلدية والقروية إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على زيادة مستوى الإنتاجية من جهة، وتوحيد الجهود الحكومية من جهة أخرى.

تطوير الخدمات:

وسيكون لقرار إنشاء وزارة واحدة للشؤون البلدية والقروية والإسكان مردود إيجابي لناحية تطوير الجوانب الخدمية بالاستفادة من النجاحات التي تحققت على صعيد قضية الإسكان وما شهده هذا الملف من تقدم كبير وتحديدًا لناحية زيادة نسبة مستويات التملك لدى السعوديين، حيث تسعى الدولة من خلف قرار ضم الإسكان للشؤون البلدية والقروية، للقضاء على مشكلة تقاسم الوزارتين للاختصاصات المتشابهة وتوحيدها في جهة اختصاص واحدة بما سينعكس على تسريع الإنجاز، وتحديدًا لناحية تطوير الأراضي الخدمية والسكنية.

ويعتبر قرار ضم الإسكان للشؤون البلدية والقروية في وزارة واحدة أحد أهم الممكنات المتعلقة ببرنامج الخصخصة بما يسهم في إشراك القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في معالجة موضوع الإسكان وتطوير الخدمات.

لا تأثير على الموظفين:

كما أن الدولة تحرص في كل قرارات الدمج السابقة والحالية عدم تأثر الموظفين العاملين في الوزارات المدموجة، بما يحقق من أهداف رفع كفاءة أداء الجهاز، وزيادة مستوى إنتاجية العاملين فيه، دون إخلال بهدف الدمج أو متطلباته.