سكن

أبنية – الرياض

وقع برنامج الإسكان التنموي اتفاقية ثلاثية الأطراف لمدة 5 سنوات مع مؤسسة نادي الهلال الخيرية، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، برعاية من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، تهدف إلى توفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي “الإسكان التنموي”.

ومثل برنامج الاسكان التنموي في توقيع الاتفاقية التي تم إبرامها في الرياض، اليوم، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية المهندس أحمد بن علي القرعاوي، ورئيس مجلس الأمناء فهد بن سعد بن نافل ممثلاً عن مؤسسة نادي الهلال الخيرية، ونائب الأمين العام لمؤسسة الإسكان الأهلية للتمكين والتطوير محمد العجيمي ممثلاً عن “سكن”.

وبموجب الاتفاقية، يتولى برنامج الاسكان التنموي توفير البيانات اللازمة عن المستفيدين واحتياجاتهم وتوزيعهم على المدن والمحافظات، وتتولى مؤسسة “سكن” دراسة بياناتهم والتأكد منها وفقاً لضوابط الدعم المعتمدة لدى منصة “جود الإسكان”، بينما ستتولى مؤسسة نادي الهلال الخيرية رعاية الجوانب الإعلامية الخاصة بـ “جود الإسكان” من خلال التغطيات والتقارير وتحفيز المشاركة المجتمعية في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنادي الهلال السعودي، وإضافة إعلانات منصة جود الاسكان في اللوحات الدعائية للنادي في المباريات التي تقام على أرضه.

وتأتي هذه الاتفاقية لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، حيث تعمل الوزارة مع القطاع غير الربحي لتوفير الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، بالإضافة إلى تمكين القطاع غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان لرفع مساهمته في الناتج المحلي والسعي لدعم مشاريع الإسكان التنموي في جميع المناطق والمحافظات.

وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس أحمد بن علي القرعاوي، على دور الاتفاقية الفاعل في تعزيز مشاركة القطاع الثالث وتحفيز البرامج التنموية في قطاع الإسكان، لتوفير المساكن للأسر الأشد حاجة، وتعزيز جودة الحياة للأسر وتنمية أفرادها اقتصاديًا واجتماعيًا.

وشملت الاتفاقية إيجاد آلية تشاركية بين الأطراف الثلاثة لتسهيل تملك الأسر الأشد حاجة للوحدات السكنية ضمن خيارات وحلول متنوعة، وتعزيزاً لمشاركة أفراد المجتمع في دعم توفير المسكن الأول للأسر ضمن منصة “جود الإسكان” بهدف تحقيق الأمان الاجتماعي لها، وصولاً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% في 2030.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

كشفت مؤسسة الوليد للإنسانية، والتي يرأس مجلس أمنائها الأمير الوليد بن طلال آل سعود، عن توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بينها وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” بهدف توفير مساكن ملائمة للأسر الأشد حاجة لتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين من المشروع، وزيادة تملك المواطنين للمسكن، وتوفير وسيلة تنقل وتمكين وتنمية للأسر المستفيدة بميزانية قدرها 2 مليار ريال سعودي.

و تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية المستدامة إلى دعم أهداف رؤية المملكة 2030 وتبرز أهمية التعاون بين القطاعات الحكومية وغير الربحية والتأثير الإيجابي على اقتصاد المملكة، وسعياَ لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي ولدعم مشاريع الإسكان التنموي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، تعاونت المؤسسة مع شركائها بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنات والمواطنين السعوديين، والحد من تكاليف السكن ومصاريف التنقلات.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض 

أبنية – الرياض 

أعلن برنامج الإسكان التنموي عن توقيعه اتفاقية تعاون مع جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بالمدينة المنورة ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” لتوفّير 1400 وحدة سكنية لأسر الأيتام الأشد حاجة من مستفيدي الجمعية بمنطقة المدينة المنورة، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ونائبه معالي المهندس عبدالله بن محمد البدير.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن الاتفاقية تستهدف تحقيق التكامل بين “الإسكان التنموي” والقطاع غير الربحي لتوفير وحدات سكنية لمستفيدي جمعية تكافل من أسر الأيتام في المدينة المنورة، وتفعيل دوره في قطاع الإسكان وزيادة مساهمته في الناتج المحلي من خلال دعم مشاريع الإسكان التنموي حول المملكة، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر الأشد حاجة وزيادة نسبة تملكها للمساكن.

ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد بن علي القرعاوي، وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإسكان التنموي إبراهيم بن محمد الغيهب، وأمين عام جمعية تكافل الدكتور عبد المحسن بن معيض الحربي.

من جانبه، قدم وكيل الوزارة للإسكان التنموي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس إدارة جمعية تكافل لرعاية الأيتام، لاهتمامه ودعمه المستمر لقطاع الإسكان التنموي، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تمكين مستفيدي الجمعية من تملُّك المسكن وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم ولأفراد أسرهم.

وأشار الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” الدكتور محمد بن عبدالله المجيدل إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود القطاع غير الربحي لتعزيز استقرار الأسر الأشد حاجة، وتعكس الاهتمام والعناية التي يوليها سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية للأيتام، ودعمه الكبير لجهود القطاع الخيري بالتعاون مع قطاع الإسكان، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تكامل القطاعات.

من جانبه، أعرب الدكتور عبد المحسن بن معيض الحربي الأمين العام لتكافل، عن تقديره لما يجده أيتام المدينة المنورة من اهتمام من سمو أمير المنطقة، وما تجده جمعية تكافل من دعم وتمكين من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لخدمة الأسر المستفيدة من الجمعية.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي بعد توقيع “الإسكان التنموي” و”مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية” اتفاقية مماثلة في وقت سابق مع جمعية إنسان لرعاية الأيتام لتوفّير 100 وحدة سكنية لأسر الأيتام الأشد حاجة من مستفيدي الجمعية في محافظة المجمعة.

خالد السليمان

بنهاية عام ٢٠٢٠ يكون برنامج سكني قد خدم خلال ٣ سنوات فقط، مليونا ومائة ألف أسرة سعودية، مقابل ٨٤٠ ألف أسرة فقط استفادت من قروض الصندوق العقاري طيلة ٤٥ عاما !

هذا يعني نجاح وفاعلية البرامج والمبادرات الإسكانية التي انطلقت منذ عام ٢٠١٧، ومثلت النهج الحكومي الجديد في معالجة مشكلة السكن، فلم يعد على طالب السكن الانتظار لسنوات عديدة والسير في معاملات ورقية طويلة للحصول على قرض قد لا يغطي كامل قيمة بناء أو شراء المسكن، بل أصبح الاستحقاق الفوري لطالب المسكن الأول المستحق يتم سريعا بفضل منظومة تنظيمات وتشريعات وإجراءات متكاملة، وتعاملات إلكترونية سلسة من خلال برامج تمويلية وحلول مبتكرة بمشاركة القطاع المصرفي والمطورين العقاريين تقدم خيارات متعددة ومرنة ومتنوعة تلبي حاجات جميع الفئات !

ووفقا لبيانات وزارة الإسكان، أُنجز ٩٢ مشروعا نُفذت من خلالها ١٤١ ألف وحدة سكنية ما بين فيلا وشقة و«بينتهاوس» وبناء ذاتي، مثلت حلولا تمويلية متنوعة تلبي احتياجات طالبي السكن، وتحقق زيادة نسبة تملك السعوديين لمساكنهم المستهدفة في رؤية ٢٠٣٠ !

ولا يمكن التطرق لبرامج الإسكان دون التعريج على مبادرة الإسكان التنموي التي تستهدف مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، وساهمت في دفع عجلة توفير السكن للأسر الأكثر حاجة في المجتمع، ومنح المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية والأفراد المحسنين فرصة الإسهام عبر مبادرات موثوقة كمبادرة الصندوق الوقفي لتلقي المساهمات المجتمعية في إطار عمل منظم يحقق النتائج المستهدفة ويلبي معايير الجودة المطلوبة !

باختصار.. نجحت الدولة برؤيتها الجديدة خلال سنوات معدودة في تحقيق اختراق هائل في جدار أزمة السكن السميك، وما زال للاختراق بقية !

K_Alsuliman@

أبنية – الرياض

أوضحت وزارة الإسكان السعودية الآلية الجديدة للاستفادة من تحمل ضريبة المسكن الأول للمواطنين في السعودية.

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه وبالتعاون مع وزارة الإسكان، اليوم، قد تم توحيد إجراءات العمل فيما يخص الاستفادة من مبادرة تحمُّل الدولة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول للمواطن بما لا يزيد عن مليون ريال من سعر شراء المسكن، دون حاجة إلى سداد مبلغ الضريبة إلى الهيئة، ثم استرداده لاحقاً من وزارة الإسكان، وذلك بفضل الربط الإلكتروني بين الجهتين.

وأوضحت “الزكاة والدخل” و “الإسكان” في بيانٍ مشترك، بأن يحصل المشتري – المستفيد من مبادرة تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية عن المسكن الأول – على شهادة “المسكن الأول” من الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان (www.housing.gov.sa)،
وتابعت، أنه تقديمها للبائع، والذي بدوره يقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل (gazt.gov.sa)، ثم اختيار خدمة (ضريبة التصرفات العقارية) ومن ثَمّ (طلب تسجيل عقار)، وبعد إدخال بيانات العقار والمشتري ستتأكد الهيئة من استحقاق المشتري للدعم، ثم استثناء مبلغ الضريبة من مبلغ البيع دون المليون ريال، وفرضها بنسبة 5% على المبلغ الزائد عنها.

وتابعت هيئة الزكاة والدخل ووزارة​ الإسكان في ذات السياق بأنه أصبح بإمكان البائع أيضاً، فرداً كان أم منشأة، إدخال بيانات الصك أو العقد العقاري، والإفصاح عن طبيعة التصرف، ومن ثَمّ إصدار الفاتورة وسداد مبلغ الضريبة كمتطلب لإنهاء عملية الإفراغ لدى كتابة العدل أو إنهاء توثيق التصرف العقاري، وذلك بفضل الربط الإلكتروني مع وزارة العدل.

وذكرت الوزارة، في إنفوجرافيك، أن الخدمة ستكون متاحة بداية من اليوم الأربعاء، الموافق 28 أكتوير الجاري.

أبنية – الرياض

كشف وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، اليوم (الأربعاء)، عن أن نسبة تملك المواطنين بلغت 62 في المائة، فيما انخفضت نسبة الأسر المستأجرة إلى 35 في المائة، وسط استمرار سياسة مرونة العمل والكفاءة العالية في تقديم المنتجات الإسكانية للسعوديين.
وقال الوزير الحقيل في تصريحات له إن «برنامج الإسكان» – أحد برامج «رؤية المملكة »2030 – «أسهم في استقرار وسعادة الأسرة من خلال حلول وخيارات تمويلية وسكنية لتمكينها من تملك مسكنها الأول، إضافة إلى التوسع في استخدام المنصات الإلكترونية والتطبيقات لتسهيل رحلة التملك للأسرة من خلال خطوات بسيطة»، مشيراً إلى أنه «جرى دعم الأسر الأشد حاجة بالسكن الملائم لتأمين حياة كريمة، كما جرى بناء منظومة إسكانية متكاملة تعمل بكفاءة لخدمة المواطن، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، وتوسيع نطاق الشراكة المستدامة في القطاع الخاص».
وأضاف خلال لقائه مع وسائل الإعلام السعودية أن برنامج «سكني» «أسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وعزز الاقتصاد الوطني، من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع العقاري»، مؤكداً أن «سياسة القطاع تنطلق من برنامج الإسكان المنبثق من أهداف (رؤية 2030)، التي ترتكز على 3 محاور رئيسية؛ هي: اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح».
وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة كانت تُقرض 20 ألف مستفيد خلال العام، واليوم باتت تقرض 20 ألف مستفيد خلال شهر واحد فقط، مشيداً بدور «مؤسسة النقد العربي السعودي» التي كان لها «دور كبير بخفض نسبة الدفعة المقدمة من 30 في المائة إلى 10 في المائة»، لافتاً إلى أن «هناك 458 ألف مواطن استفاد من الوحدات تحت الإنشاء وخياري الأراضي المجانية والبناء الذاتي»، مشيراً إلى أن هناك «أكثر من 252 ألف مواطن سكنوا منازلهم، فيما وصل عدد المستفيدين من خيارات (سكني) إلى 42 ألف مستفيد شهرياً».
وتابع: «الوزارة من خلال سياسة دعم العرض وفّرت أكثر من 205 مخططات للأراضي السكنية ستوفر أكثر من 175 ألف قطعة أرض سكنية، إضافة إلى تشجيع ملاك الأراضي البيضاء على تطويرها»، مشيراً إلى أن الوزارة «قامت بتحصيل رسوم الأراضي البيضاء بقيمة 1.4 مليار ريال جرى صرفها لتنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية».
وبحسب الوزير الحقيل، فإن برنامج الإسكان التنموي الذي يستهدف الأسر الأشد حاجة، استطاعت من خلاله الوزارة – بالشراكة مع الجمعيات الأهلية – توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بنظام الانتفاع، حيث بلغت مبالغ العقود 11 مليار ريال، وفّرت 24 ألف وحدة سكنية.
وبيّن أن الوزارة تقوم بمراجعة الأنظمة والتشريعات لتوفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة من خلال عدد من البرنامج؛ منها: «البناء المستدام»، و«وافي»، و«إيجار»، و«مُلاك»، و«إتمام»، و«فرز الوحدات العقارية». ونوّه بأن الوزارة قامت بتقديم خدمات إسكانية بمزايا خاصة لمنسوبي الجهات الحكومية المختلفة، كالشراكة مع وزارة الإعلام لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها، وإعطائهم أحياء سكنية خاصة في الضواحي السكنية الكبرى (الرياض – جدة – الدمام)، مشيراً إلى ارتفاع مستوى الرضا عن منتجات الإسكان ليبلغ 88 في المائة.