شقق

أبنية – الرياض

سجل المؤشر الإيجاري في منصة “سكني” انخفاضًا في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية يتراوح بين 1% إلى 52% في 32 حيًا في مدينة الرياض من بين 43 حيًا من الأحياء التي سجلت 200 صفقة إيجارية سكنية أو أكثر، شملت ما يزيد عن 18 ألف صفقة إيجارية على الشقق السكنية في شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو.

بينما سجلت باقي الأحياء الـ11 ثباتًا في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية إلى ارتفاع يصل إلى 15%، متضمنة أكثر من 4800 صفقة خلال يوليو، وكانت الأحياء الثلاثة الأعلى تسجيلا لأعداد صفقات الشقق السكنية هي حي ظهرة لبن الذي سجل ارتفاعا في متوسط القيم الإيجارية بنسبة 4%، بينما سجل ثاني أعلى عدد في صفقات الشقق حي طويق الذي سجل انخفاضًا في متوسط القيم الإيجاري بنسبة 12%، وسجل حي العزيزية انخفاضا بنسبة 14% وجاء ثالثاً في عدد صفقات الشقق السكنية.

مقدما تهنئة للجميع بعام هجري جديد ندعوه – سبحانه – أن يجعله عام خير وبركة وعام قضاء على جائحة كورونا.
يعاني العالم عبر الأعوام غلاء أسعار العقار. وزادت حدة المشكلة مع جائحة كورونا التي غذت موجة جديدة في الأسعار. ودون دخول في التفاصيل والأسباب لأنها خارج موضوع المقال، هذه الارتفاعات السعرية زادت من جعل السكن في فلة ولو صغيرة، خيارا صعب المنال لأغلب العائلات ذات الدخل المتوسط حتى في الدول الغنية.
من المستبعد حصول انخفاض قوي في أسعار العقار عالميا دون انخفاض قوي في دخول الناس. وهنا سؤال: هل من خيار لوحدة سكنية لتلك العائلات أنسب من شقة لكنها أرخص من فلة؟
هناك حل في مسكن وسط بين الشقة والفلة الصغيرة. يسمى هذا السكن في دول كأمريكا تاون هاوس townhouse. الكلمة واسعة المعنى، لكن يهمنا التوصيف الذي سيأتي لاحقا. لم تنتشر ثقافة هذا النوع في بلادنا بعد فتح صندوق التنمية العقارية، أواسط العقد الأول من القرن الهجري الماضي. ذلك أن الظروف وقتها ومعها طبيعة أنظمة وسياسات تخطيط الأحياء وقروض الصندوق الميسرة في الأعوام الماضية أسهمت في تبني المجتمع ثقافة الفلل المستقلة ذات الواجهات الأربع بديلا عن البيوت الشعبية التي عاش فيها آباؤنا وأجدادنا – رحمهم الله -. فللصندوق، بعد الله – سبحانه – ثم اهتمام دولتنا، الفضل في خروج المواطنين من بيوت شعبية صغيرة إلى فلل.
التاون هاوس منتشر في الدول الغربية وغيرها. وهو أنسب من الشقة للعائلات ذات الدخل المتوسط. وكان نموذج السكن المفضل للعائلات السعودية التي معها أطفال خلال أعوام الدراسة في أمريكا.
يقام على أرض مستطيلة الشكل، مساحتها تراوح عادة بين 100م2 و150م2. له واجهتان أمامية وخلفية، ضمن عدة مساكن متلاصقة من جهتين على شارع عام. وقد يكون ضمن مجمع سكني يحوي مرافق مشتركة كالمسبح والملاعب. ومسطحات الطابق الواحد تدور غالبا بين 70 و100م2. تتكون عادة من مجلس وصالة استقبال ومطبخ في الأرضي. أما العلوي فعادة اثنتان أو ثلاث غرف نوم. وهناك موقف لسيارة أو سيارتين بتخصيص جزء من مبنى الطابق الأرضي، أو جزء أمامي من الأرض. وهناك ارتداد فناء خلفي صغير مساحته عادة أقل من 50م2. وخلاف ما سبق، قد يوجد قبو.
يفهم من الشرح السابق أن سعر التاون هاوس نحو نصف سعر فلة. وبالنظر إلى أنه ينبغي ألا يزيد القسط الشهري لتملك أو استئجار مسكن على ثلث الدخل. وبالنظر إلى أن متوسط الدخل الشهري في بلادنا لأكثرية العائلات يراوح بين 7000 و15000 ريال تقريبا. فهذا كله يعني أن تملك تاون هاوس في مدننا الكبيرة “بتمويل بنكي مدعوم” غير صعب على العائلات الشابة صاحبة تلك الدخول. وهو أنسب من شقة.
نطمح إلى اهتمام ودعم وتشجيع أقوى من القطاعين العام والخاص بما يسهم في التوسع في بناء منازل تاون هاوس في أحياء مدننا الكبيرة خاصة. ومن يرغب في مساحة أكبر دون تحمل قسط تمويلي أكبر، فله أكثر من خيار، منها أن يبني الطابق العلوي فقط سكنا ويترك الطابق الأراضي عددا من الأعوام حتى تتحسن أحواله المادية.
كم متوسط تكلفة وحدة تاون هاوس في مدننا الكبيرة؟ طبعا تتفاوت الأسعار بناء على اعتبارات على رأسها التفاوت الكبير حسب المواقع في سعر متر الأرض. ومن ثم سنفترض متوسطا لسعر متر الأرض يراوح بين 1300 و2000 ريال تقريبا. هذا يعني أن تكلفة أرض الوحدة في المتوسط في مدننا في حدود 250 ألف ريال. والنتيجة الحصول على وحدة سكنية مستقلة أحسن من شقة، بسعر يقارب نصف سعر فلة.
من ميزات مساكن التاون هاوس كون تكاليف الصيانة وفواتير الكهرباء والماء أقل مقارنة بفلة. لكن التواصل بين الجيران متوقع أن يكون أقوى. وتبعا، فإن من يرغبون في خصوصية قوية، ستكون الفلل أنسب لهم. وفي كل الأحوال، من المهم الاهتمام بجودة عزل الصوت في الجدار المشترك مع الجار، ما يمنع أو يخفض كثيرا وصول ضوضاء محتملة من جار إلى جار.
ثقافة التدرج
صاحب التاون هاوس وبعد مرور كذا عام، سيكون أولاده أكبر عمرا، وأكثر عددا في الأغلب، وفي الوقت نفسه يكون قد سدد على الأقل نسبة كبيرة من أقساط بيته. وهذا يتيح له فرصة بيع بيته لشراء وحدة سكنية أكبر وأنسب له. وهذه ما عبر عنه الوزير ماجد الحقيل، بدايات تسلمه وزارة الإسكان، بما معناه وجود حاجة إلى انتشار ثقافة التدرج في التملك. بدلا من ثقافة سادت في العقود الماضية وخلاصتها تملك سكن بمنزلة الأول والأخير في العمر.

أبنية – الرياض

استهلت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، على انخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 9.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي بنسبة 4.5 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.2 مليار ريال، واستمر بذلك التراجع في مستوى سيولة السوق لأسبوعين متتاليين، وقد تأثر نشاط السوق بانخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي بالانخفاض الذي طرأ على قيمة صفقات القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا بلغت نسبته 14.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.2 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى ملياري ريال “62.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”، وسجلت أيضا قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 12.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 13.3 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع حتى نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 0.8 مليار ريال “26.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”.

أما بالنسبة إلى القطاعين الزراعي والصناعي، فقد سجل إجمالي قيمة صفقاتهما ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 52.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي أيضا خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 59.9 في المائة، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 360 مليون ريال “11.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”. وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية للأسبوع الثاني على التوالي نسبة 7.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 5.3 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 5.5 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 6.8 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 7.9 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 14.9 في المائة.

كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 6.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.7 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.8 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء القطاع التجاري، بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني بنسبة 6.7 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 14.2 في المائة، بينما ارتفع عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري بنسبة 1.6 في المائة.
أما بالنسبة إلى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل انخفاضا وصلت نسبته إلى 25.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 5.2 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 30.0 مليون متر مربع، وتوزع الانخفاض في مساحات الصفقات العقارية المنفذة على القطاعات الرئيسة للسوق كافة، حيث سجلت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني انخفاضا بلغت نسبته 11.5 في المائة، وانخفضت أيضا للقطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 50.1 في المائة، وانخفضت أيضا للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 25.7 في المائة.

التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية

وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل حتى نهاية العام الماضي، سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الرابع من العام الماضي انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 5.2 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من عام 2019، ومقارنة بارتفاعه السنوي خلال الربع الأول 2020 بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاعه السنوي خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 11.1 في المائة، ثم انخفاضه السنوي خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 2.9 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال العام الماضي إلى نحو 1.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال عام 2019 بنسبة 2.0 في المائة.
بينما سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال الربع الرابع من العام الماضي ارتفاعا سنويا للربع الخامس على التوالي بنسبة 16.6 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من عام 2019، ومقارنة بارتفاعه السنوي خلال الربع الأول 2020 بنسبة 14.0 في المائة، وارتفاعه السنوي خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 22.5 في المائة، وارتفاعه السنوي خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 15.8 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال العام الماضي إلى نحو 15.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال عام 2019 بنسبة 8.5 في المائة.

أخيرا، سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال الربع الرابع من العام الماضي انخفاضا سنويا بلغت نسبته 13.5 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من عام 2019، ومقارنة بارتفاعه السنوي خلال الربع الأول 2020 بنسبة 6.7 في المائة، وارتفاعه السنوي خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 5.8 في المائة، وانخفاضه السنوي خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 9.9 في المائة، ليصل صافي انخفاض متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال العام الماضي إلى نحو 0.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال عام 2019 بنسبة 3.9 في المائة.

أبنية – الرياض

سجلت عقود التمويل العقاري السكني لفئة الشقق في السعودية حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري نموا نسبته 114% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019.

وبلغ تمويل الشقق نحو 13.7 مليار ريال مقابل 6.4 مليار ريال للفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة 7.3 مليار ريال، ، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وسجل التمويل السكني للشقق هذا العام نموا ملحوظا على حساب حصة الطلب على الفلل والأراضي السكنية، حيث كانت تشكل 12% من إجمالي التمويل السكني حتى الربع الثالث من العام الماضي 2019.

ووصلت إلى أكثر من 14% من التمويل بنهاية سبتمبر 2020، ما يشير إلى تفضيل الأسر السعودية السكن في الشقق.

ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها أن 80% من الطلب في السوق من الأسر الشابة الجديدة، وبسبب تنوع خياراتها وتصاميمها في السوق وبأسعار معقولة لا تؤثر في ميزانيتها ضمن المشاريع السكنية الكبرى، التي تشهد أغلبية مدن المملكة تنفيذها، إما من قبل الشركات الخاصة وإما ضمن مشاريع برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان.

وأظهر تقرير شهر سبتمبر أرقاما قياسية في عدد القروض العقارية خلال تسعة أشهر من هذا العام، مسجلة 208505 عقود بنمو تجاوز 84% مقارنة بالفترة نفسها من 2019 وبقيمة تجاوزت 96.7 مليار ريال، بارتفاع 90% على أساس سنوي.

يشار إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري – المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة – أطلقت في أبريل الماضي برنامجا لتخفيف عبء التمويلات العقارية بالتعاون مع شركائها الممولين من البنوك وشركات التمويل العقاري، ليشمل تأجيل الأقساط دون تكلفة لمدة 90 يوماً.

وذلك في إطار التزام الشركة بالإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم كافة القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.

ويهدف البرنامج إلى منح مستفيدي التمويل العقاري ضمن محفظة الشركة من العاملين في القطاع الخاص بشكل عام (باستثناء المؤسسات المالية) والرعاية الصحية وأصحاب الأعمال الخاصة المتأثرين بجائحة فيروس كورونا الخيار بتأجيل أقساط التمويل العقاري لمدة ‏تصل إلى 3 أشهر في حال رغبتهم بذلك، دون أية تكلفة إضافية