عقارات

أبنية – متابعات

أبنية – متابعات

أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة بأن ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية تهدف إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها ومناقلتها بين الجهات الحكومية، دون الإخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة، وفقًا لما نشرته عكاظ.

وأشارت إلى أن هذه الضوابط تساهم في رفع مستوى كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات المقدمة، وتحقق الاستدامة التنموية وفق أعلى المعايير وأحدثها، حيث تضمنت الضوابط توفير عدد من الاشتراطات التي يجب تقديمها من قبل الجهة طالبة التخصيص، ومنها تقديم جميع المعلومات المطلوبة لدراسة حاجة الجهة وتقديرات الموظفين والمستفيدين والمخطط المبدئي لعناصر المشروع والمساحة المطلوبة، وفق النموذج المعتمد، ما يساهم في تحديد العقار المناسب من أراضٍ ومبانٍ تلبي حاجة الجهات الحكومية وتحقق كفاءة استغلال عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحد من هدر المساحات غير المستغلة.

وأشارت الهيئة، إلى أنها قامت بالعمل على تحقيق حوكمة كاملة لإجراءات التصرف في عقارات الدولة، ويشمل ذلك عمليات التخصيص، والاستثمار والتأجير وغيرها من أنواع التصرف.

وبيّنت أنها وضعت حزمة من الضوابط ذات الصلة بعمليات التخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، لتنظيم شؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، ومنها أن تتم دراسة حاجة الجهة الحكومية وتحديد المساحات الفعلية المناسبة للجهة طالبة التخصيص، وفقاً لدراسة الاحتياج التي تقوم بها الهيئة، إضافة إلى مراعاة الشروط الخاصة بالتخطيط العمراني وشروط الجهة المخولة المشرفة على موقع العقار المراد تخصيصه، وفي حالة طلب عقار معين للتخصيص يلزم إرفاق تقرير عنه ومواصفاته وأسباب اختياره، ومصور جوي يتضمن الإحداثيات الجغرافية للموقع.

بينما جاءت موانع تخصيص العقارات بين الجهات الحكومية بحسب الضوابط والتي تتضمن أن يكون مخصصاً لنشاط جهة أخرى ومستغلاً بالكامل، وفقاً للأحكام الواردة في الضوابط، أو أن يكون متنازعاً عليه نزاعاً قائماً بين جهتين حكوميتين، أو في القضاء قبل صدور قرار التخصيص، أو في حال كان العقار غير متوافق الاستعمال مع المخططات الإستراتيجية والعمرانية.

ونصت الضوابط على مجموعة من الالتزامات التي تقع على الجهة طالبة التخصيص، تمثلت في تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها الجهة المخولة وفق النماذج والآليات المقرة منها، وعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك واستكمال التراخيص وعمل الدراسات اللازمة، وكذلك إعادة العقار للجهة المخولة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ التسلم، أو تقديم عذر تقبله الجهة المخولة يوضح سبب التأخر في الاستفادة من العقار.

أبنية – متابعات

أزالت إمارة منطقة القصيم ، ممثلة باللجنة الرئيسة لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات ولجان التعديات بالمنطقة، تعديات على أراض بلغت مساحتها 963.430 متر مربع، وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2023، بمتابعة وإشراف مباشر من أمير المنطقة، وفقًا لما نشرته الاقتصادية

وأشارت الإمارة إلى ذلك يأتي بناء على توجيهات أمير منطقة القصيم التي تؤكد على عدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائنا من كان، وتطبيق العقوبات النظامية، مبينة أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وحسب إجراءات قواعد هيئة عقارات الدولة، وتطبيق العقوبات بحق المتعدين، منوهة بضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.

أبنية – متابعات 

أبنية – متابعات 

أبنية – الرياض

تستعد مدينة الرياض 24 مايو الجاري لاستضافة فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري “يوروموني”، تحت شعار “الفرص والتحديات في سوق الإسكان”، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمشاركة عدد من الخبراء وقادة الفكر في قطاع تمويل الإسكان من المملكة والخليج ومختلف دول العالم، بوصفه منصة أساسية لتبادل الأفكار حول كيفية بناء نمو مستدام في سوق الإسكان،

أبنية – خاص 

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إطلاق مسودة اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية عبر منصة “استطلاع” في المملكة العربية السعودية.

وتهدف هذه المسودة إلى تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم عليها قبل إقرارها. وتحتوي المسودة على 12 مادة تتضمن أحكام الترخيص والتزامات المرخص له، والمنصة الإلكترونية، وأحكام إقامة المزاد العقاري، وغيرها من المواد.

وتشمل اللائحة على عدد من الاشتراطات التي يجب على المرخص له ممارسة المزادات العقارية الالتزام بها، ومنها حفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وإقامة المزاد العقاري خلال مدة سريان عقد الوساطة، والإعلان عن نشرة المزاد العقاري قبل خمسة أيام بحد أدنى من تاريخ إقامته. ويُشترط أن يتقدم المرخص له بطلب إقامة المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية للهيئة، وتصدر الموافقة على إقامة المزاد العقاري بعد دراسة الطلب في مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.

أبنية – خاص

أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنه يتعين على المتعدين على عقارات الدولة إزالة التعديات التي قاموا بها وإعادة الأرض المعتدى عليها إلى حالتها الطبيعية خلال عشرة أيام، بالإضافة إلى دفع تكاليف الإعادة والتعويضات للمتضررين، وتشمل هذه التعويضات أيضاً التعويض عن أي مواد أولية تم أخذها من الأرض المعتدى عليها. وتشمل الإجراءات المتخذة لمكافحة التعديات أيضاً إيقاف الخدمات إذا تطلب الأمر، وفقاً للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.

وأوضحت الهيئة أن التعدي يشمل أي تصرف غير قانوني يتم بحق أي عقارات تابعة للدولة، سواءً بوضع اليد عليها، أو التصرف بها دون سند نظامي، أو منع الغير من الدخول إليها، أو تغيير معالمها أو أي تعدي آخر على الأراضي العامة، بما في ذلك تخطيطها، وزراعتها، والبناء عليها، وتسويرها، ووضع حواجز عليها، وردمها، والاتفاق بها، وأخذ المواد الأولية منها، أو استغلالها بشكل دائم أو مؤقت لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

وأضافت الهيئة أنها تعمل بالتعاون مع الشركاء في المنظومة الحكومية على حماية عقارات الدولة والحفاظ عليها، وذلك ضمن لجان مشكلة برئاسة إمارة كل منطقة وعضوية ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة. وشددت الهيئة على أن حماية عقارات الدولة وعدم التعدي عليها يعد واجبًا وطنيًا يساهم في تسخير الأراضي واستخدامها في المشاريع التنموية والاقتصادية التي تعود بالنفع العام.

أبنية – الرياض

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) بالشراكة مع وزارة الاستثمار، بمعرض ” العراق الدولي للعقار والاستثمار2023″ المقام في جمهورية العراق “بغداد” من 01 – 04 مايو الجاري، بمشاركة وطنية تحت هويتي “صنع في السعودية” و” استثمر في السعودية”، بجناحٍ يضمُّ أكثرَ من 18 شركة سعودية متخصّصة في قطاع البناء والتشييد والعقار والمقاولات، وراعيًا ذهبيًّا للمعرض؛ وذلك بهدف الترويج للسلع والخدمات الوطنية، وتعزيز نفاذها إلى السوق العراقي كأحد أهم الأسواق الدولية الواعدة والمستهدفة.
ويُعد معرض ” العراق الدولي للعقار والاستثمار 2023 “ من أكبر المعارض المتخصّصة في مواد البناء والتشييد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد أقوى أسواق قطاع البناء والإنشاءات ومواد البناء والبنية التحية، إذ يجمع سنويًّا المهتمين والمستثمرين في قطاع مواد البناء بالشرق الأوسط ، ويتيح المعرض في نسخته هذا العام للعارضين الترويج مشاريعهم،وتقديم استثماراتهم ومنتجاتهم، وعرض الأفكار المبكرة، وتكوين شراكات قوية، كما يستهدف المعرض المختصين في العقارات والمستثمرين في هذا المجال، ويُسلِّط الضوء على اتجاهات العقارات ومميزاتها وأسعارها ومواقعها، ويفتح أمامهم احتمالات الاستثمار بصورة غير مسبوقة.
وتأتي المشاركة السعودية في معرض العراق الدولي للعقار والاستثمار 2023 امتدادًا للعلاقات التاريخية والتجارية والاقتصادية بين المملكة والعراق، وتأكيدًا للجهود التي تبذلها الصادرات السعودية وشركاؤها في سبيل تمكين ودعم المصنِّعين والمصدِّرين في شتَّى القطاعات؛ لتعزيز وتيسير عملية التبادل التجاري بينهما كأحد أهم الأسواق الإقليمية المستهدفة لزيادة الحصص السوقية للسلع والخدمات الوطنية، وضمن أدوارها الرئيسية في تعزيز العلامة التجارية لصادرات المملكة غير النفطية وتعزيز مكانتها عبر الترويج لها وتسهيل وصولها إلى المزيد من الأسواق الواعدة، تماشيًا مع خطط تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 .
يذكر أنَّ صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية إلى جمهورية العراق سجَّلت خلال السنوات الخمس الماضية (2018م – 2022م) ما قيمته 14.8 مليار ريال، جاء فيها قطاع “مواد البناء ” كأعلى القطاعات المصدّرة خلال الفترة بقيمة بلغت 4.42 مليارات سعودي.
كما شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والعراق نموًا ملحوظًا عقب تأسيس مجلس التنسيق السعودي العراقي في 2017م؛ مما أسهم في زيادة التبادل التجاري، وتوفر فرصٍ استثمارية في
المجالات كافة، ومنها المجالات التجارية والزراعية والصناعية، حيث عمل المجلس على إزالة جميع العوائق وشجَّع على الاستثمار، في جميع المجالات التنموية، والتجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، ورفع مستوى التجارة بينهما.

أبنية – متابعات

تنطلق يوم الأحد المقبل أعمال مشروع التسجيل العيني للعقار بهدف إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات الوحدات العقارية، وتقديم خدمات تسجيل العقارات، وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع, وفقًا لما نشرته صحيفة المدينة.

وفي وقت سابق أطلق صندوق الاستثمارات العامة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري”، بهدف تنظيم وتطوير القطاع العقاري المحلي, وتسعى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار إلى تطوير إجراءات وآليات التسجيل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسهولة وصولها للمستفيدين، عبر الاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير السجل العقاري.

ويأتي تأسيس الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار تماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الرئيسية في المملكة، ومنها القطاع العقاري، إلى جانب مبادرة صندوق الاستثمارات العامة للنهوض بالقطاعات من خلال الحلول التقنية المتقدمة بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.