أبنية – الرياض
أبنية – الرياض
أطلقت الشركة الوطنية للإسكان، مشروع دار خزام، أحد مشاريع المرحلة الأولى من ضاحية خزام في الرياض لمستحقي الدعم السكني بالشراكة مع شركة دار للتطوير العقاري.
ويوفر مشروع دار خزام 270 وحدة سكنية على مساحة تجاوزت 27 ألف متر مربع، بشقق عصرية تم تصميمها وفق أعلى معايير جودة الحياة وبمساحات سكنية تراوحت ما بين 139 و176 مترا مربعا، وبأسعار تبدأ من 350 ألف ريال.
أبنية – الرياض
أصدرت الهيئة العامة للعقار أكثر من 148 ألف رخصة عقارية للمنشآت والأفراد منذ بدء نفاذ النظام في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأكد تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة، أنه تم تغيير جميع الرخص بشكل تلقائي إلى مسمى رخصة فال العقارية التي أطلقته الهيئة على الرخص العقارية لممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية والمشمولة في نظام الوساطة العقارية.
وبين المفرج أن رخصة فال العقارية عبارة عن خمس رخص للممارس ورخصة سادسة للإعلان العقاري، مشيرا إلى أن الرخصة تعد وثيقة رسمية تخول للأفراد والمنشآت ممارسة النشاط العقاري المحدد في الرخصة، حيث تخول الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها مقابل عمولة، والتسويق للعقار سواء عن طريق الوسائل الإعلانية أو التسويق المباشر في المكاتب والمعارض وغيرهما.
وأضاف أما رخصة فال لإدارة الأملاك، فهي رخصة خاصة بالمنشآت تخول للمنشأة تولي إدارة الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن الغير، وكذلك رخصة فال لإدارة المرافق، فهي رخصة خاصة بالمنشآت تخول المنشأة تولي إدارة الشؤون الفنية للعقار نيابة عن الغير، إضافة إلى أن رخصة فال لإدارة وتنظيم المزادات تختص بالمنشآت، وهي رخصة تخول للمنشأة تولي مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية، ويشمل المزادات العقارية الإلكترونية.
أما رخصة فال للاستشارات والتحليل العقاري، فهي رخصة تخول للمنشآت والأفراد تقديم التحليلات والاستشارات العقارية والرأي المتصل بالقطاع العقاري للعموم عبر أي وسيلة إعلامية أو لجهة مستفيدة من الخدمة.
وأكد تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة، أنه تم تغيير جميع الرخص بشكل تلقائي إلى مسمى رخصة فال العقارية التي أطلقته الهيئة على الرخص العقارية لممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية والمشمولة في نظام الوساطة العقارية.
وبين المفرج أن رخصة فال العقارية عبارة عن خمس رخص للممارس ورخصة سادسة للإعلان العقاري، مشيرا إلى أن الرخصة تعد وثيقة رسمية تخول للأفراد والمنشآت ممارسة النشاط العقاري المحدد في الرخصة، حيث تخول الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها مقابل عمولة، والتسويق للعقار سواء عن طريق الوسائل الإعلانية أو التسويق المباشر في المكاتب والمعارض وغيرهما.
وأضاف أما رخصة فال لإدارة الأملاك، فهي رخصة خاصة بالمنشآت تخول للمنشأة تولي إدارة الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن الغير، وكذلك رخصة فال لإدارة المرافق، فهي رخصة خاصة بالمنشآت تخول المنشأة تولي إدارة الشؤون الفنية للعقار نيابة عن الغير، إضافة إلى أن رخصة فال لإدارة وتنظيم المزادات تختص بالمنشآت، وهي رخصة تخول للمنشأة تولي مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية، ويشمل المزادات العقارية الإلكترونية.
أما رخصة فال للاستشارات والتحليل العقاري، فهي رخصة تخول للمنشآت والأفراد تقديم التحليلات والاستشارات العقارية والرأي المتصل بالقطاع العقاري للعموم عبر أي وسيلة إعلامية أو لجهة مستفيدة من الخدمة.
أبنية – الرياض
نمت أعداد المشاريع المرخصة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” خلال 2022، بنسبة قياسية تجاوزت 223 في المائة مقارنة بـ 2019، لتصل إلى 358 ألف وحدة عقارية متنوعة من خلال 496 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة.
وأوضحت “وافي” أن رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهدت نموا بلغ 1200 في المائة خلال 2022 مقارنة بالثلاثة أعوام السابقة، حيث تم الترخيص لـ 2509 وحدات عقارية جديدة في جميع مدن ومناطق المملكة، وأن نسبة نمو المشاريع المنجزة بلغت 650 في المائة، حيث تم انجاز واكتمال 3,456 وحدة سكنية لـ 30 مشروعا موزعة على مناطق المملكة، حيث حظيت الوسطى بالمرتبة الأولى بعدد 1,632 وحدة عقارية وجاءت الشرقية ثانيا بـ 1,156 وحدة عقارية منجزة، أما الشمالية فاكتمال 491 وحدة بينما أتت الغربية بـ 177 وحدة عقارية منجزة بنظام البيع على الخارطة.
أبنية – الرياض
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار م. عبد الله بن سعود الحماد، عن أولى المناطق المستهدفة بالتسجيل العيني العقاري خلال الأيام القليلة القادمة، وكذا الإعلان عن نظامين جديدين هما “البيع على الخارطة” و”المساهمات العقارية” خلال الأشهر القادمة.
وقال في حوار لـ”اليوم” إن المباني الحاصلة على رخص البناء وفق كود البناء السعودي تراعي كل المحاذير المتعلقة بمقاومة الزلازل، مؤكدًا قرب الإعلان عن تشريعات كاملة لاتحاد الأحياء بالنموذج المتكامل.
وأضاف أن العنصر النسائي حصل على رخص في الوساطة العقارية، متوقعًا دخوله كمنافس قوي في الأنشطة العقارية، وذكر أن رسوم رخص الإعلانات “رمزية”، وستصدر ضوابطها قريبًا.
• ما دور الهيئة وإنجازاتها خلال السنوات الماضية؟
– تعمل الهيئة وفقًا لاستراتيجية شاملة للقطاع، بمجموعة ركائز ومبادرات ومؤشرات قياس، وتعنى بتحقيق قطاع عقاري شفاف ومستدام ومعزز للتنافسية، وتختص بتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي وأعمال التسجيل العيني للعقار.
ويشمل القطاع العقاري غير الحكومي جميع الأنشطة العقارية، بخلاف الاعتقاد السائد بأن العقار يقتصر على السكني، بينما يشمل الزراعي والصناعي والتجاري والترفيهي.
•.. وماذا عن دور نظام الوساطة العقارية في تنظيم العلاقات التعاقدية؟
– نظام الوساطة العقارية واحد من منظومة تشريعات تعمل عليها الهيئة وينظم نشاطين هما “التوسط” في إتمام صفقة بين عدة أطراف “بائع ومشترٍ – مؤجر ومستأجر – مالك منفعة ومشترٍ”، بحيث توضح حقوق كل الأطراف ونوعية النماذج التي ينبغي العمل عليها، ويواكب نشاط القطاع العقاري.
بينما يتمثل النشاط الثاني في “الأنشطة العقارية” التي تتناول مجموعة من الأنشطة، مثل التسويق العقاري والتسويق الإلكتروني وإدارة المرافق وإدارة الأملاك والمزادات العقارية والتحليلات والاستشارات العقارية، واعتمدت اللائحة التنفيذية بعد صدور النظام الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف يناير الماضي، وبدأت الهيئة في إصدار الرخص إلى ممارسي نشاط الوساطة العقارية، ووصل عدد الزوار إلى مليون زائر خلال عدة أيام، كما مُنحت مئات الرخص إلى ممارسي نشاط الوساطة العقارية.
• ما طبيعة نظامي البيع على الخارطة والمساهمات العقارية الجديدين؟
– تعمل لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي”، على إصدار تراخيص البيع على الخارطة من خلال تنظيمات تعطي تفاصيل الجوانب الموضوعية في ممارسة النشاط، وسيكون أحد أوجه التطوير الكبرى خلال الفترة القادمة، وهناك العديد من المزايا للبيع على الخارطة، منها أن قيمة الوحدة عند الشراء على الخارطة تكون أقل بخلاف عندما تكون جاهزة، إذ يعمل المطور العقاري على تجهيز الوحدات من خلال تستلم دفعات الشراء، وبالتالي لا يستثمر مبلغًا مرتفعًا يدفعه لطلب نسبة ربحية عالية، ما يعود بالفائدة على المشتري، ونظام البيع على الخارطة سيكون داعمًا كبيرًا، ويمتاز بوجود صلاحيات لضبط جوانب أطراف العلاقة “المطور – المشتري – الأطراف ذات العلاقة”.
ويسهم نظام المساهمات العقارية الجديد، في تشريع أحد أوجه تمويل المشاريع العقارية من خلال المساهمات، ويتناول النظام الجديد نفس إطار المساهمات القديمة، ولكن بما لا يسمح بتكرار الأخطاء السابقة.
• كم عدد المكاتب العقارية المرخصة؟
– تصل تلك السجلات والتراخيص إلى 40 ألف مكتب منها 20 – 25 ألف مكتب نشط، وتحظى هذه المكاتب بفرص كبيرة بعد صدور نظام الوساطة العقارية، وكانت غالبية المكاتب العقارية تمارس التسويق العقاري بالدرجة الأولى، بينما حاليًا المكتب العقاري يُعد ممكنًا لعدة أنشطة، إضافة إلى أنشطة تعمل عليها الهيئة بهدف تطوير نموذج المكاتب العقارية لتصبح مركز تقديم خدمات عقارية أكثر من مكتب عادي.
كما تعمل الهيئة على تصنيف المكاتب العقارية لتعزيز التنافسية للحصول على أعلى تصنيف لفتح مجالات أكبر لكل ممارس في النشاط العقاري، للحصول على فرص أكبر لتقديم أنشطة عقارية محوكمة، وتحت مظلة أنظمة محددة، وتحفظ الحقوق وتعزز الشفافية، وترفع القيمة الاقتصادية للعقار، وقريبًا ستصدر لائحة تنظيمية تفصيلية للتسويق والإعلان العقاري تعزز موثوقية الإعلانات العقارية، وتعالج تشوهاتها.
•.. وهل نشهد تصنيفا خلال السنوات القادمة؟
– تصنيف المكاتب العقارية أمر مؤكد، وتذكر بعض الأنظمة قيام الهيئة بإصدار دليل التصنيف للمكاتب العقارية، ضمن آلية معينة للمكاتب المؤهلة لممارسة الأعمال، وتحرص الهيئة على ممارسة دور المشرّع ومنظم السوق وترك المجال إلى القطاع الخاص، والهيئة دورها من خلال التشريعات يكمن في تمكين المكاتب العقارية لتكون أكثر كفاءة وانفتاحًا، ولها دور أكبر في ممارسة الاختصاص.
• هل هناك أنماط في التوسع العقاري للأحياء الجديدة لمعالجة السلبيات؟
– السؤال يتناول شقين، وهما جانب التخطيط العمراني وجانب التشريعات، وبلا شك تلعب الهيئة دورًا كبيرًا في تطوير الأحياء الجديدة من خلال اختصاصها، فعلى سبيل المثال فإن إدارة الأملاك تتحدث عن ملك مشترك في مبنى واحد أو مجموعة أملاك في منطقة واحدة، حيث يوجد اتحاد الملاك ضمن وحدة واحدة، والهيئة في فترة التجربة مع اتحاد الأحياء، والتي تعنى بشؤون الأحياء وإدارتها وفق الأنظمة والاشتراطات بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبين الهيئة العامة للعقار والجهات المتقاطعة مثل وزارة الداخلية وغيرها، وهناك العديد من الأنماط سيجري تطويرها في جوانب التشريع العقاري مختلفة تمامًا.
ويوجد اقتصاد كامل يقوم على اتحاد الأحياء، فهناك توجهات اقتصادية وتوجهات عمرانية، والهيئة تُعد اتحاد الأحياء نقطة البداية ومستمرة في التطوير للوصول إلى نموذج رائع على المستوى العالمي.
وفيما يتعلق بجانب التخطيط والعمران، فالمملكة تشهد نقلة نوعية في الجانب العمراني ومنها مشروع “ذا لاين” الذي جمع بين جانب التخطيط والابتكار والتقنية في المكان نفسه، من خلال التوظيف لصالح الإنسان.
وكذلك إعلان “المربع” الجديد الذي تضمّن الأفكار الإبداعية، وهناك ثوابت تُقاس في عملية نجاح التخطيط العمراني، منها سرعة الوصول إلى أطراف المشروع كافة خلال دقائق معدودات، وكذلك مستوى نصيب الفرد من المساحات المفتوحة لتتجاوز المعيار العالمي.
وتعمل الهيئة على تطوير الأحياء التي تخدم الإنسان بدلًا من خدمة المركبة والخرسانة، فمثل هذه الأنماط ستكون ماثلة في المملكة، ونشهد الفترة القادمة العديد من المشروعات التي تغير شكل القطاع العقاري ليواكب التطور الذي وصلته المملكة، وكذلك على مستوى القطاع البلدي فيما يخص معالجة التشوهات البصرية والهوية العمرانية.
• ماذا عن توقيت اتحادات الأحياء.. وهل ستُطلق خلال عام 2023؟
– الهيئة أطلقت مجموعة اتحادات كمرحلة تجريبية بمواصفات محددة، وترصد بشكل مباشر الإيجابيات والسلبيات، وقريبًا ستُعلن تشريعات كاملة لاتحاد الأحياء بالنموذج المتكامل، ما يعزز تغيير شكل الأحياء وعملية إدارتها وتعزيز التنافسية، والتشريع الأساسي في طور التحديث، وكذلك توجد بعض الاشتراطات التي يجري العمل عليها لتمكين اتحاد الأحياء خلال الفترة القادمة.
عبد الله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار – اليوم
• كيف ترون توقعات النمو العقاري بحلول 2030؟
– المأمول من القطاع العقاري كبير للغاية، كونه من القطاعات المؤثرة التي تتقاطع بشكل مباشر أو غير مباشر مع أكثر من 120 صناعة، وإسهامه في الناتج المحلي من أعلى القطاعات، ونطمح إلى مستوى ريادي عالٍ سواء في التشريع أو جودة المشاريع المنفذة داخل المملكة بحلول 2030.
• كم نسبة نمو جمعيات الأملاك.. وماذا عن خطط الهيئة؟
– نسبة النمو خلال 2022 مرتفعة للغاية، فالاتحادات التي أُنشئت تقارب 4323 آلاف اتحاد مقارنة بمئات الاتحادات في السنوات السابقة، ونشهد اختلافًا في طريقة تعامل السكان “المواطنين والمقيمين” مع الأملاك، ويجري التركيز على جودة الحياة مثل الحدائق، ما يسهم في تغيير شكل السكن، وهو ما يعزز وجود اتحاد الملاك وغيرها.
وتتركز مشاريع الإسكان التي تتضمن مئات الآلاف من الوحدات السكنية على اتحاد الملاك، وهذا النشاط ملحوظ خلال الفترة الماضية، وتعمل الهيئة على تطوير النموذج وتمكينه، والعمل من خلال تحديث التشريعات وتحديث المتطلبات والأنظمة الرقمية، وتأمل أن تكون ممكنة في المجمعات السكنية، ورافدًا اقتصاديًا للوظائف والإبداع.
•.. وماذا عن نسبة مشاركة المرأة في الاستثمار العقاري؟
– يوجد نشاط ملموس للمرأة في القطاع العقاري، وأشارت بعض دراسات التمويل العقاري المدعوم إلى نمو كبير في تملك العنصر النسائي للوحدات السكنية، كما تشهد الهيئة نشاطًا كبيرًا في ممارسات الأنشطة العقارية، وحصول أعداد من النساء على رخص في الوساطة العقارية، ونتوقع دخولًا تنافسيًا قويًا للغاية للعنصر النسائي بالأنشطة العقارية.
• هل تمارس الهيئة دورًا في التحكم بالأسعار في قطاع العقار؟
– تتركز أدوار الهيئة في دراسة الأسواق والبيانات العقارية وبيانات القيم السوقية، والسوق العقاري مفتوح يخضع إلى العرض والطلب، فمتى كان هناك توازن بين العرض والطلب وتمكين للقدرة الشرائية لطالبي السكن، فإن القطاع يُعد مستقرًا جدًا.
وتحرص الهيئة على سن الأنظمة والتشريعات لمكافحة الممارسات غير المحببة في القطاع العقاري، مثل الاحتكار والتزوير والبيانات الخاطئة والتحليلات غير الدقيقة، بجانب أنظمة أخرى تعمل عليها بعض الجهات مثل رسوم الأراضي البيضاء.
ونحاول قدر الإمكان المحافظة على استقرار الأسعار والتوازن بين العرض والطلب، ونكون أقرب إلى تمكين القدرات الشرائية، والمطور في حال ارتفاع الأسعار لمستويات معينة لا يستطيع البيع، ما يعني احتجاز الأموال ويسهم في تعطيل حركة التدوير، وفي المقابل فإن المشتري لا يجد العروض المناسبة، ما يوجد خللًا في سلسلة القيمة للقطاع الخاص، ومعادلة العرض والطلب وطلب السوق كفيل بتعديل وتصحيح الخلل بسلسلة القيمة في حال وجوده ببعض المناطق.
• هل يوجد تعاون للهيئة مع الجامعات للارتقاء بالمشاريع هندسيًا وعمرانيًا؟
– الهيئة معنية بتطوير قدرات الممارسين للأنشطة العقارية، عبر العمل مع الجامعات الحكومية أو الأهلية لإيجاد برامج تخصصية، ونحن نشاهد خريجي القطاع المالي والمحاسبة، ولكن تخصصات القطاعات المالية العقارية نادرة، وتؤخذ بالممارسة، والهيئة حريصة على تحويل الحصول على الخبرة بالممارسة إلى منهج علمي أكاديمي.
• هل هناك تنسيق مع هيئة المهندسين لرفع جودة المباني في مواجهة الزلازل؟
– جودة المباني مشرعة من خلال كود البناء السعودي، وجانب مقاومة الزلازل وُضع في الاعتبار، فالمباني الحاصلة على رخص البناء وفق كود البناء السعودي أخذت في الاعتبار كافة المحاذير فيما يتعلق بالزلازل والأزمات الناشئة عنها.
• كيف تنظرون لرسوم الدورات التدريبية بمعهد العقار؟
– الدورات تقدَّم برسوم رمزية للغاية، وتشهد إقبالًا مرتفعًا، ويدرِّب المعهد العقاري 20 – 25 ألف متدرب سنويًا، والسوق سيكون أكثر تعطشًا مع صدور الأنظمة والتشريعات للممارس المتدرب من خلال برامج أكاديمية متخصصة.
وتنسق الهيئة مع بعض الشركاء الداعمين من رواد القطاع العقاري لتقديم نماذج مجتمعية للممارسين في القطاع العقاري المبتدئين من خلال برامج خاضعة لصندوق الموارد البشرية “هدف” وغيرها، وعدة برامج مدعومة من جهات مانحة.
•.. وماذا عن فعالية الضوابط الإعلانية وانعكاساتها على السوق العقاري؟
– فترة الإعلانات العقارية تصنَّف إلى 3 مراحل رئيسية، في الأولى لم تكن هناك ضوابط للإعلانات العقارية قبل إنشاء الهيئة وحتى في بدايتها، وكانت الإعلانات عشوائية ولا توجد ضوابط، وبعد اعتماد الهيئة، باتت ضوابط الإعلانات العقارية عنصرًا أساسيًا في ارتفاع نسبة الامتثال فيما يتعلق بماهية الإعلانات العقارية.
وفي المرحلة الثانية أنشأت الهيئة رقم المعلن، وطالبت جميع المعلنين العقاريين بالحصول على الرمز للتأكد من التزام الجهات الإعلانية بالضوابط.
وتمثلت المرحلة الثالثة في صدور نظام الوساطة العقارية لتنظيم الإعلان والتسويق العقاري، كما أطلقت الهيئة رخص ممارسة التسويق العقاري بعد سن ضوابط تشترط التزام الوسيط العقاري.
فيما يتعلق بالإعلانات، وقبل عدة أيام أطلقت الهيئة رخصة الحصول على الإعلان العقاري لملاك المنشآت وكذلك المنشآت المرخصة، وقريبًا ستصدر لائحة تنظيمية تفصيلية للتسويق والإعلان العقاري، لتعزز موثوقية الإعلانات العقارية، وتعالج تشوهاتها.
• ما الجهات المخولة بممارسة الإعلانات العقارية؟
– تشمل الجهات المسموح بحصولها على ترخيص الإعلانات العقارية ملاك المنشآت “مجموعة عقارية تملك مجموعة أصول”، بحيث يسمح بالإعلانات على كل وحدة سكنية بشكل مستقل، وكذلك بإمكان الفرد الحصول على الإعلان بواسطة المنشآت المرخصة سواء كانت مكاتب أو منصات عقارية.
وبالنسبة لرخص الإعلانات يوجد مقابل مالي بسيط “رمزي”، وراعت الهيئة عدم التأثير على جوانب الإعلانات، وقريبًا ستُعلن التفاصيل، وسيكون تصنيف الإعلانات على هيئة “باقات”، وبالإمكان الحصول على “باقة” كاملة تتضمن العديد من الإعلانات سواء العشرات أو المئات مقابل قيمة رمزية للغاية.
وأكبر خلل كان في الفترة الماضية هو إعلانات عقارية قد تكون من جهات مرخصة ولكنها تفتقر إلى التمركز حول الإعلانات، وحاليًا مع إصدار التراخيص الإعلانية سيكون هناك تمركز، بحيث تحمل بيانات أكثر مصداقية وجدية أكبر مع تمكين أكثر لجوانب الرقابة على الإعلانات.
أبنية – الرياض
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 10 مزادات علنية وذلك في الفترة ما بين 6 إلى 12 مارس 2023، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 52 عقاراً تقع في 5 مناطق بالمملكة العربية السعودية.
وتبدأ المزادات في منطقة المدينة المنوّرة؛ حيث يقام مزاد فرص طيبة على 8 عقارات، ثم مزادات منطقة الرياض؛ كما يقام مزاد جوهرة بوليفارد ومزاد الخرج والأفلاج ومزاد أكنان، ومزاد روابي الوسطى، ومزاد نظيم الرياض لبيع 27 عقاراً، ثم مزاد منارات بمنطقة القصيم الذي يقام على 9 عقارات، ثم مزادات المنطقة الشرقية المتمثلة في مزادي الازدهار وياقوت الخبر لبيع 3 عقارات، وأخيرًا مزاد دانة الطائف المقام على 5 عقارات بمنطقة مكة المكرمة.
يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزاً حكومياً مستقلاً، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
أبنية – الرياض
اعتمد مركز الإسناد والتصفية، منصة “سومتك” لإقامة المزادات الإلكترونية تحت إشرافه، حيث تعد الخامسة والأحدث منذ إنشائه، وتختص بإقامة مزادات على الأصول المسند تصفيتها وبيعها إلى المركز بما يتوافق مع قواعده، متيحا للمسوقين والمعلنين البدء في التعاقد مع المنصة لإقامة المزادات.
أبنية – الرياض
أصدرت الهيئة العامة للعقار أكثر من 148 ألف رخصة عقارية للمنشآت والأفراد منذ بدء نفاذ النظام في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأكد تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة، أنه تم تغيير جميع الرخص بشكل تلقائي إلى مسمى رخصة فال العقارية التي أطلقته الهيئة على الرخص العقارية لممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية والمشمولة في نظام الوساطة العقارية.
وبين المفرج أن رخصة فال العقارية عبارة عن خمس رخص للممارس ورخصة سادسة للإعلان العقاري، مشيرا إلى أن الرخصة تعد وثيقة رسمية تخول للأفراد والمنشآت ممارسة النشاط العقاري المحدد في الرخصة، حيث تخول الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها مقابل عمولة، والتسويق للعقار سواء عن طريق الوسائل الإعلانية أو التسويق المباشر في المكاتب والمعارض وغيرهما.
وأضاف أما رخصة فال لإدارة الأملاك، فهي رخصة خاصة بالمنشآت تخول للمنشأة تولي إدارة الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن الغير، وكذلك رخصة فال لإدارة المرافق، فهي رخصة خاصة بالمنشآت تخول المنشأة تولي إدارة الشؤون الفنية للعقار نيابة عن الغير، إضافة إلى أن رخصة فال لإدارة وتنظيم المزادات تختص بالمنشآت، وهي رخصة تخول للمنشأة تولي مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية، ويشمل المزادات العقارية الإلكترونية.
أما رخصة فال للاستشارات والتحليل العقاري، فهي رخصة تخول للمنشآت والأفراد تقديم التحليلات والاستشارات العقارية والرأي المتصل بالقطاع العقاري للعموم عبر أي وسيلة إعلامية أو لجهة مستفيدة من الخدمة.
أبنية – الرياض
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة مزاد تاج الياسمين لعرض أرض خام في حي الياسمين شمال مدينة الرياض يوم الإثنين 20 مارس الجاري في فندق جي دبليو ماريوت في الرياض ويقيمه وكيل البيع القضائي شركة بصمة، وذلك انطلاقا من دور المركز في تسريع عمليات استيفاء الحقوق.
ويعرض المزاد الأرض الخام السكنية التجارية ضمن مخطط معتمد من أمانة الرياض، التي يتجاوز إجمالي مساحتها 360 ألف متر مربع بموقع استثنائي بمدينة الرياض، حيث تقع على أهم الطرق الحيوية تحديدا على تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك عبدالعزيز، وتبعد عن طريق الملك فهد وعن طريق أنس بن مالك كيلومترين اثنين، وأبرز المعالم المحيطة بالأرض هو مشروع المربع الجديد داون تاون الرياض وجامعة الأميرة نورة، إذ يبعد سبعة كيلومترات، وعن مشروع واجهة الرياض ومركز الملك عبدالله المالي تقريبا ثمانية كيلومترات، كما يبعد عن مطار الملك خالد الدولي بـ 13 كيلومترا.
ويعد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” مركزا حكوميا مستقلا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
ودعا “إنفاذ” الراغبين في معرفة مزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة فيه إلى زيارة صفحة المزادات أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الموحد.
أبنية – الرياض
أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم، إطلاقها مسمى “رخصة فال العقارية ” على الرخص العقارية لممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية والمشمولة في نظام الوساطة العقارية.
وأوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة بأنه قد تم إصدار 148 ألف رخصة عقارية للمنشآت والأفراد منذ بدء نفاذ النظام في 18 يناير الماضي ،وقد تم تغيير جميع الرخص بشكل تلقائي إلى المسمى الذي تم الإعلان عنه اليوم.
وبين أن “رخصة فال العقارية” عبارة عن خمسة رخص للممارس ورخصة سادسة للإعلان العقاري، وتعد رخصة فال وثيقة رسمية تخول الأفراد والمنشآت ممارسة النشاط العقاري المحدد في الرخصة، حيث تخول رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها مقابل عمولة، والتسويق للعقار سواء عن طريق الوسائل الإعلانية أو التسويق المباشر في المكاتب والمعارض وغيرها، أما رخصة فال لإدارة الأملاك فهي رخصة خاصة بالمنشآت تخول المنشأة تولي إدارة الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن الغير، وكذلك رخصة فال لإدارة المرافق فهي رخصة خاصة بالمنشآت تخول المنشأة تولي إدارة الشؤون الفنية للعقار نيابة عن الغير، إضافة إلى أن رخصة فال لإدارة وتنظيم المزادات تختص بالمنشآت، وهي رخصة تخول المنشأة تولي مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية، ويشمل المزادات العقارية الإلكترونية، أما رخصة فال للاستشارات والتحليل العقاري فهي رخصة تخول المنشآت والأفراد من تقديم التحليلات والاستشارات العقارية والرأي المتصل بالقطاع العقاري للعموم عبر أي وسيلة إعلامية أو لجهة مستفيدة من الخدمة.
وحول ترخيص فال للإعلان العقاري أوضح بأنه ترخيص لذات الإعلان بغض النظر عن رخصة الممارس وهو ترخيص لنشر الإعلانات المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لغرض التصرف في العقار، سواء عن طريق التلفزيون أو الإذاعة أو الطرق أو الصحف المطبوعة أو في المنصات الإلكترونية أو في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل، وأنه بموجب (رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري) فالوسيط مُخوّل بممارسة النشاط ويتطلب منه إصدار ترخيص لكل إعلان وفق نموذج معتمد في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة متاح بأنظمة متعددة للإصدار إن كان سيقوم بالإعلان بنفسه، وفي حال رغبته أن يعلن عن طريق المنصات العقارية المرخصة من الهيئة فستقوم المنصة بترخيص الإعلان نيابة عنه وفق آلية معتمدة بينها وبين الهيئة ستتاح قريبا، وأضاف “الهيئة أتاحت خلال هذه الفترة إصدار كافة الرخص عدا رخصة المزادات العقارية، ورخصة الاستشارات والتحليل العقاري والتي سيتم الإعلان عن إتاحتها خلال الفترة القادمة بعد استكمال متطلباتها التنظيمية و التنقية حيث سيتم إصدار لوائح منظمة خاصة بهذه الأنشطة”.