ولي العهد

أبنية – متابعات

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، خريطة العِمَارَة السعودية، التي تشمل 19 طرازًا معماريًا مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية للمملكة، وذلك في إطار جهود سموه، للاحتفاء بالإرث العمراني وتعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري في المدن السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد سمو ولي العهد، رئيس اللجنة العليا للموجهات التصميمية للعمارة السعودية -حفظه الله-، أن العِمَارَة السعودية تعكس تنوع المملكة الثقافي والجغرافي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعي المملكة في تطوير مدن حضرية مستدامة تتناغم مع الطبيعة المحلية، وتوظف الطراز المعماري التقليدي بأساليب حديثة.

وقال سموه: “تمثل العِمَارَة السعودية مزيجًا من الإرث العريق والتصميم المعاصر، حيث نعمل على تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة، بما يحقق توازنًا بين الماضي والحاضر، ويكون مصدر إلهام عالمي للابتكار في التصميم المعماري”.

وأضاف سمو ولي العهد: “تسهم العِمَارَة السعودية في تعزيز التنمية الاقتصادية غير المباشرة من خلال زيادة جاذبية المدن؛ مما يحقق ارتفاعًا في أعداد الزوار والسياح، ويدعم نمو القطاعات المرتبطة بالسياحة والضيافة والإنشاءات. كما تهدف إلى بناء مستقبل تزدهر فيه مدننا ومجتمعاتنا.”

وتهدف العِمَارَة السعودية إلى تعزيز التنوع المعماري للمملكة، ودعم تحسين المشهد العمراني في مدنها، وتمكين القدرات المحلية. ومن المتوقع أن تسهم العِمَارَة السعودية بأكثر من 8 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، بالإضافة إلى توفير أكثر من 34 ألف فرصة وظيفية بشكل مباشر وغير مباشر في قطاعات الهندسة والبناء والتطوير العمراني بحلول 2030.

كما تعتمد العِمَارَة السعودية على موجهات تصميمية مرنة تتيح استخدام مواد البناء المحلية دون فرض أعباء مالية إضافية على المُلاك أو المطورين، حيث تستند إلى ثلاثة أنماط رئيسة هي: التقليدي، والانتقالي، والمعاصر، مما يتيح المجال للتصميم الإبداعي مع الحفاظ على الطراز المعماري الأصيل لكل مدينة ونطاق جغرافي، وسيتم تطبيق الموجهات التصميمية، بدءًا من المشاريع الكبرى والحكومية والمباني التجارية، حيث ستكون المرحلة الأولى في كلٍّ من الأحساء، الطائف، مكة المكرمة، وأبها.

وتضم خريطة العِمَارَة السعودية 19 طرازًا معماريًا يعكس كل منها الخصائص الجغرافية والطبيعية والثقافية للمنطقة التي استُلهم منها، دون أن يرتبط ذلك بالتقسيم الإداري للمملكة؛ إذ تم تحديد كل طراز بناءً على الدراسات العمرانية والتاريخية التي تعكس أنماط البناء المتوارثة عبر الأجيال، وهي: العِمَارَة النجدية، العِمَارَة النجدية الشمالية، عِمَارَة ساحل تبوك، عِمَارَة المدينة المنورة، عِمَارَة ريف المدينة المنورة، العِمَارَة الحجازية الساحلية، عِمَارَة الطائف، عِمَارَة جبال السروات، عِمَارَة أصدار عسير، عِمَارَة سفوح تهامة، عِمَارَة ساحل تهامة، عِمَارَة مرتفعات أبها، عِمَارَة جزر فرسان، عِمَارَة بيشة الصحراوية، عِمَارَة نجران، عِمَارَة واحات الأحساء، عِمَارَة القطيف، عِمَارَة الساحل الشرقي، العِمَارَة النجدية الشرقية.

وتتكامل جهود تطبيق العِمَارَة السعودية عبر الشراكة بين الجهات الحكومية، والمكاتب الهندسية، والمطورين العقاريين، حيث ستوفر استوديوهات التصميم الهندسي الدعم اللازم للمهندسين والمصممين لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، مع توفير الإرشادات الهندسية والورش التدريبية لتأهيل الكفاءات المحلية.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن مشكلة تملُّك المساكن كانت من أبرز التحديات في المملكة، وكانت قائمة منذ أكثر من 20 عاماً، ولكن “رؤية السعودية 2030” ساهمت في رفع نسبة الإسكان.

جاء ذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامي عبد الله المديفر، بثته قناة السعودية، بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق “رؤية السعودية 2030”.

وأرجع أسباب تلك المشكلة إلى أن “مركز الدولة كان ضعيفاً للغاية، وكان الوزراء جزراً متفرقة، ولا توجد سياسة عامة تساعد وزير الإسكان في التنسيق مع قطاعات الدولة الحكومية والخاصة”.

وتابع الأمير محمد بن سلمان: “رؤية المملكة ساهمت في رفع نسبة تملُّك المساكن من 47% إلى 60% في 4 سنوات فقط، وهذا يعطي مؤشراً إلى ما تتجه له المملكة”.

أبنية – الرياض

استشهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بقطاع الإسكان بصفته إحدى أكثر القضايا تعقيداً في المملكة، وتحوله إلى قصة نجاح غير مسبوقة، ساهمت في خلق ما يقارب 40 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد على 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال ولي العهد في كلمة استهلها بشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على كلمته في مجلس الشورى: “عند البدء في إعداد برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد، التزمنا بوضوح في رؤية 2030 بأننا سنسعى لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن 5 % خلال 4 سنوات، وكانت النسبة حينها 47 % تقريباً، ما يعني الوصول إلى 52 % في 2020م، النسبة التي تعتبر جيدة دولياً، لكننا اليوم وصلنا إلى 60 %، متجاوزين الهدف بـ8 %”.

وأضاف، ليس لدي أدنى شك – إن شاء الله – بأننا سنتجاوز مستهدف 2030 البالغ 62 % في 2025، ما يعني أننا سنتجاوز المستهدف في عام 2030، وسنكون إحدى أعلى دول العالم في نسبة تملك المساكن، مشيراً إلى العشرين سنة الماضية كانت قائمة انتظار المواطن للمسكن تصل إلى 15 سنة تقريباً، واليوم أصبح الاستحقاق بشكل فوري.

ولم يتجاوز ولي العهد عراب رؤية المملكة 2030، الحديث عن أسباب معضلة الإسكان، قائلاً: “لعقود طويلة واجه قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية تحديات، سببها الأساسي غياب التخطيط وضعف حوكمة العمل الحكومي، حيث إن الحكومة كانت تعمل بآليات تناسب ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي، ولم تتم إعادة هيكلة الحكومة وإعادة هيكلة البيروقراطية الحكومية منذ ذلك الوقت، ما صعّب من تحقيق أي شيء رغم توفر الموارد والإمكانات، مشيراً إلى تراكم هذه التحديات حتى أصبح تملك المسكن إحدى أبرز المشاكل الاجتماعية في السعودية، وأحد الهواجس الرئيسة للمواطن السعودي خلال العقدين الماضيين.

وقال وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عبر حسابه في “تويتر”:

“بعون من الله ثم بالدعم السخي والاهتمام الأبوي من سيّدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – تجاوزنا مستهدفات قطاع الإسكان‬ في رفع نسبة تملّك المواطنين للمسكن ووصلنا إلى ما هو أبعد”.

وأضاف، لنحقق بحمد الله قصة نجاح غير مسبوقة في القطاع السكني بدعم مباشر وإشراف حاضر من سمو ولي العهد – حفظه الله – أوصلت نسبة التملك لـ60 % متجاوزين بذلك مستهدفاتنا، وسنشهد معاً بإذن الله وصولها لأكثر من 70 % في عام 2030 لنكون من أعلى دول العالم في نسب التملّك لمواطنيها.

وتمكّن الوزير الحقيل من تنفيذ توجيهات القيادة وتطلعاتها الرامية إلى استقرار المواطن ورفاهيته، حيث نجح في إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي كانت سبباً رئيساً في رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن الأول، ومنها مبادرة دعم منسوبي التعليم، ومبادرة تجديد المساكن، ومبادرة دعم المدنيين، ومنتج البناء الذاتي، وتحويل القرض العقاري القائم إلى مدعوم، ومسح شراء الوحدات من السوق، والقروض البنكية للعسكريين في الخدمة، ومنتج فلل الوزارة الجاهزة، الأراضي السكنية المجانية، ومنتج وحدات سكنية تحت الإنشاء.

كما أطلق الحقيل 130 مشروعاً سكنياً يضم 153359 وحدة سكنية، حيث استفاد في عام 2019م أكثر من 300 ألف مواطن من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي تقدمها الوزارة، فيما سكنت 109 آلاف أسرة في نفس العام، إضافة إلى جاهزية 118 ألف وحدة سكنية، و55 ألف وحدة سكنية تم إنشاؤها عبر مبادرة البناء الذاتي، إلى جانب توزيع 88 ألف أرض مجانية، و39 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء.

وتعد منصة جود إحدى المبادرات المهمة التي أطلقتها وزارة الإسكان بهدف توفير مساكن بصفة عاجلة للأسر الضمانية والأسر المدعومة من الجمعيات الخيرية، إذ بلغ عدد المستفيدين 18350 مواطناً بمبالغ إجمالية وصلت إلى 362 مليون ريال، بينما تم خلال الأربع سنوات الماضية صرف 24 مليار ريال لمستفيدي برنامج سكني.

كما ساهمت سلسلة من القرارات التي أصدرها الوزير ماجد الحقيل في تنظيم قطاع الإسكان، ومنها برنامج “إيجار “بهدف تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري لحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالعقد الموحد للإيجار السكني، إضافة إلى برنامج “اتحاد الملاك” الذي يعمل على تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، ومبادرة “إتمام” التي تهدف إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري في المملكة وخلق بيئة جاذبة لزيادة حجم الاستثمارات من داخل وخارج السعودية، في حين أثبت نظام رسوم الأراضي البيضاء فعالية كبيرة، أدى إلى توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة ومكافحة الممارسات الاحتكارية

أبنية – واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير َمحمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في قطاع الإسكان في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية، قائلاً ” تطرقت رؤية 2030 إلى كافة القطاعات في الاقتصاد، لكنني اود أن أضرب مثالاً بقطاع الإسكان. لعقود طويلة واجه قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية تحديات، سببها الأساسي غياب التخطيط وضعف حوكمة العمل الحكومي، حيث أن الحكومة كانت تعمل بآليات تناسب ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولم يتم إعادة هيكلة الحكومة وإعادة هيكلة البيروقراطية الحكومية منذ ذلك الوقت، مما صعّب من تحقيق أي شيء رغم توفر الموارد والامكانيات. ولقد تراكمت هذه التحديات حتى أصبح تملك المسكن أحد أبرز المشاكل الاجتماعية في السعودية، وأحد الهواجس الرئيسية للمواطن السعودي خلال العقدين الماضيين. وعند البدء في إعداد برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد، التزمنا بوضوح في رؤية 2030 بأننا سنسعى لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن 5% خلال 4 سنوات، وكانت النسبة حينها 47% تقريبا، ما يعني الوصول الى 52% في 2020م، النسبة التي تعتبر جيدة دولياً. لكننا اليوم وصلنا الى 60%، متجاوزين الهدف بـ 8%”.
وأكد سمو ولي العهد ” ليس لدي أدنى شك -ان شاء الله- باننا سنتجاوز مستهدف 2030 البالغ 62% في 2025مما يعني أننا سنتجاوز المستهدف في عام 2030. وسنكون أحد أعلى دول العالم في نسبة تملك المساكن. ناهيك عن أنه خلال العشرين سنة الماضية كانت قائمة انتظار المواطن للمسكن تصل إلى 15 سنة تقريباً واليوم أصبح الاستحقاق بشكل فوري. هذا مثال لقطاع واحد كان أحد أكثر القضايا تعقيداً في المملكة، وتحول إلى قصة نجاح غير مسبوقة وبحلول مبتكرة وتكاليف أقل وخدمات أفضل، ساهمت في خلق ما يقارب 40 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد عن 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.”