إنجازات

أبنية – الرياض

نايف الحربي 

اعتدنا عند استحداث الهيئات الجديدة أن تستغرق في مرحلة التأسيس سنوات عدة؛ تعمل خلالها على وضع إستراتيجيتها وهيكلها التنظيمي ومراجعة وإقرار أنظمتها ولوائحها التنفيذية والداخلية، ومن ثم تبدأ تدريجياً بتنفيذ مهامها، تتبعها سنوات أخرى حتى نلمس مخرجاتها، إلا أن الهيئة العامة لعقارات الدولة كسرت تلك المعادلة، وبرزت خلال فترة وجيزة بعد عام على تأسيسها، وتحويلها من مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ترتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء.

هذه الهيئة الوليدة زاحمت بإنجازاتها هيئات لها أقدمية في عمر التأسيس، وبصورة مؤسسية واضحة ومباشرة حيال المحافظة على عقارات الدولة وحمايتها ورفع كفاءتها الإنتاجية، ولتحقق أفضل استخدام للعقارات غير المستغلة، وبذلك تسهم في تنويع مصادر الدخل غير النفطية وتعزّز روافد خزينة الدولة.

أيضاً أقف إعجاباً بقوة حضور الهيئة وفرض شخصيتها في حفظ حقوق الدولة وأجيال المستقبل من الثروة العقارية، ولا أدل على ذلك من الحكم الصادر أخيراً لمصلحة الهيئة بقيمة مليارَي و200 مليون ريال، تم دفعها سابقاً لنزع عقارَيْن في مكة المكرّمة، إضافة إلى استرداد أراضٍ بعد كشفها ملاحظات نظامية، وما تلك إلا بداية غيث ومؤشر يبعث الإيجابية حيال رؤية ثاقبة لولاة الأمر، بأن تكون هناك جهة تتولى الإشراف والتنظيم والرقابة على عقارات الدولة وتحقق بلغة الأرقام رفع كفاءة الإنفاق، وتحويل المخزون الكبير لعقارات الدولة من مخزون راكد خامل إلى عقار منتج يسهم في دعم جهود وخطط التنمية المنبثقة من رؤية 2030.

ومما يُحسب للهيئة انفتاحها على وسائل الإعلام، ورفع مستوى الوعي برسالتها ورؤيتها وإستراتيجيتها، إلى جانب تسليط الضوء على أنشطتها ولقاءاتها المستمرة مع إمارات المناطق ورجال الأعمال بالغرف التجارية، وتوقيع اتفاقيات التعاون مع القطاعات الحكومية؛ ما يعكس حجم الوعي بأهمية الشراكات الإستراتيجية وتفعيل تكامل الأعمال بين قطاعات الدولة لتحقيق الأهداف المشتركة.

ختاماً، عندما يمارس الإعلام حق نقد القصور في أداء بعض الخدمات، فمن واجبنا أيضاً تشجيع الجهات على مواصلة نجاحها وأداء مهامها وأدوارها، وأن نكون لها خير معين.

أبنية – واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير َمحمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في قطاع الإسكان في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية، قائلاً ” تطرقت رؤية 2030 إلى كافة القطاعات في الاقتصاد، لكنني اود أن أضرب مثالاً بقطاع الإسكان. لعقود طويلة واجه قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية تحديات، سببها الأساسي غياب التخطيط وضعف حوكمة العمل الحكومي، حيث أن الحكومة كانت تعمل بآليات تناسب ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولم يتم إعادة هيكلة الحكومة وإعادة هيكلة البيروقراطية الحكومية منذ ذلك الوقت، مما صعّب من تحقيق أي شيء رغم توفر الموارد والامكانيات. ولقد تراكمت هذه التحديات حتى أصبح تملك المسكن أحد أبرز المشاكل الاجتماعية في السعودية، وأحد الهواجس الرئيسية للمواطن السعودي خلال العقدين الماضيين. وعند البدء في إعداد برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد، التزمنا بوضوح في رؤية 2030 بأننا سنسعى لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن 5% خلال 4 سنوات، وكانت النسبة حينها 47% تقريبا، ما يعني الوصول الى 52% في 2020م، النسبة التي تعتبر جيدة دولياً. لكننا اليوم وصلنا الى 60%، متجاوزين الهدف بـ 8%”.
وأكد سمو ولي العهد ” ليس لدي أدنى شك -ان شاء الله- باننا سنتجاوز مستهدف 2030 البالغ 62% في 2025مما يعني أننا سنتجاوز المستهدف في عام 2030. وسنكون أحد أعلى دول العالم في نسبة تملك المساكن. ناهيك عن أنه خلال العشرين سنة الماضية كانت قائمة انتظار المواطن للمسكن تصل إلى 15 سنة تقريباً واليوم أصبح الاستحقاق بشكل فوري. هذا مثال لقطاع واحد كان أحد أكثر القضايا تعقيداً في المملكة، وتحول إلى قصة نجاح غير مسبوقة وبحلول مبتكرة وتكاليف أقل وخدمات أفضل، ساهمت في خلق ما يقارب 40 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد عن 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.”