أبنية – متابعات
تُتيح تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز استكشاف الفرص العقارية في السعودية بتفاصيل دقيقة قبل إنشائها، ما يسرّع عملية اتخاذ القرار وتقليل الحاجة إلى صالات العرض التقليدية، أيمن البرطي الخبير في الشأن العقاري وفقا لما نشرته الاقتصادية.
من خلال الرقمنة يتم دمج المساحات لتوفير تجارب مخصصة للمستهلكين، مع تقديم رؤى إستراتيجية تلبي متطلبات السوق.
وقال إن ارتفاع أسعار العقارات في السعودية يعود إلى عدة عوامل متداخلة تعكس النمو الاقتصادي السريع والتغيرات الحاصلة في السوق، مضيفا “من أبرز العوامل، ارتفاع الطلب على الإسكان، المدفوع بزيادة السكان والتحولات الديموغرافية، ما يؤدي إلى زيادة المنافسة على الوحدات السكنية المتاحة خصوصًا في المراكز الحضرية حيث تتركز فرص العمل”.
وأشار إلى أن الطلب يتزايد مع التوسع العمراني، حيث يزداد السعي للحصول على مساحات سكنية حديثة، خاصة في المناطق الحيوية والقريبة من الخدمات والمرافق.
وأكد على هامش منتدى قادة التجزئة العالمي، الذي يعقد في الرياض أن رؤية السعودية 2030 حفّزت مشاريع البنية التحتية الضخمة، وصنعت مناطق اقتصادية جديدة، ورفعت قيمة الأراضي في المناطق الإستراتيجية.
يجمع منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي لعام الذي يعقد خلال الفترة 4 و5 فبراير 2025، أبرز المسؤولين في قطاعات الأعمال الخاصة والعامة.
يعدُّ “منتدى دائرة قادة التجزئة”، منصة دولية تضم أكثر من 7 آلاف عضو عالمي، يدعمها معهد نيويورك لإدارة الأعمال، كما يهدف إلى فتح باب الحوار أمام الخبراء من الرؤساء التنفيذيين والمبتكرين في الصناعة والمؤثرين الذين لديهم القدرة في تشكيل مستقبل أجندة قطاع التجزئة.
أيمن البرطي أكد أنه مع استمرار نمو القطاعات مثل السياحة والتجزئة والضيافة والخدمات اللوجستيه تحت مظلة الرؤية، يتزايد الطلب على العقارات المرتبطة بهذه الصناعات، ولا سيما أن جودة التطوير والمنتجات والخيارات العقارية ارتفعت، وبالتالي أدت إلى زيادة الأسعار، إضافة إلى أن الاتجاهات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع تكاليف مواد البناء والعمالة، قد أسهمت في زيادة التكاليف.
ويرى أن تلك التحديات تعد فرصًا لإيجاد حلول تلبي احتياجات السوق المتزايدة، إذ إن ارتفاع أسعار العقارات يعكس حيوية الاقتصاد السعودي وإمكانات القطاع للنمو.
وقال “نركّز على منهجيات مبتكرة توازن بين الجودة والتكلفة. ومن خلال تبني تقنيات بناء متقدمة، ودمج التكنولوجيا الذكية، وإعطاء الأولوية للاستدامة، تكون المشاريع أكثر فاعلية من حيث التكلفة مع الحفاظ على معايير عالية”.
تسهم رؤية السعودية 2030 في إعادة تشكيل القطاع من خلال تعزيز الممارسات المستدامة وتشجيع المشروعات التي تعطي الأولوية للمسؤولية البيئية، بحسب البرطي، الذي أكد أن هذا التوجه يواكب زخم مشابه في دول الخليج، حيث يتم تبنّي الحلول الخضراء في تخطيط المدن، ما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة.
وذكر أن القطاع العقاري يؤدي دورًا أساسيًا في دعم النمو في قطاعات السياحة والترفيه والتكنولوجيا، مع التركيز على تطوير المدن لتصبح أكثر استدامة وابتكارًا، وتحسين جودة الحياة للسكان، مبينا أن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، بما في ذلك النقل، المرافق، والبنية الرقمية، تعزز جاذبية القطاع العقاري وتجعله مؤهلًا لمواكبة المستقبل.
الرئيس التنفيذي لشركة أزاد العقارية أشار إلى أن عوامل مثل الموقع الإستراتيجي والاقتصاد المتنامي، يسهم في جذب استثمارات متنوعة إلى السوق العقارية السعودية، الذي يُقدّم فرصًا واسعة تشمل المشاريع السكنية، والتجارية، والضيافة، ما يُتيح إمكانية الجمع بين التراث الثقافي والتصميم الحديث لتوفير مساحات تعكس الهوية السعودية وفرص جذابه تدعم الاقتصاد.
وقال إن التكنولوجيا أحدثت تحولات جذرية في قطاع العقارات، حيث أصبحت أداة رئيسية لتعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، وفتح آفاق جديدة للابتكار، حيث تساعد التقنيات الحديثة على تحسين تصور المشاريع والتخطيط لها بدقة عالية، ما يقلل الأخطاء والهدر ويضمن إدارة الموارد بشكل فعّال، كما تسهم الأدوات الرقمية والمنصات التعاونية في تسهيل التنسيق بين الفرق المختلفة، ما يسرّع عملية التنفيذ ويخفض تكاليف البناء.