التمويل العقاري

أبنية – الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية عن توقيعه اليوم، اتفاقية شراكة مع مصرف الراجحي، في مقر الصندوق بالرياض، لتقديم خدمات تمويلية وسكنية لمستفيدي برنامج “سكني” داخل فروع الصندوق حول المملكة، وذلك بحضور المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد المقبل.

ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق المدير العام للحلول التمويلية وليد النزهان، ومن جانب المصرف المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد ماجد الراجحي، وذلك استمراراً للتعاون المشترك بين الصندوق والجهات التمويلية لتسريع وتيرة التملك السكني للأسر والوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وقال المشرف العام على الصندوق، إن الاتفاقية تستهدف تقديم الحلول التمويلية والسكنية للأسر السعودية ضمن برنامج القرض العقاري المدعُوم تحت سقف واحد داخل مقار فروع الصندوق مما يختصر الجهد والوقت لإنهاء إجراءات “القرض المدعُوم”، مؤكداً على استمرار الصندوق في زيادة مستوى رضى مستفيديه من خلال تسهيل إجراءات العمل دون الحاجة للتنقل والبحث بين الجهات التمويلية.

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، بالشراكة المميزة مع الصندوق لتقديم الحلول التمويلية والسكنية لمستفيدي “سكني”، مبيناً أن الاتفاقية تستهدف تقديم المصرف لخيارات ومزايا تمويلية متعددة تساعد مستفيدي البرنامج في الحصول على التمويل العقاري المدعُوم بكل يسر وسهولة وبما يتناسب مع تطلعاتهم في تملك السكن الملائم من خلال التواجد داخل فروع الصندوق في مدن ومناطق المملكة لتوفير الجهد والوقت.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، بالإضافة إلى تطبيق “المستشار العقاري”، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088، إلى جانب قنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية على مدار الساعة، في حين ستقدم الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل خلال الفترة المقبلة خدماتها عبر فروع الصندوق على مستوى المملكة.

أبنية – الرياض 

حقق التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد خلال شهر فبراير الماضي من العام 2021 نموا 28 في المائة بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير 2020، كما سجلت العقود نحو 26860 عقدا بنمو سنوي 6 في المائة.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، سجل شهر فبراير 2020 نحو 25 ألف عقد تمويل عقاري بقيمة 11 مليار ريال.

وأوضحت نشرة “ساما” أن إجمالي أعداد عقود التمويل السكني الجديدة المقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات للتمويل خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام الجاري بلغت 59671 عقدا تمويليا جديدا بقيمة تجاوزت 30.5 مليار ريال، محققة نموا 20 في المائة مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام الماضي 2020، فيما نما التمويل السكني للشهرين الماضيين بنحو 43 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020.
وأشارت “ساما” إلى أن عقود التمويل السكني المقدمة من البنوك شكلت 97 في المائة من إجمالي عدد العقود المبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، أي نحو 26376 عقدا بقيمة 13.7 مليار ريال بنسبة 97 في المائة من إجمالي التمويلات خلال شهر فبراير 2021، ونحو 2 في المائة عن طريق شركات التمويل.
واستحوذت الفلل السكنية في شهر فبراير على النسبة الكبرى من التمويل بواقع 11.3 مليار ريال، أي نحو 80 في المائة من إجمالي التمويل.

فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 16 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال، كما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4 في المائة بقيمة 615 مليون ريال.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي تسجيل العام الماضي 2020 نموا قياسيا في عدد العقود بما يتجاوز ما قُدم خلال أربعة أعوام مجتمعة بنحو 295590 عقدا بقيمة 140.7 مليار ريال، وخلال 2019 سجل التمويل العقاري كذلك معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 ضعف ما قُدم في 2018 بنحو 179,217 عقدا بقيمة 79.1 مليار ريال.
فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50496 عقدا بقيمة 29.5 مليار ريال، وفي 2017 نحو 30833 عقدا بقيمة 21 مليار ريال، وشهد 2016 توقيع 22259 عقدا تمويليا بقيمة 17 مليار ريال.

أبنية – الرياض

كشف لـ”الاقتصادية” مجيد العبدالجبار، مدير الخزينة وأسواق المال العالمية في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أن الشركة لديها خطط مستقبلية لإطلاق برامج صكوك دولية بعملات متعددة كجزء من استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل المتوافرة.

وأوضح العبدالجبار أن ذلك التنويع من شأنه أن يمكن الشركة من لعب دور فعال في دعم منظومة الإسكان في المملكة وزيادة السيولة المتوافرة للممولين، الذي ينعكس إيجابا على المواطن السعودي، حيث يلعب دورا في تخفيض التكلفة الإجمالية للتمويلات العقارية.

وأشار إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تمكنت من جمع أربعة مليارات ريال بأسعار وشروط تنافسية على الرغم من ظروف السوق الصعبة على مستوى العالم، مدعومة بأساسيات السوق القوية والضمانات الحكومية.
وبين أنه تمت تغطية الاكتتاب لهذا الإصدار بأكثر من مرتين بما يعادل 2.15 مرة، ما يؤكد ثقة المستثمرين بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، لافتا إلى أن “الأموال المجمعة ستستخدم لشراء مزيد من محافظ التمويل العقاري، ونحن سعداء جدا بهذه النتيجة”.

وأشار العبدالجبار إلى أن الضمان الحكومي على صكوك الشركة يشجع المزيد من الإصدارات المستقبلية، وهو ما يساعد في المساهمة في تطوير سوق تمويل عقاري ثانوية في المملكة، وهو ضمن الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة والمتمثل في تطوير قطاعات جديدة ورفع مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين العقارين، وهذا بدوره سيساعد المؤسسات المالية على تقديم حلول تمويلية متنوعة للمواطنين الراغبين بتملك المنازل في المملكة وبتكلفة مناسبة.
وتابع أنه مع الإصدار الناجح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، جمعت الشركة الأموال بمعدلات تنافسية للغاية، وسيتم استخدام هذه الأموال من أجل الاستحواذ على محافظ التمويل العقاري من الممولين وضخ مزيد من السيولة لسوق التمويل العقاري، وبالتالي تمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مناسب من خلال خيارات متنوعة وتكاليف مناسبة، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى نسب تملك 70 في المائة من خلال برنامج الإسكان.
ونوه بالنمو الكبير في سوق الإسكان السعودي في الأعوام الخمسة الماضية، ليتجاوز الهدف الأولي 60 في المائة بحلول عام 2020.
وحول أداء السوق العقارية، قال العبدالجبار إن حجم سوق التمويلات العقارية في المملكة بلغ أكثر من 335 مليار ريال بنهاية 2020، ومن المتوقع أن يستمر النمو حتى 800 مليار ريال بحلول عام 2028 حسب خطط برنامج الإسكان.
وذكر أنه منذ التأسيس أسهمت الشركة مع الجهات الأخرى في قطاع الإسكان بزيادة معدلات تملك المنازل إلى 62 في المائة في 2020 بعد أن كانت 47 في المائة في عام 2017، حيث تجاوزنا الهدف الأولي أي 60 في المائة لعام 2020.
وأضاف “أولويتنا لعب دور فعال في دعم منظومة الإسكان لتحسين معدلات ملكية المنازل في المملكة إلى 70 في المائة بحلول 2030 حسب مستهدفات البرنامج.

وحول حجم محفظة القرض العقاري التي اشترتها الشركة في عام 2020، ذكر “قمنا بإعادة تمويل عقاري بقيمة خمسة مليارات ريال تقريبا في عام 2020، ونجري حاليا محادثات مع عديد من الكيانات لشراء محافظ التمويل العقاري الخاصة بها لزيادة حصتنا السوقية في سوق التمويل العقاري”.

وحول تأثير فيروس COVID-19 في سوق الإسكان، قال العبدالجبار “كان هناك تأثير قصير الأمد في سوق التمويل العقاري في المملكة مثل أي قطاع آخر، ومع بدء عودة الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية، لاحظنا طلبا غير مسبوق على التمويلات العقارية وإعادة التمويل في عام 2020 مقارنة بعام 2019”.

وأشار إلى أن “الارتفاع على أساس سنوي كان مدعوما بأساسيات قوية، حيث بلغت طلبات التمويل العقاري الجديدة في 2020 أكثر من 140 مليار ريال، ولتوضيح حجم النمو الكبير خلال عام 2020 فإن عدد عقود التمويل العقاري خلال النصف الثاني من عام 2020 تجاوزت العقود المنشأة خلال السنة المالية 2018 بأكملها”.

أبنية – الرياض

أفادت إحصائية حديثة بارتفاع حجم عقود التمويل العقاري السكني المقدمة للأفراد خلال عام 2020، ووفقاً للإحصاءات فقد بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال نفس العام بـ289,257 عقداً، وأكد عدد من العقاريين أن زيادة حجم الرهونات العقارية المسجلة خلال العام الماضي يعكس ثقة القطاع المصرفي بالعقاري، وقالوا: إن القطاع المصرفي سهل من شروطه التمويلية للأفراد والتي بلغت 96 % و4 % من الممولين الآخرين.

وعلق نائب رئيس الشركة الخليجية القابضة د. بندر السعدون، بأن زيادة حجم الرهونات العقارية المسجلة خلال العام الماضي، تعكس ثقة القطاع المصرفي بالقطاع العقاري، لافتاً إلى تزايد ثقة القطاع المصرفي بالقطاع العقاري، وبالتالي تزيد ثقة المستثمرين بالسوق العقاري.

وأكد السعدون، أن القطاع المصرفي سهل من شروطه التمويلية للأفراد، وأن 96 % من التمويل العقاري جاء من البنوك، و4 % من الممولين الآخرين، لافتاً إلى أن البنوك هي محرك رئيس لقطاع العقارات حيث إن التسهيلات المصرفية تزيد من دوران العجلة الاقتصادية في القطاع.

من جهة أخرى، قال المختص في المجال العقاري عبدالله الهريش: إن زيادة الرهون العقارية تشير إلى أن البنوك تتعامل مع القطاع العقاري باطمئنان وبكل أريحية، ونفى في الوقت نفسه أن يكون لعملية التصحيح السعري للقطاع العقاري مساهمة في ارتفاع معدلات الإقراض.

وأشار الهريش، إلى أنه لا يوجد منافس للبنوك إلا فئة قليلة ولا تحسب كمنافس، لافتاً إلى أن ووجود الممولين والمطورين الذين يعتقدون أنهم ينافسون البنوك هم يتنافسون فيما بينهم على التقاط العملاء غير المقبولين للبنوك في الحقيقة، وهم يدخلون في مخاطرة عالية جداً ومدد تمويل أقل بكثير من البنوك.

من جهته، أكد المختص في المجال العقاري خالد المبيض، أن السبب الرئيس وراء ارتفاع عقود التمويل العقاري السكني المقدمة للأفراد، هو دعم وزارة الإسكان للمنتجات التمويلية من خلال الشراكة مع البنوك وتغطية العديد من شرائح المجتمع الجديدة، ولفت المبيض، أن ذلك الأمر أدى إلى التوسع وارتفاع عقود التمويل في 2020. وأشار المبيض، إلى أن النجاح الذي حققته وزارة الإسكان في تسع منتجات تمويلية مع القطاع الخاص تستهدف المشتري، وذلك لكي تخلق عرضاً يوازي الطلب حتى لا تكون هناك ارتفاعات في الأسعار غير مبررة. يشار إلى أن مجموع التمويل المقدم “للفلل والشقق والأراضي” بـ 136,199 مليار ريال، وقد استحوذت الفلل “السكنية”، على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال عام 2020، بـ 110,264 مليار ريال، وجاءت الشقق في المرتبة الثانية بـ18,795 مليار ريال، ثم الأراضي بـ7,137مليار ريال.

وبخصوص عام 2019، فقد بلغ إجمالي عقود التمويل العقاري المقدم للأفراد من البنوك بـ170 عقداً، وقد استحوذت الفلل السكنية على النصيب الأكبر في التمويل بـ58،871 مليار ريال، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ10,080 مليار ريال، ثم الأراضي بـ5,396 مليار ريال، وجاء مجموع التمويل المقدم “للفلل والشقق والأراضي” بـ74,349 مليار ريال.

ووصلت إجمالي عقود التمويل العقاري المقدم للأفراد من البنوك في عام 2018، بـ46,885 عقداً، وقد استحوذت الفلل السكنية على 21,994 مليار ريال، بينما جاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ3,041 مليار، والأراضي بـ1,980 مليار ريال، وجاء مجموع التمويل المقدم “للفلل والشقق والأراضي” بـ27,015 مليار ريال. يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في وقت سابق عن تجّاوز برنامج سكني مستهدفاته للعام الماضي 2020 بخدمة 390,819 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يوفّرها البرنامج، محققاً بذلك زيادة عن المستهدف بنحو 30 % بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وأوضح معاليه أن 138,317 أسرة، سكنت منازلها على مستوى مناطق المملكة كافة خلال 2020، ليصل إجمالي الأسر التي خدمها البرنامج منذ إطلاقه في 2017 إلى 1.1 مليون أسرة سعودية.

أبنية – الرياض

ثمة زيادة كبيرة في الطلب على التمويل العقاري، كما أن هناك الكثير من الممولين العقاريين؛ ذلك لأن العقارات أحد أكثر المجالات ربحية، وحتى ولو كنت فردًا، ولا رغبة لك في الاستثمار، فإن شراء المنزل قد يُعد أحد أغلى الاستثمارات التي يمكنك القيام بها على الإطلاق.

إذًا لا يقتصر التمويل العقاري على أفراد، أي ليس محصورًا برغبة شخص ما في الحصول على منزل فيلجأ إلى مقرض أو بنك ليموله ويحصل، من ثم، على مسكنه المنشود، وإنما هناك مستثمرون أيضًا؛ يلجأوون إلى التمويل العقاري من أجل تحقيق مكاسب وأرباح مادية.

ولكن قبل طلب التمويل العقاري ننصحك أن تضع في اعتبارك بعض النقاط التالية..

• مدة عرض العقار

حين تتقدم لطلب التمويل العقاري، وحصلت بالفعل على الجهة التي تمولك، فإن عليك أن تفكر في مدة عرض العقار في السوق؛ فإذا كان هذا العقار معروضًا منذ مدة طويلة ولم يتم بيعه إلى الآن فقد يعني هذا أن ثمة عيبًا جوهريًا فيه يعرقل عملية البيع.

هذه النقطة يمكنك أن تستخدمها لصالحك _إذا قررت أنك قادر على تحمل العقار بعيوبه_ في عملية التفاوض على السعر، خاصة إذا كانت الجهة الممولة لا تقوم هي بالتسعير.

ومن المعروف إنه إذا كان المنزل معروضًا في السوق لفترة طويلة فقد يكون البائع متحمسًا وأكثر استعدادًا للتفاوض، وعندئد تكون الفرصة سانحة أمامك لكي تتفاوض وتحصل على العقار بأقل سعر ممكن.

• أسعار البيع السابقة

معرفة المبلغ الذي دفعه البائع في هذا العقار، وقت شرائه، مفيدة لعدة أسباب؛ إذ إنها أولًا تخبرك ما إذا كانت القيم في السوق المحلية ارتفعت أو انخفضت منذ أن اشترى البائع المنزل.

وهي تساعدك، ثانيًا، في تحديد مدى انفتاح البائعين على التفاوض، فإذا اشترى البائعون المنزل بسعر بخس فقد يكونون أكثر استعدادًا للتراجع عن السعر لأنهم سيظلون يحققون ربحًا معقولًا، أما إذا كانوا  اشتروا المنزل بسعر يقترب من السعر المطلوب أو يزيد عنه، فربما لن يكونوا مستعدين للتفاوض كثيرًا، فضلًا عن أنهم سيرغبون في الحصول على الأموال التي دفعوها فيه، وهذا أضعف الإيمان.

خيارات التمويل:

لنفترض أنك عثرت لتوك _سواءً كنت فردًا أو مستثمرًا_ على العقار الذي تود شراءه من أجل السكن أو الاستثمار (حسب حالتك)، فإن الخطوة التالية هي التفكير في الكيفية التي سوف يتم بها تمويلك.

وفي التمويل العقاري هناك عدة خيارات يمكن ذكر بعضها على النحو التالي:

• التمويل النقدي:

وهو خيار مناسب للغاية بالنسبة للمستثمرين الذين لديهم حق الوصول إلى قدر كبير من رأس المال، إما شخصيًا أو من خلال شبكة علاقاتهم، ويرغبون في شراء عقارات معينة.

• مقرضو العملة الصعبة:

تجدي هذه الطريقة التمويلية مع المستثمرين الذين لديهم ائتمان أو تاريخ مالي أقل من الكمال، ويحتاجون إلى قرض قصير الأجل.

• مقرضو الأموال الخاصة:

يمكن للمستثمرين الذين لديهم اتصالات جيدة الاستفادة منها في الحصول على  رأس المال، واقتراض الأموال بسعر فائدة محدد، وهذا الخيار من الممكن الوصول إليه لكن شرط أن يكون لدى المستثمر العقاري رأس مال اجتماعي كبير وعلاقات متنوعة مع أشخاص من ذوي الملاءة المالية.

لكن، وبشكل عام، الحصول على العقار الذي تستثمر فيه هو الخطوة الأولى، ومن ثم يجب عليك العثور على الخيار التمويلي الملائم لك؛ كي تتمكن من السير قُدمًا في استثمارك العقاري.

• الإقراض من نظير إلى نظير:

يسمح الإقراض من نظير إلى نظير للمستثمرين باقتراض الأموال من مستثمرين آخرين، أو مجموعات من المستثمرين (ومن هنا جاء الاسم). ويمكن التفكير في العملية الأساسية بشكل مشابه لإقراض الأموال الصعبة أو الخاصة، على الرغم من أن التفاصيل في الواقع مختلفة تمامًا.

قروض الاستثمار العقاري:

عند دراسة المظلة الكبيرة لخيارات التمويل العقاري المختلفة، ينبغي للمرء أيضًا أن يأخذ في الاعتبار القروض التي تقدمها الحكومات المختلفة والمقرضون التقليديون، وكذلك طرق الاستفادة من الملكية الشخصية. إليك بعض أنواع هذه القروض..

• قرض الملكية العقارية

يمكن لأصحاب المنازل الذين كوّنوا أسهمًا في ممتلكاتهم الحصول على قرض في شكل ائتمان؛ ما يتيح لهم المرونة لتوسيع محافظهم باستخدام أسهمهم كضمان.

• قرض الرهن العقاري التقليدي

لا تزال القروض العقارية التقليدية التي تمولها البنوك واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لتمويل الصفقات العقارية.

• قرض المحفظة

يتم تقديم قروض المحفظة من قِبل المقرضين الأوليين الذين قدموا الأموال لأول مرة، وبدلًا من بيع القرض إلى السوق الثانوية فإن مقدم الخدمة سيحتفظ بالقرض في محفظته الخاصة.

أبينة – الرياض

سجّلت عقود التمويل العقاري المدعومة من صندوق التنمية العقارية منذ بداية التحول لنظام القروض المدعومة حتى نهاية يونيو 2020، أكثر من 300 ألف قرض عقاري بالشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك للاستفادة من الحلول المتنوعة التي يوفرها برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية وزيادة نسبته إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبين صندوق التنمية العقارية أن القروض السكنية التي تصل إلى 500 ألف ريال مدعُوم الفائدة بنسبة تصل إلى 100% مكّنت مستفيدي “سكني” من شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، أو البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وذلك في إطار سعي البرنامج لتمكين الأسر السعودية من التملك السكني وفق خيارات وحلول سكنية متنوعة تلبي تطلعاتهم وتتناسب مع قدراتهم ضمن إجراءات ميسّرة من خلال موقع وتطبيق سكني على الرابط https://sakani-names.housing.sa/ ، الذي يستعرض الخيارات السكنية المتنوعة وغيرها من الخدمات والتسهيلات مثل المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية.

من جانبه، شدد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن هذه الجهود تأتي في ظل التسهيلات التي يوفرها الصندوق بالتكامل مع الجهات المعنية الأخرى بهدف تسهيل تملك المواطنين للمساكن ويٌعد نتاجاً لعمل مستمر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منوهاً إلى استمرار الصندوق والتزامه بإيداع الدعم الشهري للمواطنين من مستفيدي “سكني”.

وقد شهدت عقود التمويل السكني نمواً متصاعداً نظراً لاكتمال منظومة الإسكان والتمويل العقاري لتلبية الرغبات المختلفة لفئات المجتمع، للإسهام في زيادة تملّك الأسر السعودية للمساكن وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، والذي تشترك فيه 16 جهة حكومية بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية، بالتكامل مع القطاع الخاص من مطورين عقاريين للإسهام في ضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، إذ وفر البرنامج حتى الآن 79 مشروعاً توفر أكثر من 131 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع تتكامل فيها المرافق والخدمات.

وأيضا أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن نمو عقود التمويل العقاري للأفراد خلال العام الماضي ثلاثة أضعاف ما حقق في 2018 بنحو 179 ألف عقد تمويلي بقيمة تجاوزت 79 مليار ريال، فيما سجلت عقود التمويل السكني من بداية 2020 حتى نهاية مايو الماضي 104.778عقداً بقيمة تزيد عن 47 مليار ريال مقارنةً بنحو 58.809 عقد خلال الفترة نفسها من 2019.

والجدير بالذكر أن برنامج “سكني” أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف حصلت على أراضٍ سكنية، ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة من مختلف الحلول والخيارات السكنية والتمويلية، على أن يكون بينها 130 ألف أسرة تسكن منازلها.

أبينة – الرياض

سجلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة المُقدمة من جميع المُمولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل خلال شهر مايو الماضي 15433 عقدا، وذلك بحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، مُحققةً نموا تجاوز 19% مقارنة بشهر مايو 2019 وبقيمة تجاوزت 7.8 مليار ريال بنمو 39% على أساس سنوي، بارتفاع يسير نسبته 2% عن الشهر السابق أبريل الذي سجل 7.7 مليار ريال.

وأوضحت «ساما» عبر نشرتها، أن عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد بلغت خلال 2020 حتى نهاية مايو نحو 104778 عقدا تمويليا جديدا بنمو 78% عن الأشهر نفسها من العام الماضي الذي بلغ 58809 عقود، فيما نما التمويل 75% بأكثر من 47 مليار ريال حتى مايو 2020 مقارنة بنحو 27 ملياراً خلال المدة نفسها من العام الماضي 2019.

وأشارت نشرة «ساما» إلى إبرام أكثر من 97% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، واستحوذت الفلل السكنية في شهر مايو على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 6309 مليارات ريال، أي 80% من إجمالي حجم التمويل المُقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 16% بقيمة 1.254 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4% بقيمة 294 مليون ريال.

وبلغ عدد عقود المُنتجات المدعُومة من خلال برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مايو 2020 نحو 14372 عقداً بقيمة بلغت 7.4 مليار ريال، مُشكلةً نحو 93% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق البنوك وشركات التمويل، وما نسبته 94% من إجمالي التمويلات خلال شهر مايو.

يُذكر أن إحصاءات «ساما» أظهرت نموا في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179217 عقدا بقيمة 79.128 مليار، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليار، وفي عام 2017 نحو 30833 عقدا بقيمة 21.025 مليار، وشهد 2016 توقيع 22259 عقداً تمويلياً بقيمة 17.096 مليار.