الرياض

تمثل مدينة الرياض، في مجال النمو العمراني نموذجاً فريداً لنشأة مدينة عالمية كبرى في نحو نصف قرن من الزمان، وقد قفزت مدينة الرياض 18 مرتبة لتحقق تقدمًا نوعيًا في مؤشر IMD للمدن الذكية للعام 2020، الذي يُصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية، متجاوزةً مدنًا عالمية؛ لتصبح خامس أذكى مدينة بين عواصم مجموعة العشرين.

وتمتلك مدينة الرياض كامل المقومات والممكنات لتكون جزءًا من خطط تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد، ويأتي إعلان سمو ولي العهد عن وجود استراتيجية خاصة بتطويرها داعمًا لذلك التوجه الذي يأتي في إطار رؤية 2030.

ويعود الفضل فيما تعيشه مدينة الرياض من نهضة تنموية شاملة وتخطيط عالي المستوى لإدارة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على مدار 55 عامًا وهو ما جعلها اليوم خيارًا استراتيجيًا لصانع القرار في دعم جهود تنمية الاقتصاد غير النفطي.

وتعتبر الرياض أهم عواصم المنطقة وأحد أهم العواصم التنافسية في العالم، نظرًا لما تمتلكه من فرص نمو هائلة تمكنها من لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وزيادة المداخيل غير النفطية، حيث تحولت مركزًا لأعمال كبريات الشركات العالمية وتحديدًا التكنولوجية منها.

وفي ظل رؤية 2030 تحوّلت مدينة الرياض إلى مركز جذب استثماري مهم في ظل المشاريع الضخمة التي تنتظرها وفي مقدمتها أكبر مدينة صناعية لي العالم وأضخم مشروع مترو سيربطها مع بقية المدن ودول المنطقة وأكبر مدينة ترفيهية على مستوى المنطقة والمتمثل بمشروع القدية إضافة إلى مشروع المركز المالي الذي سيكون مقرًا لأبرز المؤسسات المالية العالمية.

وتدفع رؤية سمو ولي العهد بأن تكون مدينة الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2030، وبقوة بشرية تصل إلى نحو 20 مليون نسمة، ستسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودفع المشاريع التنموية وزيادة الطلب على الخدمات ما سينعكس على جهود تقديمها بأفضل جودة.

واهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإيجاد استراتيجية لتطوير مدينة الرياض ينبع من قناعته أن الاقتصادات العالمية لا تقوم على الدول بل على المدن والتي تشكل 85% من اقتصاد العالم، وهو ما يجعل من مدينة مثل الرياض مؤهلة للعب ذلك الدور نظرًا لما تمتلكه من إمكانات وما تزخر به من مقومات.

وتشكل مدينة الرياض اليوم، ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية، ما يجعل منها أحد الخيارات الأفضل والأبرز لعمليات التطوير، في ظل المعطيات الإيجابية التي تشير إلى أن تكلفة خلق الوظيفة فيها أقل 30% من بقية مدن المملكة وتكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ29%. وعلى الرغم من أن الرياض تعتبر عاصمة اقتصادية إلا أن ذلك لم يقف لم يقف في وجه جهود حماية البيئة بداخلها من خلال مشروعات تطويرية مهمة مثل “الرياض الخضراء” وإنشاء محميات طبيعية في محيطها لتحسين الوضع البيئي وخفض درجات الحرارة والحفاظ على المناخ.

كما حظيت الرياض باهتمام تطويري عالي المستوى ومثلها في نيوم، فلدى المملكة خطط استراتيجية وتطويرية طموحة لباقي مدنها ومناطقها مثل مكة المكرمة والشرقية وعسير وغيرها من المناطق بحسب المقومات والممكنات مما سيعمل على خلق فرص نمو عالية ووظائف أكثر وخدمات أكبر كونها المحور الرئيس للتنمية. يراهن جميع المواطنين على دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم جهود التنمية الداخلية من خلال ضخ الاستثمارات في أصول المشاريع الكبرى الحالية والعقارات، ومواصلة طرح أسهم من شركة أرامكو إضافة لمشاريع الخصخصة والنمو الطبيعي لأرباح استثمارات الصندوق، وكل ذلك سيدعم جهود رفع حجم الصندوق من 400 مليار دولار إلى 1.1 تريليون دولار ليكون من أضخم الصناديق السيادية في العالم.