السعودية

أبنية – الرياض 

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، اليوم، الاثنين، اجتماعه الثالث عشر، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ماجد بن عبدالله الحقيل.

ورفع وزير الإسكان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والملخص التنفيذي لها.

وأكد أهمية الاستراتيجية وأولوياتها ومبادراتها للقطاع العقاري في المملكة ودورها في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس، على بوابة العقار الجيومكانية، التي قامت الهيئة ببنائها وأطلقتها في بيئتها التجريبية للمساهمة في تمكين واستدامة القطاع العقاري ورفع مستوى الشفافية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع العقاري وتسهيل وصول المستفيدين للبيانات العقارية.

كما اطلع على خطة الهيئة لرفع قدرات وكفاءة رأس المال البشري في القطاع العقاري، لتمكين واستدامة القطاع العقاري والجهود المشتركة مع كل من بنك التنمية الاجتماعي وصندوق الموارد البشرية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبالتعاون مع اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية والمعهد العقاري السعودي، لرفع قدرات وزيادة كفاءة الكوادر البشرية الوطنية في مختلف مدن المملكة، ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين في مجال العقار.

واطلّع المجلس على عرض للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وخطة تنفيذ الاستراتيجية، وجدولها الزمني ومؤشرات قياسها وحوكمتها، والمبادرات والمشاريع التي ستقوم الهيئة بها لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين، الأمير سعود بن طلال بن بدر، ونائب رئيس مجلس الإدارة، محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام بن حمد المبارك, وعدد من المسؤولين في وزارات الشؤون البلدية والقروية والمالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والصناعة والثروة المعدنية والطاقة.

موضي الزهراني

سأبدأ مقالتي اليوم بذكر هذا الموقف: بعد الأخبار التي أعلنتها وزارة الإسكان عن الدعم العقاري زرت موقعا سكنيا في حي الغدير بالرياض، للاطلاع عن قرب على المشاريع السكنية التي تقدمها الوزارة للشباب والمحتاجين للدعم السكني، وأثناء مقابلة المستشار العقاري سألته: لو عندي رغبة في شراء كذا وحدة سكنية في هذه المشاريع (لمساحاتها الصغيرة)، بهدف استثمارها مستقبلاً

ما هي الطريقة المناسبة لذلك؟ وبعد طلبه لإثباتي تابع بياناتي في الشاشة وقال: آسف لا تستطيعين ذلك لأن زوجك لا يستحق الدعم العقاري!

فأجبته: أنا من يرغب الشراء وليس زوجي! فأجاب: لأنك متزوجة وزوجك لا يستحق الدعم أعتذر عن دراسة طلبك!.

قلت حتى لو أنا متقاعدة ؟ فأجاب: نعم ؟! هنا استرجعت جميع الأخبار الجميلة التي تناولت مؤخراً تمكين المرأة السعودية من تملك العقار، وبأن عدد المستفيدات من القروض العقارية التي يُقدمها صندوق التنمية العقارية أكثر من 73 ألف امرأة سعودية، وذلك ضمن جهود الصندوق لمواصلة تمكين المرأة السعودية لتملك المسكن الأول، وقد أشار حينها «المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي» إلى أن إجمالي عدد المستفيدات من القروض العقارية والبرامج والمبادرات مقروناً بشروط برنامج القرض العقاري المدعوم للاستفادة من مزاياه تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 – والمتضمن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% نهاية 2020 و 70% نهاية 2030. ولكن هذه الشريحة لم تستفد من تملك العقار إلا بعد ما حققت بعض الشروط الواردة على موقع الصندوق العقاري ومنها: لا يشترط أنها تكون معيلة لأسرتها ولا أن تكون متزوجة، ولديها القدرة المالية على السداد «أي وجود دخل ثابت لها لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي». وبعض هذه الشروط من حق الصندوق لضمان السداد، لكن ما زال تمكين ودعم المرأة لتملك العقار ناقصاً، ولا أعتبره مُنصفاً لشريحة النساء مثلاً «المتقاعدات المتزوجات» اللاتي يرغبن في الدعم العقاري المموّل من الصندوق وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد، حيث إن المتقاعدة لا تحصل على الدعم العقاري إذا كانت متزوجة من زوج لا يستحق الدعم العقاري (وكأن حالهم يقول المطلقات والأرامل أولى)! وعلى الرغم من أن هناك أيضاً اتفاقية مشتركة بين وزارة الإسكان والصندوق العقاري والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة دار التمليك، والتي تهدف لدعم موظفي الدولة المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، إلا أن هذه الاتفاقية لا تستطيع كذلك دعم المتقاعدة عندما ترغب في تملك العقار المشروط بالدفع المباشر دون شيكات، فالكثير من السعوديات المتقاعدات يقف شرط (عدم استحقاق الزوج الدعم العقاري) أمام تمكينهن العقاري. وأرى أن الوعود التي يرددها صندوق التنمية العقارية وبرنامج سكني في كل محفل عن تمكين المرأة السعودية عقارياً، لا تعتبر إنجازاً يواكب أهداف الرؤية، خاصة إذا كان عدد السعوديين 20.408.362 نسمة ونسبة السعوديات 49.06% ما يشير إلى أن هناك شريحة كبيرة من السيدات تعيقهن تلك الشروط من الدعم والتملك والاستثمار العقاري!

أبنية – الرياض

رعى وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف ماجد بن عبدالله الحقيل فعاليات تدشين مركز “سكني” الشامل بمحافظة جدة؛ لتسهيل تملك الأسر السعودية، والخيارات السكنية المقدمة لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وعقب التدشين زار “الحقيل” أجنحة الجهات المشاركة، فيما أبدى إعجابه بجناح الشاطري العقارية، والتي قدمت منذ انطلاقتها ١٥٠٠ وحدة سكنية لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، كان آخرها تصميم برجين سكنيين بجدة توشحت بصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بارتفاع ثلاث أدوار لتزين واجهة الحي، حيث تعد أكبر لوحتين على واجهة سكنية بجدة.

الجدير بالذكر أن “سكني” الشامل يهدف إلى تسهيل وتسريع تملّك الأسر السعودية عبر إجراءات ميسّرة من خلال نقطة توقّف واحدة توفّر مختلف الخدمات والحلول والخيارات السكنية، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة من مطوّرين وممولين وغيرهم.

أبنية – الرياض

وقّعت وزارة الإسكان، وجامعة الملك سعود اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتطوير الشراكة لإعداد دراسات بحثية واستشارية في المجال الإسكاني والهندسي، ودعم برامج الدراسات العليا والبحوث، وعمل الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والندوات لرفع الوعي المجتمعي، وتنظيم ورش العمل لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الدولية، حيث تم توقيع المذكّرة بحضور معالي وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العُمَر، ومعالي نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، في مقر الجامعة.
وبموجب المذكرة الموقعة بين الجانبين، تقوم جامعة الملك سعود بما لديها من الإمكانيات والدراسات العلمية بالتعاون مع وزارة الإسكان في وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل وتوحيد الجهود بين الجهتين لتفعيل إسهاماتهما لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق برفع الوعي المجتمعي والتعاون في المشاريع وإجراء البحوث المشتركة وتحفيز جهود الباحثين للنشر العلمي وإعداد الدراسات البحثية، ودعم الأفكار البحثية المبتكرة لتوفير برامج عملية مميزة.
من جهته أكد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على أهمية هذه الاتفاقية لما تتضمنه من بنود بما يعزّز الشراكة بين الوزارة والجامعات السعودية لما لدى الوزارة من خبرات واسعة تشريعية وميدانية في المجال الإسكاني والعمراني ولما تمتلكه الجامعة من إمكانات ودراسات وبحوث علمية في المجال الإسكاني مما يحقق المنفعة ويرفع كفاءة وجودة القطاع إلى جانب رفع الوعي الاجتماعي من خلال البحوث والدراسات المتخصصة، منوّهاً إلى أن الاتفاقية ستسهم في المزيد من تطوير وتنظيم قطاع الإسكان التشييد والبناء، لتحقيق أحد أهم أهداف برنامج الإسكان برفع نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.
من جانبه، أشار معالي رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العُمَر، إلى أن القطاع العقاري في المملكة أحد أهم القطاعات الحيوية ويتضمّن فرصاً عدة لتعزيز التعاون البحثي المشترك بين الجامعة والوزارة لتحفيز جهود الباحثين للنشر العلمي في المجالات ذات العلاقة، وتقديم الاستشارات العلمية وتدريب الكوادر البشرية وعقد الورش والمحاضرات والندوات العلمية المشتركة ذات الصلة بالرصد الإسكاني وتحليل البيانات الإسكانية وغيرها ضمن مجالات التطوير والجودة وتقنية المعلومات والتحليل الإحصائي والاقتصاد القياسي وغيرها من المجالات.

أبنية – الرياض

كشف التقرير الشهري لبرنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 37379 أسرة خلال شهرنوفمبر الماضي، بينها 14741 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج منذ مطلع العام 356808 أسر، منها 122731 أسرة سكنت منازلها، فيما فضلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي، والأراضي السكنية والبناء الذاتي.
واستعرض التقرير تحديثات البناء في المشاريع التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص البالغة 58 مشروعا توفر أكثر من مائة ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس حول مدن المملكة ضمن 93 مشروعا تحت الإنشاء توفر أكثر من 141 ألف وحدة تم طرحها عبر المنصة وتطبيق “سكني”، والمشاريع السكنية الجاهزة التي بلغ عددها 42 مشروعا بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، التي تمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.
وأوضح التقرير أن إجمالي أعداد شهادات تحمل ضريبة المسكن الأول منذ انطلاق البرنامج حتى نهاية الشهر الماضي بلغت 382720 شهادة لجميع المستفيدين من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وغيرها، وذلك بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.
كما أبرز التقرير الخدمات والإجراءات الإلكترونية الميسرة التي يقدمها تطبيق “سكني” من استحقاق فوري، واستعراض الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عروض الأسعار، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيا، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيا، وتوثيق وإصدار عقود الإيجار، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين.
وتناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث تتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني استعراض الأراضي وحجزها بشكل إلكتروني، ضمن 217 مخططا سكنيا توفر 178489 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.
يذكر أن برنامج “سكني” أعلن عن تجاوزه مستهدفاته لهذا العام قبل شهرين من نهاية العام بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية حتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ويسعى البرنامج إلى تمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية التي تلبي تطلعاتهم وقدراتهم، وتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعيا إلى رفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030 وفقا لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

أبنية – الرياض

وافق وزير الإسكان ماجد الحقيل على جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمكاتب العقارية بعد انتقال صلاحية الإشراف على المكاتب العقارية لوزارة الإسكان.

وجاءت الغرامات على النحو التالي:

عدم التسجيل في شبكة إيجار تكون الغرامة في المرة الأولى 500 ريال وفي المرة الثانية 1000 ريال وفي المرة الثالثة لا تتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

وعند عدم تسجيل عقود إيجار الوحدات العقارية من خلال شبكة إيجار تكون الغرامة في المرة الأولى 1000 ريال وفي المرة الثانية 2500 ريال وفي المرة الثالثة بما لا يتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص.

وبالنسبة لمخالفة تحریر سند قبض ورقي ودون إثبات رقم وتاريخ عقد الإيجار الإلكتروني تكون الغرامة في المرة الأولى 1000 ريال وفي المرة الثانية 2500 ريال وفي المرة الثالثة بما لا يتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص.

وفي حالة كانت المخالفة تجاوز عمولة البيع أو الإيجار 2.5%؜ من إيجار سنة حتى لو كان العقد لمدة أطول تكون الغرامة في المرة الأولى 3000 ريال وفي المرة الثانية 6000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألف وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

عدم تحديد عمولة البيع بالاتفاق

وفي مخالفة عدم تحديد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، أو عدم تحديد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة تكون الغرامة في المرة الأولى 1500 ريال وفي المرة الثانية 3000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألف وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

وفي مخالفة التصرف في الأموال التي استلمها المكتب من المشترين أو المستأجرين في غير الأعراض المخصصة لها تكون الغرامة في المرة الأولى 3000 ريال وفي المرة الثانية 6000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألف وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

وفي مخالفة استلام أي مبالغ نقدية أو شيكات من قبل آخرين غير صاحب العقار نفسه أو صاحب المكتب أو الوكيل الشرعي المفوض بالاستلام عن صاحب المكتب تكون في المرة الأولى 1500 ريال وفي المرة الثانية 3000 ريال وفي المرة الثالثة لا تتجاوز 25 ألف وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

كما تضمنت قائمة المخالفات والغرامات أنه في حالة قيام المكتب العقاري بمزاولة نشاط آخر غير النشاط العقاري المحدد في السجل التجاري تكون الغرامة في المرة الأولى 2000 ريال وفي المرة الثانية 4000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

مخالفة عدم رد المستندات والصكوك إلى أصحابها

وفي مخالفة قيام المكتب العقاري ببيع أو التوسط في بيع أو تأجير أي عقار تكون ملكيته محل منازعة تكون الغرامة في المرة الأولى 2000 ريال وفي المرة الثانية 4000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائيا.

وفي مخالفة التوسط أو بيع أي عقار دون حيازة نسخ من وثائق الملكية تكون الغرامة في المرة الأولى 2000 ريال وفي المرة الثانية 4000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

وفي مخالفة عدم رد المستندات والصكوك إلى أصحابها عند الطلب تكون الغرامة في المرة الأولى 1000 ريال وفي المرة الثانية 2000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

إدارة النشاط العقاري من قبل شخص غير سعودي

وفي مخالفة إدارة النشاط العقاري من قبل شخص غير سعودي تكون الغرامة في المرة الأولى 5000 ريال وفي المرة الثانية 10000 ريال وفي المرة الثالثة لا تتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

وفي عدم ممارسة النشاط العقاري في مكان مستقل ومناسب تكون الغرامة في المرة الأولى 500 ريال وفي المرة الثانية 1000 ريال وفي المرة الثالثة لا تتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

وفي مخالفة عدم القيد في السجل التجاري تكون الغرامة في المرة الأولى 2000 ريال وفي المرة الثانية 4000 ريال وفي المرة الثالثة لا تتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً

أبنية – الرياض

تفصح برامج الإسكان في السعودية، على كثرتها، عن هدف كبير وهو تسهيل التملك على المواطنين، ومنحهم كل السبل والإمكانات التي تمكنهم من ذلك، علاوة على كونها تعني؛ عبر بعض البرامج، بجودة البناء واستدامته.

ويأتي الإسكان والمشروعات السكنية ضمن المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030؛ حيث تُسابق حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين، من أجل إعادة هيكلة قطاع الإسكان للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين، ومواصلة الإنفاق على كل مشروعات البنية التحتية.

يهدف برنامج الإسكان _أحد برامج تحقيق رؤية 2030_ إلى تقديم حلول سكنية تُمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية، وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية؛ وذلك من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، ما يؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.

ويشمل نطاق عمل البرنامج ثلاثة محاور، يأتي في مقدمتها زيادة العرض على المساكن عن طريق تنظيم الكثافة السكانية وتطوير مراكز المدن، وتوفير الأراضي، وبناء وحدات سكنية في وقت قياسي.

ويعتمد المحور الثاني على تمكين المستفيدين من الحصول على السكن؛ من خلال تفعيل برامج الإسكان المؤسسي، وتوفير الحلول التمويلية، فيما يركز المحور الثالث على تنظيم قطاع الإسكان بتهيئة بيئة التطوير العقاري، وترتيب شكل العلاقة بين الملاك والمستفيدين من الوحدات السكنية.

أبنية – الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم ، معالي وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل ، يرافقه عددٌ من مسؤولي الوزارتين.
وناقش سموه خلال اللقاء البنى التحتية لمشروع الفيصلية ، الذي سوف تتم فيه الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال بناء المدن الذكية وتنمية المجتمعات الرقمية التي تحقق الرفاهية وتفتح آفاقاً أرحب لنمو الاقتصاد الرقمي.
كما استعرض سموه الخطط الرامية لتطوير الأحياء العشوائية في مدن مكة المكرمة وجدة والطائف ، كما تم بحث آليات تسريع ودعم العمل في المشروعات البلدية في محافظات المنطقة.
وتضم مشاريع المرحلة الأولى للفيصلية مركزاً إسلامياً، ومجمعاً للإدارات الحكومية وحي دبلوماسي، إضافة إلى تجمع سياحي وترفيهي، فيما سيحوي المشروع مطاراً يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وتطرق الاجتماع إلى ميزات مشروع الفيصلية الذي يقع على مساحة 2.450 كلم2، إذ يحقق فرصاً اقتصادية جديدة ومتطورة تفتح آفاقاً رحبةً للتنمية تتوافق مع التقدم التقني وتنوع مجالات الاستثمار.
وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص ، يحوي مناطق للاستثمارات العامة والخاصة لتحفيز نمو المشروع ، ومنها المركز الحضاري، ومركز للأعمال والتجارة، ومركز للتسوق والبيع بالتجزئة، إضافة إلى رصيف للقوارب، ومساكن مطلة على البحر، كما روعي في تصميمه التركيز على خلق المحفزات الاقتصادية للتنمية وصولاً لخلق فرص وظيفية واستثمارات اقتصادية ناجحة ومستدامة تعمل على تحفيز السوق العقاري كخدمة أساسية مكملة لعملية التطوير.
ويعدّ المشروع مكملاً لخطط التنمية والتطوير الوطنية في مدينتي مكة المكرمة وجدة وليس منافسا لهما لضمان تكامل عملية التنمية الإقليمية لمكة المكرمة.

أبنية – الرياض

صرح متحدث وزارة الإسكان سيف السويلم، بأن الوزارة تمكنت من خدمة مليون أسرة عبر برنامج “سكني” منذ بداية عام 2017 حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وأوضح السويلم أن المواطن يستطيع حاليا تملك وحدة سكنية بمبلغ 250 ألف ريال فقط.

وأشار إلى أن الوزارة توفر عروضا عديدة للمواطنين منها إمكانية البناء الذاتي عند تملكه أو حصوله على قطعة أرض من الوزارة.

ولفت السويلم إلى أن الوزارة سهلت الاستفادة من خدماتها إلكترونيا، لإنهاء إجراءات الحصول على المسكن من حجز المشاريع والمخططات واختيارها.

أبنية – الرياض

كشفت وزارة الإسكان السعودية عن استفادة أكثر من مليون أسرة سعودية من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي توفّرها عبر برنامج “سكني”، وذلك منذ انطلاقة البرنامج في العام 2017 حتى نوفمبر- تشرين الثاني 2020.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا العدد أسهم في رفع نسبة التملّك السكني لتصل إلى 60%، وتحقيق مستهدفات “برنامج الإسكان” المنبثق من رؤية المملكة 2030.

وأعلنت الوزارة تزامناً مع إعلان موازنة العام القادم 2021، عن خدمة 356.8 ألف أسرة منها 122.73 ألف أسرة سكنت منازلها على مستوى جميع مناطق المملكة حتى شهر نوفمبر- تشرين الثاني من العام الجاري 2020، وبما يتجاوز المستهدف المحدد بـ 300 ألف أسرة.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستفادة من الحلول والخيارات تنوعت بين شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، والأراضي السكنية ضمن مخططات الوزارة، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، إضافة إلى “الإسكان التنموي” وضريبة التصرفات العقارية.

كما نوهت إلى أن هذا العدد يأتي امتداداً لأعداد الأسر التي تمكّنت الوزارة من خدمتها وتوفير الخيارات السكنية المتنوعة لها منذ انطلاق برنامج “سكني” في العام 2017، ليتجاوز مجموع الأسر المستفيدة مليون أسرة، بينها أكثر من 409 آلاف أسرة تم دعم قروضها العقارية بنسبة تصل إلى 100%.

وأكدت الوزارة على استمرارها خلال العام المقبل 2021 بتوفير المزيد من الخيارات السكنية المتنوعة التي تلائم مختلف الرغبات والقدرات، وضخ عدد أكبر من المشاريع والمخططات السكنية في عدد من المدن وتوفيرها عبر منصاتها الرقمية المختلفة، إضافة إلى استمرارية الدعم للقروض العقارية الجديدة شهرياً بما يصل إلى 500 ألف ريال من قيمة القرض، بما يسهم في تمكين المزيد من الأسر من الاستفادة من الحلول المتاحة، إلى جانب تواصل توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر المستحقة في “الإسكان التنموي”.

وأعلنت الوزارة عن خدمة أكثر من 11 ألف أسرة ضمن برنامج “الإسكان التنموي” بتوفير مساكن ملائمة لها بنظام الانتفاع بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وبمشاركة أمارات المناطق، كما تم إصدار 90 ألف عقد للأراضي السكنية عبر موقع وتطبيق “سكني”، ضمن المخططات التي توفرها الوزارة والمتوزعة في مختلف المدن والمحافظات والمراكز تمهيداً لبنائها ذاتياً من المستفيدين.