تطوير عقاري

أبنية – الرياض

خسارة المطورين بسبب تغير أسعار مُدخلات الإنتاج أحدثت فوضى في تسعير العقارات

هناك عجز 50% بين العرض والطلب.. ووقف تراخيص البناء أحد أسبابه

نستهدف تمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال عام 2024

قال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، إن أسعار العقارات في مصر قد تشهد ارتفاعاً يتراوح بين (20 – 25%) مع بداية عام 2024 في حالة حدوث خفض لسعر صرف الجنيه المصري.

وأضاف نائب رئيس “الأولى” في حوار مع “معلومات مباشر”، أن خفض سعر صرف العملة في مصر – إن حدث – فسيصل بالدولار إلى مستوى يفوق الـ37 جنيهاً لدى البنوك على أقل تقدير، مقارنة بـسعر أعلى في السوق الموازية.

أسعار العقارات والركود

وذكر “عبدالحميد” أن بعض العملاء يشكون من صعوبة تسييل العقار مقارنة بالذهب كـ”ملاذ آمن” للادخار، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار العقارات.

ورغم حالة الركود التي يشهدها سوق العقارات في مصر إلا أن الأسعار آخذة في الزيادة؛ وهو ما برره “عبدالحميد” بارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج بشكل كبير، مشيراً إلى أن أسعار العقارات لن تنخفض حتى إذا هبط مستوى التضخم.

وأوضح العضو المنتدب أن 90% من مكونات منتج الحديد يتم استيرادها من الخارج بالدولار، بينما تعمل مصانع الأسمنت والطوب بالطاقة التي يرتفع سعرها أيضاً، لذا فإنه من المستحيل أن تشهد أسعار العقارات في مصر انخفاضاً، فإما الثبات أو الزيادة السعرية الطبيعية بدون زيادة غير اعتيادية.

وتابع: “أغلب المطورين العقاريين يتعاقدون مع العملاء على سعر معين، وأثناء البناء ترتفع مدخلات الإنتاج فيضطر المطور العقاري إلى تحميل نسبة خسارته على المراحل التالية للمشروع أو المشروعات المقبلة فيضيف 20% مثلاً على ثمن الوحدة بشكل مبدئي؛ ما ينتج عنه تسعير الوحدات التي سيتم طرحها بشكل فوضوي أحياناً بسبب فروق أسعار مواد البناء بين وقت التعاقد ووقت التسليم”، مؤكداً أنه لا توجد آلية واضحة لتسعير العقارات في مصر.

وشهدت أسعار العقارات في بعض المناطق في مصر ارتفاعاً وصل إلى 100% خلال العامين الماضي والجاري على حد قول “عبدالحميد”، الذي أكد أن ذلك يرجع أيضاً إلى مستوى التضخم وتعويم الجنيه.

وأكد “عبدالحميد” أن الدولة يجب أن تعمل على توفير احتياطي نقدي من الدولار لتأمين أي عملية خفض لقيمة للجنيه، لأن ما حدث في المرات الماضية من تعويم لم يقابله تدفق مناسب للدولار؛ وبالتالي واصلت العملة الخضراء ارتفاعها في السوق الموازي.

كما أشار إلى أن وقف تراخيص البناء يعد سبباً إضافياً لارتفاع أسعار العقارات في مصر حيث تم تخفيض حجم المعروض من المنتج المحلي ليصبح أقل من الطلب.

وتابع: “ننتج في مصر سنوياً من 240 إلى 270 ألف وحدة سكنية، بينما يوجد من 800 ألف إلى مليون زيجة سنوياً، ولو افترضنا تأمين مسكن الزوجية لنصف تلك الحالات عن طريق السكن في منزل العائلة أو شراء المسكن مسبقاً؛ فإن النصف المتبقي وحجمه 500 ألف سيجد أمامه في المتوسط 250 ألف وحدة سكنية تقريبا؛ ما يعني حدوث عجز بنسبة 50% بين العرض والطلب”.

تراجع التمويل العقاري

ويرى “عبدالحميد” أن ارتفاع نسبة الفائدة أسهم في تراجع حجم التمويلات العقارية بشكل كبير، قائلاً: “نحن نتعامل الآن بفائدة متناقصة تصل إلى 25% ليشكل إجمالي مبلغ الفائدة نسبة ضخمة من قيمة الوحدة، ويتم تحصيله في السنوات الأولى من بدء التمويل؛ ما يعني أن الوحدة التي سعرها مليون جنيه يتم إضافة 250 ألف جنيه على سعرها كفائدة في العام الأول من التمويل”.

وتابع: “من يلجأ للشراء عن طريق التمويل العقاري حالياً يكون مضطراً لذلك، في حين أن التمويل العقاري كان في السابق وسيلة للارتقاء بمستوى المعيشة”.

وأوضح نائب رئيس “الأولى”: قانون التمويل العقاري يشترط الحصول على 50% من دخل العميل كقسط شهري، وهذا يعني أن العميل المتقدم لشراء وحدة قيمتها مليون جنيه يجب أن يكون دخله 48 ألف جنيه وفقاً للقانون.

وتابع: التمويل العقاري حالياً يتم إما عن طريق مبادرات البنك المركزي سواء بفائدة 3% أو 8%، وتكون معظمها وحدات تابعة للدولة، والبديل الآخر خارج المبادرات من خلال شركات التمويل العقاري بفائدة 25%.

حجم الأعمال

تعكس نتائج أعمال الشركة لعام 2023 مؤشرات أداء مجال التمويل العقاري خلال العام الجاري حيث مثلت تمويلات منتج المحافظ العقارية المتعلقة بتسوية مديونيات آخرين مع شركات التطوير العقاري نسبة 90% من إجمالي تمويلات “الأولى” البالغة 2.3 مليار جنيه حتى أكتوبر من العام الجاري.

في حين تراجعت حصة التمويلات العقارية للعملاء الأفراد بنسبة 20% عن العام الماضي – بإجمالي 12 عميلاً – حتى أكتوبر الجاري لتصل إلى نسبة 10% من إجمالي تمويلات العام.

وتخطت “الأولى” حجم التمويل المستهدف خلال 2023 ليصل إلى 2.3 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر بدلاً من مستهدف 1.6 مليار جنيه، مستحوذة على حصة 37% تقريباً من حجم التمويلات العقارية في السوق خلال 2023 حتى نهاية يوليو. كما حققت الشركة أرباحاً حتى الآن بقيمة 160 مليون جنيه مقابل مستهدف 126 مليون جنيه.

واختتم العضو المنتدب تصريحاته باستهداف الشركة لتمويلات بقيمة تتراوح من 2.5 إلى 3 مليار جنيه خلال عام 2024 رغم التحديات الكبرى التي تواجه القطاع.

أبنية _ الرياض

أبنية – الرياض

قال م. عبد العزيز العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر للتطوير في مكة المكرمة، إن القرارات الحكومية الأخيرة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بالحج وتأشيرة المرور ستصب في دعم قطاع الأعمال وخاصة قطاعي العقارات والضيافة في مكة المكرمة بشكل كبير.

وأضاف أن تلك القرارات، تشكّل دعما قويا لقطاعات العقارات والضيافة والسياحة، نظرا لأنها تحمل تسهيلات كبيرة مما سيسهم حتما في ارتفاع أعداد الزائرين والمزيد من الانتعاش في القطاعات المذكورة.

عودة الحجاج وتخفيض تأمينهم 73 %

وأصدرت السعودية خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من القرارات في هذا المجال، أحدثها خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) إلكترونياً للقادمين “جواً”، بالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها؛ حيث تسمح التأشيرة للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

كما أعلن وزير الحج والعمرة ، د. توفيق بن فوزان الربيعة مؤخرا عودة أعداد الحجاج هذا العام إلى ما كانت عليه قبل الجائحة دون أي قيود على العمر، وتخفيض تأمين الحجاج بنسبة 73 % ، بغية تسهيل وتيسير تكاليف الحج على القادمين.

ويدعم مشروع “ذاخر مكة” رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول 2030. وتبلغ مساحة المشروع 320 ألف متر مربع، ليضم عند اكتماله نحو 100 قطعة متنوعة الاستخدامات من فندقية وسكنية وتجارية وخاصة بالخدمات، كما تتوفر الوحدات السكنية والفندقية بمختلف الفئات مع توفير خيار تملك حر للوحدات.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

بدأت شركة روشن للتطوير العقاري بتسليم الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع “سدرة” في شمال الرياض.

وأشارت “روشن” في بيان لها أمس، إلى تسلم الملاك الجدد المفاتيح وسندات الملكية الخاصة بالفلل والمنازل ليكونوا بذلك من أوائل ملاك الوحدات السكنية في حي “سدرة”.

وقال ديفيد جروفر الرئيس التنفيذي للمجموعة “يعد تسليم وحدات سدرة لحظة مهمة وتاريخية، ليس فقط لروشن، بل للمملكة عموما، ففي الوقت الذي تعد فيه هذه الخطوة لحظة تاريخية في مسيرة روشن، إلا أننا نقود التغيير في القطاع العقاري عن طريق تقديم خيارات ذات جودة أعلى للسكان، وحي سدرة هو أول مشاريعنا التي ترى النور، والمحطة الأولى لتحويل رؤية روشن إلى واقع حقيقي” .

يذكر أن حي “سدرة” يعد أول مشاريع “روشن” في المملكة، الذي تعمل على تطويره على ثماني مراحل في شمال الرياض، ويستهدف تنفيذ أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وتوفير 20 مليون متر مربع من الأحياء المتكاملة التي تضم المدارس، ومراكز الرعاية الطبية، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم، والحدائق، وممرات المشاة، ومسارات الدراجات الهوائية، والمساحات الخضراء.

وتستمر “روشن” في توسيع رؤيتها في جميع أنحاء المملكة، لتصل إلى الساحل الغربي، حيث أعلنت الشركة إطلاق مشروع “العروس” في جدة في أيار (مايو) 2022، ويعد مشروعها الثاني بعد “سدرة”، وسيضيف أكثر من 18 ألف وحدة سكنية في شمال جدة، وتدعم نمط الحياة الصحي والعصري مثل “سدرة”، بما في ذلك المساحات العامة المفتوحة، والمساحات الخضراء، والمرافق العامة مثل المجلس المحلي، والشوارع الآمنة للمشاة، والبنية التحتية الاجتماعية التي تسهم في تعزيز التفاعل بين المجتمع واندماجه.

أبنية – الرياض

وقع مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام”، مذكرة تفاهم مع شركة “دويتشه الخليج للتمويل”، لرفع كفاءة خدماته وتسريع وتيرة عمل المشروعات السكنية، وزيادة حجم الاستثمار بالقطاع العقاري، وإضافة خدمات إلكترونية مشتركة، تسهل أعمال المطورين العقاريين، لتنمية القطاع ورفع إسهامه بالناتج المحلي.

ووقع الاتفاقية، المهندس مساعد العتيبي مدير عام مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام”، ومحمد الدويش الرئيس التنفيذي لـ “دويتشه الخليج للتمويل”، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات الإلكترونية عبر منصة “إتمام”، لتمكين المطورين العقاريين من فتح حساب ضمان خاص بمشروعات البيع على الخارطة والتقديم للحصول على تمويل للمشروعات المرخصة.

يرعى ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان منتدى مستقبل العقار الذي يقام من 22 إلى 24 فبراير 2022 في الريتزكارلتون بالرياض بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين إلى جانب مشاركة عدد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة في قطاع التطوير العقاري والإسكان والمدن الذكية ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للاقتصاديين وقادة الأعمال والمستثمرين والمهنيين والممارسين وخبراء قطاع العقار.

ويأتي قيام المنتدى تأكيدا لأهمية قطاع العقار في المملكة كونه أحد ركائز الاقتصاد الوطني وحرصا على رفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه إلى جانب تمكينه من زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي حيث يستهدف المنتدى الإسهام في تحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة أدائها إضافة إلى توسيع قاعدة مشاركة شباب وشابات الوطن في مختلف مجالات وفرص القطاع العقاري.

ويسعى منتدى مستقبل العقار إلى أن يكون منصة فكرية علمية عالمية لمناقشـة حاضر ومسـتقبل القطـاع العقـاري وذلك من خلال أسلوب عملي مميز وباتباع منهجية مختلفة لإثراء جميع محاورالنقاش وطرح أفضل التجارب الدولية من أجل الإسهام في رفع وتعزيز مستقبل القطاع العقاري، كما يسعى المنتدى للإسهام في تمكين أقطاب صناع العقار محليا ودوليا تحت سقف واحد لتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع العقاري كداعم لتحقيـق التنمية وجذب الاستثمارات للإسهام في دعم الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تـوفـير الفـرص الوظيفـية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية بما يحقق إزدهارا وتنمية مستدامة.

ويناقش المنتدى 10 محاور إستراتيجية تشمل جميع جوانب القطاع العقاري في المملكة التي تتمثل في التوجهات التنظيمة والتشريعية على القطاع العقاري ومدن المستقبل والتنمية العمرانية والمدن الذكية والاستدامة وجاذبية وفاعلية الاستثمار العقاري ورفع مستوى الجودة والسلامة في تقنية البناء وجودة الحياة في التطوير العقاري والتمويل في تعزيز السوق العقارية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في القطاع العقاري والقدرات البشرية في القطاع العقاري والمسؤولية الاجتماعية في السوق العقاري.

وتتناول ورش عمل المنتدى عددا من الموضوعات المتعلقة بحاضر ومستقبل العقار وهي المزادات العقارية وأثرها في القطاع وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية والنزاعات وآلية التحكيم العقاري وتحسن أداء المنشآت العقارية والصندوق السيادي وأثره في القطاع والتوطين والتحديات والرقمنة العقارية والتسويق العقاري والتقييم العقاري.

وستقام على هامش أعمال المنتدى عدد من الفعاليات وهي معرض عقاري مصاحب وهاكثون عقاري وذلك بمشاركة عدد من الجهات والكيانات العقارية ذات العلاقة التي بدورها ستعكس التطور التقني في القطاع العقاري الذي انتظم في المملكة حيث سيتم استعراض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والنمو الملحوظ الذي ساد السوق العقارية وأسهم في إحداث انتعاش في حركتَي العرض والطلب بصور لافتة.

ويستهدف المنتدى عددا من القطاعات والجهات أبرزها القطاعات الحكومية ذات الصلة بالنشاط العقاري وشركات البناء والتشييد والتطوير والشركات البحثية والرقمية المتخصصة والبنوك وشركات التمويل والصناديق الاستثمارية واتحاد الغرف السعودي واللجان العقارية بالمملكة إضافة إلى المنظمات والجمعيات المتخصصة العالمية كصندوق النقد الدولي البنك الدولي والاتحاد العالمي للعقار – والسفراء والسفارات الدولية.

ويعد منتدى مستقبل العقار فرصة لمناقشة كل ما يتلعق بالشأن العقاري في المملكة وخاصة في مجال التنظيمات والتشريعات ومدى أثرها على القطاع العقاري وكيفية تأثرها بالمرونة والديناميكيـة كما يعد المنتدى فرصة للاطلاع عـلى نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري والأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار والتملك ومصادر هذا الطلب في الداخل والخارج حيث من المتوقع أن يناقش المتحدثون مجموعة من الآراء حـول القوانين والتشريعات المستهدفة ومدى قدرتها على التعامل مع المخاطر والتحديات المتوقعة وغير المتوقعة.

أبنية – الرياض

سجلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي 45816 أسرة، وذلك من بداية يناير حتى آب (أغسطس) 2021، امتدادا للخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة، وفقا لرغباتهم واحتياجاتهم، بهدف زيادة التملك السكني إلى 70 في المائة بحلول 2030، تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة، التي أعلن البرنامج استفادتها منذ بداية العام الجاري، بما يتجاوز 145 ألف أسرة منها 115038 أسرة سكنت منازلها حتى أغسطس 2021، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق “سكني”.

ويشترط للحصول على القرض المدعوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقا للدعم السكني، ويمتلك أرضا سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توافر دخل ثابت يمكنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق.
ويوفر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي خيار “البناء الذاتي” ممن يمتلكون أراضيهم تتيح لهم اختيار “التصاميم الهندسية” التنفيذية، التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية ذات الخبرة والكفاءة لتوفير أكثر من 36 تصميما يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة في البناء، إضافة إلى خدمة “المقاول المعتمد” لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي “البناء الذاتي”، وغيرها من الخدمات مثل “التصميم الداخلي”.
وسجل مجموع أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة منذ بداية 2021 حتى آب (أغسطس) الماضي 61886 أسرة، ونحو 22431 أسرة من خيار الأراضي السكنية ضمن مخططات “سكني”، و15176 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

ونوه البرنامج إلى استمرار أعمال التنفيذ والبناء للمشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، تمهيدا للبدء في تسليمها للأسر المستفيدة، ضمن 106 مشاريع توفر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط أسعار يصل إلى 700 ألف ريال، ويتوزع معظمها في الضواحي السكنية الكبرى، التي توفر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وخميس مشيط.

أبنية – الرياض

أعلنت روشن -المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- إطلاق اسم “سدرة” على أول أحيائها المتكاملة، الذي يعد مجتمعاً سكنياً جديداً في الرياض وتم تطويره بشكل يضمن توفير بيئة تسهم في جودة الحياة.

ويضم حي “سدرة” أكثر من 30 ألف منزل سيتم بناء أكثر من 4,500 وحدة منها خلال المرحلة الأولى، الأمر الذي يوفر للراغبين فرص تملك للحصول على منازل بأرقى المواصفات والمعايير في موقع إستراتيجي في العاصمة الرياض.
ويقدم الحي مساحات مختلفة وأنواع واجهات متعددة من المنازل لتلبية احتياجات جميع السكان، حيث ستكون المنازل مجهزة بالكامل بكل المتطلبات الأساسية التي تشمل المطبخ وأجهزة التكييف وأجهزة تسخين المياه والإنارة الداخلية.
ويوفر “سدرة” مزيجاً متوازناً لمفهوم الحياة الحديث في مجتمع سكني متكامل ضمن مدينة حيوية، وتم تصميم الحي ليبرز جمال العمارة السلمانية بشكل يضمن تصاميم حضرية حديثة مع الحفاظ على التصاميم المستلهمة من التراث السعودي الأصيل.

كما تم تصميم حي سدرة ليضم عناصر تعزز من التواصل والتفاعل بين المجتمع وتشجع نمط حياة صحي، حيث يضم الحي مجموعة متنوعة من المرافق الأساسية التي تشمل المراكز الطبية والمدارس والمساجد وأماكن التسوق اليومية، ومرافق ثانوية مثل: الحدائق العامة ومناطق الألعاب وطرق للمشاة ومسارات للدراجات الهوائية ومناطق للترفيه ومراكز للحي ومطاعم ومقاهٍ، مع مراعاة اختلاف الكثافة السكانية من منطقة إلى أخرى، وتم تصميمها بشكل يتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر, أن حي سدرة يعكس إحدى الركائز الأساسية لرؤية روشن التي تهدف من خلالها إلى تطوير أحياء سكنية متكاملة بطابع حضري يتناسب مع أسلوب حياة العائلة السعودية، والإسهام في سد الفجوة على الطلب المتنامي في قطاع المنازل ذات الجودة العالية في المملكة وزيادة نسبة تملك الوحدات السكنية إلى 70% للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد حرص “روشن” على بذل كل الجهود الممكنة لتلبية حاجة السوق المحلي، في الوقت الذي تواصل فيه جهودها للارتقاء بمعايير التطوير العمراني، لتكون أحياءها نموذجًا عالميًا للمجتمعات السكنية ذات الجودة العالية، وستلعب دورًا حيويًا في تطوير البنية التحتية وقطاع العقارات في سبيل دعم التنويع الاقتصادي في المملكة.
ويتميز حي سدرة بمساحة أكثر من 20 مليون متر مربع بموقعه الإستراتيجي شمال مدينة الرياض وجنوب مطار الملك خالد الدولي مقابل جامعة الأميرة نورة وخلف واجهة الرياض، ويربط هذا الموقع الحيوي السكان بالطرق الرئيسة وشبكة المواصلات الحديثة.
وتم اختيار اسم سدرة لارتباطه بنبتة السدر الأصيلة الموجودة في أرض الحي، التي تعكس القدرة والتحمل والتي تتماشى مع أهداف روشن الرامية إلى خلق بيئة حيوية تعزز مفهوم المحافظة على الطبيعة لتوفير بيئة مستدامة، تسهم في تعزيز مفهوم المجتمع الحيوي التي تسعى روشن لتحقيقه في جميع أحيائها المتكاملة.