سكني

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، عن إيداعه أكثر من 847 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” لشهر إبريل 2022، مؤكداً استمرارية الدعم في موعده المحدد شهرياً للمستفيدين من برنامج القرض العقاري المدعُوم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر أبريل تجاوز 847 مليون ريال، خُصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري المدعُوم، مبيناً أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر أبريل، بلغ نحو 36.8 مليار ريال.

وأكد بن ماضي استمراريته توفير الخيارات التمويلية والسكنية والبرامج المساندة للإستفادة من برنامج القرض العقاري المدعُوم، مشيراً إلى أن “القرض المدعُوم” مكّن بالشراكة مع الجهات التمويلية خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 أكثر من 35 ألف أسرة سعودية من تملك السكن.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق أن ايداع الدعم السكني في موعده المحدد يأتي تأكيداً للجهود المشتركة والشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030 – وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة، موضحاً ان إجمالي المستفيدين من “القرض المدعُوم” منذ بدايته في شهر يونيو 2017 وحتى نهاية الربع الأول 2022م، أكثر من 635 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن “القرض المدعُوم”.

أبنية – الرياض 

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الأول من 2022 بنسبة 0.4 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بحسب ما كشفته نشرة صادرة من الهيئة العامة للإحصاء.ويعود هذا الارتفاع إلى التغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر، إذ تأثر بارتفاع أسعار العقارات “السكنية” 1.5 في المائة، في حين أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات “التجارية” 1.7 في المائة و”الزراعية” 0.5 في المائة في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.
وبحسب النتائج فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الأول من 2022، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا 1.5 في المائة، متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية 1.8 في المائة، ونظرا لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
والرقم القياسي لأسعار العقارات عبارة عن أداة إحصائية تقيس التغير النسبي في أسعار العقارات، وهي تستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوافرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة، وهذه البيانات هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في الوزارة، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناء عليه، تحسب الهيئة العامة للإحصاء المؤشر على أساس ربع سنوي حسب القطاع، ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية، وسنة الأساس للمؤشر هي “2014”.
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقاري في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة في مجال العقارات، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المعنية بهذا المجال والإسهام في تنميته وتطوره بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتفيد بيانات الرقم القياسي لأسعار العقارات المعنيين والمهتمين بالتحليلات الإحصائية والاقتصادية الخاصة بتحرك أسعار العقارات، كما تسهم في وضع وبناء مجموعة من التنبؤات والتصورات المستقبلية للقطاع العقاري على مدى فترات زمنية مختلفة.

أبنية – الرياض

سلم ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم عددا من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية.

وتعد هذه الدفعة الأولى لاتفاقية التملك ثلاثية الأطراف التي تم توقيعها سابقا بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية وجمعية بنيان الخيرية والتي تهدف إلى توفير 2000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة خلال 5 سنوات في كافة مناطق ومدن المملكة من خلال إيجاد منتج التملك الثلاثي لتوفير حلول سكنية يتقاسم تكلفتها 3 أطراف لضمان التوسع في خدمة شريحة أكبر وبتكلفة مالية أقل.

وتأتي هذه الاتفاقية لتحقيق رؤية 2030 من خلال تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص حيث تعمل الدولة مع القطاع غير الربحي لتوفير الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم بالإضافة إلى تمكين القطاع غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان لرفع مساهمته في الناتج المحلي والسعي لدعم مشاريع الإسكان التنموي في جميع المناطق والمحافظات.

يذكر أن جمعية بنيان الخيرية نجحت في تقديم جهود إسكانية مميزة حصدت من خلالها أرقام عالية حيث أسهمت في توفير 995 وحدة سكنية لمسار التمليك و 572 حلا تمويليا سكنيا و 109 وحدات سكنية في مسار الإيجار المنتهي بالتمليك وترميم وبناء 277 وحدة سكنية إضافة إلى 829 وقفا سكنيا مما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين من المشاريع وزيادة نسبة التملك للمواطنين وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أصدر برنامج سكني 10.716 ألف عقد إلكتروني للأراضي السكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، بينها 1837 عقدا أصدر في آذار (مارس) عبر تطبيق “سكني” الإلكتروني، وذلك ضمن خياراته السكنية والتمويلية المتنوعة، التي يتيحها لتسهيل التملك، تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030.
وأوضح “سكني” في بيان أمس، أن عقود الأراضي، التي تم إصدارها خلال آذار (مارس) شملت 1066 أرضا في منطقة مكة المكرمة، و240 أرضا في منطقة الرياض، و36 أرضا في المدينة المنورة، و102 أرض في منطقة القصيم، إضافة إلى 88 أرضا في المنطقة الشرقية، و32 أرضا سكنية في منطقة عسير، و46 أرضا ضمن منطقة حائل، وسبع أراض في منطقة الحدود الشمالية، و89 أرضا لمستفيدي “سكني” في منطقة جازان، و108 أراض في منطقة نجران، وتسع أراض في منطقة الباحة، وتسع أراض في منطقة الجوف، وخمس أراض في منطقة تبوك.
وبين البرنامج أن هذا العدد يأتي امتدادا لما سبق إصداره من عقود إلكترونية للأراضي ضمن المخططات، التي يتيحها موقع وتطبيق “سكني” للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة، مفيدا بأن مساحات الأراضي تصل إلى 500 متر مربع للأرض، ويمكن إتمام إجراءات الحجز ومعاينة مواقع الأراضي والمخططات من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج “سكني”.
ويقدم “سكني” عددا من الخيارات السكنية والحلول التمويلية لتلبية رغبات وتطلعات الأسر، وتتضمن الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، وشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي سكنية.
ووفر برنامج “سكني” من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخدمات السكنية تشمل الاستحقاق الفوري، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيا والتمويل الإلكتروني، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة للوحدات تحت الإنشاء، التي تشرف عليها لجنة البيع أو التأجير على الخارطة في 115 مشروعا توفر نحو 150 ألف وحدة سكنية تقع أغلبها في الضواحي السكنية الكبرى، التي تطورها الوطنية للإسكان NHC في المدن الرئيسة.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

بلغ مجموع الصفقات الإيجارية السكنية في السعودية خلال مارس، أكثر من 139 ألف عقد، فيما تجاوز مجموع الصفقات الإيجارية التجارية أكثر من 46 ألف عقد.
وسجلت مدينة الرياض ارتفاعا ملحوظا في تسجيل الصفقات الإيجارية ضمن المؤشر الإيجاري، لتأتي كأعلى المدن تسجيلا للعقود الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” للشهر الثاني على التوالي، بحسب التقرير الثاني للمؤشر لـ (مارس) 2022.
وتصدرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لعقود الإيجار السكني كأكثر المدن تسجيلا للصفقات الإيجارية، تجاوزت 31 في المائة من إجمالي الصفقات، تلتها محافظة جدة، تجاوزت 19 في المائة، وفي المرتبة الثالثة بين المدن التي يشملها المؤشر الإيجاري جاءت مدينة الدمام 6 في المائة، ثم مكة المكرمة تجاوزت 4 في المائة، فيما جاءت المدينة المنورة والخبر متقاربتين بأكثر من 3 في المائة من عقود الإيجار السكنية.
وفي الصفقات الإيجارية للعقود التجارية كانت مدينة الرياض الأولى بين مدن المملكة، تقارب 32 في المائة من عقود الإيجار التجارية في (مارس)، تلتها محافظة جدة تجاوزت 14 في المائة، فيما تقاربت المدن الدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة في عدد صفقات عقود الإيجار التجارية تجاوزت 4 في المائة، والخبر أخيرا تقارب 3 في المائة.
وجاءت هذه الصفقات بناء على عقود الإيجار السكنية والتجارية المبرمة خلال آذار (مارس)، والموثقة في شبكة إيجار، موزعة بين المدن التي شملها المؤشر الإيجاري.
ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.
وتمكن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو (محل، معرض، ومكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار.
وتأتي هذه المؤشرات لتمكين المستفيد من البحث عن الخيارات المناسبة التي تلائم احتياجاته وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها خدمة “المؤشر الإيجاري” خلال فترات يحددها المستفيد، وباستخدام الخرائط التفاعلية، ويمكن الوصول للخدمة عبر منصة “سكني”.

أبنية – الرياض

حّققت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – مُمثلةً في قطاع الإسكان – العديد من الإنجّازات خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، يأتي في مقدمتها تسهيل تملك أكثر من 55 ألف أسرة، وذلك ضمن الجهود المبذُولة لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 بإجراءات إلكترونية ميسرة، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن أعداد الأسر السعودية المستفيدة من برنامج سكني خلال الربع الماضي تجاوزت 46 ألف أسرة، فيما سجّلت أعداد الأسر التي سكنت منازلها بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج أكثر من 55 ألف أسرة جديدة، وذلك ضمن استحقاق فوري وإجراءات إلكترونية ميسرة.
وأشارت الوزارة إلى إصدار نحو 48 ألف شهادة تصرفات عقارية للمسكن الأول عبر موقع وتطبيق “سكني” ليصل إجماليها إلى أكثر من 654 ألف شهادة، وسهلت منصة “سكني” إصدار عقود إلكترونية لأكثر من 10 آلاف أرض سكنية بزيادة 219% مقارنةً بالربع السابق، ووقّع “سكني” أكثر من 1600 عقد للدعم العيني والذي أُطلق خلال الربع الماضي على منصة “سكني” بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية في مشاريع البيع على الخارطة، وذلك ضمن الخيارات والخدمات السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لمستفيديه من الأسر السعودية، كما أُضيف مؤخراً التصميم الهندسي المطابق لكود وادي حنيفة في منصة “سكني”.
وواصل برنامج الإسكان التنموي تسليم الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة في عدد من مدن ومناطق المملكة، فيما أصدر برنامج البناء المستدام أكثر من 921 شهادة وتقرير لخدمات جودة تنفيذ البناء، وفحص المباني الجاهزة، وتقييم الاستدامة لمشاريع كبرى، ومن خلال برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” أهّل البرنامج أكثر من 70 مطوراً عقارياً وأصدر 30 رخصة للمشاريع السكنية الكبرى والصغيرة والمتوسطة.
كما أصّدر برنامج “الأراضي البيضاء” فواتير الدورة السادسة للرسوم في الرياض وجدة وحاضرة الدمام، ليصل إجمالي الفواتير الصادرة منذ بداية البرنامج إلى أكثر من 8300 فاتورة في جميع المدن المطبق فيها الرسوم، وأراضي مسجلة بمساحة تصل إلى أكثر من 500 مليون م2، وصرف أكثر من 2.2 مليار ريال في تطوير البنية التحتية ضمن أكثر من 80 مشروعاً سكنياً.
وتجاوزت مساحات الوحدات المُفرزة ضمن برنامج فَرز الوحدات العقارية لأكثر من 6.5 ملايين م2، وسجّل برنامج “مُلاك” خلال الربع الماضي 2975 جمعية بهدف تنظيم العلاقة بين أصحاب الملكية المشتركة ليتجاوز إجمالي أعداد جمعيات المُلاك المُسجلة 20 ألف جمعية.
وسجّل برنامج إيجار توثيق أكثر من 510 آلاف عقد إيجار سكني وتجاري منها 370 ألف عقد إيجار سكني بزيادة تجاوزت 20% عن الربع السابق، وذلك ضمن جهود البرنامج لتنظيم قطاع الإيجار وحفظ حقوق (المؤجر، المستأجر والوسيط العقاري)، كما أطلق “إيجار” خدمة “المؤشر الإيجاري”، و”السلوك الإيجاري”، و”الاستلام والتسليم”.
يُذكر أن مجهودات منظومة الإسكان في الوزارة حققت خلال السنوات الماضية العدد من الإنجازات كان أبرزها رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية من نسبة 47% في 2016 للوصول إلى نسبة تملك تجاوزت 60% بنهاية 2020، وتمكين تملك المسكن الأول باستحقاق فوري ودون انتظار، ويواصل قطاع الإسكان تحقيق مستهدفاته من خلال دعم الأسر السعودية وتمكينها من التملك أو الانتفاع من المسكن الأول.

أبنية – الرياض

سجّل خيار الدعم العيني الذي يقدمه برنامج سكني لمستفيديه نمواً ملحوظاً خلال شهر فبراير الماضي بما يتجاوز 48%، ليصل إجمالي أعداد الأسر المستفيدة خلال الشهرين الماضيين إلى أكثر من 1200 أسرة بدعم سعر الوحدات السكنية تحت الإنشاء بشكل مباشر.
ويأتي “الدعم العيني” ضمن العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها “سكني” في غالبية مدن ومناطق المملكة بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان .
وأوضح البرنامج أن خيار الدعم العيني للوحدات يأتي بوصفه أحد أشكال الدعم المتعددة التي يتيحها “سكني”، الذي شهد خلال المدة الماضية إقبالاً من الأسر ، ويستمر في إتاحة الدعم العيني ضمن 115 مشروعاً سكنياً يوفر أكثر من 149 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات في غالبية مدن ومناطق المملكة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس.
ويُعدّ الدعم العيني للوحدات السكنية تحت الإنشاء أحد الحلول المباشرة لتسهيل تملك المنزل الأول مما يخفض أسعارها لتتراوح ما بين 350 إلى 800 ألف ريال، حيث شهدت المشاريع السكنية تحت الإنشاء في المملكة بعد تطبيق الدعم العيني إقبالاً كبيراً من المستفيدين بما يتجاوز 22 ألف أسرة خلال العام الماضي 2021.
ويُمكّن برنامج “سكني” الأسر من تملك إحدى الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي يتيحها عبر تطبيقه الإلكتروني بالشركة مع القطاع الخاص ضمن الضواحي السكنية التي تطورها الوطنية للإسكان (NHC) ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” بأسعار ميسرة، بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية ضمن استحقاق فوري وحلول وخيارات سكنية أكثر تنوعاً من السابق.
يُذكر أن “سكني” أعلن استفادة أكثر من 225 ألف أسرة خلال العام الماضي 2021، منها ما يزيد عن 186 ألف أسرة سكنت منازلها، كما استفادت 19,353 أسرة من البرنامج خلال شهر يناير منها 18,890 أسرة سكنت منازلها، ويستهدف استفادة 180 ألف أسرة خلال 2022 من الخيارات والحلول التمويلية والسكنية المتنوعة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها.