أبنية – متابعات
تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، وبقرار من محكمة التنفيذ، يقام غدًا الخميس مزاد إلكتروني لبيع عدد (7) عقارات (سكنية- زراعية- تجارية) في عدد من محافظات منطقة الرياض تشمل: (ضرما، القويعية، الدوادمي).
وسيبدأ المزاد يوم غد الخميس، ويستمر لمدة خمسة أيام حتى نهاية يوم الاثنين القادم الموافق ١٩/ ٦/ ١٤٤٥هـ, وفقا لما نشرته سبق.
https://www.auctions.com.sa/auction_live/11363
أبنية – متابعات
أظهرت بيانات البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل السعودية، إجراء أكثر من 136 ألف صفقة عقارية، عبر البورصة العقارية، منذ تدشينها في سبتمبر الماضي.
واستحوذت الرياض على الحصة الأكبر من العمليات، كما أن أكثر خمسة أحياء تداولاً خلال نوفمبر الماضي على مستوى المملكة كانت في الرياض.
وتتيح البورصة العقارية 3 خدمات لتداول العروض، تتمثل في عقارات معروضة (يقوم المالك بعرض العقار بسعر محدد)، وعقارات متاحة (يمكن للراغبين في الشراء تقديم عرض سعر ودفع كامل المبلغ وسوف يتم إبلاغ المالك بوجود طلب شراء على عقاره بشكل يحافظ على الخصوصية، وعقارات مطلوبة (وهي عقارات تقدم مشتريًا أو أكثر بعرض سعر لشرائها ولم تتم موافقة المالك على أي منها، ويمكن للراغب في شراء العقار تقديم عرض سعر أيضًا) وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.
كما تمكن متداولو العقارات من تنفيذ عمليات التداول إلكترونيًا وفي وقت قصير بموثوقية وأمان، إضافة إلى رهن وتمويل العقارات، وخدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية.
وتتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول؛ حيث يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونيًا.
فيما توفر البورصة سجلًا كاملًا وبتسلسل تاريخي لجميع العمليات التي تمت على عقار محدد، وذلك من خلال صفحة “البيانات العقارية” المدرجة ضمن قائمة المؤشرات.
وتعتمد المؤشرات قياس عدد الصفقات وعدد العقارات والقيمة بالريال السعودي، والمساحة بالمتر المربع وقيمة المتر المربع، ويمكن من خلالها تتبع واقع العقار في المناطق الأكثر نشاطًا، والاطّلاع على أسعار العقار وسعر المتر المربع وتزايده ومقارنته بحسب المناطق المختلفة.
أبنية – متابعات
أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع أكثر من 964 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصندوق العقاري لشهر ديسمبر 2023، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين لتملك السكن الملائم.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم ديسمبر البالغ 964 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم, وفق لما نشرته العربية.
وأضاف ماضي بحسب بيان الصندوق، أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر ديسمبر 2023م بلغ نحو 55 مليار ريال.
وأفاد أن تنوع برامج الدعم السكني وما تتضمنه من منتجات وحلول تمويلية وسكنية ضمن حلول وخيارات أكثر، مكنت وسهلت من رحلة تملك السكن الملائم، مؤكداً أن الصندوق العقاري مستمر في تقديم برامج الدعم السكني والممكنات لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030، وتوفير الحلول التمويلية والسكنية بشكل مستدام بالشراكة مع الجهات التمويلية وشركات التمويل العقاري.
يذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه.
أبنية – متابعات
دعت الهيئة العامة للعقار، ملاك العقارات في 48 حيًّا بمدن (الرياض، والدمام، والمدينة المنورة)، لتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري، ابتداءً من اليوم وحتى نهاية اليوم الـ28 من شهر مارس 2024م.
وأوضحت الهيئة، أن التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء يتم عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/rer-services-ar؛ حيث يتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء، تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقًا به المستندات المثبتة للعقار (صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل عن المالك), وفقا لما نشرته سبق.
وبيّنت أن هذه المرحلة تُعَد المرحلة الثالثة في رحلة أعمال السجل العقاري، وتشمل 46 حيًّا بمدينة الرياض هي: (حي الملك سلمان، والبساتين، والتضامن، والزاهر، والرسالة، والراية، والعلا، والمشرق، والخير، والعارض، والنرجس، والقيروان، والياسمين، والملقا، والصحافة، والندى، والربيع، والعقيق، وحطين، والنخيل، والمحمدية، والملك فهد، والورود، والرحمانية، والرائد، وجامعة الملك سعود، والمرسلات، والمغرزات، والنزهة، والملك عبدالله، والروضة، والقدس، والحمراء، والشهداء، وقرطبة، وجامعة الإمام محمد بن سعود، والأندلس، والملك فيصل، وغرناطة، والنهضة، والخليج، وإشبيلية، واليرموك، والمونسية، والمعيزيلة، والقادسية)، إضافة إلى حي الشعلة بمدينة الدمام، وحي العاقول في المدينة المنورة؛ حيث تضم هذه المرحلة أكثر من 368.565 ألف قطعة عقارية.
ولفتت الهيئة إلى أن السجلات العقارية التي يبدأ إصدارها اليوم في هذه الأحياء، تتضمن بيانات وأوصاف العقار، وحالته وجميع ما يتعلق به من حقوق والتزامات وتصرفات عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات التي تمت خلال الفترة الماضية.
وأبانت الهيئة أن شركة “السجل العقاري” قد أكملت استعدادها لتسجيل العقارات عن طريق المنصة الإلكترونية، أو زيارة المستفيدين لمراكز خدمة مستفيدي السجل العقاري في رويال مول بمدينة الرياض، وفي البوابة الاقتصادية في مدينة الدمام، وفرع مركز خدمة العملاء لأمانة المدينة المنورة في عالية سنتر، طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الخامسة مساءً؛ حيث تم تجهيز هذه المراكز لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المركز، إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات 199002 الذي تم تخصيصه للإجابة على أي استفسارات أو متابعة للطلبات، ولتسهيل عملية التسجيل يمكن للمستفيدين الراغبين في زيارة مراكز خدمة العملاء حجز موعد عن طريق الموقع الرسمي للسجل العقاري https://bookmyappointment.rer.sa/ar/AppointmentIndex.
أبنية – متابعات
حقّقت الهيئةُ العامة للعقار ممثلة في مشروع التصوير الجوي وإنشاء الخارطة العقارية “RER” ؛ جائزةَ الحكومة الرقمية عن فئة أفضل استخدام للتقنيات الناشئة في مجال التحول الرقمي، من أصل “60” مشروعًا من مختلف الجهات الحكومية، والمخصصة للجهات الحكومية المميزة في الاستفادة من التقنيات الناشئة في رفع كفاءة وسرعة الإجراءات والعمليات, وفقا لما نشرته سبق.
جاء ذلك خلال ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الثانية، الذي انطلقت أعماله في الرياض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ونخبة من الخبراء والمختصّين، وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
ويأتي فوز هيئة العقار ممثلة في مشروع التصوير الجوي أحد أهم أدوات التسجيل العيني للعقارات في المملكة؛ نظير استخدامها أحدثَ تقنيات التوثيق في السجل العقاري. ويسعى المشروع، الذي تنفّذه شركة السجل العقاري بتكليف من الهيئة، إلى القيام بعمليات التصوير الجوي لحصر قطع الأراضي والوحدات العقارية، وإنتاج الخارطة الأولية لقطع الأراضي على نظام الإحداثيات الموحد “المرجع المكاني الوطني للمملكة SANSRS”؛ للقيام بجمع وتحليل وتخزين البيانات بما يدعم إنتاج الخارطة العقارية بدقة تصل إلى 10 cm/pixel (GSD).
وقد سبق أن أعلنت الهيئة في مايو الماضي عن نجاح السجل العقاري في المنطقة الأولى “حي الفلاح” بمدينة الرياض، وعزت نجاحها إلى جودة البيانات الجيومكانية التي تم العمل عليها باستخدام التقنيات الحديثة والطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار، والتي تتميّز بالدقة والكفاءة العالية، إضافة إلى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي “GPS”، وسرعة معالجة بيانات صكوك العقارات المستفيدة، وقد أفرزت المرحلة الأولى من السجل العقاري إنتاج خريطة عقارية موثوقة ومحدَّثة لحي الفلاح تُعدّ هي الأولى من نوعها في المملكة من حيث الدقة وتكامل البيانات؛ لتكون هي نواة الخريطة العقارية الرقمية المُحدثة لجميع مناطق ومدن المملكة، والتي انطلقت مرحلتها الثانية في سبعة أحياء بمدينة الرياض بتاريخ 29 أكتوبر 2023م، وتستمرّ حتى 29 يناير 2024م، وستنطلق المرحلة الثالثة من السجل العقاري التي تضمّ “48” حيًّا في مدينة الرياض والدمام والمدينة المنورة، ابتداءً من الأحد القادم 24 ديسمبر 2023م، وتستمرّ حتى 28 مارس 2024م.
أبنية – متابعات
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 29 مزادًا علنيًا، ابتداءً من الـ21 وحتى الـ31 من شهر ديسمبر الجاري، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 242 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 8 مناطق ومدن بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث جرى إقامة 9 مزادات في منطقة الرياض لعرض 62 فرصة عقارية متنوعة، و6 مزادات لعرض 45 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و64 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 6 مزادات علنية، و39 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، ومزاد في منطقة تبوك يعرض فيه 5 عقارات، إضافةً لمزاد واحد لعرض 9 عقارات بمنطقة عسير, وفقا لما نشرته الرياض.
ومزاد واحد بمنطقة الباحة لعرض 5 عقارات، ومزاد واحد بالمدينة المنورة يعرض من خلاله 13 فرصة عقارية، إضافة لمزادين من المنقولات لبيع عدد من الأغنام والإبل، وكذلك محتويات لورشة خياطة.
وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ”إنفاذ” infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.
عبدالله الحربي
كشفت القمة العالمية لقادة العقار، التي أقيمت للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الرياض، عن عدة مبادرات نوعية، تسهم في تعزيز وتنسيق الجهود الحكومية، من أجل نضج القطاع، والارتقاء بعملياته وأنشطته، ورفع مساهمته في الناتج المحلي السعودي.
وتضم قائمة المبادرات: مبادر الإعلان عن تأسس مكتب الأمانة العامة للاتحاد الدولي للعقار في مدينة الرياض، ومبادرة إطلاق منصة الاتحاد العقاري (كونكت)، ومبادرة الشراكة مع جامعة إكسفورد، ومبادرة إطلاق جائزة التميز العقاري العالمية في السعودية، ومبادرة إطلاق خدمة التقارير الاستشارية والمؤشرات العقارية العالمية، ومبادرة إطلاق المركز العالمي للإعلام العقاري في مدينة الرياض، ومبادرة اعتماد اللغة العربية ضمن اللغات المعتمدة في الاتحاد الدولي للعقار، وأخيراً مبادرة تأسيس كوتلر امباكت للتسويق العقاري في السعودية.
وقال رئيس مكتب الاتحاد العالمي للعقار بالسعودية والرئيس التنفيذي لمنتدى مستقبل العقار عبدالله الحربي إن القمة سعت في الفترة الماضية على بلورة أهداف هذه المبادرات، التي تتضمن شراكات عالمية استراتيجية، تعزز استدامة القطاع، وترفع جاذبية الاستثمار في جميع مكوناته، إلى جانب التوصل إلى أسس وثوابت، ينطلق منها القطاع، من أجل الارتقاء به، ومساعدته على مواكبة الأسس والثوابت العالمية.
وتهدف مبادرة افتتاح المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للعقارات، واختيار الرياض مقرًا له، وإطلاق المركز الاعلامي العقاري الدولي الموحد، ومقره الرياض، إلى الارتقاء بمكانة المملكة في قيادة ممكنات الاقتصاد العالمي في القطاع العقاري، وهو ما يبرهن على أن القطاع العقاري في المملكة سيتبوأ مركزًا مهماً على مستوى القطاع العقاري العالمي، ويساهم ذلك بشكل رئيس في تشكيل الاتجاهات الاستثمارية في القطاع العقاري السعودي، ورفع جاذبيته، ويعزز موثوقية القطاع العقاري الوطني.
وتساهم مبادرة “الإعلان عن إنشاء منصة مؤشرات عقارية موحدة للقطاع العقاري في العالم من الرياض”، في رفع جودة البينات على مستوى القطاع العقاري السعودي، من خلال المقارنات المعيارية مع المؤشرات الدولية في القطاع، وتدعم توجه المملكة في شفافية البيانات العقارية، كما تساهم في رفع مستوى ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ومنها على سبيل المثال (IPRI – GRETI)، وتوفر المنصة أيضاً قاعدة بيانات دقيقة ذات جودة عالية للمستثمرين في القطاع العقاري.
في الوقت نفسه، ترفع مبادرة “إطلاق خدمة التقارير الاستشارية والمؤشرات العقارية العالمية” من كفاءة القطاع العقاري السعودي، وتعمل على تعزيز الوعي بأهمية الإرشاد العقاري في نجاح الشركات العقارية، إلى جانب زيادة كفاءة إدارة الاستثمارات العقارية، واتخاذ قرارات استراتيجية أكثر دقة، مع مساعدة الشركات العقارية على فهم أفضل للسوق العقاري العالمي، وتعزيز الوعي بالمخاطر العقارية، لفهم أفضل لها وكيفية إدارة هذه المخاطر.
وتتوج مبادرة “إطلاق جائزة التميز العقاري العالمية” في السعودية الجهود العامة لتعزيز مكانة القطاع، وهو ما يساهم في رفع جودة المنتجات العقارية في السوق السعودي، ويعزز الابتكار، ويخلق تنافسية تساهم في رفع كفاءة السوق العقاري.
وتعزز مبادرة إطلاق “المركز العالمي للإعلام العقاري” في مدينة الرياض، من الوعي بالقطاع العقاري السعودي على المستوى الدولي، ومكانة المملكة، باعتبارها مركزاً عالمياً للإعلام العقاري، حيث سيجمع المركز بين وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم نمو القطاع العقاري السعودي، لمساعدة الشركات العقارية السعودية على الوصول إلى مستثمرين أوسع، ورفع كفاءة القطاع العقاري السعودي، والاستفادة من أحدث التقنيات والممارسات الإعلامية، وزيادة عدد التقارير الإعلامية عن القطاع العقاري السعودي على نطاق واسع، زيادة حجم الاستثمارات العقارية في المملكة، وتعزيز سمعة القطاع العقاري السعودي، باعتباره قطاعاً ناجحاً ومستداماً، مع تحسين جودة المحتوى الإعلامي العقاري من خلال الدعم لوسائل الإعلام، وتعزيز الوعي بالقضايا العقارية العالمية، مثل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للقطاع العقاري.
المصدر: الرياض
أبنية – متابعات
استقر مؤشر البورصة العقارية السعودية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 10036.3 نقطة، مسجلا ارتفاعا طفيفا لا تتجاوز نسبته 0.01 في المائة (ارتفاع 1.4 نقطة)، كما استقر إجمالي القيمة السوقية للعقارات التي تم تداولها خلال آخر عشرة أعوام بنحو 1.6 مليار ريال عند 1.43 تريليون ريال. وفي جانب آخر من نشاط السوق العقارية المحلية، سجل إجمالي القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 3.6 في المائة، ما أدى إلى استقرار إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 6.1 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي عدد صفقات العقارية بنسبة 7.5 في المائة، واستقر إجمالي عدد الصفقات عند 6.0 آلاف صفقة عقارية.
كما أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية نوفمبر 2023، عودة معدل التضخم إلى الارتفاع مجددا بمعدل سنوي بلغ 1.7 في المائة، مقارنة بتباطؤه خلال أكتوبر الماضي إلى 1.6 في المائة، ويعزى عودة الارتفاع إلى التضخم محليا إلى ارتفاع إيجار السكن في المملكة، الذي عاد للارتفاع مجددا بمعدل سنوي بلغ 9.4 في المائة، بعد تباطؤه خلال الشهر الأسبق إلى 9.3 في المائة، وكان إيجار السكن قد سجل أعلى ارتفاع شهري له منذ يناير” 2018 بمعدل شهري وصل إلى 1.7 في المائة, وفقا لما نشرته الاقتصادية.
ارتفاع التضخم مدفوعا بارتفاع إيجار السكن
عاد معدل التضخم إلى الارتفاع مجددا بمعدل سنوي بلغ 1.7 في المائة وفقا لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بمعدله خلال الشهر الأسبق البالغ 1.6 في المائة، وسجل أعلى ارتفاع شهري له منذ منتصف العام الجاري بنحو 0.18 في المائة، وظهر استمرار التأثير الكبير للارتفاع المستمر لمؤشر إيجار السكن على التضخم طوال 21 شهرا مضى، الذي عاد بدوره للارتفاع مجددا بمعدل سنوي بلغ 9.4 في المائة، ويستمد إيجار السكن تأثيره الملموس على تحديد اتجاهات التضخم، من وزنه النسبي الكبير في معادلة احتساب التغير في الأسعار (التضخم) الذي يناهز الـ21 في المائة.
وبالنظر إلى معدل التضخم حسب المدن الأعلى ارتفاعا؛ فقد تقدمت للمرة الأولى مدينة بريدة إلى المرتبة الأولى كأعلى المدن في المملكة تضخما بمعدل 5.3 في المائة، متأثرة بالارتفاع المطرد لتكلفة الإيجارات الفعلية في المدينة بمعدل وصل إلى 19.1 في المائة، الذي شكل أيضا المعدل الأعلى ارتفاعا للإيجارات على مستوى مدن المملكة. تلاها في المرتبة الثانية مدينة الرياض بمعدل تضخم بلغ 3.0 في المائة، ثم مدينة أبها في المرتبة الثالثة بمعدل تضخم بلغ 2.9 في المائة، وفي المرتبة الرابعة مدينة جدة بمعدل تضخم بلغ 2.5 في المائة، وقد وقف الارتفاع القياسي لإيجار السكن في تلك المدن التي شهدت المعدلات الأعلى للتضخم، مقارنة ببقية المدن الأخرى في المملكة التي شهدت معدلات التضخم أدنى من 1.0 في المائة، وسجل ستة مدن منها تراجعات في معدلات التضخم لديها، جاءت مدينة جيزان كأكثرها انخفاضا لمستويات الأسعار فيها بمعدل سنوي وصل إلى 4.9 في المائة (انكماش إيجارات السكن بمعدل 11.8 في المائة)، ثم مدينة تبوك بمعدل انخفاض للتضخم فيها وصل إلى 0.8 في المائة (ارتفاع إيجارات السكن بمعدل لم يتجاوز 0.4 في المائة)، وصولا إلى مكة المكرمة التي سجلت انكماشا سنويا طفيفا للأسعار بمعدل بلغ 0.1 في المائة (انكماش إيجارات السكن بمعدل 3.3 في المائة).
إيجارات السكن حسب أنواع العقارات والمدن
استعاد الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن وتيرة نموه مجددا بنهاية نوفمبر الماضي، مسجلا نموا سنويا وصل إلى 9.4 في المائة، مقارنة بتباطؤ نموه إلى 9.3 في المائة خلال الشهر الأسبق، وحافظ بذلك على وتيرة ارتفاعه الممتدة لـ21 شهرا على التوالي. وبالنظر إلى التغيرات السنوية للإيجارات المدفوعة للسكن حسب نوع العقار المستأجر، فقد جاء إيجار الشقق الأعلى ارتفاعا بمعدل سنوي وصل إلى 12.8 في المائة، تلاه في المرتبة الثانية إيجار أدوار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي 11.4 في المائة، وثالثا إيجار البيوت الشعبية بمعدل ارتفاع سنوي 10 في المائة، ثم رابعا إيجار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي 7.6 في المائة.
أما على مستوى تغيرات إيجار السكن حسب المدن، فقد تقدمت مدينة بريدة من المرتبة الرابعة خلال الشهر الأسبق إلى المرتبة الأولى، مسجلة أعلى ارتفاع سنوي في إيجار السكن بمعدل 19.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الشهر الأسبق 12.2 في المائة، وجاء هذا الارتفاع لإيجار السكن في بريدة مدفوعا من الارتفاع السنوي القياسي لإيجار الشقق السكنية بمعدل 37.9 في المائة (يعد أعلى ارتفاع لإيجار الشقق في المملكة)، ثم ارتفاع إيجار البيوت الشعبية بمعدل سنوي 33.9 في المائة (ثاني أعلى ارتفاع لإيجار البيوت الشعبية في المملكة)، وأخيرا ارتفاع إيجار أدوار الفلل السكنية بمعدل سنوي 16.9 في المائة.
بينما صعدت مدينة الرياض من المرتبة الثالثة خلال الشهر الأسبق إلى المرتبة الثانية، بارتفاع إيجار السكن فيها بمعدل سنوي 16.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الشهر الأسبق 14.0 في المائة، مدفوعا بالارتفاع القياسي لإيجار البيوت الشعبية بمعدل سنوي 31.0 في المائة، ثم ارتفاع إيجار أدوار الفلل السكنية بمعدل سنوي 26.6 في المائة (يعد أعلى ارتفاع لإيجار أدوار الفلل في المملكة)، ثم ارتفاع إيجار الشقق السكنية بمعدل سنوي 16.4 في المائة. وتراجعت مدينة أبها من المرتبة الثانية خلال الشهر الأسبق إلى المرتبة الثالثة، وسجل إيجار السكن في أبها ارتفاعا سنويا 12.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق 15.5 في المائة، مدفوعا بارتفاع إيجار البيوت الشعبية بمعدل سنوي قياسي 46.8 في المائة (يعد أعلى ارتفاع لإيجار البيوت الشعبية في المملكة)، ثم ارتفاع إيجار الشقق السكنية بمعدل سنوي 31.6 في المائة (ثاني أعلى ارتفاع لإيجار الشقق في المملكة)، وأخيرا ارتفاع إيجار أدوار الفلل السكنية بمعدل سنوي 16.1 في المائة.
أبنية – الرياض
أعلن برنامج “سكني” استفادة 93622 أسرة سعودية من البرنامج منذ بداية 2023 حتى نهاية نوفمبر الماضي، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام 90837 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة تسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030. وأوضح البرنامج في بيان أمس، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال أكتوبر بلغ 11073 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في الشهر نفسه 8122 أسرة سعودية، استفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها “سكني” للأسر السعودية. وتمنح هذه الباقات المستفيد حلولا مرنة ومتعددة عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.
ولفت إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي تأكيدا من “سكني” على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.
ودعا البرنامج الأسر السعودية الراغبة بالتملك إلى الاطلاع على المشاريع والوحدات السكنية المتاحة للحجز إلكترونيا من خلال زيارة التطبيق أو الموقع الإلكتروني لـ”سكني” من مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار السعي المتواصل لتوفير الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية بما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم. ويقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”.
أبنية – متابعات
قال نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله بن محمد البدير، إن برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين ساهم في إنشاء أكثر من 160 ألف وحدة سكنية باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 100 مليار ريال ، مؤكدا استمرار العمل على توفير أكثر من 300 ألف وحدة سكنية حتى عام 2025.
وأوضح البدير أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل بشكل مستمر على معالجة كافة التحديات التي تواجه شراكتها مع القطاع الخاص – بحسب مقابلة مع “سي إن بي عربية”. وكان قد تم توقيع عدد من الاتفاقيات والمبادرات العقارية على هامش أعمال القمة العالمية لقادة العقار التي انعقدت مؤخرا في الرياض برعاية الهيئة العامة للعقار ، وبحضور قادة العقار والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وأعضاء الاتحاد الدولي للعقار، ومتحدثين دوليين يمثلون أكثر من 110 دول.
وتضمنت الاتفاقيات والمبادرات، شراكات عالمية استراتيجية تعزز استدامة القطاع وترفع جاذبية الاستثمار في جميع مكوناته كتأسيس مكتب الأمانة العامة للاتحاد الدولي للعقار بمدينة الرياض ليعمل على تعزيز العمل المشترك بين الاتحاد الدولي للعقار والهيئات والجهات الأخرى ذات العلاقة، وتقديم الدعم الفني والإداري للمجموعات التابعة للاتحاد، كما تم إطلاق “المركز العالمي للإعلام العقاري” بمدينة الرياض لربط وسائل الإعلام الإقليمية والدولية بعدة لغات، والذي يسهم في وصول الرسائل العقارية الإعلامية لكل أنحاء العالم في فترة وجيزة يعمل على تحسين رصد المحتوى وتحليله.