عقارات الإمارات

أبنية – دبي

استضافت سَفِلز، شركة الاستشارات العقارية، أولى ندواتها عبر الإنترنت بمناسبة إطلاقها تقرير التأثيرات العالمية في منطقة الشرق الأوسط.

وشارك في الندوة المخصصة لموضوع المخاطر والحروب التجارية نخبة من الخبراء الإقليميين والعالميين في القطاعين العقاري والاقتصادي، بما فيهم سايمون سميث، مدير الأبحاث في شركة سَفِلز هونغ كونغ؛ وموراي سترانغ، رئيس مكتب شركة سَفِلز في دبي؛ والدكتور كريستوفر باين، كبير الاقتصاديين في شركة بينينسولا العقارية.

وسلط تقرير لـ«سَفِلز» الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الصين والشرق الأقصى حالياً في منطقتي الخليج العربي وشمال أفريقيا. وخلال الفترة بين عامي 2014 و2017، بلغ التمويل الإجمالي لمشروع الحزام والطريق في منطقة الشرق الأوسط 71.1 مليار دولار. ومن المتوقع أن يشهد التوجه الاستثماري من جانب الصين ودول شرق آسيا زيادة ملحوظة في المنطقة. وشكلت الإمارات في عام 2019 المتلقي الأكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، حيث بلغت تدفقاتها نحو 14 مليار دولار، بزيادة مقدارها الثلث عن العام السابق.

أبنية – دبي

بدأ القطاع العقاري بالإمارات يشهد تحسناً في الطلب خلال الشهر الجاري، بعدما شهدت الأسعار هبوطاً قوياً، منذ اندلاع أزمة كورونا بنهاية مارس الماضي، وظهور تداعياتها على القطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة.

بيانات حكومية عبرت عن بعض من مظاهر هذا التحسن، حيث أظهرت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تسجيل 15.7 ألف معاملة بيع بقيمة 31.6 مليار درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وبحسب موقع مباشر كانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أعلنت خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020 عن تسجيل 1440 مبايعة بقيمة بلغت 2.47 مليار درهم ، حيث استحوذت مبيعات المشاريع على الخارطة أو البيع الأولي على ما نسبته 66.5 بالمائة ووصلت حصة إعادة البيع إلى 33.5 بالمائة وبذلك يصل إجمالي عدد إجراءات البيع خلال هذه الفترة 2020 إلى 13590 معاملة مبيعات بقيمة 28.8 مليار درهم .

وأشار بيان حكومي آخر، إلى أن مؤشر مبيعات المنازل بإمارة دبي ارتفع بنسبة 12.1 بالمائة في مايو 2020 مقارنة بسنة الأساس 2012 ، كما سجل المؤشر نموا نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بشهر أبريل الذي سبقه وتغيرا إيجابيا بنسبة بلغت 1.54 % خلال الشهرين الماضيين.

وسجل مؤشر مبيعات الشقق ارتفاعا في شهر مايو الماضي بواقع 1.189 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2019 ، بينما سجلت وحدات الفلل ومجمعات الفلل 1.060 نقطة وهو ما يمثل مستوى إيجابيا جديدا للمؤشر منذ نوفمبر 2019.

وقال عقاريون لـ”مباشر”، إن التراجعات القوية بالأسعار التي شهدها القطاع في الفترة الماضية لاسيما في ظل الأزمة الراهنة دفع المستثمرين للشراء من جديد.

وقال وليد الزرعوني الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن السوق العقاري أصبح لديه مقومات العودة للتعافي التدريجي في ظل استئناف الأنشطة الاقتصادية بالدولة.

وأشار الزرعوني ، إلى أن من تلك المقومات عودة حركة السياحة والسفر، لافتاً إلى أن ذلك سيدعم مبيعات العقارات التي من المتوقع أن تتزايد في الفترة المقبلة بدءا من الشهر المقبل وهو التاريخ المحدد لاستقبال السياح.

وقررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي السماح بااستقبال الزوار والسياح القادمين لدبي اعتباراً من 7 يوليو 2020، وفق إجراءات واشتراطات محددة فصّلتها اللجنة بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة جميع المسافرين سواء من المغادرين أو القادمين، وجميع العاملين في مطارات دبي ولتأكيد تجنّب تفشي وباء كوفيد-19 سواء في الداخل أو الخارج.

وقال وليد الزرعوني إن التصحيحات السعرية التي شهدتها السوق العقارية وخصوصا بدبي خلال فترة الأزمة ستشجع العديد من المستثمرين على الدخول في صفقات عقارية جديدة بالفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الإحصائيات الرسمية تؤكد عدم تأثر الشراء والبيع في مجال العقاري خلال الأزمة بشكل قوي ، مشيراً إلى أن تأثيرات الأزمة على القطاع العقاري بالدولة عموماً لا تكاد تذكر.

وتوقع الزرعوني أن تشهد السوق العقارية المحلية حركة نشطة على جميع الأصعدة سواء البيع والشراء أو الإيجارات مع وتيرة إنجاز وتنفيذ الكثير من المشروعات خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ورجح أن يتم بيع مشاريع كبرى تحت الإنشاء بدبي وغيرها من الإمارات مع عودة حركة الرحلات الجوية، وعودة المستثمرين الأجانب للسوق، والتي أكدت التقارير وبيوت الخبرة العالمية بالقطاع أن تلك الفئة مهتمة بالاستثمار بالقطاع.

ومن جانبه، قال مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة “هاربور” العقارية، إن العقار يعد من أفضل الأصول للاستثمار على المدى الطويل، لكن يجب الصبر عليه لتحقيق العوائد الإجمالية المرجوة منه.

وأضاف الوادية، أن الاستثمار في العقارات يعد من الاستثمارات الآمنة إذا تم الاستثمار في الوقت الصحيح وبالطريقة الصحيحة، وإذا تمت إدارته بالطريقة الصحيحة على المدى الطويل.

وقال الوادية، إن المرحلة المقبلة ستشهد حركة جيدة على مبيعات العقارات، بالتزامن مع التصحيحات السعرية التي شهدتها السوق خلال الأزمة، حيث يبدأ التفكير الآن لدى الأفراد والمؤسسات في الحصول على فرص مناسبة.

كما أن لدى قطاع العقارات فرصة لالتقاط أنفاس الطلب وسط تزايد زخم العروض وهي تأجيل معرض إكسبو 2020، حيث وافق أغلبية أعضاء المكتب الدولي للمعارض مؤخرا، على تأجيل المعرض لمدة عام ليكون في الفترة من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022 لتفادي تداعيات الأزمة الراهنة وإعطاء فرصة لاستقبال الحدث العالمي بشكل أفضل.

ويعد إكسبو دبي 2020 الحدث الأبرز على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث كان من المفترض أن يقام المعرض في دبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى 10 أبريل/نيسان 2021 بمشاركة 192 دولة وعدد كبير من المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية، قبل التأجيل الرسمي.

ويأتي التأجيل بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد 19 وتداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث صوت أعضاء الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض عن بُعد على توصية اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض بالتأجيل.

من جهته، قال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات،إن السوق بها كثير من الفرص الاستثمارية التي لا يمكن أن تعوض ولاسيما بعد الهبوط الذي شهدته الأسعار خلال الفترة الماضية خصوصا في ظل أزمة كورونا.

وأكد الحمادي، أن القطاع العقاري بالتزامن مع العروض التي يقدمها المطورون، يقدم فرصاً استثمارية جيدة ذات عوائد جيدة لاسيما مو وجود تخفيضات على رسوم التسجيل وصلت لنسبة 100 بالمائة وإعفاء من رسوم الخدمات تراوحت بين 5 و7 سنوات في بعض المشروعات.

وخلال الأزمة الراهنة لم تتوان الوزارة في دعم  سوق العقار الذي أصابه بعض التباطؤ منذ نهاية مارس/آذار الماضي، حيث قامت وزارة الإقتصاد بتحرير 122 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً وفرعياً 19 منها في قطاع الزراعة، و51 في قطاع الصناعة، و52 في قطاع الخدمات أمام المستثمرين الأجانب بنسبة 100 بالمائة ومنح مجموعة من الحوافز والمزايا والضمانات للأنشطة التي يتم ترخيصها كشركة استثمار أجنبي مباشر.

من أهم تلك الأنشطة “معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة معاملة الشركات الوطنية، وإجراء التحويلات المالية خارج الدولة، و ادخال شريك أو عدد من الشركاء، ونسبة تملك 100 بالمائة، وضمان عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.

ومن تلك الأنشطة “ضمان عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وضمان حق الانتفاع بالعقارات، وضمان سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية والمبادرات الاستثمارية، إضافة إلى امتيازات إضافية مثل: إدخال شريك أو أكثر، نقل الملكية، تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي، تغيير الشكل القانوني للشركة، الاندماج أو الاستحواذ أو التصفية.