أبنية – الرياض

أكد مهندسون على  الأثر الإيجابي الكبير في تطبيق كود البناء السعودي، المتمثل في تولد سوق شركات تطوير عقاري كبير ذي جودة عالية، ويفتح مجالا وفرصا كبيرة لشركات المقاولات، والمكاتب الهندسية المحترفة، وتقل نسبة التستر وتزداد الحصة السوقية للمقاولين والمكاتب والشركات الهندسية النظامية، وتوقعوا الاحتكار في السوق مع ندرة المقاولين المعتمدين في بداية تطبيق الكود وظهور مقاولي الباطن، بالأخص مع صعوبة استقدام الأيدي العاملة، وقلتها نظرا لصعوبة السفر لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

غير نظامي

توقعوا نشوء مقاولين «باطن» بشكل كبير «غير نظامي»، في بداية التطبيق، وبعد المراقبة والتفتيش وإيقاع الغرامات، سوف يكون هناك سوق جاذب للاستثمار وينتج منتجا ذا جودة عالية، ويكون المصمم المشرف على تنفيذ البناء والمنفذ مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال 10 أعوام من تاريخ صدور شهادة الإشغال، من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب خفي يهدد متانة البناء وسلامته.

تكرار وعشوائية

أشار المهتم بنشر الوعي الهندسي، المهندس هاني الضويان، إلى تفاجئه من إصدار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لائحة المخالفات للمكاتب الهندسية، لاسيما وأن هناك لائحة لمخالفات كود البناء، تغطي كافة اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي ترفع من جهات التفتيش، ويتم البت بها من خلال لجان النظر وهذه ازدواجية تخلق تكرارا وعشوائية للقطاع الهندسي، لافتا إلى عدم تعيين جهات تفتيش كطرف ثالث إضافة إلى عدم وجود مفتش معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين وننتظر استكمال أضلاع اللائحة التنفيذية لكود البناء السعودي.

فجوة كبيرة

أضاف أن من ضمن المتطلبات في اللائحة التنفيذية لكود البناء، وجود رخصة ممارسة مهنية لأعمال التصميم والإشراف، تصدر بعد خضوع المختصين للاختبارات على أكواد البناء السعودي، وكذلك عدم اكتمال الربط الإلكتروني لمنصة بلدي في أكبر أمانات المملكة، وهي أداة الرابط الآلية التي تربط بين أصحاب العلاقة وتنظم العلاقة وتصدر من خلالها كافة الرخص الإنشائية وترفع منها التقارير الإشرافية، موضحًا أن هناك فجوة كبيرة وعدم جاهزية كاملة وتحديات صعبة في قطاع المقاولات وقلة في عدد المقاولين المعتمدين في منصة بلدي سوف تخلق أزمة كبيرة في سوق الإسكان، ونحتاج وقتا كبيرا لتغطية الاحتياج، مشددا على أن السوق يتطلب عملا احترافيا ومهنيا كبيرين، ولمن لا يواكب التقدم وتطبيق المتطلبات سوف يخرج من السوق.

تباطؤ في بناء المساكن

قال الضويان: لا توجد دراسات واضحة ظهرت، بخصوص زيادة تكلفة البناء بعد تطبيق كود البناء السعودي، وننتظر صدور دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبكل تأكيد هناك زيادة بالتكاليف لها عائد اقتصادي على المدى الطويل، ومبانٍ ذات جودة عالية، متوقعًا أن يصبح هناك تباطؤ في بناء المساكن بعد تطبيق كود البناء السعودي، بالمقابل التحسين والمعالجة وتلافي الملاحظات تحتاج وقتا، موضحا أن من متطلبات التسجيل في منصة «مقاول» التابعة للهيئة السعودية للمقاولين والإفصاح عن الأسعار التنفيذية، والسوق يخضع للعرض والطلب بناء على المواصفات.

أبنية – الرياض 

أكد الأمین العام للھیئة السعودية للمقاولین، المھندس ثابت آل سويد، أنه اعتبارًا من عام 2021 لن تصدر رخصة بناء للمساكن إلا إذا كان هناك تعاقد مع مقاول مُرخص له. وأوضح آل سويد في تصريح صحفي أمس، أن المقاول سيكون مُلزمًا بالتأمين على المبنى لمدة عشر سنوات ضد أي عیوب أو أخطاء للمشروعات غير الحكومية. وأشار إلى أنه في حال وجود عیوب أو خلل في المشروع المنفذ يكون للمالك الحق في الرجوع لشركة التأمین لتعويضه، مبیِّنًا أن ھذا الأمر يجعل شركات التأمين تقدم الخدمة بشكل ممیز من خلال مقاولین مؤھلین ولديھم الخبرة الفنیة لتنفیذ ھذه المشروعات، حتى لا تقع في إشكاليات تعود علیھا بمطالبات مالیة. وفي ما يخص القطاع، أشار إلى أن عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات وصل إلى 170 ألف منشأة حسب آخر إحصائية، وتشكل نسبة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 99% منها. وقال إنه رغم أزمة كورونا خلال العام الجاري زادت المنشآت العاملة في مجال المقاولات؛ وفي المقابل هناك 35 شركة مقاولات كبرى وحوالى 250 شركة متوسطة تقريبًا خرجت من السوق.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد بدأت اعتبارًا من مايو الماضي بتطبيق المرحلة الأولى من إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها.

وتعتزم الهيئة إطلاق مبادرتي «العقود النموذجية» و»الخدمات الاستشارية» بهدف التنظيم والتحفيز، وجعل القطاع بيئة استثمارية جاذبة تتلاءم مع متطلبات «رؤية 2030»، مع إطلاق التأمين العشري للمباني السكنية الذي يحفظ حقوق ملاك المباني.

وعملت الهيئة على صياغة 25 عقدًا نموذجيًا لإنشاءات المباني والتكييف وأعمال الكهرباء والسباكة والطاقة الشمسية وأنظمة الاتصالات بهدف إيجاد علاقة صحية بين ملاك المشروعات والمقاولين إضافة إلى تسهيل عملية التخارج من العقد في حال وجود الرغبة بين الطرفين.

أبنية – الرياض

فَضَحَ المهندس تركي الحصيني أسباب الخداع والغش في المباني السكنية من بعض المقاولين؛ سعيًا منهم لتخفيض تكاليفها والمنافسة مع الحركة التجارية الكبيرة في السوق، مبينًا أنهم “لو اشتغلوا بجودة فلن ينافسوا من تحتهم”.

كشف في هذا الصدد عن أساليب الخداع والغش الكثيرة التي تطول جميع البنود في المبنى ومنها الحديد والتصميم الإنشائي والدفان للأرض والألمنيوم والأبواب، لافتًا إلى أنه شاهده حالات كثيرة لهذا الغش منها سقوط للجبس وهبوط الأرضيات فهو سوق مفتوح ليس عليه رقابة.

وأكد المهندس الحصيني لقناة الإخبارية وجود الغش في جميع مواد البناء. وأضاف: “صرحت هيئة المواصفات قبل سنة بأن 70 ٪ من مواد البناء الموجودة بالسوق مغشوشة وهذا رقم كبير ومخيف، مشيرًا حسب قوله إلى أن المشكلة عدم وجود رقابة على المصانع البلك والخرسانة والحديد والألمنيوم والأبواب في المملكة.

ونوه الحصيني بصعوبة تقييم المباني والكشف على المنازل الجاهزة بعد الانتهاء منها لوجود أمور خفية مثل الأساسات وطريقة الدفان والخرسانة وما خلف البلك والدهان وتحت الأرض، موضحًا أن مشاكل المباني كهبوط الأرضيات والتصدعات لا تحدث إلا بعد سنتين.

ولفت المهندس الحصيني إلى أن غالب الفلل المعروضة للبيع فيها غش على مستوى الدهان والأبواب، مستدركًا: لكن ما يحزنني حصول تصدعات وتشققات وحدوث هبوط الأرضيات وكامل البلاط والتي تكلف مبلغ 80 ألفًا إلى 100 ألف ريال لتعديلها والتي قد تعود بعد سنوات من معالجتها.

وأكد الحصيني أن إعطاء ضمان على الهيكل الإنشائي للمباني هو أمر موجود ومفروغ منه، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الشركات العقارية المحترفة التي تعمل في السوق تعطي الضمان لمدة 10 سنوات.

ولفت إلى أن سبب تهرب بعض المقاولين والملاك من إعطاء الضمان للمباني يعود إلى افتقادهم الخبرة في البناء وعدم قدرتهم على تنفيذها على المواصفات والأكواد العالمية.

وتساءل المهندس الحصيني عن سبب غياب فرض الضمان على الهيكل الإنشائي للمباني، مطالبًا بفرضه من أجل حماية المواطنين الذين يشترون عن طريق القروض وتذهب رواتبهم في السداد والصيانة.

وطالب وزارة الإسكان والتجارة بالدور التنظيمي والرقابي على عمليات البناء في السوق العقاري وفرض الضمان كما هو موجود في المباني التجارية، مشيرًا إلى أن كود البناء السعودي لم يُطبّق ولم يفرض حتى الآن والذي يُسهم وجوده في حل كثير من مشاكل البناء.

وأصبحت “العتيبي” بحسب ما أوردته صحيفة سبق الإلكترونية مديرة لحسابات كبار العملاء في إحدى الشركات الوطنية الكبرى والعريقة في هذا المجال بعد أن تقدمت لها تريد العمل في أي مكان ترى أنه جديد، ولربما أصبح مهنة المستقبل فيما بعد، ولحسن حظها وجدت من توّج هذا الشغف بالدعم المعنوي والمادي الكامل وإخضاعها لدوراتٍ متخصصة في هذا المجال داخل المملكة وخارجها وهذا ماقادها لموقع وظيفي رفيع.

حصلت على المزايا لتفانيها في العمل وأصبحت مع مرور الوقت تنشر الوعي بأهمية العزل بالمنازل وخطورة التهاون في تنفيذه خاصة مع انتشار معاناة البناء المغشوش وكثرة تسربات مياه الأسطح والخزانات الذي يُؤثر على تماسك بُنية المنزل، وأصبحت تقدم الاستشارات في هذا المجال؛ حيث تقول “العتيبي”: هذا لم يحصل إلا بفضلٍ من الله وبمشروع سمو ولي العهد لتمكين المرأة لتحقيق أحلامها وتبني طموحها مهما بلغت غرابتها على البعض، وتأهيلهن ليصبحن قادرات على المشاركة في التنمية والصناعة”.

وروت “فوزية” قصة حبها لهذا العمل بالقول: “أنا شخصية محبة للعمل والمثابرة، وفي بداية حياتي لم أستطع إكمال تعليمي الدراسي لكني في ذات الوقت لم أقنط أو أنزعج، وعملت في أكثر من مجال بداية من الإعلام الذي أحبه حتى اليوم (وما زالت كتابة رأي في بعض الصحف)، وفي يومٍ تقدمت لهذه الشركة للعمل ثم قُبلت للعمل في أحد تخصصاته، لكن بعد شهرين فقط كانت النقلة النوعية في مشواري المهني لهذا المجال، ورشحوني للعمل في مجال العزل المائي والحراري لما لمسوه من جدية وسمات شخصية تناسب هذا المكان”.

وأضافت: “بعد أن أتممت عام من العمل رُشحت لمسمى مدير حسابات كبار العملاء في العزل، وهذا منحني الثقة للانطلاقة ومضاعفة المجهود، والحمد لله استطعت أن أعالج بعض الإشكاليات التي يتعرض لها الزبائن ومنحتني الشركة القوة والدعم وتبحرت في هذا المجال وأدركت أهميته خاصة في حماية المبنى من التسربات والتشققات والانهيارات لا قدر الله، كما ساهمت مع فريق التسويق في العمل في رفع مستوى الوعي بالعزل من خلال حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي ، فاليوم كثر الغش في المباني والمواطن يبحث عن مسكن فلا يمكن أن يضع مال عمره ودمه في مبنى عزله ضعيف أو مغشوش”.

واختتمت: “للعزل ضرورة لا يمكن تصديقها ومن عمل في هذا المجال يدرك أهميته وأفخر بأني أول سيدة في المملكة تعمل في هذا المجال الذي أحببته رغم استغراب البعض من كوني سيدة وتعمل في العزل، وأنصح كل النساء عدم الاستسلام في البحث عن الوظيفة والخوف، فأول خطوات الفشل هو الاستسلام واليوم أغلب المجالات مفتوحة أمام النساء الطموحات ونظرة القيادة ودعم النساء لا يتوقف، فاليوم خطونا خطوات عظيمة في دعم السعوديات”.