هيئة العقار

أبنية – الرياض

قال تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار: إن الهيئة تقوم بالإشراف على السوق العقارية من خلال عمليات الرقابة، والمسح الإلكتروني الخاص بالمخالفات في السوق العقاري عبر 4 مسارات رئيسة للرقابة على السوق.
وأكد أن المسار الأول، يتمثل في الحملات الرئيسة التي تقوم فيها فرق الهيئة بالرقابة على المكاتب العقارية وعلى الشركات حتى يتم التأكد من الامتثال لنظام الوساطة العقارية.
بينما المسار الثاني يتعلق بقيام الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية والجهات ذات الاختصاص في الحملات الرقابية المشتركة على عدد من المخالفات مثل مخالفات التوطين على سبيل المثال.
وأضاف “المسار الثالث وهو مسار المسح الإلكتروني لجميع المنصات العقارية وجميع القنوات الإلكترونية الموجودة، بينما المسار الرابع يتمثل في مسار البلاغات حيث تتلقى الهيئة عديدا من البلاغات ويتم معالجتها كمسار رئيس للرقابة والتفتيش في ضبط السوق العقارية”.
من جهة آخرى أطلقت شركة رواسي العقارية صندوقا عقاريا بقيمة نحو ملياري ريال لإنشاء 9 آلاف وحدة سكنية لمشروع أجدال جدة، بحسب ماذكره لـ “الاقتصادية” تركي اليحيى رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأكد اليحيى على هامش المعرض السعودي للتطوير والتملك “سيريدو” بجدة والمستمر إلى يوم غد الخميس، الانتهاء من تنفيذ 70 % من البنية التحتية لمشروع أجدال جدة، الذي يمتد على مساحة تزيد على مليون متر مربع.

أبنية – الرياض

أعلنت الهيئة العامة للعقار بدأها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار” بدءا من 15 يناير 2024.
وأوضحت الهيئة أن حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفة إلى أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وأضافت هيئة العقار أنها ستبدأ من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينة أنه يصب في مصلحة المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، ما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
وأكدت هيئة العقار أن هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخص من الهيئة، ثم البدء في استخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال خمسة أيام عمل.
يذكر أن “إيجار” قد بين ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر، حيث يمكن الدفع جزئيا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.

أبنية – الرياض

أصدرت الهيئة العامة للعقار أكثر من 148 ألف رخصة عقارية للمنشآت والأفراد منذ بدء نفاذ النظام في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأكد تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة، أنه تم تغيير جميع الرخص بشكل تلقائي إلى مسمى رخصة فال العقارية التي أطلقته الهيئة على الرخص العقارية لممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية والمشمولة في نظام الوساطة العقارية.
وبين المفرج أن رخصة فال العقارية عبارة عن خمس رخص للممارس ورخصة سادسة للإعلان العقاري، مشيرا إلى أن الرخصة تعد وثيقة رسمية تخول للأفراد والمنشآت ممارسة النشاط العقاري المحدد في الرخصة، حيث تخول الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها مقابل عمولة، والتسويق للعقار سواء عن طريق الوسائل الإعلانية أو التسويق المباشر في المكاتب والمعارض وغيرهما.
وأضاف أما رخصة فال لإدارة الأملاك، فهي رخصة خاصة بالمنشآت تخول للمنشأة تولي إدارة الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن الغير، وكذلك رخصة فال لإدارة المرافق، فهي رخصة خاصة بالمنشآت تخول المنشأة تولي إدارة الشؤون الفنية للعقار نيابة عن الغير، إضافة إلى أن رخصة فال لإدارة وتنظيم المزادات تختص بالمنشآت، وهي رخصة تخول للمنشأة تولي مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية، ويشمل المزادات العقارية الإلكترونية.
أما رخصة فال للاستشارات والتحليل العقاري، فهي رخصة تخول للمنشآت والأفراد تقديم التحليلات والاستشارات العقارية والرأي المتصل بالقطاع العقاري للعموم عبر أي وسيلة إعلامية أو لجهة مستفيدة من الخدمة.