العالم العربي

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

ساهم أداء أسواق الإمارات في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية بدول الخليج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023 لتتخطى عام 2022 بأكمله التي بلغت خلاله 165.8 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي 21.1% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام إلى 171.6 مليار دولار مقابل 141.7 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من 2022، وفق تقرير شركة “كامكو إنفست” أمس الخميس.

واستحوذت دبي على 52.1% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية على مستوى المنطقة ككل، وتمكنت من تعويض تراجع الأسواق الرئيسية الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت.

ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي 57% تقريباً على أساس سنوي خلال الشهور العشرة الأولى من 2023، وفقاً للبيانات الصادرة عن “دي إكس بي إنتراكت”، فيما قفزت الصفقات العقارية في أبوظبي 56% خلال التسعة أشهر الأولى من 2023.

استمر تزايد أسعار العقارات السكنية في الأسواق الرئيسية حتى الربع الثالث من 2023 بدعم من قوة الطلب على العقار الاستثماري وتباطؤ إنجاز المشاريع.

في دبي، ارتفعت الأسعار 18.4% حتى نوفمبر 2023 على أساس سنوي، وفقاً لشركة “فاليو سترات”. وفي أبوظبي، انخفض نمو أسعار الوحدات السكنية 3% على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2023 وفقاً لشركة “جيه إل إل”.

في العاصمة السعودية الرياض، ارتفعت أسعار المبيعات العقارية 7% على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2023، وفقاً لـ”جيه إل إل”، كما شهدت جدة أيضاً نمواً مماثلاً في نمو الأسعار 7% على أساس سنوي.

اعتدال وتيرة نمو الأسعار

يتوقع التقرير أن يشهد 2024، اعتدال وتيرة نمو الأسعار والإيجارات في الأسواق الرئيسية باستثناء المشاريع السكنية المميزة التي يطرحها المطورون الذين يمتلكون علامات تجارية رائدة وقوة تسعيرية.

“بالنسبة للسوق بصفة عامة، نتوقع أن نشهد الاستقرار المعتاد الذي عادة ما يظهر في أواخر الدورة مع اتزان العرض مع الطلب بوتيرة أفضل، في الوقت الذي سيحافظ فيه كل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حذرهم تجاه ارتفاع أسعار الفائدة والقدرة على تحمل التكاليف” حسب تقرير “كامكو إنفست”.

المقرات الإقليمية تقفز بإيجارات المكاتب

شهدت إيجارات المساحات المكتبية الرئيسية في دبي والرياض نمواً هائلاً في ظل استمرار الطلب على المباني المكتبية عالية الجودة، ومع مواصلة بعض القطاعات توسيع نطاق تواجدها في هذه المناطق. تطمح الرياض ودبي لأن تصبحا المقر الإقليمي للشركات.

يواصل مطورو المساحات المكتبية في المنطقة الحفاظ على العرض المحدود بسبب الفارق الزمني بين وضع تصور للتصميم والانتهاء من التنفيذ بسبب المخاطر المحتملة لتعرض العرض لظروف اقتصادية غير مواتية.

من المتوقع أن يصل إجمالي المساحات المكتبية في الأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 29.85 مليون متر مربع بنهاية العام 2023، مقابل 28.54 مليون متر مربع في العام 2022، حسب التقرير.

نقص المستودعات الصناعية

ظلت مساحات المستودعات الصناعية المتخصصة عالية الجودة مطلوبة في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في ظل نقص المعروض. وارتفعت إيجارات هذه المساحات، مما أدى إلى اتساع الفجوة الإيجارية مقارنة بالمساحات ذات الجودة المنخفضة.

دشنت السعودية منصة “لوجيستي”، وهي إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) والتي تهدف إلى توفير 59 مركزاً لوجستياً بمساحة تزيد عن 100 مليون متر مربع في كافة أنحاء المملكة بحلول العام 2030.

أداء أسهم المطورين العقاريين

واصلت الأسهم العقارية في الإمارات والسعودية أداءها القوي وشهدت مكاسب قوية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2023. ووفقاً لمؤشر العائد الكلي للعقارات الخليجية الصادر عن شركة “ريفينيتيف”، ارتفع أداء القطاع 19.2% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام، مدفوعاً بالأداء القوي لمؤشرات قطاع التطوير العقاري في كل من دبي وأبوظبي والسعودية.

“في 2024، نتوقع أن يستمر نمو أسهم عدد من المطورين المميزين نظراً لتمتع ميزانيتها العمومية بسيولة قوية ستمكنها من الحفاظ على حصتهم السوقية وتحقيق عائد قوي على الاستثمار واقتناص فرص أنشطة الاندماج والاستحواذ عبر الحدود”، وفق التقرير.

أبنية – الرياض

خسارة المطورين بسبب تغير أسعار مُدخلات الإنتاج أحدثت فوضى في تسعير العقارات

هناك عجز 50% بين العرض والطلب.. ووقف تراخيص البناء أحد أسبابه

نستهدف تمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال عام 2024

قال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، إن أسعار العقارات في مصر قد تشهد ارتفاعاً يتراوح بين (20 – 25%) مع بداية عام 2024 في حالة حدوث خفض لسعر صرف الجنيه المصري.

وأضاف نائب رئيس “الأولى” في حوار مع “معلومات مباشر”، أن خفض سعر صرف العملة في مصر – إن حدث – فسيصل بالدولار إلى مستوى يفوق الـ37 جنيهاً لدى البنوك على أقل تقدير، مقارنة بـسعر أعلى في السوق الموازية.

أسعار العقارات والركود

وذكر “عبدالحميد” أن بعض العملاء يشكون من صعوبة تسييل العقار مقارنة بالذهب كـ”ملاذ آمن” للادخار، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار العقارات.

ورغم حالة الركود التي يشهدها سوق العقارات في مصر إلا أن الأسعار آخذة في الزيادة؛ وهو ما برره “عبدالحميد” بارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج بشكل كبير، مشيراً إلى أن أسعار العقارات لن تنخفض حتى إذا هبط مستوى التضخم.

وأوضح العضو المنتدب أن 90% من مكونات منتج الحديد يتم استيرادها من الخارج بالدولار، بينما تعمل مصانع الأسمنت والطوب بالطاقة التي يرتفع سعرها أيضاً، لذا فإنه من المستحيل أن تشهد أسعار العقارات في مصر انخفاضاً، فإما الثبات أو الزيادة السعرية الطبيعية بدون زيادة غير اعتيادية.

وتابع: “أغلب المطورين العقاريين يتعاقدون مع العملاء على سعر معين، وأثناء البناء ترتفع مدخلات الإنتاج فيضطر المطور العقاري إلى تحميل نسبة خسارته على المراحل التالية للمشروع أو المشروعات المقبلة فيضيف 20% مثلاً على ثمن الوحدة بشكل مبدئي؛ ما ينتج عنه تسعير الوحدات التي سيتم طرحها بشكل فوضوي أحياناً بسبب فروق أسعار مواد البناء بين وقت التعاقد ووقت التسليم”، مؤكداً أنه لا توجد آلية واضحة لتسعير العقارات في مصر.

وشهدت أسعار العقارات في بعض المناطق في مصر ارتفاعاً وصل إلى 100% خلال العامين الماضي والجاري على حد قول “عبدالحميد”، الذي أكد أن ذلك يرجع أيضاً إلى مستوى التضخم وتعويم الجنيه.

وأكد “عبدالحميد” أن الدولة يجب أن تعمل على توفير احتياطي نقدي من الدولار لتأمين أي عملية خفض لقيمة للجنيه، لأن ما حدث في المرات الماضية من تعويم لم يقابله تدفق مناسب للدولار؛ وبالتالي واصلت العملة الخضراء ارتفاعها في السوق الموازي.

كما أشار إلى أن وقف تراخيص البناء يعد سبباً إضافياً لارتفاع أسعار العقارات في مصر حيث تم تخفيض حجم المعروض من المنتج المحلي ليصبح أقل من الطلب.

وتابع: “ننتج في مصر سنوياً من 240 إلى 270 ألف وحدة سكنية، بينما يوجد من 800 ألف إلى مليون زيجة سنوياً، ولو افترضنا تأمين مسكن الزوجية لنصف تلك الحالات عن طريق السكن في منزل العائلة أو شراء المسكن مسبقاً؛ فإن النصف المتبقي وحجمه 500 ألف سيجد أمامه في المتوسط 250 ألف وحدة سكنية تقريبا؛ ما يعني حدوث عجز بنسبة 50% بين العرض والطلب”.

تراجع التمويل العقاري

ويرى “عبدالحميد” أن ارتفاع نسبة الفائدة أسهم في تراجع حجم التمويلات العقارية بشكل كبير، قائلاً: “نحن نتعامل الآن بفائدة متناقصة تصل إلى 25% ليشكل إجمالي مبلغ الفائدة نسبة ضخمة من قيمة الوحدة، ويتم تحصيله في السنوات الأولى من بدء التمويل؛ ما يعني أن الوحدة التي سعرها مليون جنيه يتم إضافة 250 ألف جنيه على سعرها كفائدة في العام الأول من التمويل”.

وتابع: “من يلجأ للشراء عن طريق التمويل العقاري حالياً يكون مضطراً لذلك، في حين أن التمويل العقاري كان في السابق وسيلة للارتقاء بمستوى المعيشة”.

وأوضح نائب رئيس “الأولى”: قانون التمويل العقاري يشترط الحصول على 50% من دخل العميل كقسط شهري، وهذا يعني أن العميل المتقدم لشراء وحدة قيمتها مليون جنيه يجب أن يكون دخله 48 ألف جنيه وفقاً للقانون.

وتابع: التمويل العقاري حالياً يتم إما عن طريق مبادرات البنك المركزي سواء بفائدة 3% أو 8%، وتكون معظمها وحدات تابعة للدولة، والبديل الآخر خارج المبادرات من خلال شركات التمويل العقاري بفائدة 25%.

حجم الأعمال

تعكس نتائج أعمال الشركة لعام 2023 مؤشرات أداء مجال التمويل العقاري خلال العام الجاري حيث مثلت تمويلات منتج المحافظ العقارية المتعلقة بتسوية مديونيات آخرين مع شركات التطوير العقاري نسبة 90% من إجمالي تمويلات “الأولى” البالغة 2.3 مليار جنيه حتى أكتوبر من العام الجاري.

في حين تراجعت حصة التمويلات العقارية للعملاء الأفراد بنسبة 20% عن العام الماضي – بإجمالي 12 عميلاً – حتى أكتوبر الجاري لتصل إلى نسبة 10% من إجمالي تمويلات العام.

وتخطت “الأولى” حجم التمويل المستهدف خلال 2023 ليصل إلى 2.3 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر بدلاً من مستهدف 1.6 مليار جنيه، مستحوذة على حصة 37% تقريباً من حجم التمويلات العقارية في السوق خلال 2023 حتى نهاية يوليو. كما حققت الشركة أرباحاً حتى الآن بقيمة 160 مليون جنيه مقابل مستهدف 126 مليون جنيه.

واختتم العضو المنتدب تصريحاته باستهداف الشركة لتمويلات بقيمة تتراوح من 2.5 إلى 3 مليار جنيه خلال عام 2024 رغم التحديات الكبرى التي تواجه القطاع.

أبنية – الرياض

تدرس شركات تطوير عقارى مصرية التوسع فى الأسواق الخارجية وعلى رأسها السوق السعودية للبحث عن فرص استثمارية وربحية فى ظل أوضاع اقتصادية غير مستقرة يعانى منها الاقتصاد المصرى.

وتتوافر فرص الاستثمار بقطاع العقارات السعودى من خلال برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة العربية السعودية والذى يهدف إلى تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة إما بنظام التملك وإما بنظام الانتفاع.

ويعمل برنامج الإسكان على رفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030، من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص.

واتخذت شركات تطوير مصر وماونتن فيو خطوات فعلية للاستثمار فى المملكة العربية السعودية، فى حين أبدت شركات أخرى على رأسها أوراسكوم للتنمية اهتمامها بالسوق السعودية حيث أعلن الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية عمر الحمامصى، فى أبريل ٢٠٢٢ عن اهتمام الشركة بما يحدث فى المملكة العربية السعودية حاليا من مشروعات جديدة والحوافز التى يتم طرحها للاستثمار الأجنبى.

فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، قال ان السوق السعودية اصبح يتمتع بالفرص الاستثمارية الجاذبة فى مجال الإسكان والتطوير خاصة فى مدينة الرياض التى تشهد مشروعات إعادة اعمار ونهضة عمرانية غير مسبوقة.

تابع: المشروعات العمرانية التى تنفذها المملكة العربية السعودية تفتح الباب للاستثمار العقارى فى جميع المجالات من استشارات هندسية ومقاولات وتطوير عقارى بما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة فى هذه الأنشطة وبالتالى القدرة على جلب عملة اجنبية لمصر من خلال تواجد هذه الشركات فى السوق السعودى.

أضاف فوزى ان توسع شركات التطوير العقارى للعمل فى الأسواق الخارجية سيكون احد محاور تفعيل تصدير العقار وجذب عملة أجنبية لمصر التى تعانى ندرة فى النقد الأجنبى.

أشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتبنى نهج جديد للتطوير العمرانى خاصة فى الرياض وجدة والمدن الرئيسية وإتاحة الفرص لجميع أنشطة التطوير والانشاءات، مشيرا إلى ان الشركات المصرية لديها القدرة على المشاركة والمنافسة على هذه الفرص بما تتمتع به من خبرات واسعة لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة.

أيمن سامى مدير مكتب جيه إل إل مصر قال إن شركات التطوير العقارى فى مصر بدأت تتجه إلى العمل فى الأسواق الخارجية كنوع من التحوط بسبب مخاطر تقلبات سوق الصرف فى مصر.

أضاف سامى ان الأوضاع الاقتصادية التى تعانى منها مصر وانعكاساتها على السوق العقارى ستضغط على هامش الربحية للشركات بسبب الارتفاع فى التكلفة وصعوبات التسعير التى تواجه المطورين.

تابع: الشركات تبحث عن طرق بديلة للدخل والربحية فى أسواق مستقرة ولكن هذا لايمنع ان مصر مازالت سوق عقارى قوى لما تتمتع به من قوة الطلب أمام العرض.

«شركات عقارية عديدة تدرس حاليا الفرص المتاحة فى عدد من الدول وعلى رأسها السوق السعودية» قال سامى، أضاف ان التوجه للتوسع الخارجى هو اتجاه صحى لتنويع المحفظة الاستثمارية للمطور العقارى وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى توفير النقد الأجنبى لمصر من خلال تصدير العقار خاصة وأن شركات التطوير المصرية أثبتت جدارتها وقدرتها فى المجال السكنى بما يمكنها من المنافسة والتواجد فى أكبر الأسواق.

وقال الدكتور احمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر فى تصريحات سابقة ان السوق السعودى يحتل المرتبة الثانية فى المنطقة بعد مصر من حيث التعداد السكانى و ويتمتع بقوة شرائية كبيرة ومنظومة عقارية متكاملة، تضمن نظام تمويل عقارى وبنكى وإجراءات وقوانين تتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتى تهدف إلى رفع نسبة التملك السكنى للسعوديين إلى ٧٠٪ مقابل ٤٥٪ فى الوقت الحالى وبالتالى هى منظومة تشجع على الاستثمار خاصة وان ٥ ملايين سعودى لديهم موافقات للحصول على تمويل عقارى، يضاف إلى ذلك توافر الأراضى والمرافق أمام المستثمرين.

ووقعت «تطوير مصر» على هامش مشاركتها فى معرض ميبم بفرنسا على مذكرة تفاهم لتسهيل دخولها السوق السعودية بناء على مبادرة من وزيرا الإسكان والاستثمار السعوديين بهدف توفير منتج عقارى يمثل قيمة مضافة ويخاطب جودة الحياة داخل السعودية والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة فى مصر.

أشار شلبى إلى فرص عديدة للاستثمار العقارى فى الرياض وجدة ومكة والمدينة ولكن وفقا للدراسات التى أجرتها الشركة فإننا نستهدف الرياض، ونحن حاليا فى مفاوضات جادة مع اكثر من مستثمر سعودى للدخول فى شراكة ومن المتوقع ان نتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالى.

ووقّعت شركة «ماونتن فيو» للتنمية والاستثمار العقارى، اتفاقية تعاون مع مجموعة عمر قاسم العيسائى الاستثمارية لتكوين شركة مشتركة فى مجال التشييد والبناء والتطوير العقارى، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية فى المملكة، كما أبرمت اتفاقية شراكة مع سيسبان القابضة لتطوير مشروعات تجارية بالسوق السعودية.

وعلى مدار السنوات الثمانى الأخيرة كانت هناك محاولات من شركات تطوير مصرية لدخول السوق السعودية ولكنها لم تستكمل أبرزها مذكرات التفاهم التى وقعتها أربع شركات عقارية مصرية مع وزارة الإسكان السعودية على هامش زيارة الملك سلمان إلى مصر فى ابريل ٢٠١٦ وذلك للاستثمار فى مجال الإسكان وشملت مجموعة طلعت مصطفى، ومجموعة صبور العقارية، ومصر إيطاليا العقارية القابضة، وشركة أوربت اليانس للاستثمار والتسويق العقارى.

ولم تستكمل خلال عام ٢٠١٦ دراسات لتحالف ماونتن فيو المصرية وسيسبان القابضة السعودية لتطوير مشروع سكنى بالسعودية «آى سيتى الرياض».

ولم تقتصر التوجه إلى السوق السعودى على شركات التطوير العقارى بل الامر يمتد لشركات المقاولات والانشاءات والاستشارات الهندسية، وبالفعل أسست ما يزيد عن 5 شركات مقاولات مصرية شركات تابعة لها بالسوق السعودى وهى سياك القابضة، والرواد للهندسة الحديثة وكونكريت بلس، بجانب شركة كونتراك للتنمية العمرانية، وريدكون للتعمير.

ومن المرجح أن تنفق المملكة على البنية التحتية نحو 1.1 تريليون دولار فى الفترة من 2019 إلى 2038. وتشهد البنية التحتية فى السعودية عمليات تطوير متسارعة من خلال الإنفاق الحكومى الواسع ومشاركة القطاع الخاص إضافة إلى فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبى فى قطاعات النقل والطاقة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.

وحسب ما أكده مقاولون، فإن التوجه إلى السوق السعودية يأتى تزامنا مع سياسة ترشيد الإنفاق التى أقرتها الحكومة فى مصر وأيضا وصول أغلب المشروعات القومية إلى أعلى معدلات التنفيذ وقرب انتهائها، بالإضافة إلى صعوبات دخول أسواق دول إعادة الإعمار مثل ليبيا والعراق التى تعانى اضطرابات أمنية وسياسية وكانت تعول عليها الشركات المصرية لمواصلة النمو والتوسع بما تضمه من مشروعات وأعمال ضخمة.

المصدر: الشروق

أبنية – الرياض

بعد أعوام من البحث المضني، وصل يوسف أحمد إلى حافة اليأس من إمكانية أن يشتري له ولعائلته الصغيرة منزلا أو شقة يسكنون فيها، فأسعار العقارات في بغداد بلغت مستويات مرتفعة، لأسباب عديدة منها الفساد وضعف التخطيط.

من الضغط السكاني الذي دفع بزيادة الطلب على العقارات إلى تبييض الأموال، باتت أسعار العقارات في العاصمة خارج متناول يد الطبقة الوسطى بحسب “فرانس برس”.

في بلد يتراوح فيه متوسط الدخل بين 400 إلى 500 دولار في الشهر للفرد، بحسب مسح نشر في 2022 لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع السلطات العراقية، تبلغ أسعار العقارات السكنية في بغداد والتي عرفت في الأعوام الأخيرة استقرارا نسبيا، بين ألفي دولار للمتر الواحد وثمانية آلاف أو أكثر.

وترافق الاستقرار مع استقطاب العاصمة عددا كبيرا من السكان الذي تضخم ليصل إلى تسعة ملايين، ومع ارتفاع الطلب على العقارات.

في الأثناء، تملأ شوارع العاصمة الإعلانات الضخمة لمجمعات سكنية حديثة وأبراج بأسعار باهظة، في مدينة تختنق بالازدحامات المرورية، وتطوف طرقها بالمياه بعد الأمطار وتكتظ بأسلاك المولدات الكهربائية، في انعكاس لتهالك بنيتها التحتية إثر أعوام من الحروب والإهمال.

يعمل يوسف البالغ من العمر 29 عاما في شركة اتصالات خاصة ويتقاضى ألف دولار في الشهر، مع ذلك لا يستطيع تحمل تكلفة شراء شقة يقطن فيها مع زوجته وطفله ويستقل عن منزل أهله، ويقول الشاب “حتى لو تطور الدخل بمرور الوقت، لكن بالمقابل أسعار البيوت .. تتضاعف بشكل كبير”.

إزاء ذلك، لا تبدو البدائل مغرية، فالمجمعات السكنية الفارهة التي بدأت بالانتشار في الأعوام الأخيرة، باهظة، في المقابل، “إذا فكرنا بالابتعاد عن مركز بغداد”، حيث الأسعار أقل، “علينا أن نبتعد كثيرا، وهذا صعب”، بسبب صعوبة التنقل ورداءة الخدمات.

أما القروض المتوافرة فغير مفيدة كثيرا، “حتى ولو أخذت قرضا بـ 100 مليون دينار “68 ألف دولار”، لن تشتري لك شيئا، وفوائدها عالية”.

من دون توقف

ولطالما كان الاستثمار العراقي في سوق العقارات، لا سيما بعد الغزو الأمريكي في 2003 وما تلاه من حرب أهلية وانتهاكات داعش، يذهب إلى تركيا في المرتبة الأولى، أو إلى أربيل، عاصمة كردستان العراق التي نجحت في أن تكون واجهة للحداثة مع بنية تحتية جيدة وطرق سريعة ومشاريع عقارية عملاقة.

لكن مع الاستقرار النسبي في العاصمة بغداد، انطلقت في الأعوام الأخيرة حملة إعمار ضخمة، وارتفعت الأسعار.

في شارع الكرادة التجاري المكتظ في العاصمة، تصطف العشرات من المكاتب العقارية قرب بعضها البعض، فيما هياكل الأبنية المشيدة حديثا تجاور البيوت البغدادية التقليدية التي توشك على الانهيار.

هنا، يعمل سامر الخفاجي في قطاع العقارات منذ ثمانية أعوام لحظ خلالها تزايدا بالأسعار بشكل كبير، خصوصا العام الأخير، ويقول “السوق بدأ بالارتفاع من دون توقف”. ويشرح أن أسعار الأراضي والبيوت في المنطقة التي يعمل بها “كانت بين 1200 إلى 1700 دولار للمتر، اليوم تصل إلى 5000 آلاف دولار للمتر.

في منطقة الجادرية التي تعد من المناطق الفارهة في العاصمة، قد يصل سعر المتر إلى 4000 دولار وحتى 8000 للعقارات التجارية، كما يقول صاحب مكتب عقاري حسين الصفار، ويتحدث الشاب عن “صعود خيالي في الأسعار”. ويضيف “بغداد حاليا مزدحمة، كمركز للعراق، أعداد السكان تتزايد ولذلك هناك طلب على العقارات”.

الموظف والفقير

في بلد يحتل المرتبة 157 من 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”، قضية ارتفاع أسعار العقارات في بغداد مرتبطة بغسل الأموال، كما يعترف بسهولة المسؤولون.

ويشرح المحلل الاقتصادي العراقي على الراوي بأن “المشكلة بالسوق العقارية هي أن التعامل يكون نقدا” وبالتالي يسهل “إخفاء الأموال بأراض وبنايات”. ويرفع ذلك من “السيولة في السوق…وبالتالي الأسعار ترتفع”.

وعند بيع هذه العقارات، يتم الأمر “بعقود رسمية وبيان وعقد بيع وشراء، الموضوع يكون رسميا”، وبالتالي “تبييض الأموال” عبر ذلك، يكون “سهلا جدا”، كما يقول.

وخلال حديثه عن “سرقة القرن”، أقر رئيس الوزراء محمد شياع أن جزءا كبيرا من أموال الضرائب التي سرقت استخدمت في “شراء عقارات مهمة في مناطق مهمة في بغداد”.

وفي تقرير في مركز “ذي سنتشوري فاوندشن” للأبحاث، يشير الباحث العراقي سجاد جياد إلى أن “أكثر من مليار دولار” من أموال الضرائب المسروقة البالغة 2.5 مليار، “استثمرت في 55 عقارا في بغداد، ومليار دولار أخرى وزعت بين ممتلكات، وأراض، وأصول أخرى”.

ويلقي مدير العلاقات العامة في أمانة بغداد محمد الربيعي باللوم في هذه الأزمة على “التخطيط الخاطئ” من الحكومات المتعاقبة “في ملف الاستثمار بالإسكان”، وسياسة عامة في هذا الملف “لم تفد الموظف والفقير”.

ويضيف “يوجد ارتفاع مخيف في الأسعار. صعب حتى على الأغنياء أن يمتلكوا ولو 100 متر في بغداد”، ويرى أن “زيادة أسعار العقارات غير مرتبطة بالسوق، بل مرتبطة بالمافيا وبغسل الأموال”.

وفي مدينة يقطن مليون شخص فيها في العشوائيات، وفق الربيعي، تنوي الحكومة الجديدة إنجاز مشاريع سكنية غير مكلفة ومدعومة بقروض، على غرار مشروع بسماية، الذي أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في يناير عن استئناف العمل فيه قريبا.

وفي ضواحي العاصمة، اختفت الأراضي الزراعية وغابات النخيل التي تعد رمزا عراقيا، تحت كتل الأسمنت، مع بروز مشاريع سكنية توفر ربحية أكثر من الزراعة.

أبنية – الرياض 

 أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع تراجع أسعار المنازل في دبي بوتيرة ابطأ هذا العام والذي يليه مقارنة مع التقديرات السابقة في ظل تعزز الثقة بالقطاع وسط آمال حيال توزيع ناجح للقاحات وتعاف اقتصادي.
وبعد تراجعها 3.5 بالمئة في الربع الأول من 2020، تُظهر أسعار العقارات في دبي علامات استقرار. فقد انخفضت الأسعار بمعدل أبطأ كثيرا بلغ 0.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة بعد استقرار دون تغير يذكر في الربع الثاني، وفقا لبيانات من مصرف الإمارات المركزي.

توقع الاستطلاع، الذي أُجري بين 13 و28 يناير وشمل 11 محللا بالسوق العقارية، انخفاض أسعار المنازل في دبي اثنين بالمئة هذا العام، في تحسن كبير عن مسح سبتمبر الذي توقع تراجعا نسبته 5.1 بالمئة. ومن المتوقع حدوث انخفاض مماثل في العام القادم.

وقال أديتي جوري، مدير الاستشارات الإستراتيجية والأبحاث لدى كافنديش مكسويل في دبي، “ثمة عوامل عدة، لكن التعافي الاقتصادي والتوزيع الناجح للقاح يبرزان كمحركات رئيسية للقطاع العقاري، سيعزز كل منهما الثقة في السوق.”
وعقب انكماش من المتوقع أن يكون قد بلغ 6.2 بالمئة العام الماضي، من المنتظر أن ينمو اقتصاد دبي، مركز التجارة والسياحة بالشرق الأوسط، أربعة بالمئة في 2021، حسبما تقوله الحكومة، وذلك بفضل إجراءات للحد من تداعيات الجائحة.
وردا على سؤال عن المحرك الرئيسي لنشاط السوق العقارية هذا العام، قال تسعة محللين إنه سيكون التوزيع الناجح للقاح والتعافي الاقتصادي. وقال واحد التحفيز المالي وآخر السياسة النقدية.
وقال أنوج بوري، رئيس مجلس إدارة أناروك للاستشارات العقارية، “في ضوء بدء توزيع اللقاح بمعظم الدول، سيتلاشى التأثير السلبي من كوفيد-19 تدريجيا. المبادرات الحكومية المتنوعة المتخذة على مدى العام الماضي لتنشيط النمو ستؤتي ثمارها أخيرا في 2021.”

وعلى مقياس للتكلفة من 1 إلى 10، حيث 1 زهيد للغاية و10 باهظ للغاية، حصلت أسعار المنازل في دبي على تقييم يبلغ 4؛ الأدنى منذ إجراء الاستطلاع للمرة الأولى في أغسطس آب 2019.
وقال محللون عديدون أجابوا على سؤال آخر إضافي إن هناك مخاطر منخفضة من أن تخرج السوق العقارية عن مسارها بسبب تنام جديد لإصابات كوفيد-19.

لكن بواعث القلق من تباطوء اقتصادي مازالت قائمة بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر وفي ظل عدم تعافي بعض الشركات حتى الآن من تداعيات الجائحة.

أبنية – الرياض

أعلنت “الدار للعقارات”، شركة إدارة عقارات أسستها “الدار العقارية” حديثاً لتتولى دمج عمليات إدارة عقارات التجزئة التابعة للشركة، إلى جانب عمليات إدارة العقارات السكنية والتجارية التي تديرها شركة “بروفيس”، عن استحواذها على «أستيكو لإدارة العقارات» وكافة فروعها في أبوظبي ودبي، والتي تعد شركة خدمات عقارية متكاملة حائزة على العديد من الجوائز المرموقة.
ويأتي هذا الاستحواذ ليتيح لشركة «الدار للعقارات» توسيع نطاق حلولها الحالية المتكاملة لإدارة العقارات لتغطي استشارات التقييم والبناء، إضافة إلى استشارات الاستثمار وخدمات الامتياز التجاري.

دمج  العمليات
وفي هذا السياق، قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للاستثمار» ورئيس مجلس إدارة شركة «الدار للعقارات»: «ترسّخ عملية الاستحواذ الجديدة إلى جانب دمج عمليات إدارة عقارات التجزئة مكانة «الدار للعقارات» كإحدى أكبر مزودي الخدمات في مجال إدارة العقارات في الإمارات والمنطقة. وقد أصبحت «الدار للعقارات» جزءاً رئيسياً من الخدمات التي تقدمها شركة «الدار العقارية» للعملاء، وتساهم بوتيرة متزايدة في الأداء المالي للشركة».
وفي أعقاب الاستحواذ على شركة «أستيكو»، أصبحت «الدار للعقارات» تدير أكثر من 32 ألف وحدة تتولاها إدارة العقارات، وأكثر من 28 ألف وحدة تابعة لإدارة اتحادات الملاّك في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وعقارات تجارية تزيد مساحتها عن 650 ألف متر مربع ضمن 23 عقاراً مرموقاً. وعلاوة على ذلك، تتولى الشركة اليوم إدارة محفظة عقارات تجزئة بمساحة تأجير إجمالية تزيد عن 600 ألف متر مربع، عبر 4 مراكز تسوّق و26 وجهة من مجمعات التجزئة في الإمارات والمنطقة.
تشمل أبرز العقارات التي تخضع حالياً لإدارة «الدار للعقارات» في أبوظبي، دبي والعين كل من ياس مول، الجيمي مول، «أبراج البوابة وبرج القوس»، بُرجا»صن آند سكاي«،»الغدير«،»القرم«،»المركز التجاري العالمي«، المقر الرئيسي لشركة»الدار«، و»المقر الرئيسي لبنك أبوظبي التجاري«،»برج رولكس«،»برج سما«، البرج السويسري» وغيرها الكثير.
من جانبه، قال إتش. بي. إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للعقارات»: «من شأن هذه الصفقة أن تعزز مكانة «الدار للعقارات» كشركة عالمية رائدة في مجال إدارة العقارات. ولا شك أن إضافة خبرات «أستيكو لإدارة العقارات» في استشارات التقييم والبناء واستشارات الاستثمار وخدمات الامتياز التجاري، سيتيح لنا تقديم خدمات شاملة لعملائنا وعقاراتهم».

مرحلة جديدة
وبدورها، قالت الين جونز، المؤسِسة والمستشارة لشركة «أستيكو لإدارة العقارات»: «ندخل اليوم مرحلة جديدة من مسيرة أعمال شركة ’أستيكو‘ المكللة بالإنجازات. فمنذ تأسيسها منذ أكثر من 35 عاماً، نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها الريادية بفضل سعيها المستمر لتقديم أرقى الخدمات الاحترافية، التي توفر للعملاء قيمة ملموسة وفقاً لأعلى مستويات الموثوقية والشفافية.
ومن خلال الجمع بين خبراتنا وخبرات «الدار للعقارات» المتميزة، سيتسنى لنا الارتقاء بخدماتنا إلى آفاق غير مسبوقة وإثراء تجربة العملاء، إضافة إلى تمكيننا من مواصلة دعم القطاع العقاري بخدمات عالية الفعالية من حيث التكلفة، تراعي البيئة وتستند إلى أحدث التقنيات».
وعبر هذا الاستحواذ، أضافت «الدار للعقارات» 18575 وحدة لمحفظتها الخاصة بإدارة العقارات، إلى جانب 5000 وحدة تحت مظلة إدارة اتحادات الملاك. وتتوقع الشركة أيضاً أن تستفيد من مصادر ثابتة ومتنوعة للإيرادات، عبر مجموعة واسعة من الخدمات والحلول، التي تشمل المبيعات والتأجير واستشارات التقييم والبناء واستشارات الاستثمار وأعمال الترخيص.

أعلنت شركة الدار العقارية، عن اعتماد نموذج تشغيلي جديد، وصفته بأنه يمكّنها من المضي قدماً في المرحلة التالية من النمو، ومواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بتجربة العملاء والتحوّل الرقمي والكفاءة التشغيلية والاستدامة.

وبحسب بيان صادر عن الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الاثنين، يهدف النموذج التشغيلي الجديد إلى تعزيز مستويات المرونة والحوكمة عبر كافة أعمال الدار، من خلال شركتين رئيسيتين، وهما الدار للاستثمار والدار للتطوير، حيث سيكون لكلٍّ منهما رئيس تنفيذي خاص، سيعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وسيتولّى “جاسم صالح بوصيبع” منصب الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار؛ و”جوناثان إيمري”، منصب الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير.

كما ستعمل كلٌّ من الدار للاستثمار والدار للتطوير كذراعٍ مستقلة، تعتمد نموذج حوكمة لا مركزياً وتتضمّن وحدات أعمال داعمة، فيما ستبقى في اتساق تام مع استراتيجية الأعمال الشاملة لشركة الدار العقارية.

ومن شأن ذلك أن يتيح للشركتين تحقيق الفرص المناسبة والتركيز على تطوير محفظة أعمالهما المتخصصة، بحسب بيان الشركة.

وستركز شركة الدار، التي يندرج تحتها هذان الكيانان، على الاستراتيجية الشاملة للمجموعة وعلامتها التجارية، ونهجها في تخصيص رأس المال والحوكمة إلى جانب الموارد البشرية والشؤون القانونية وممارسات التدقيق ومعايير التميّز.

كما ستضمّ محفظة الدار للتطوير ثلاث شركات تابعة، وهي “الدار للمشاريع” و”الدار للريادة” و”الدار مصر”، حيث ستركّز على الاستفادة من محفظة الأراضي الواسعة التي تمتلكها، والتي يصل إجمالي مساحتها إلى 75 مليون متر مربع، لتوفير منتجات مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتتبنّى أفضل الحلول الرقمية وممارسات الاستدامة.

وستركّز “الدار للمشاريع”، الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع، على تعزيز كفاءة تنفيذ مجتمعات متكاملة تلتزم بأعلى معايير تميّز الأداء التشغيلي وإدارة سلسلة التوريد واعتماد التكنولوجيا مع ضمان ترسيخ ممارسات الاستدامة في صميم عملياتها وأنشطتها.

وستكون الشركة مسؤولة عن إدارة وحدة إدارة المشاريع التطويرية في شركة الدار، بما في ذلك مجموعة مشاريع حكومية للإسكان والبنية التحتية تصل قيمتها إلى 45 مليار درهم.

أما “الدار للريادة” ستتولّى تحقيق فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار التي تقدّم حلولاً وخدمات متطوّرة للعملاء والمستثمرين وشركات المشاريع التطويرية.

وستكون شركة “الدار مصر” المنصّة التي ستركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

من ضمن الاتفاقية ستضمّ الدار للاستثمار وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار، والتي تعدّ المنصة الأكثر كفاءةً وتنوعاً في المنطقة، حيث ستركّز على تعزيز قيمة محفظة الشركة المتنوعة التي تضمّ 20 مليار درهم من الأصول المدرّة للإيرادات المتكررة، بالإضافة إلى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي “الدار للتعليم” و”الدار للعقارات” و”الدار للضيافة والترفيه”.

وستشمل منصّة “الدار للتعليم” كافة أصول التعليم التابعة لمجموعة الدار، بما في ذلك أكاديميات الدار، المجموعة الأكاديمية الرائدة في أبوظبي والتي تضمّ 20 مدرسة وأكثر من 24 ألف طالب، بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

كما تتولى “الدار للعقارات”، التي تم تأسيسها حديثاً، دمج عمليات إدارة عقارات التجزئة إلى جانب عمليات إدارة العقارات السكنية والتجارية ضمن محفظة شركة “بروفيس”.

وستجمع أعمال إدارة المجتمعات ضمن منصّة موحّدة ومتكاملة لإدارة العقارات. وسيتمثّل تركيز الدار للعقارات على تلبية احتياجات العملاء وتبنّي أفضل حلول التكنولوجيا ومعايير الاستدامة لتعزيز قيمة أصول الدار بما يتماشى مع أفضل الممارسات.

وستتولّى الدار “للضيافة والترفيه” الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات.

ومن المقرر أن يتمثّل تركيزها على تنفيذ الاستراتيجيات المعنية برفع معدلات الإشغال عبر محفظة الدار الفندقية التي تضمّ 10 فنادق بإجمالي 2900 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الجولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أبنية – الرياض

ألقى تقرير صادر عن موقع بيوت “البوابة العقارية” في الإمارات، الضوء على أكثر المناطق جذباً لشراء وإيجار العقارات في دبي خلال عام 2020.

وبحسب التقرير، حافظت دبي مارينا على صدارة قائمة أكثر المناطق المرغوبة لشراء الشقق الفاخرة، حيث سجلت 526 صفقة بيع خلال الأشهر الستة الماضية وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وانخفض متوسط سعر القدم المربع للشقق في دبي مارينا خلال عام 2020 من 1,278 درهماً إماراتياً إلى 1,170.7 درهم إماراتي.

وحافظت المناطق ذات الإطلالات البحرية مثل نخلة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس والمناطق السكنية المركزية مثل وسط مدينة دبي، ومركز دبي التجاري العالمي على مكانتها لدى المشترين والمستثمرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث شهدت حدوث انخفاضات طفيفة على الأسعار تراوحت بين 3 بالمائة إلى 10 بالمائة.

من جهة أخرى، استحوذت منطقة قرية جميرا الدائرية على اهتمام المشترين والمستثمرين الباحثين عن شقق سكنية ذات أسعار معقولة بحسب النتائج التي أوردها تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي لعام 2020.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل 332 صفقة بيع في قرية جميرا الدائرية خلال الأشهر الستة الماضية.

كما شهد متوسط سعر القدم المربع للشقق في قرية جميرا الدائرية انخفاضاً معتدلاً بنسبة 6.1 بالمائة تماشياً مع التوجهات التي سجلها السوق في الإمارة، حيث انخفض متوسط السعر من 878.3 درهم إماراتي في عام 2019 إلى 824.9 درهم إماراتي في عام 2020.

وأبدى المشترون الباحثون عن شقق جاهزة للسكن اهتماماً ملحوظاً بمناطق أبراج بحيرات جميرا، وواحة دبي للسيليكون، والخليج التجاري، والمدينة العالمية وذلك نظراً للأسعار المنخفضة التي تتمتع بها عقاراتها، حيث سجلت انخفاضات في الأسعار تراوحت من 7 بالمائة إلى ما يقارب 13 بالمائة في عام 2020.

أما على مستوى الفلل، استحوذت كل من المرابع العربية، ونخلة جميرا، ودبي هيلز استيت، وجميرا بارك على اهتمام المشترين والمستثمرين الباحثين عن فلل سكنية فاخرة.

وظلت المرابع العربية هي المنطقة المفضلة لشراء الفلل الجاهزة والراقية خلال عام 2020؛ مسجلةً 164 صفقة عقارية خلال الأشهر الستة الماضية بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

فيما شهد متوسط سعر القدم المربع للفلل في المرابع العربية انخفاضاً طفيفاً من 889 درهماً إلى 872.9 درهم إماراتي.

وشهدت تلال الإمارات انخفاضاً في سعر القدم المربع بنسبة 9.6 بالمائة لتصل إلى 1,646.7 درهم إماراتي، ويعزى ذلك إلى زيادة المنافسة الناجمة عن توفر الفلل السكنية في المناطق الحديثة والراقية مثل نخلة جميرا ودبي هيلز استيت.

وانخفض سعر القدم المربع في دبي لاند بنسبة طفيفة قدرت بـ 2.4 بالمائة خلال عام 2020، ليصل السعر إلى متوسط 635.9 درهم إماراتي.

من جهة أخرى اكتسبت ضواحي أخرى ذات أسعار تنافسية مثل داماك هيلز (أكويا من داماك)، وقرية جميرا الدائرية، وأكويا أكسجين شعبية كبيرة لدى المشترين الباحثين عن فلل سكنية ذات أسعار معقولة ومنخفضة نسبياً، حيث تراوح متوسط سعر القدم المربع فيها بين 550 درهماً و850 درهماً إماراتياً.

الإيجارات

وعلى مستوى العائد الإيجاري في دبي، ظلت المدينة العالمية هي الخيار الأفضل للباحثين عن أعلى العوائد الاستثمارية للشقق السكنية ذات الأسعار المعقولة، حيث تقدم هذه الشقق عوائد عالية بمتوسط 8.5 بالمائة.

ومن ناحية أخرى، سجلت الشقق الفاخرة في دبي عوائد استثمارية تنافسية بنسبة 6.2 بالمائة.

وحققت الفلل السكنية في كل من قرية جميرا الدائرية والمرابع العربية عوائد إيجارية مميزة بنسبة 5.9 بالمائة و5.5 بالمائة على التوالي.

ووفقاً للبيانات الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، كان مشروع ركان هو الخيار الأكثر جذباً للراغبين بشراء الشقق أو الفلل التي لا تزال قيد الإنشاء وذات الأسعار المعقولة والمنخفضة في دبي.

وعلى صعيد العقارات الفاخرة، برز مرسى خور دبي كموقع مفضل لشراء الشقق قيد الإنشاء، بينما استحوذ مشروع غولف بلايس في دبي هيلز استيت على اهتمام المشترين الذين يبحثون عن الفلل الفاخرة قيد الإنشاء

استئجار العقارات في دبي

تصدرت قرية جميرا الدائرية قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق ذات الأسعار المعقولة خلال عام 2020 بحسب تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي.

وشهد متوسط إيجار الشقق في قرية جميرا الدائرية انخفاضاً طفيفاً تراوح من 10 بالمائة إلى 17 بالمائة، ليصبح متوسط الإيجار للاستوديو قرابة 30 ألف درهم سنوياً، و 46 ألف درهم سنوياً للشقق ذات غرفة واحدة، 67 ألف درهم سنوياً للشقق المكونة من غرفتين وصالة.

وأظهر المستأجرون الباحثون عن شقق بأسعار معقولة اهتماماً ملحوظاً بالمناطق المعروفة والواقعة بالقرب من وسط مدينة دبي مثل بر دبي، النهدة، وديرة، والتي شهدت انخفاضاً بنسبة 13 بالمائة.

وبحسب النتائج الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، جاءت دبي مارينا في مقدمة المناطق الجاذبة للمستأجرين الباحثين عن استئجار الشقق الفاخرة خلال عام 2020.