الأراضي البيضاء

أبنية – متابعات

أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية، عن طرح مشروع اللوائح التنفيذية المحدثة لنظام الأراضي البيضاء على منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، داعية جميع المهتمين والمختصين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم خلال فترة الاستشارة العامة.

ويأتي هذا الطرح في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، ودعم تطوير القطاع العقاري بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها الإسكانية الطموحة.

وأكّدت وزارة البلديات والإسكان أهمية مشاركة المطورين والمواطنين والمهتمين عبر منصة استطلاع، مبينة أن الملاحظات والاقتراحات ستُدرس بعناية قبل إصدار النسخة النهائية للّوائح

وبينت أن إقرار تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء يأتي امتدادًا للجهود المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة تخدم المواطنين، مشيرةً إلى أن لائحة رسوم العقارات الشاغرة ستصدر خلال عام من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

ويمكن الاطلاع على النص الكامل للّوائح وتقديم الملاحظات عبر الرابط الرسمي لمنصة استطلاع.

أبنية – متابعات

كشف نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة بعد التعديل فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة تعادل نسبتها 5% من قيمة أجرة العقارات المماثلة، مع إمكانية رفع نسبة الرسوم المفروضة مستقبلًا إلى 10% بناء على اقتراح اللجنة الوزارية “بشرط عدم تجاوز الرسوم 5% من قيمة العقار الشاغر” إضافة إلى فرض رسوم بنسبة 10% على الأراضي البيضاء بمساحة 5 آلاف متر مربع، وسيتم البدء بتطبيق الرسوم بعد 6 أشهر من نشره في صحيفة أم القرى.

وستحدد اللوائح مستقبلًا آليات تصنيف العقار كعقار شاغر، وشملت “ضوابط وشروط تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة، ومعايير تحديد العقارات الشاغرة الخاضعة للرسم، والمدة التي يتم بعدها اعتبار العقار شاغرًا، وتحديد نسبة الرسوم المفروض سنويًا على العقار الشاغر بشرط عدم تجاوزه في جميع الأحوال 5% من قيمة العقار”.

وستختص اللوائح المزمع إصدارها لاحقًا بتحديد رسوم الأراضي البيضاء، معايير تحديد الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، والمعايير التي يتوقف عند تحقيقها تطبيق الرسم، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، وآلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصل المرافق إليها، وقواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وآليات تبليغ مالك الأرض أو من في حكمه بالقرارات الصادرة في حقه.

وسيعاقب كل من يخالف النظام واللوائح التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه أو عقاره الشاغر، إضافة إلى سداد الرسم المستحق.

وسمحت التعديلات لمالك الأرض أو العقار الشاغر بالاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره الشاغر لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض، أو العقار الشاغر، أو مقدار الرسم المستحق عليه، من خلال تقديم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المكونة من وزير البلديات والإسكان خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة البت في الاعتراض خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه إليها، وبعد مضي 60 يومًا دون البت في الاعتراض يعد بمثابة صدور قرار برفض الاعتراض، مع جواز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة

أبنية – متابعات
حذّر المتحدث الرسمي باسم هيئة العقار، الأستاذ تيسير المفرج؛ من انتشار روابط إلكترونية مشبوهة يتم الترويج لها أخيرًا عبر منصّات التواصل الاجتماعي، تدّعي إمكانية “التقديم السريع على الأراضي” أو “الاستفادة من منح”، مؤكدًا أن هذه الروابط لا تمت بصلةٍ لأي جهةٍ رسمية، وتهدف فقط إلى استغلال المواطنين إلكترونيًا وفقا لمانشرته سبق.

جاء ذلك خلال مداخلة “المفرج” في برنامج “120” على قناة الإخبارية، حيث أكّد أن الهيئة رصدت في الأيام الماضية مواقع وروابط تحاول اصطياد المواطنين بادعاءات وهمية، مستغلة الاهتمام الكبير ببرامج الدعم والإسكان.

وقال “المفرج”: “بدأنا نلاحظ ترويجًا لبعض الروابط التي تزعم أنها تسهّل التقديم على الأراضي أو المنح الحكومية، وهي في الحقيقة لا أساس لها من الصحة. ونعوّل كثيرًا على وعي المواطن في عدم الانجرار وراء هذه المحاولات المشبوهة”.

وشدَّدَ على ضرورة الاعتماد فقط على المنصات الرسمية التابعة للجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن الإعلانات الرسمية عن الآليات والإجراءات ستتم خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع التوجيهات الكريمة التي جاءت موقتةً بإطارات زمنية محدّدة، منها ما هو محدّدٌ بـ 90 يوماً، وأخرى بـ 30 يومًا

وأضاف “المفرج”: “سيتم قريباً الإعلان عن آلياتٍ جديدة، تشمل تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجّر والمستأجر، وضبط توازن السوق العقاري، إضافة إلى نتائج الدراسات التي أُجريت أخيرًا”.

وأكّد أن المرحلة المقبلة ستشهد وضوحًا أكبر في الإجراءات والتنظيمات العقارية، داعيًا الجميع إلى عدم التفاعل مع أيّ جهةٍ أو رابط غير رسمي، حمايةً للبيانات الشخصية، وتفادياً لعمليات الاحتيال الإلكتروني.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

كشف برنامج الأراضي البيضاء عن فوترة أكثر من 17 مليون م2 من مساحات الأراضي ضمن الدورة السابعة من المرحلة الأولى بمكة المكرمة للعام 1445/1446هـ، مبيناً أنه تم إصدار 84 “فاتورة رسم” خلال شهر أكتوبر الجاري على 67 أرضاً واقعةً داخل النطاق العمراني المعلن للمرحلة الأولى بمكة المكرمة، والتي يمكن أن توفر نحو 31 ألف وحدة عقارية فيما لو تم تطويرها وإعمارها.

وأوضح البرنامج في بيان له، اليوم، أن 6 أراضٍ بمساحة إجمالية تجاوزت 1,3 مليون م2 دخلت حيز التداول ضمن المعروض العقاري، وأرضين تجاوزت مساحتهما الإجمالية 46 ألف م2 دخلت حيز التطوير؛ وذلك ضمن فوترة الدورة السادسة والسابعة للمرحلة الأولى في مكة المكرمة.

وجدد البرنامج دعوته لملاك الأراضي للاستفادة من آليات الدعم التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مثل: (مركز إتمام، ووكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري)؛ لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء، أو سداد الرسم خلال المدة المحددة؛ تجنبًا لمخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة لسداد الرسوم المستحقة، مبيناً أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع الإلكترونيidlelands.housing.gov.sa .  

يُذكر أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء أصدر ما يزيد عن 20 ألف فاتورة في جميع مدن المملكة منذ بداية تطبيق الرسوم تشمل المرحلتين الأولى والثانية، ونصت المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية لمشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

أبنية – الرياض

كشف برنامج الأراضي البيضاء عن تداول 39% من مساحات الأراضي المطوّرة التي طُبقت عليها الرسوم وصَدرت عليها “الفوترة” خلال الدورة الأولى للمرحلة الثانية الصادرة في 1444هـ في مدينة الرياض، إذ تجاوزت مساحات تلك الأراضي أكثر 7.5 ملايين م2، والتي من شأنها توفير ما لا يقل عن 12 ألف وحدة سكنية وتجارية.
وأوضح البرنامج أن جهوده في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية للأراضي؛ أسهمت في دخول أكثر من 2000 قطعة أرض ضمن حيّز التداول والبيع والشراء في السوق العقارية، تمهيدًا لوضعها ضمن المعروض العقاري أو إعمارها، وذلك بين الدورتين الفوتريتين الأولى والثانية من المرحلة الثانية في مدينة الرياض، حيث أُصدر في الدورة الثانية أكثر من 4 آلاف فاتورة على مساحات تصل إلى 19 مليون م2، داعياً ملَّاك الأراضي الخاضعة للرسوم إلى المبادرة بإعمار أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
كما جدد البرنامج دعوته لملاك الأراضي للاستفادة من آليات الدعم التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مثل (مركز إتمام، ووكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري)؛ لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء، مع مراعاته لموانع التطوير التي قد تواجه بعض الملاك، ضمن التوجه الإستراتيجي للمدينة، والتطوير الحضري فيها.
يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء تتضمن ثلاث مراحل لتطبيق الرسوم، تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأرض المطوّرة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدّد، وتشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث إنه وفقاً لما قررته المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء فإن المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

أبنية – الرياض

تعاني دول كثيرة حول العالم من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأيرلندا والهند والصين مشكلة اكتناز الأراضي، ورغم توسع الدراسات في استخدام مصطلح اكتناز الأراضي، إلا أن البعض يؤكد أن هناك فرقا بين مشكلة اكتنازها والاحتفاظ بها كرصيد أو مخزون، والفرق بسيط لكنه مهم جدا، ففي كثير من الدول التي حققت تقدما ملحوظا في حل مشكلة الإسكان من خلال منح الأراضي للمطورين الذين يعملون مع البنوك لتطوير الأراضي، فغالبا ما يكون لدى هذه الشركات المطورة مخزون أراض كاف لاستمرارية الأعمال، فهي تعمل على الحصول على المساحات، سواء من خلال المنح الحكومية أو من خلال الشراء المباشر للأراضي الخام، والهدف من ذلك هو الفوز بأسعار معقولة، لكن في العادة لا يتم تطويرها فورا، بل قد تعمل الشركة على تطوير مساحات أخرى، وعند الانتهاء من تلك المساحات وتسليم المباني للسكان وتسلم النقد، تبدأ بالمساحات التي سبق شراؤها، وهذا النوع من الاحتفاظ بها يكون الهدف منه استمرارية الأعمال وليس الاحتكار والاكتناز، لكن هناك في الجانب الآخر شركات وأفراد، بل حتى جمعيات نفع عام ومؤسسات عامة مستقلة تعمل على تخزين الثروة في العقار، بحيث تكتنز أراضي واسعة دون هدف تطويرها، بل بهدف الانتظار أعواما حتى ترتفع أسعارها بحدة ثم بيعها دفعة واحدة لمطوري الأراضي، وهذا النوع من الاكتناز أو الاحتكار ضار، وهو سبب أساسي في ارتفاع أسعار العقارات، وهو الذي تعمل كل الدول في العالم لمحاربته، وهناك نوع مختلف من الاكتناز، حيث تكون الأنظمة والتشريعات هي السبب في ذلك، فالتغيرات المستمرة في التشريعات وطول مدة منح التصريحات بالتطوير قد تجعل الأراضي شبه مكتنزة، بينما شركات التطوير جاهزة فعليا لبدء التطوير، وهذا النوع على الأقل هو ما تعانيه بعض الدول الغربية من مشكلة الاكتناز فالاشتراطات وعدم تعاون الأجهزة المعنية قد يؤخر بشكل ملحوظ من البدء في البناء و التطوير، ما يفاقم مشكلة الإسكان في تلك الدول.

وفي المملكة تبدو مشكلة اكتناز الأراضي، التي تسمى إعلاميا بالأراضي البيضاء محصورة بين النوعين الأول والثاني، فإما أن يكون الاكتناز من قبل شركات التطوير في انتظار المرحلة، وإما في توسع الأفراد والشركات في مسألة احتكار الأراضي وبيعها بسعر أعلى في المستقبل، أو استخدامها لتعظيم قيمة الشركة من خلال عملية إعادة التقييم في كل فترة محاسبية.

لكن مع ذلك، فإن تقرير ما إذا كان الاكتناز من النوع الأول أو الثاني تظل مشكلة بحد ذاتها، فالنية هي الفيصل بين الأمرين، ويصعب اكتشاف نية الشراء، لذلك فقد اتجه المنظم السعودي إلى طريقة وسط من أجل كشف النية من اكتناز الأرض، ومثال ذلك ما صدر قبل أيام من برنامج الأراضي البيضاء بشأن فوترة الدورة الثانية للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي في مدينة الرياض لـ1445/ 1446، حيث تمت دعوة ملاكها الخاضعة للرسوم إلى المبادرة بإعمار أراضيهم أو السداد خلال عام من تاريخ إصدار القرار، ورغم صدور الفاتورة فقد منح المنظم خيارات أمام الملاك الخاضعة للتنظيم، وعلى الملاك اتخاذ قرار واضح بشأن النية من امتلاك هذه الأراضي في مهلة عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير، فإما أن يتم خلالها سداد الرسم أو إعمار الأرض من قبل ملاكها.

فهذه المهلة للسداد تمنح الملاك العمل بجد من أجل توفير مبلغ الفاتورة في استكمال بناء المنشآت على الأراضي بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر، فالهدف من الفوترة واضح جدا، فليست ضريبة عقارية وليست من باب زيادة إيرادات الدولة، بل هدفها مهم وهو زيادة المعروض العقاري من المنتجات العقارية والأراضي المطورة والحد من الاحتكار، وقد استخدم برنامج الأراضي البيضاء طريقة فعالة لتحفيز المكلفين بإعمار أراضيهم وتطويرها خلال فترة السماح بالسداد، ويجب الإشارة هناك إلى أن مشكلة الاكتناز، التي تواجه عددا من الدول الغربية تعود في أصلها إلى مشكلة تنظيمية قد حلها المنظم السعودي من خلال تحفيز المكلفين على التطوير بآليات الدعم، التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مثل مركز إتمام، الذي تم إنشاؤه في 1441، لتعزيز حجم الاستثمارات في القطاع السكني بزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية، كما تم تطوير بوابة رقمية للمطورين العقاريين للحصول على الخدمات، ويتولى المركز كذلك مهمة متابعة طلبات التراخيص والاعتمادات، وكذلك دراسة مراحل عمليات التطوير العقاري، وتيسير الإجراءات بما يسهل أعمال المطور العقاري، ويدفع بعمليات تطوير المشاريع السكنية.

وإذا كان المنظم السعودي قد منح كل هذه المزايا للمطورين لتتم معالجة مشكلة الاكتناز وكل القضايا المحيطة بها، وعلى المكلفين الاختيار بين دفع الفاتورة وبين تطوير الأرض، فإن عوائد الفاتورة وضعت نظاما على مخالفة عدم السداد وهي غرامة تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، وبهذا فقد عالج المنظم كل القضايا ذات الصلة باكتناز الأراضي، ومع ذلك، فإنه من المهم توسيع نطاق فواتير الأراضي البيضاء لتكون عامة، ولا سيما أن الدعم أصبح متاحا بشكل غير مسبوق.

أبنية – الرياض

أصدر برنامج الأراضي البيضاء فوترة الدورة الثانية للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي في مدينة الرياض لعام 1445هـ/ 1446هـ، داعيا ملاك الأراضي الخاضعة للرسوم إلى المبادرة بإعمار أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي له اليوم، أن مهلة السداد هي عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير، يتم خلالها سداد الرسم أو إعمار الأرض من قبل ملاكها، باستكمال بناء منشآت سكنية عليها – عدا التسوير وما في حكمه – بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر للأرض وذلك في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من المنتجات العقارية والأراضي المطورة والحد من الاحتكار، عبر تحفيز المكلفين بإعمار أراضيهم وتطويرها خلال فترة السماح بالسداد، والاستفادة من آليات الدعم التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مثل مركز إتمام، ووكالة التطوير العقاري وذلك لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.
وشدد البرنامج على أهمية السداد خلال الفترة المحددة، تجنبا لما يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة.

أبنية – الرياض

أكد برنامج “الأراضي البيضاء” أن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى في حاضرة الدمام صدرت على أكثر من 187 أرضا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، بمجموع مساحات يتجاوز 83 مليون متر مربع، مبينا أن فواتير الدورة السابعة لرسوم الأراضي في حاضرة الدمام صدرت في مارس الجاري.
ودعا البرنامج في بيان صحافي اليوم ملاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال عام من تاريخ إصدار القرار، مشيرا إلى أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16000 فاتورة في المدن التي طبقت فيها الرسوم، بما في ذلك فواتير الدورة السابعة للرسوم في حاضرة الدمام في مرحلتها الأولى لعام 1444/ 1445هـ.
وأفاد بأنه من الدورة الفوترية السادسة إلى الدورة الفوترية السابعة في حاضرة الدمام، دخلت أكثر من 63 أرضا حيز التطوير أو التداول في المعروض العقاري، حيث يمكن أن توفر مساحات الأراضي المفوترة في حاضرة الدمام لهذا العام ما يزيد على 138 ألف وحدة عقارية، فيما لو تم تطويرها وإعمارها. والمادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء أشارت إلى أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية، ونصت المادة “تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”.

المصدر: الاقتصادية

أبنية – الرياض

أكد برنامج “الأراضي البيضاء” أن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى في حاضرة الدمام صدرت على أكثر من 187 أرضا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، بمجموع مساحات يتجاوز 83 مليون متر مربع، مبينا أن فواتير الدورة السابعة لرسوم الأراضي في حاضرة الدمام صدرت في مارس الجاري.
ودعا البرنامج في بيان صحافي اليوم ملاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال عام من تاريخ إصدار القرار، مشيرا إلى أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16000 فاتورة في المدن التي طبقت فيها الرسوم، بما في ذلك فواتير الدورة السابعة للرسوم في حاضرة الدمام في مرحلتها الأولى لعام 1444/ 1445هـ.
وأفاد بأنه من الدورة الفوترية السادسة إلى الدورة الفوترية السابعة في حاضرة الدمام، دخلت أكثر من 63 أرضا حيز التطوير أو التداول في المعروض العقاري، حيث يمكن أن توفر مساحات الأراضي المفوترة في حاضرة الدمام لهذا العام ما يزيد على 138 ألف وحدة عقارية، فيما لو تم تطويرها وإعمارها. والمادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء أشارت إلى أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية، ونصت المادة “تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”.

المصدر: الاقتصادية