أبنية – متابعات
نقلة نوعية يسجلها المشهد العقاري في السعودية مع ظهور نتائج الأهلية للمسجلين بمنصة “التوازن العقاري” التابعة للهيئة الملكية لمدينة الرياض، التي تمنح الفرصة للمؤهلين لشراء أراضٍ سكنية بأسعار مدعومة لا تتجاوز 1500 ريال “400 دولار” للمتر المربع، بعدما تجاوزت أسعار الأراضي في بعض الأحياء حاجز الـ10 آلاف ريال “2.6 ألف دولار” وفقًا لما نشرته الشرق الأوسط.
جاء إطلاق المنصة بناءً على توجيهات ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بهدف توفير ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنوياً وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، خلال السنوات الخمس المقبلة، لتُسهم في تحقيق التوازن العقاري، وتعزيز التملُّك السكني للمستفيدين داخل المدينة، تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
يؤكد المختصون أن إعلان نتائج المؤهلين لتملك هذه الأراضي في أفضل أحياء شمال الرياض بأسعار مخفضة يمثل نقطة تحول في عقارات العاصمة. ويرون أن هذا التدخل الحكومي سيدفع ملاك الأراضي في تلك المواقع إلى تخفيض أسعارهم لتتناسب مع حجم المعروض الجديد والطلب في السوق. ويرى المختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أن الملّاك أمامهم خيار البيع حالياً بأسعار تتناسب مع الأراضي الموزعة عبر منصة «التوازن العقاري»، وإلا فسوف تنخفض الأسعار مع زيادة المعروض أمام الطلب في المرحلة المقبلة.
وتركز المنصَّة على منح فرصة للمؤهلين لشراء أراض سكنية مخطَّطة ضمن إطار عمراني متوازن، ينسجم مع مبادئ التخطيط الحضري المستدام، ويسعى إلى تحقيق العدالة في التوزيع، وضبط التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية السكنية. وتعمل من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، بدءاً بمرحلة التقديم، وصولاً لمرحلة إعلان قائمة أهلية الاستحقاق للمستوفين للشروط، ومن ثم إجراء القرعة وتحديد الأراضي، ويليها التخصيص وإجراءات البيع على الخريطة، وانتهاءً باستكمال إجراءات التملُّك.
كما تعتمد على التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لضمان موثوقية البيانات، وسرعة الإجراءات؛ بما يسهم في استقرار السوق العقارية، ورفع جودة الحياة في مدينة الرياض.