القطاع العقاري

أبنية – متابعات

في تطور ملحوظ لقطاع المقاولات في السعودية، أعلن عبدالمجيد الرشودي، الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، عن زيادة كبيرة في عدد الشركات الأجنبية المسجلة رسميًا للعمل في القطاع، حيث ارتفع عدد هذه الشركات من الفئة “أ” من 800 في الربع الأول من عام 2024 إلى نحو 1600 شركة، ما يشير إلى اهتمام متزايد بالسوق السعودية وفقًا لما نشرته الاقتصادية.

وقال الرشودي، خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت المنظم بالتزامن مع أسبوع العقار والمقاولات، إن حجم قطاع المقاولات في السعودية يشهد نموًا بنسبة 5% سنويًا وفقاً للدراسات المعنية، ومن المتوقع استمرار هذا النمو حتى عام 2030.

وفيما يتعلق بالبيانات الإحصائية، فإن عدد المنشآت المسجلة رسميًا تحت قطاع المقاولات يتجاوز 300 ألف منشأة، من بينها نحو 40 ألف منشأة توظف ستة عمال فأكثر، بحسب الرشودي.

وأكد أن حجم قطاع المقاولات عام 2024 بلغ نحو 2.2 تريليون ريال سعودي، وذلك قبل الإعلان عن استضافة السعودية لكأس العالم، ما أسهم في التحول الإستراتيجي للسوق السعودية ليكون من بين أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم.

وقال “لتعزيز فرص العمل، يتم توفير برامج تدريبية للمقاولين الجدد تمتد لثلاثة أسابيع في تخصصات معينة مثل الكهرباء، ثم يتم ربطهم بمقاولين كبار لتقديم خدماتهم على مدى عام كامل، مما يسهم في دعم القطاع وتوفير فرص عمل جديدة”.

ونظّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، فعاليات أسبوع العقار والمقاولات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وتستمر حتى 3 يوليو، وذلك في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.

وأوضح وكيل تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري في وزارة البلديات والإسكان عبدالرحمن الطويل، أن القطاع العقاري يشهد تطورا بشكل سريع، وهي فرصة للمطورين الصغار والمتوسطين، الذين يعدون أساس العمل في القطاع العقاري، وتشكل نسبتهم أكثر من 85%؜، مضيفا “عملنا على العديد من المبادرات، التي تعزز عمل المطورين العقاريين وتسهيل وصولهم إلى الفرص الاستثمارية”.

إلى ذلك، عقدت ورشة عمل من قبل الهيئة السعودية للمقاولين، للتعريف بخدماتهم والبرامج المقدمة من جانبهم لرواد الأعمال ومختلف المستفيدين.

ويهدف “أسبوع العقار والمقاولات” الذي شارك فيه عدد من الجهات الممكنة، منها: وزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للمقاولين، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الجهات الداعمة، إلى توعية رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية في القطاع، من خلال تعريفهم بالخدمات والبرامج المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.

وسلّط “أسبوع العقار والمقاولات” الضوء على أهم البرامج والمبادرات المخصصة لرواد الأعمال، وتقديم مجموعة من الاستشارات والإرشادات وورش العمل لتعزيز دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في قطاع العقار والمقاولات.

أبنية – متابعات

حقق القطاع العقاري بالمدينة المنورة نموًا في عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال العام 2024، بزيادة بلغت 16% عن العام السابق، بدعم من الأنشطة الاستثمارية الواعدة.

وأشار تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة إلى أن نشاط القطاع العقاري يشمل تطوير وإدارة وتشغيل العقارات السياحية، وأعمال الوسطاء في الأراضي والعقارات التي ترتّب عليها العديد من الأنشطة الاستثمارية الواعدة في ظل التوجّه لتعزيز الطاقة الاستيعابية لقطاع الإيواء السياحي بالمدينة المنورة، وتعزيز نسبة تملُّك المواطنين للمسكن مثل الاستثمار في العقارات الفندقية والسياحية، واستقبال المزيد من الزوار والحجاج والمعتمرين وفقًا لما نشرته العربية.

وأشار التقرير إلى أن مجالات الاستثمار في القطاع العقاري بالمدينة المنورة تركزت في إعادة تأهيل العقارات القديمة الواقعة بمحيط المسجد النبوي، وبناء فنادق وأبراج سكنية جديدة، وتطوير مشروعات الإسكان الاقتصادي والميسّرة لدعم الطلب المتزايد، إضافة إلى الاستثمار في إنشاء مراكز التسوّق والمولات الحديثة التي تلبّي حاجة السوق التجاري المتنامي، والاستثمار في تطوير مراكز أعمال حديثة، ومجمّعات مكاتب للشركات ورواد الأعمال.

واستعرض التقرير حجم الصفقات العقارية الصادرة من المؤشرات العقارية لوزارة العدل، وأظهرت نموّ عدد الصفقات العقارية في المدينة المنورة خلال الربع الرابع من العام 2024م، مُسجّلة 2586 صفقة عقارية في القطاعات السكنية والتجارية والزراعية، بمساحة 2.132 مليون متر مربع، بقيمة إجمالية بلغت 2.05 مليار ريال.

وشهد القطاع السكني نموًّا في عدد الصفقات العقارية المنفّذة خلال الربع الأخير من العام 2024م، مسجلًا 2331 صفقة، بلغت قيمتها 1.612 مليار ريال، بمساحة إجمالية بلغت 1.31 مليون متر مربع بسعر 1230 ريال للمتر.

وأفاد بأن القطاع التجاري شهد -بحسب التقرير- انخفاضًا في عدد الصفقات العقارية للقطاع خلال الربع الأخير من العام الماضي الذي أُبرمت خلاله 237 صفقة، بقيمة تجاوزت 382.442 مليون ريال، وبمساحة إجمالية بلغت 181.008 ألف متر مربع، وبمتوسط سعر 2113 ريالًا للمتر، بانخفاض بلغ 24% في سعر المتر عن الفترة ذاتها من العام 2023م التي سُجّلت خلالها 294 صفقة عقارية، بقيمة إجمالية قدرها 755.35 مليون ريال، بمساحة إجمالية بلغت 271.28 ألف متر مربع بسعر 2784 ريال للمتر.

وأظهر التقرير انخفاض عدد الصفقات العقارية في الأراضي الزراعية خلال الربع الأخير من العام 2024م، بواقع 18 صفقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 55.59 مليون ريال، بمساحة إجمالية قدرها 640.2 ألف متر مربع، بمتوسط سعر بلغ 87 ريالًا للمتر، مقارنة بـ37 صفقة خلال الفترة نفسها من العام 2023م، بقيمة 29.28 مليون ريال، بمساحة 1.94 مليون متر مربع، بمتوسط سعر 15 ريالًا للمتر.

أبنية – متابعات

كشف تقرير صادر عن “الراجحي المالية” أن 9 مناطق في السعودية سجلت ارتفاعا في أسعار العقار خلال الربع الأول عام 2025 مقارنة بالربع المماثل 2024، فيما سجلت 4 مناطق تراجعا في النمو.

ووفقًا للبيانات تصدرت “الرياض” قائمة المناطق الأكثر نموًا في أسعار العقارات خلال الربع الأول عام 2025 مقارنة بالربع المماثل 2024 إذ سجلت نسبة ارتفاع بلغت 10.7%، مما يعكس استمرار الطلب القوي على القطاع العقاري في العاصمة وفقا لما نشرته مال.

وحسب البيانات جاءت في المرتبة الثانية “الحدود الشمالية” بنسبة نمو بلغت 8.7%، تلتها “الجوف”بـ 8.2%، كما شهدت منطقة “نجران” و”حائل” ارتفاعًا بلغ 5.6% و4.1% على التوالي، وسجلت “الباحة” نسبة 2.1%، و”مكة” نسبة 1.5%، و”تبوك” 1.2%، و”القصيم” 0.1%.

وفي المقابل سجلت 4 المناطق انخفاضا في نمو الأسعار من بينها “المنطقة الشرقية” التي انخفضت بنسبة 5.5%، تلتها “عسير” بنسية تراجع بلغت 4.4%، كما سجلت “جازان” انخفاضا بـ 2%، و”المدينة” 1.4%.

ويعد القطاع العقاري من أبرز القطاعات التي أولتها رؤية 2030 اهتماما، باعتباره أحد المحركات الأساسية لتنويع الاقتصاد، وقد شهد هذا القطاع دعما من خلال عدد من المبادرات والبرامج الحكومية، والتي أسهمت في تعزيز حركة السوق العقارية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أبينة – متابعات
في ظل الضغوط المستمرة التي يواجهها قطاع العقارات، تتجه الصين نحو مصدر تمويلي غير تقليدي ولكنه ضخم بقيمة 10.9 تريليون يوان “نحو 1.5 تريليون دولار”، يتمثل في “صندوق الادخار السكني”، كبديل فعال عن القروض المصرفية لدعم مشتريات المنازل.

هذا الصندوق الحكومي، الذي أُنشئ قبل نحو ثلاثة عقود مستلهماً من النموذج السنغافوري، يلزم الموظفين وأرباب العمل بالمساهمة فيه شهرياً، ويُستخدم لتوفير قروض سكنية غالباً بمعدلات فائدة أقل من تلك التي تقدمها البنوك التجارية.

ومع تراجع شهية البنوك للإقراض العقاري، بات الصندوق يتصدر مشهد تمويل الإسكان، حيث بلغ حجم القروض العقارية القائمة لديه 8.1 تريليون يوان بنهاية العام الماضي.

ووفقاً لتشن وينجينغ، مديرة الأبحاث في شركة “تشاينا إندكس هولدينغز”، فإن الصندوق “بات أداة رئيسية ضمن السياسات الحكومية لدعم السوق العقارية”، مشيرة إلى أن العديد من الحكومات المحلية لجأت إليه لتخفيف عبء الرهن العقاري على السكان.

ويأتي هذا التحول في وقت تتعرض فيه البنوك لضغوط متزايدة نتيجة هوامش الربح المنخفضة وارتفاع القروض المتعثرة، مما دفعها لتقليص الإقراض، وهو ما فتح الباب أمام الصندوق لتوسيع دوره في السوق. وقد ارتفعت القروض العقارية المقدمة من الصندوق بنسبة 3.4% هذا العام، بينما انخفضت قروض البنوك التجارية بنسبة 1.3%.

ومع تعهد الرئيس شي جين بينغ بدعم قطاع الإسكان ومواجهة التحديات الخارجية، ازدادت أهمية هذا البرنامج كأداة للتدخل الحكومي، خاصة مع استمرار تراجع المبيعات العقارية.

وتشير تقديرات “بلومبرغ إنتليجنس” إلى أن المبيعات التعاقدية لأكبر 100 مطور عقاري ستتراجع هذا العام بأكثر من 10%، لتصل إلى نحو ثلث مستوياتها في عام 2020.

وفي خطوة لتعزيز جاذبية الصندوق، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة على القروض العقارية التي يقدمها، لتصبح أقل بنحو 0.9 نقطة مئوية من نظيراتها في البنوك. كما بدأت أكثر من 50 مدينة في تخفيف القيود على استخدام أموال الصندوق، بما في ذلك زيادة المبالغ المسموح بها وتوسيع أغراض الاستخدام.

وتنعكس هذه السياسات على حياة الأفراد، مثل إيلي تشانغ، الباحثة في علوم الكمبيوتر البالغة من العمر 30 عاماً، التي اشترت شقة في ضواحي بكين بتمويل جزئي من الصندوق.

وقالت تشانغ إنها تستخدم رصيدها في الصندوق شهرياً لسداد جزء من قرضها العقاري البالغ 550 ألف دولار، مشيدة بانخفاض تكلفة الفائدة إلى نحو 2.85%.
المصدر: detafour

عقل العقل

يعتبر المسكن الملائم من أساسيات الأسرة في جميع المجتمعات، وتقوم خطط الحكومات وأجهزتها المحلية ببناء وحدات سكنية وخاصة للطبقات الأقل دخلاً، تجربة صندوق التنمية العقاري الناجحة في السعودية في إحداث نقلة نوعية في التملك الميسّر للمنازل في العقود الماضية تجربة تنموية واجتماعية مشهودة، وكانت إحدى علامات تلك المرحلة أو ما يعرف بمرحلة “الطفرة العمرانية”، التي شهدتها بلادنا واستمرت لعقود في أداء هذا الدور الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين على شكل قروض ميسرة وطويلة الأجل؛ نتيجة لتلك المشاريع تغير نمط الحياة بشكل واضح بعد انتقال أغلبية السكان من الأحياء الشعبية التي كانوا يسكنونها إلى أحياء جديدة وفلل حديثة وأحياء متطورة ومتباعدة نوعاً ما، مع ظروف اقتصادية وسياسية مرت على المنطقة والعالم تأثرت بها الكثير من برامج التطوير العقارية الحكومية.

وأصبحت قائمة الانتظار في صندوق التنمية العقاري طويلة ويعمر ويشيب وقد يتوفى صاحب الطلب قبل أن يصل دوره في الدعم العقاري. والقطاع الخاص العقاري دخل بقوة في قطاع العقار، وسيطر على قطاعي الأراضي والفلل الجاهزة، لكن الأسعار أصبحت في ارتفاع مستمر حتى وصلت إلى مبالغ خيالية، وقد يكون لقضايا الاحتكار والطمع والجشع من البعض عوامل عمقت المشكلة خاصة في العاصمة الرياض؛ مما استدعى تدخلًا عاجلًا من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أشهر في هذا القطاع، متمثلًا في رفع الإيقاف عن ملايين الأراضي في شمال العاصمة والعمل على تحقيق التوازن في السوق العقارية عن طريق تسهيل حصول المواطنين على أراضٍ مناسبة ومطورة بأسعار معقولة في حدود 1,500 ريال للمتر، والعمل على رفع تقارير دورية عن أوضاع السوق العقارية لمعالجة أوجه القصور، والسوق تنتظر الآن قضية الإيجارات وآلية ضبطها قريبًا، التي سوف تعكس سياسة الدولة الثابتة بسياسة السوق الاقتصادية الحرة مع تشريعات مشددة تحفظ حقوق الجميع.

العاصمة الرياض تعيش نهضة تنموية كبيرة ومقبلة على فعاليات دولية اقتصادية ورياضية وثقافية، وتشهد نموًا كبيرًا في مجالات عدة، دفعت العديد من الشركات العالمية لفتح مقرات ومكاتب لها في العاصمة الرياض، ومن يعش فيها يلاحظ تغيّراً في التركيبة السكانية للمدينة من سكانها المحليين ومن الإقليم ومن شتى قطاع دول العالم، هذا الحراك دفع البعض للمبالغة في رفع أسعار الأراضي والمساكن من فلل وشقق إلى أرقام فلكية لا يمكن أن يدفعها إلا قلة من المواطنين، هذا الجنون في الأسعار دفع الحكومة للتدخل بشكل كبير في تنظيم السوق العقارية، والبعض الآن يتحدث عن ركود أو انهيار في الأسعار، وقد يكون الركود هو الأقرب للواقع، وسوف نشهد تراجعًا معقولًا في الأسعار في السنوات المقبلة، مما يساعد في تحقيق نسبة التملك للمواطنين، التي هي محددة كأحد أهداف الرؤية 2030، وهي 70%.

مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قرر تعديلات جديدة على آلية الدعم السكني، الذي يهدف إلى توسيع إمكانية الاستفادة من الحلول التمويلية والسكنية المتنوعة، حيث خفض سن الاستحقاق للدعم السكني من 25 إلى 20 عاماً، وألغى شرط الإعالة من الزوجة والأم المطلقة في خطوة لتحقيق فرص متكافئة للجنسين، وقلّص من خيارات الدعم من 10 إلى 5 أعوام للاستفادة منها حسب تطور الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين.
المصدر: عكاظ

خالد الربيش

بحجم التفاؤل الذي عمّ قطاع العقار بالمملكة، عقب إعلان توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمعالجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأراضي والإيجارات بالعاصمة الرياض، بحجم الثمار التي يجنيها القطاع اليوم، من استقرار وهدوء، ناتجين عن تراجع ملحوظ في الأسعار، المرشحة لمزيد من الانخفاض بالفترات المقبلة، مما ينعكس – إيجاباً – على قطاعات أخرى، ذات صلة بقطاع العقار.

توجيهات سمو ولي العهد، التي أُعلن عنها عشية عيد الفطر الماضي، استقبلها الجميع بفرحة عارمة، أضيفت إلى فرحتهم بالعيد، فشعروا بقرب ولاة الأمر منهم، ومتابعتهم الدقيقة لأحوالهم المعيشية، ويعزز من مشهد القرب، تدخل ولاة الأمر في الوقت المناسب، لمعالجة أي سلبيات، قد تعكر على المواطن صفو معيشته، فضلاً عن المطورين الباحثين عن أراضٍ بأسعار مناسبة، تناسب مخرجات التطوير السكني.

ويقيناً، لم يكن المشهد العام في قطاع العقار بالرياض قبل عيد الفطر، مثل المشهد بعده، حيث شهدت أسعار المنتجات العقارية قبل توجيهات ولي العهد، ارتفاعاً جنونياً، نتج عن احتكار الأراضي، وتراجع التملك، إلى جانب أسعار الإيجارات التي شهدت هي الأخرى زيادات عشوائية، وكان لهذا تأثيره المباشر على معيشة المواطن وبرامجه، سواء الباحث عن منزل جديد يمتلكه، أو الراغب في استئجار منزل يقيم فيه، وطالت سلبية المشهد قطاعات استثمارية أخرى، تعتمد في جزء من استثماراتها على منتجات العقار، ما دعا سمو ولي العهد – شخصياً – إلى التصدي لعشوائية القطاع، وأسعاره التي تجاوزت حدود المنطق والعقل، ووجه سموه باتخاذ خمسة إجراءات تنظيمية، تستهدف تعزيز التوازن للقطاع، فضلاً عن إعادة الأمل للمواطن بإمكانية شراء منزل بسعر مناسب، أو استئجار بيت بقيمة لا تربك حساباته وتؤثر على معيشته.

من يتابع أسواق العقار في العاصمة عن كثب، سيجد أن تأثير الإجراءات التنظيمية الخمسة على العقار، كان أسرع مما نتخيل، فبعد أيام قليلة من إعلانها، شهدت أسعار الأراضي تراجعاً في أكثر من عشرين حياً في العاصمة، بنسب تتراوح بين 10 % و15 %، مقارنة بما كانت عليه خريطة الأسعار بالربع الأول من العام الجاري، وهو ما يشير إلى مواصلة تراجع الأسعار خلال الأسابيع الأشهر المقبلة، عندها سيجد المواطن والمستثمر ما يريده من منتجات عقارية بأسعار معقولة، وهو ما يصب في صالح مستهدفات وتطلعات رؤية 2030، التي وعدت بمساكن مناسبة لكل مواطن ومواطنة.

وما كان لقطاع العقار بالرياض أن يشهد هذا الهدوء والاستقرار، لولا أن الإجراءات الخمسة، جاءت شاملة ووافية، وصيغت نصوصها بحرفية عالية، وفق دراسات ميدانية دقيقة، بما تضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها، وهو ما أسهم في سرعة معالجة عشوائية القطاع، خاصة أنها تضمنت قرارات داعمة من خلال توفير بين 10 و40 ألف قطعة أرض سكنية مخططة ومطورة للمواطنين سنوياً، خلال السنوات الخمس المقبلة، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، واتخاذ إجراءات نظامية لإصدار تعديلات مقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة، وكان لبند الإيجارات نصيبه من الإجراءات، التي شددت على ضرورة ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وتوج الجدوى من تلك الإجراءات، تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في الرياض والرفع بتقارير دورية، ما يعكس جدية الدولة في معالجة الإشكاليات من جذورها، وبأسرع وقت ممكن، وهو ما حدث على أرض الواقع.
المصدر: الرياض

أريج الجهني

كيف رد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل على السؤال الأكثر نمطية في الحديث عن العقار وهو: “هل العقار الابن البار؟”، أجاب معاليه “لنسميه بأنه ابن يحتوي ويضمن بمشيئة الله استقرارا، ودائما هو أصل يحتفظ فيه الإنسان حينما يضع دفعات في مسكن يكون له استقرار فيه، اليوم الأنظمة تحمي صاحب العقار، والحمد لله أعتقد أن كل من تملك عقارا أنه يشعر بشعور مختلف”.. وأجد أن هذه الإجابة هي الأكثر منطقية وقربا للواقع، “لم تنته جهودنا المؤسساتية بعد”.. أشار معاليه أن هناك تطويرا مستمرا للمنظومة العقارية عبر نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية الذي يعمل جنبا إلى جنب مع نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، حيث أسهمت هذه الأنظمة المتلاحقة في تحقيق نمو ملحوظ، حيث تم بالفعل إصدار 192 رخصة لمشروعات تجاوزت قيمتها الاجمالية 147 مليارا.. وأكد معاليه أن الوزارة ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لضمان استدامة القطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية مع التركيز على خلق بيئة تنظيمية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص.

ما بين الاستدامة البيئية والاستدامة العمرانية تزدهر اقتصاديات المدن، وهذا بلا شك يؤكد تأثير المنتدى على تعزيز التعاون الدولي في القطاع العقاري، الذي شهد زخما عالميا رفيع المستوى، هذه النسخة الرابعة للمنتدى ونستطيع أن نرى التنوع والنوعية في الخبرات والرؤى المتكاملة، والرمزية المتميزة هنا هو أن تكون الرياض مدينتنا الحالمة أيقونة معمارية ومركزا دوليا للسوق العقاري المستدام، مستقبل الإنسانية من الأحلام إلى الواقعية هكذا تكون أفكارنا وهكذا نعزز واقعنا، بخلق فرص حقيقية ومنصات مفتوحة للمبدعين.

المصدر: الرياض

أبنية – متابعات

تشهد مدينة الرياض استضافة النسخة الرابعة من “منتدى مستقبل العقار 2025” تحت رعاية الهيئة العامة للعقار، والذي يُعد من أبرز الفعاليات التي تعكس التطور والنمو في القطاع العقاري بالمملكة، وذلك في فندق الفورسيزونز بالرياض خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2025، ويأتي المنتدى في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، عبر مشاريعها التنموية الكبرى وبرامجها الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء مستقبل عقاري حيوي ومستدام.

يتطلع منتدى ‘مستقبل العقار 2025’ إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة القطاع العقاري في المملكة، ومن أبرز هذه الأهداف تمكين الكفاءات الوطنية ورفع مستوى جودة القوى العاملة في القطاع العقاري، بما يسهم في تطوير المهارات والقدرات المحلية وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

كما يسعى المنتدى إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق العقاري السعودي، مما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين والمواهب إلى المملكة، في خطوة تتماشى مع رؤية السعودية 2030.

يسعى المنتدى أيضًا إلى تحفيز النمو الاقتصادي ودعم توسع المطورين العقاريين في السوق، من خلال توفير منصات تفاعلية لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه القطاع، كما يُركز على تحسين الكفاءة التشغيلية في القطاع العقاري، عبر استراتيجيات مبتكرة تساهم في رفع جودة العمل وزيادة الإنتاجية.

يعد منتدى ‘مستقبل العقار 2025’ منصة مثالية لإطلاق المبادرات التي تعزز التواصل بين المستثمرين وأصحاب المصالح، بالإضافة إلى استعراض المشاريع التي تركز على الاستدامة البيئية، في إطار دعم رؤية السعودية 2030. يهدف المنتدى إلى رفع جودة الحياة في المدن السعودية وتحقيق التوازن البيئي، من خلال مشاريع عقارية مستدامة تراعي التحديات البيئية المستقبلية.

أبنية – متابعات

سجل معرض سيتي سكيب العالمي 2024 في الرياض في اختتام فعالياته تعاملات عقارية بقيمة إجمالية تخطت 230 مليار ريال.

وشملت هذه التعاملات مبيعات للوحدات العقارية بقيمة 20 مليار ريال من المطورين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية بقيمة 30 مليار ريال، فضلاً عن مشاريع وإطلاقات عقارية أُعلن عنها في اليوم الأول بقيمة 180 مليار ريال وفقا لما نشرته العربية.

وشهد المعرض حضورًا تجاوز 172 ألف زائر، بمشاركة أكثر من 400 جهة عارضة تمثل كبرى الشركات والعلامات التجارية العقارية المحلية والدولية، بنسبة مشاركة دولية بلغت 47%.

كما تضمن الحدث مشاركة 550 متحدثًا من أبرز القادة والخبراء في القطاع العقاري يمثلون أكثر من 50 دولة، مما وفر منصة لتبادل الخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

أبنية – خاص

شهد سوق العقارات في عام 2024 تحولات دراماتيكية، حيث ألقى بظلاله الثقيلة على هذا القطاع الحيوي مجموعة من التحديات المتشابكة. فالتقلبات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وارتفاع أسعار الفائدة، وتداعيات جائحة كورونا المستمرة، كلها عوامل مجتمعة شكلت بيئة استثمارية معقدة، وأثرت بشكل مباشر في سلوك المستثمرين والمطورين.

أبرز الاتجاهات

شهدت أسعار العقارات تباينًا ملحوظًا بين المناطق والقطاعات. ففي بعض المناطق ارتفعت الأسعار نتيجة الطلب المتزايد، خاصة على العقارات السكنية الفاخرة. بينما شهدت مناطق أخرى استقرارًا أو حتى انخفاضًا طفيفًا في الأسعار. كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا إلى زيادة تكلفة الاقتراض العقاري، مما أثر سلبًا في قدرة كثير من المشترين على تملك العقارات.

العقارات الرقمية

شهد سوق العقارات الرقمية نموًا ملحوظًا، حيث بات كثير من المستثمرين يتجهون لشراء الأراضي والعقارات الافتراضية في منصات الميتافيرس وغيرها. كما زاد الاهتمام بالعقارات المستدامة والمشاريع الخضراء، حيث يبحث المشترون عن عقارات موفرة للطاقة ومصممة وفقًا لأحدث المعايير البيئية. علاوة على ذلك، أدى انتشار العمل عن بعد إلى تغيير نمط الحياة لدى الكثيرين، مما دفعهم للبحث عن عقارات في مناطق بعيدة عن مراكز المدن توفر مساحات أكبر وبيئة عمل هادئة.

آراء الخبراء

تشير تحليلات الخبراء وكبار شركات الوساطة إلى تفاؤل عام حيال سوق العقار السعودي في عام 2024م، بسبب نمو الاقتصاد القوي ودعم الحكومة وتحولات تكنولوجية. بينما يرى معظم الخبراء أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر سلبًا في قدرة الأفراد والشركات من الحصول على التمويل العقاري؛ وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ في الطلب على العقارات، خاصة في القطاع السكني. كما يعدُّ بعض الخبراء أن التضخم أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير على أسعار العقارات، حيث يؤدي إلى زيادة تكاليف البناء والمواد الخام، مما ينعكس على أسعار العقارات النهائية. بالإضافة إلى ذلك، يشعر بعض الخبراء بالقلق من احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي، ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على العقارات وتراجع الأسعار.

العقارات المستدامة

هناك تحولات مثيرة للاهتمام تشهدها صناعة العقارات في الوقت الراهن، حيث يتزايد الاهتمام بالعقارات المستدامة والخضراء التي تعتمد على الطاقة المتجددة، ويفتح هذا الاتجاه آفاقًا جديدة للمستثمرين والمطورين العقاريين، ويسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا في هذا القطاع.

وتسهم التكنولوجيا الحديثة في تبسيط عمليات البحث والشراء والبيع العقاري، وتظهر تقنيات مبتكرة مثل العقارات الافتراضية والذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول العقارية. إلى جانب ذلك، تؤثر التغيرات الديموغرافية، مثل زيادة عدد السكان وارتفاع نسبة كبار السن، في الطلب على أنواع محددة من المساكن والمباني التجارية، مما يخلق فرصًا جديدة في بعض قطاعات السوق العقاري. هذه التطورات المتسارعة في مجال العقارات تتطلب من المهتمين في هذا القطاع التكيف والابتكار لمواكبة هذه التغيرات وتحقيق النجاح في ظل هذا المناخ الديناميكي.

نقاط يجب مراعاتها

يختلف أداء سوق العقارات من منطقة إلى أخرى؛ لذلك يجب دراسة السوق المحلي بشكل تفصيلي قبل اتخاذ أي قرار استثماري. بالإضافة إلى ذلك، ينصح الخبراء بتنويع الاستثمارات العقارية لتقليل المخاطر، وذلك من خلال الاستثمار في أنواع مختلفة من العقارات وفي مناطق جغرافية متعددة. كما يجب قبل اتخاذ أي قرار استثماري في سوق العقارات، استشارة خبراء متخصصين في هذا المجال.

عقارات 2024 بين التحديات والفرص

في عام 2024، يواجه سوق العقارات تحديات كبيرة. ولكن في المقابل، هناك فرص واعدة للمستثمرين الحكماء والمطورين المبتكرين. فالتقلبات الاقتصادية والتغيرات الديموغرافية والتطورات التكنولوجية السريعة قد تشكل ضغوطًا على هذا القطاع. ولكن هناك أيضًا إمكانات هائلة لمن يستطيع التكيف مع هذه المتغيرات.

النجاح في الاستثمار العقاري في هذه البيئة المضطربة يتطلب القدرة على فهم دقيق لاتجاهات السوق وديناميكيات الطلب. فالقدرة على التحليل الدقيق وسرعة اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب ستكون المفتاح لتحقيق العوائد المرجوة.

كما أن الابتكار والتركيز على القطاعات الواعدة مثل العقارات الخضراء والتكنولوجيا العقارية، سيمنح المستثمرين والمطورين ميزة تنافسية في هذه البيئة المضطربة. فالمتغيرات السريعة في هذا السوق تتطلب تبني منظور استراتيجي متطور والاستعداد للتكيف باستمرار.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]