ايجار

أبنية – متابعات

أوضحت منصة “إيجار” آلية تسجيل عقد الإيجار السكني من خلال حساب الوسيط العقاري، وذلك ضمن جهودها في تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات العقارية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

تبدأ خطوات التسجيل بالدخول إلى الواجهة الرئيسية واختيار قائمة العقود، ثم الشروع في تسجيل عقد إيجار سكني جديد.

يلي ذلك تحديد مدة العقد عبر اختيار تاريخ البداية باستخدام التقويم الهجري أو الميلادي.

بعد ذلك، يتم تحديد العقار والوحدة السكنية المرتبطة به من خلال خاصية “إضافة عقار”، حيث تظهر كافة العقارات المسجلة لدى مكتب الوساطة العقارية.

في المرحلة التالية، يتم تحديد أطراف العقد، ويظهر فيها اسم المؤجر وممثله القانوني كطرف أول، والمستأجر وممثله القانوني كطرف ثانٍ.

ثم تُدخل البيانات المالية المتعلقة بالعقد، حيث تعرض المنصة تاريخ بدء وانتهاء العقد وفترة الإيجار محسوبة بالسنوات والأشهر والأيام.

يتبع ذلك إدخال قراءات عدادي الكهرباء والمياه لضمان دقة التوثيق، ثم الانتقال إلى تحديد الشروط والأحكام المتعلقة بالدفع، بما يشمل تحديد الجهة المسؤولة عن سداد المقابل المالي سواء كان المؤجر أو مكتب الوساطة العقارية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي منصة “إيجار” إلى تسهيل إجراءات التعاقد وتوفير تجربة إلكترونية موثوقة وشفافة لجميع أطراف العملية الإيجارية.
المصدر: أخبار 24

أبنية – الرياض

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاسكان، إن عدد العقود السكنية والتجارية الموثقة في شبكة “إيجار” بلغ 866 ألف عقدا خلال 11 شهرا من العام الماضي 2020.
وأوضح السويلم أن عدد العقود تجاوزت 752 ألف عقد سكني، بينما تجاوزت العقود التجارية 114 ألف عقد تجاري، منذ بداية 2020 حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر).
وإيجار شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، وتقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.
وأوضح السويلم أن وعي المستفيدين في قطاع الإيجار العقاري أسهم في تلك الزيادة، إضافة إلى توفير الخدمات المناسبة وتحقيق متطلبات مستخدمي الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
وأشار إلى أن برنامج إيجار من خلال تنظيماته يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجابا على أسعار الوحدات الإيجارية.
والوسيط العقاري في إيجار، يشمل المكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية التي تملك سجلا تجاريا ساريا يتضمن نشاطا بممارسة تأجير العقارات وإدارتها، وتكون مملوكة بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية مملوكة بالكامل للسعوديين، أو ممن تنطبق عليهم صفة الوساطة ومتطلباتها في (إيجار) الذين يقومون بتأجير العقارات المملوكة لهم أو مسجلة بأسماء منشآت يملكونها.
وبحسب الوزارة، فإن مزايا إيجار للوسيط العقاري تتمثل في توحيد العقود وتوثيقها، إذ يتيح إيجار للوسيط العقاري توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحدة، والمعتمدة من وزارة العدل، في كل أنحاء المملكة من خلال الخدمات الإلكترونية.
وذلك فضلا عن تسهيل الإجراءات، إذ يسهل تسجيل العقد وإجراءات تسليم الوحدة العقارية بعد موافقة الأطراف على عقد الإيجار الإلكتروني الموحد، وتسلمها بعد انتهاء مدة العقد أو رغبة أحد الأطراف في إنهائه.
وتتضمن مزاياه تسهيل التقاضي، إذ يتيح للوسيط العقاري إمكانية الاستفادة من العقد الإلكتروني الموحد، كسند تنفيذي يسهل الإجراءات ويختصر مدة التقاضي، فضلا عن الاعتماد لدى (إيجار) إذ يسهم في حماية المنشأة وتنظيم عملها وتحفيزها للمنافسة في قطاع الإيجار العقاري، ومساعدتها على تقديم خدمات مستقبلية أفضل، كالربط مع الخدمات البلدية.
كما يسهم في حفظ الحقوق، وتسهيل تسلم الدفعات، والتوطين والتأهيل، وتعاملات إلكترونية موثقة إذ يوفر إيجار للقطاع السكني تعاملات إلكترونية موثقة تضمن تقليل النزاعات، مثل: حفظ العقود، وتسجيل الصكوك، وتوفير نماذج تسلم وتسليم الوحدة العقارية، واتفاقية الوساطة العقارية (بين الوسيط العقاري والمؤجر) تسهم في حفظ حقوق الطرفين في التكاليف والإجراءات.

أبنية – الرياض

سجّل برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان السعودية، أكثر من مليون عقد إيجاري جديد خلال العام الماضي 2020، منها ما يتجاوز 850 ألف عقد سكني، ونحو 140 ألف عقد تجاري، فيما بلغت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري للعقود الإيجارية السكنية 33%.

ويستهدف البرنامج تعزيز الثقة في قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء العقاريين، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.

وأوضح برنامج “إيجار”، أن الشراكات الإستراتيجية والربط مع الجهات الحكومية أسهم في زيادة الثقة بالقطاع وتطوير خدمات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

وأشار البرنامج إلى سعيه لتوثيق العقود الإيجارية السكنية والتجارية لجميع الجهات في القطاعين العام والخاص لتيسير العملية الإيجارية بين مختلف الكيانات والأفراد بتمكينها من توثيق عقودها في الشبكة، تفعيلًا لقرارات مجلس الوزراء القاضي بتسجيل الجهات الحكومية لعقودها الإيجارية في “إيجار”.

وتمكنت شبكة “إيجار” من عقد الكثير من الشراكات والربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، منها بوابة بلدي في إصدار رخص البلدية وتجديدها، ووزارة العدل فيما يخص التنفيذ، إضافة للربط مع وزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، والهيئة العامة للزكاة والدخل وغيرها من الجهات للتحقق من البيانات المسجلة في الشبكة.

وفي ذات السياق بدأت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمها في توثيق عقود الإيجار للعقارات السكنية والتجارية التي تديرها الهيئة في شبكة “إيجار” من خلال الربط الإلكتروني، حيث أتاحت الشبكة الصلاحيات اللازمة للهيئة لتسجيل العقارات من خلال حساب خاص بالهيئة يمتاز بخصائص ومزايا الوسيط العقاري المعتمد، وإمكانية تفويض المؤجرين المفوضين بالتوقيع على العقد من قبل الهيئة لإتمام عملية التوثيق من خلال الشبكة، مما يسهم في تعزيز دور الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فيصل محمد الشمري

لا نتحدث عن العقاقير وحديث المجالس عن «كوفيد-19» ولقاحاته وأنجعها، وإنما عن العقار وتداول الأراضي، فمع انخفاض الطلب وكثرة العرض، قامت العديد من الجهات الحكومية، مشكورة بخفض وحتى إلغاء العديد من الرسوم كتسجيل وتداول.. الخ.

وأتى إطلاق دائرة الأراضي والأملاك بدبي برنامج بطاقات إلكترونية لكبار الملاك، تتضمن حزمة واسعة من الخدمات والتسهيلات، بأربع فئات هي: البلاتينية والماسية والذهبية والفضية، وبطاقة لكبار الشخصيات، بهدف تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.

بينما نلاحظ أن جهات أخرى مازالت تُلزم عند البدء في إجراءات التسجيل لطلب خدمة الأراضي أو تسجيل التوثيق، إتمام التسجيل كسمسار وصاحب رخصة تجارية أو المخول بالتوقيع، وهو ما نرى أنه عقّد إجراءات التداول، مع عدم وجود وعي كافٍ لدى المعنيين من سماسرة مرخصين أو ملاك عقارات متأثرين.

فالتوعية بهذه القرارات أمر مهم وحيوي، والتعريف بالتغيير في الإجراءات أمر حيوي يعزز صحوة هذا القطاع من سباته، وتحفيزه باستغلال انخفاض الأسعار.

وتعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتطوير باقات مبتكرة وأسعار أرباح أو فوائد تنافسية تماثل ما نراه في القطاع العقاري في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، فحين «يمرض العقار» يجب الخروج بمنشطات قوية ومحفزات إيجابية تعيد له صحته ونشاطه.

كذلك فإن تكامل خدمات المنصات الذكية البلدية مع العمليات الاقتصادية كالترخيص التجاري والتوثيق العقاري، تستوجب الحرص في تجربة واختبار آليات وقنوات الربط قبل إقرار إلزاميتها، فأي خلل بها سيهدم جهود أعوام من التطوير الحكومي وهدم وإعادة هندسة الإجراءات، لتستوجب الانتقال المادي وحضور المعنيين بين مكاتب جهات حكومية، توقعنا أن تختفي الحاجة لها في هذا العام، فهذا النوع من التطوير الرقابي مهم وحيوي، لكنه يستوجب تجارب واختباراً مسبقاً قبل انطلاقه أو اعتماده لما يشكله من عراقيل ومعوقات.

إن عوائد باقات خدمات «تم» على خفض زمن إنجاز الخدمة ورفع مؤشرات سعادة المتعاملين، يدفعنا لرفع القبعة للفرق الحكومية العديدة التي حققت تلك القفزات المؤسسية المشتركة، وجعلنا نطمح لفرض نمذجة هذه التحسينات والتطوير والتحول الرقمي الممنهج لأي إجراءات أو تغييرات حكومية في أي دائرة خدمية، فلم تعد الخدمات تخص جهة دون أخرى، ولم تعد تأثيرات التغييرات الإجرائية والإدارية منفصلة، بل لها تأثيرات تستوجب التحليل والاختبار لترابطها وآثارها المركبة.

وهو الأمر الذي يتطلب تجربة آليات الربط وقياس فاعليتها واختبار التغييرات في بيئة تجريبية قبل إطلاقها للجمهور، بل وقد يمكن تجربتها بشكل محدود على عينات وشرائح محددة.

إن العقار الابن البار، يمرض ولا يموت، ولذلك يجب الحرص عند تطوير خدمات ترتبط به أو تؤثر فيه، أن تحقق منصات خدمات القطاع العقاري التحول الرقمي الذكي والمنشود، دون تعطيل أو خلق صعوبات، وتسهم في إنجاز المعاملات بسلاسة ويسر ودون كلفة إضافية.