أبنية – الرياض
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاسكان، إن عدد العقود السكنية والتجارية الموثقة في شبكة “إيجار” بلغ 866 ألف عقدا خلال 11 شهرا من العام الماضي 2020.
وأوضح السويلم أن عدد العقود تجاوزت 752 ألف عقد سكني، بينما تجاوزت العقود التجارية 114 ألف عقد تجاري، منذ بداية 2020 حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر).
وإيجار شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، وتقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.
وأوضح السويلم أن وعي المستفيدين في قطاع الإيجار العقاري أسهم في تلك الزيادة، إضافة إلى توفير الخدمات المناسبة وتحقيق متطلبات مستخدمي الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
وأشار إلى أن برنامج إيجار من خلال تنظيماته يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجابا على أسعار الوحدات الإيجارية.
والوسيط العقاري في إيجار، يشمل المكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية التي تملك سجلا تجاريا ساريا يتضمن نشاطا بممارسة تأجير العقارات وإدارتها، وتكون مملوكة بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية مملوكة بالكامل للسعوديين، أو ممن تنطبق عليهم صفة الوساطة ومتطلباتها في (إيجار) الذين يقومون بتأجير العقارات المملوكة لهم أو مسجلة بأسماء منشآت يملكونها.
وبحسب الوزارة، فإن مزايا إيجار للوسيط العقاري تتمثل في توحيد العقود وتوثيقها، إذ يتيح إيجار للوسيط العقاري توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحدة، والمعتمدة من وزارة العدل، في كل أنحاء المملكة من خلال الخدمات الإلكترونية.
وذلك فضلا عن تسهيل الإجراءات، إذ يسهل تسجيل العقد وإجراءات تسليم الوحدة العقارية بعد موافقة الأطراف على عقد الإيجار الإلكتروني الموحد، وتسلمها بعد انتهاء مدة العقد أو رغبة أحد الأطراف في إنهائه.
وتتضمن مزاياه تسهيل التقاضي، إذ يتيح للوسيط العقاري إمكانية الاستفادة من العقد الإلكتروني الموحد، كسند تنفيذي يسهل الإجراءات ويختصر مدة التقاضي، فضلا عن الاعتماد لدى (إيجار) إذ يسهم في حماية المنشأة وتنظيم عملها وتحفيزها للمنافسة في قطاع الإيجار العقاري، ومساعدتها على تقديم خدمات مستقبلية أفضل، كالربط مع الخدمات البلدية.
كما يسهم في حفظ الحقوق، وتسهيل تسلم الدفعات، والتوطين والتأهيل، وتعاملات إلكترونية موثقة إذ يوفر إيجار للقطاع السكني تعاملات إلكترونية موثقة تضمن تقليل النزاعات، مثل: حفظ العقود، وتسجيل الصكوك، وتوفير نماذج تسلم وتسليم الوحدة العقارية، واتفاقية الوساطة العقارية (بين الوسيط العقاري والمؤجر) تسهم في حفظ حقوق الطرفين في التكاليف والإجراءات.
