محمد بن مبارك الفارس
من منطلق تطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية وفق رؤية المملكة 2030 تم إطلاق عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز القطاع وتحسين دور الاستثمار في جميع مناطق المملكة بهدف دعم الاقتصاد وتنويع مصادره .
فقد جاء إطلاق مشروع نيوم باعتباره من المدن الذكية ليكون مركزا عالميا للتكنولوجيا والابتكار بهدف جذب الاستثمار العالمي وتطوير القطاعات المتقدمة وتعزيز استدامة التنمية من خلال استخدام الطاقة المتجددة والنقل الذكي باعتبارها أرض المستقبل وتطمح لتقديم مفهوم جديد للمعيشة والأعمال التجارية والحفاظ على البيئة، ومشروع البحر الأحمر الذي يعتبر مشروع سياحي ذو طابع فاخر من نوعه يهدف إلى حماية البيئة وتعزيز السياحة وتطوير البنية التحتية، ويعتمد على السياحة البيئية من خلال إنشاء منتجعات فاخرة ومحميات طبيعية وفرص عالمية في قطاع السياحة.
ويعتبر مشروع القدية من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تطوير قطاع الترفيه ويعزز السياحة في داخل المملكة وخلق فرص عمل من خلال استغلال المواهب الوطنية باعتباره مشروع ثقافي ورياضي وترفيهي من خلال بناء مراكز ترفيهية ومنتجعات ومدن ترفيهية ومرافق رياضية ذات مستوى راقي ذات معايير دولية يستهدف تنويع مصادر الدخل المحلي ويسعى إلى دفع مسيرة الاقتصاد .
ومن المبادرات تطوير بوابة الدرعية التي تعتبر أكبر مشروع ثقافي وتراثي في العالم في موقع له أثر تاريخي في نفوس شعب المملكة العربية السعودية الذي انطلق منه تأسيس الدولة ليكون معلما ورمزا لوحدة السعوديين ووجهة نابضة بالحياة تزخر بأعلى مستوى من الاستجمام والضيافة والتسوق لتصبح أفضل مكان جذب عالمي استثنائي يحتوي على أفضل المواقع التاريخية والمتاحف.
ويعتبر برنامج سكني من المبادرات الوطنية الذي يهدف إلى تقديم حلول سكنية للمواطن من خلال التعاون مع أفضل المطورين العقاريين لزيادة نسبة تملك المساكن أو توفير الدعم المالي لبناء المنازل بالشراكة مع المنشآت المالية من خلال تقديم منح أراضي وإعطاء قروض بشكل ميسر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتسهيل بناء مجمعات سكنية ذات نمط عصري وحيوي .
ويعد مركز الإسناد والتصفية الذي تشرف عليه وزارة العدل من المبادرات ذات القيمة العالية الذي يهدف إلى تحسين عمليات البيع وتسريع تصفية الأصول العقارية وتقليل الوقت والجهد ويحفظ تحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات بشكل شفاف مما يزيد من العوائد المالية وتحقيق العدالة في عملية البيع والتصفية من خلال تطبيق أفضل المعايير بفعالية لإدارة الأصول العقارية وفق الأنظمة واللوائح والذي يهدف إلى دعم القطاع العقاري بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.
وبالنظر إلى المبادرات الوطنية في القطاع العقاري تجدها متنوعة بين مشاريع تعزز السياحة وتوفير السكن للمواطنين وتحسين جودة الخدمات العدلية وتطوير المدن ونشر الثقافة والتراث وتمكين قطاع الترفيه وتهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة.
المصدر: مال
