أبنية – الرياض
أقيمت اليوم ضمن فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري، ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان “أثر شبكة إيجار على السوق الإيجاري العقاري وعلاقته بتحسين البيئة الاستثمارية”، والثانية “تعزيز ثقافة التعايش المشترك في العقارات ذات الملكية المشتركة وفرص الاستثمار العقاري فيها”، والثالثة “البناء المستدام وتأثيره في القطاع العقاري”.
وأوضح مدير برنامج “إيجار” المهندس زياد العقل خلال ورشة العمل الأولى أن إيجار شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ” المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري “، وتقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.
وبين أن أهداف البرنامج توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة ” إيجار ” الإلكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية، وحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل، وتحقيق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز الأمن الوطني، ويحقق الأهداف الوطنية في التحول الرقمي، ورفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتعزيز إسهامه في الناتج المحلي، وتقديم خيارات وبدائل إضافية في القطاع العقاري تسهم في دعم برنامج الإسكان، وتقلل مخاطر الاستثمار في الإيجار العقاري
والتحفيز على الاستثمار فيه، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجاباً على أسعار الوحدات الإيجارية، مع توفير أدوات وحلول إلكترونية تمثل قيمة مضافة، تسهم في تيسير العملية الإيجارية، وتقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفيف العبء على الجهات القضائية.
وتناول المهندس العقل خلال الورشة ثلاثة محاور وهي: خدمات شبكة إيجار الميسرة والموثوقة، والتكامل مع الشركاء لرفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري، ومستقبل الأعمال التطويرية في شبكة إيجار لتعزيز فرص الاستثمار.
وبيّن أن إيجار يقدم عدة خدمات: منها توثيق العقود السكنية والتجارية، وتسجيل منشآت الوساطة العقارية في الشبكة، والحالة التعاقدية، إضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني للدفعات الإيجارية والمقابل المالي، وتمكين المستفيد من طلب إلغاء العقد، وإدارة عمليات العقود (إشعارات التعاقد، تغيير المؤجر، إلغاء التجديد التلقائي، إعادة الإبرام، إلغاء التعاقد، إصدار سندات القبض)، والاستلام والتسليم الإلكتروني للوحدة.
بدوره، أوضح مدير برنامج “ملاك” عبدالرحمن الريس خلال ورشة العمل الثانية أن البرنامج يهدف إلى حفظ الحقوق واستدامة عمر العقار، وضمان حسن الانتفاع من العقار “إطالة عمر العقار بحسن إدارته”، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك “تعايش واستدامه”، ورسم صورة شاملة عن دور الجمعية في تعزيز ثقافة حسن الجوار، وحياة أجمل ” جودة المبنى والأمان”.
وأفاد أن دور البرنامج هو تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من خلال مراجعة واعتماد تسجيل الجمعيات وتجديد شهادتها حسب دورتها السنوية، التي من خلالها يتم العمل في الجمعية على وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة، وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.
وأكد أن تكوين جمعية ملاك ملزم في العقارات ذات الملكية المشتركة، إذا بلغ عدد الملاك ثلاثة فأكثر، وأعضاء الجمعية هم كل مالك لأحد الوحدات العقارية، مشيراً إلى أن مسؤوليات الجمعية هي إدارة العقار واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن المحافظة عليه والانتفاع به، وتأمين الحراسة والنظافة اللازمتين، وإدارة وتشغيل واستثمار أموال الجمعية وأصوله وموجوداته.
من جهته، ركز مدير برنامج البناء المستدام المهندس عبدالله الزكري خلال الورشة الثالثة على محورين أساسيين هما: التعريف بالخدمات التي يقدمها برنامج البناء المستدام للارتقاء بالمباني وجودتها واستدامتها، وآفاق عمل البرنامج في تحقيق الاستدامة للقطاع العقاري، متطرقاً إلى الخدمات التي يقدمها برنامج البناء المستدام وهي، التحقق من جودة وسلامة عمليات البناء عبر آلية للفحص من قبل مهندسين فاحصين معتمدين، وتمكين المستفيد الراغب بشراء أو استئجار مبنى من التحقق من جودته وسلامته من قبل مهندسين فاحصين معتمدين، وخدمة تتيح للمقاولين
الحصول على تقرير يوضح مدى التزامهم بمعايير الجودة والسلامة، ومشاركتها آليا مع وكالة التصنيف، وقياس مدى استدامة المبنى، عبر اتباع معايير بيئية ترفع من كفاءة المبنى وتحسن من جودة الحياة داخل وخارج المبنى.
وتحدث الزكري عن مزايا شهادة جودة البناء، مفيدًا بأنها تخدم جودة المبنى لإكماله جميع الاشتراطات الخاصة بخدمة فحص جودة البناء المتطابقة مع كود البناء السعودي، كما تحتوي على أرشيف إلكتروني يوثق عمل الفاحص جميع المراحل ويمكن الرجوع له بسهولة، وزيادة موثوقية المنتج العقاري.
