أبنية – خاص
أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنه يتعين على المتعدين على عقارات الدولة إزالة التعديات التي قاموا بها وإعادة الأرض المعتدى عليها إلى حالتها الطبيعية خلال عشرة أيام، بالإضافة إلى دفع تكاليف الإعادة والتعويضات للمتضررين، وتشمل هذه التعويضات أيضاً التعويض عن أي مواد أولية تم أخذها من الأرض المعتدى عليها. وتشمل الإجراءات المتخذة لمكافحة التعديات أيضاً إيقاف الخدمات إذا تطلب الأمر، وفقاً للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.
وأوضحت الهيئة أن التعدي يشمل أي تصرف غير قانوني يتم بحق أي عقارات تابعة للدولة، سواءً بوضع اليد عليها، أو التصرف بها دون سند نظامي، أو منع الغير من الدخول إليها، أو تغيير معالمها أو أي تعدي آخر على الأراضي العامة، بما في ذلك تخطيطها، وزراعتها، والبناء عليها، وتسويرها، ووضع حواجز عليها، وردمها، والاتفاق بها، وأخذ المواد الأولية منها، أو استغلالها بشكل دائم أو مؤقت لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
وأضافت الهيئة أنها تعمل بالتعاون مع الشركاء في المنظومة الحكومية على حماية عقارات الدولة والحفاظ عليها، وذلك ضمن لجان مشكلة برئاسة إمارة كل منطقة وعضوية ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة. وشددت الهيئة على أن حماية عقارات الدولة وعدم التعدي عليها يعد واجبًا وطنيًا يساهم في تسخير الأراضي واستخدامها في المشاريع التنموية والاقتصادية التي تعود بالنفع العام.
