أبنية – متابعات
دعا المركز السعودي لكود البناء، قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري لإبداء الرأي بشأن مشروع “تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي” خلال الفترة 8 إلى 23 أكتوبر 2025، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء بما يتوافق مع الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء الصادرة ووفقا لما نشرته الرياض.
واقترح مشروع التعديل حظر إشغال البناء إلاّ بعد الحصول على شهادة إشغال من الجهاز البلدي حسب تصنيف الإشغال الوارد في كود البناء السعودي العام “201 SBC” ووفقًا للإجراءات والمدد التي تحددها الوزارة، وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي.
وأجاز مشروع التعديل الانتقال من مرحلة إلى أخرى دون الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة مع وجوب قيام جهة التفتيش برفع تقارير هذه المرحلة على منصة بلدي، مع أحقية الجهات ذات العلاقة بتعليق رخصة البناء في أي مرحلة من مراحل البناء وفقاً للكود وللرقابة اللاحقة.
وأعطى مشروع التعديل المركز، اقتراح تعديل وتطوير وتحديث الكود، وعلى الجهات ذات العلاقة وكل من يعنيه الأمر تزويد المركز مباشرة أو الجهة المختصة بالوزارة بالملحوظات التي ترصد أثناء تطبيق الكود والمقترحات لما يلزم تعديله وتحديثه.
وألزم مشروع التعديل، المركز بوضع آلية لتلقي ملحوظات تعديل الكود أو تحديثه ودراسة تلك الملحوظات والرفع بما يتم التوصل إليه للوزير لإصدار قرارات التعديل أو التحديث، كما ألزم المشروع المركز باعداد الإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود، ويشارك الجهات المختصة في إعداد مناهج التدريب والتأهيل وخططه وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالكود، وكذلك تلقي الملحوظات والمقترحات على تطبيق الكود وتكوين قاعدة معلومات عنها ونقلها إلى المركز لدراستها واقتراح ما يلزم بشأنها.