بتول بشر
إشارة إلى مبادرة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي مؤخراً، تدشين نظام رخص البناء “بنايات”، بهدف إعادة الحيوية إلى أهم عصب استثماري في المملكة هو قطاع الإنشاءات ومقاولات البناء لإصدار رخص البناء في أقل من خمسة أيام.
هذا الأمر، يدعو إلى طرح تحديات جدية على النطاقين التشريعي والتنفيذي في الحكومة والمسؤولين من جهة وعلى المنفذين بقطاع المقاولات والمستثمرين من جهة أخرى، في ظل التحديات التي تواجه المنطقة بعد موجه غلاء الأسعار وفرض ضرائب على المواد المستهلكة في عملية البناء بشكل مباشر أو غير مباشر بالإضافة إلى الكلفة التشغيلية العالية.
ويدعو هذا الأمر، إلى طرح طرق حديثة لعملية بناء أكثر ذكاء لتواكب رؤية مملكة البحرين لعام 2030 حيث أن طرق البناء التقليدي لا يمكن لها بتاتاً أن تشمل هذه التوجه حتى لو سعت جميع الأطراف لجعل هذه الرؤية حقيقة لوجود عدة عوامل حقيقية وجدية منها ضرورة مراقبة عملية ما قبل الإنشاء من خرائط الهندسية والتدقيق على المكاتب الهندسية المرخصة وأثناء عملية البناء والتشييد ومابعدها أيضاً.
من هذا المنطلق نود لو نطرح النموذج السعودي الحديث والذي سبقنا في عمليات تنفيذ المشاريع الإسكانية بوحدات مسبقة الصنع باستخدام 7 تقنيات بناء عالمية حديثة، حيث إن تلك التقنيات تتضمن 5 نماذج حديثة في مجال الهياكل هي نظام الخرسانة سابقة الصب المعزولة، والخرسانة الخلوية خفيفة الوزن، والقوالب الخرسانية المعزولة، والقوالب النفقية، والهياكل الحديدية الخفيفة، أما في مجال التركيبات فهناك نموذجين للوحدات مسبقة الصنع هما، وحدات الخرسانة الجاهزة، ووحدات جاهزة من الحديد الخفيف.
تتميز تلك التقنيات بتوفير نحو 30% من التكلفة النهائية للبناء على أقل تقدير، بالإضافة إلى المساعدة على إنجاز البناء بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف الطرق التقليدية، مع مميزات ترتكز على 3 أهداف رئيسة تتمثل في السعر المناسب، والجودة العالية، وسرعة الإنجاز.
كما نود أن نلفت أن استخدام وسائل البناء التقليدية في تشييد المنازل تستغرق زمنياً طويلاً عند مقارنتها بالتقنيات الحديثة، فيما يمكن اختصار ذلك الوقت من خلال الاستفادة من التطور المتسارع في هذا المجال حيث أن البناء التقليدي يحتوي على أعمدة وجدران.
أما في نظام البريكاست الحديث، فإن البناء يكون بدون أعمدة حيث يتم إنزال الجدران في المحل المخصص لها، حتى إن السقف عبارة عن أجزاء يتم ربطها مع بعض بعكس الخرسانة الإسمنتية التي تصب في البناء التقليدي بمدة تتجاوز العام بينما بناء عظم الفيلا الصغيرة ذات مساحة 250 متراً مربعاً بنظام البناء السريع المكون من الألواح المسلحة لا يتجاوز الأسبوعين إلى ثلاثة فقط.
إن التوجه إلى النظام الذكي لابد من أن يغير ملامح السوق البحرينية فإلغاء أهم عوامل تخدم المواطن والمستثمر وهما العامل المحرك لكافة المشاريع الإنشائية في ظل فرض رسوم بلدية تقدر بـ 12 ديناراً/ أو 10 دنانير إلى المترالمربع الواحد ناهيك عن الرسوم المكاتب الهندسية الباهضة لتوفير ضمانات أو خسائر عند لجوء المستثمر أو المستهلك إلى المرحلة القضائية ما بعد الاستثمار في حالة عدم الرضا أو تعثر المشروع في ظل تقلب الأسعار.
النموذج السعودي، يطرح بقوة أن مسؤولية الخرائط الهندسية والتصميم مع ضمانات الإنشاء لمدة 20 سنة تتحملها جميع المصانع ذات طبيعة البناء الحديث دون الحاجة إلى المكاتب الهندسية أو الإشراف الهندسي لا قبل فترة التصميم ولا خلال التنفيذ وهو خيار موفق ومرض وفعال ومساوي عند فرض الرسوم البلدية عند إزالة أهم عقبة لتوجه الجديد. والسبب أن جميع الأعمال المنفذة لا تحتاج إلى أعمال صب أسمنت أو قياسات كمية حديد والتي تحدد من المصنع عند عمل القوالب الإسمنتية الجاهزة أو ما تعرف بالألواح الإسمنتية عالية التركيز.
توظيف هذه التكلونوجيا تحد من سيطرة أو تلاعب منفذي المشاريع بمواد البناء والتي تكدست المحاكم المستعجلة بقضايا قيمتها ملايين الدنانير في ظل تطلع المواطن إلى الأفضل أو الأرخص أو الأجود وإصطدامه بفن المقاولين في عمليات النصب أو الاحتيال أو التلاعبل على ثغرات القوانين أو أحكام التنفيذ عند المطالبات المالية.
كما إن هذه النوعية من البناء الحديث، تنقذ السوق المحلية من كمية العمالة العالية جداً والتي يمكن أن تقللها إلى الربع تماماً من تكلفة الإيدي العاملة وبات القطاع الإنشائي يستهلكها لحاجة المشاريع إلى العنصر البشري كركيزة أساسية لتنفيذها مع إصطدامها بتوجيهات الأمن والسلامة وتقلب المواسم ومستوى الكفاءات أيضاً.
إن تعطش المصانع السعودية لسوق البحرينية، أمر طبيعي في ظل ارتكازنا على الأسواق السعودية لتغطية مواد البناء بالإضافة إلى كمية الدعم السعودي أولاً والخليجي ثانياً من خلال الصندوق الخليجي المشترك في عمليات التطوير في مملكة البحرين وهو ما صرح به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية من خلال منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار 2018”
وفي الختام، نود أن نطرح هذه الرؤية والمثال الحقيقي لتنفيذ و دعم مبادرة ولي العهد وتوظيفها توظيفاً حقيقياً وفعالاً ومجزياً للمواطن أولاً وتشجيع الاستثمار أخيراً.
