أبنية – الرياض
أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال الأسبوع الماضي قريبا من مستواها نفسه خلال الأسبوع الأسبق، مستقرة عند مستوى 2.8 مليار ريال، بينما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا طفيفا بنسبة 2.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.7 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى ملياري ريال، فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعات التجاري والزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 7.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 0.8 مليار ريال.
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد انخفض عدد الصفقات العقارية للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.9 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 5.5 ألف صفقة عقارية، كما انخفض عدد العقارات المبيعة للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 3.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.6 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.7 ألف عقار مبيع. فيما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة ارتفاعا قياسيا خلال الأسبوع الماضي بلغت نسبته 58 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 35.9 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 43.8 مليون متر مربع. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاختلاف الذي قد يطرأ على أداء المؤشرات السابقة أعلاه خلال الأسابيع الماضية، يعود إلى سببين رئيسين، الأول: أن موقع وزارة العدل يقوم بتحديث بيانات السوق العقارية بصورة دائمة ومستمرة بشكل يومي، ضمن الجهود المستمرة لتدقيق البيانات والتأكد من صحتها، إضافة إلى معالجته أي تأخير قد يطرأ على توثيق صفقات السوق العقارية، والسبب الثاني: إضافة جميع الصفقات العقارية التي يتم تنفيذها خلال يومي الجمعة والسبت إلى صفقات الأسبوع السابق لها، الذي يؤدي بالتأكيد إلى حدوث بعض التغيرات المحدودة في الإجمالي الأسبوعي، على الرغم من صغر قيمة وحجم تلك الصفقات التي يتم تنفيذها خلال يومي الإجازة الأسبوعية.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
استمر التصاعد في حجم الضغوط على مستويات الأسعار الجارية لمختلف أنواع العقارات السكنية “أراض، فلل، شقق”، خاصة منذ النصف الثاني لآذار (مارس) الماضي، نتيجة التداعيات الناتجة عن انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا، واستمدت مزيدا من زخمها أخيرا من الآثار الناتجة عن بدء تطبيق الضريبة الجديدة، وذلك ما أكدته مقارنة مستوياتها الراهنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تفاوتت بين تباطؤ النمو في الأسعار أو انخفاضها بوتيرة أكبر وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، حيث سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا سنويا بلغت نسبته 21.4 في المائة، وسجل أيضا متوسط سعر الشقة السكنية انخفاضا سنويا بلغت نسبته 23.2 في المائة، وسجل أيضا متوسط سعر الفيلا السكنية انخفاضا سنويا بلغت نسبته 7.9 في المائة.
وبالنظر إلى عديد من الضغوط التي تقع تحتها السوق العقارية المحلية، بدءا من الآثار التي ما زالت مستمرة للجائحة العالمية لفيروس كورونا، مرورا بتطبيق الزيادة الجديدة لضريبة القيمة المضافة، وأخيرا الإعلان عن إقرار المرحلة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى إقرار البدء في تطبيق المرحلة الأولى من النظام في 17 مدينة إضافية، يتوقع أن تواجه السوق العقارية المحلية ومستويات الأسعار السوقية لمختلف أصولها خلال الفترة المقبلة مزيدا من الضغوط، وتركزها على وجه الخصوص على كل من ملاك الأراضي المطورة في المدن الثلاث المشار إليها أعلاه، إضافة إلى تركزها على عمليات المضاربة المحمومة على الأراضي، التي لعبت دورا كبيرا في إشعال وتيرة تضخم الأسعار السوقية للأراضي ومن ثم بقية أصول العقارات الأخرى، وتحت عاملي الرسوم على الأراضي البيضاء وارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة، ستتضاعف إلى حد كبير الصعوبات في وجه مكتنزي الأراضي والمضاربين عليها، وهو ما سيحد بدرجة كبيرة جدا من تلك العمليات، وهو بكل تأكيد الأمر الإيجابي الذي سيسهم في الحد من التضخم الكبير وغير المبرر لأسعار الأراضي، وسينعكس بدوره إيجابيا على الجهود التي تبذلها الدولة – أيدها الله – لتسريع وتسهيل تملك المواطنين مساكنهم بأقل تكلفة ممكنة على كاهلهم.
ويأتي توقع ارتفاع تأثير تلك الضغوط في الأسعار من عاملين رئيسين، يتمثل العامل الأول في ارتفاع درجات التحوط من قبل البنوك ومؤسسات التمويل تجاه مخاطر انتشار الفيروس، التي ستؤثر بدرجة كبيرة في أوضاع السوق العقارية المحلية، التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على تمويل تلك البنوك ومؤسسات التمويل تتجاوز نسبة 80 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، ومن ثم فإن من شأن اتخاذ البنوك ومؤسسات التمويل أي تدابير تحوطية تقتضيها الأوضاع الراهنة، سيؤثر عكسيا في سيولة السوق ومستوى نشاطها والأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، ويتمثل العامل الثاني في ارتفاع استجابة الأسعار المتضخمة للتطورات الراهنة، التي استفادت كثيرا خلال أكثر من عام مضى من ارتفاع حجم القروض السكنية التي تم ضخها في القطاع السكني، منذ مطلع العام الماضي حتى تاريخه، إضافة إلى الدعم الموجه للعسكريين والمدنيين خلال الفترة نفسها، ووفقا للمسار العكسي المتوقع نتيجة انكماش إنفاق المستثمرين والأفراد والتمويل، يتوقع أن يشكل كل ذلك ضغوطا كبيرة على الأسعار خلال الفترة الراهنة ومستقبلا، والارتباط الكبير لتلك التطورات المرتقبة بما يحدثه انتشار فيروس كورونا عالميا ومحليا من تأثيرات في عموم الاقتصادات والأسواق.
