أبنية – الرياض
بلغ عدد الفرص الاستثمارية العقارية، التي طرحتها الهيئة العامة للأوقاف السعودية، 20 فرصة استثمارية في عدد من المناطق منذ بداية العام، وذلك على شكل استثمارات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل.
ووفقا لبيانات، اطلعت “الاقتصادية” عليها، شكلت العمارات التجارية النسبة الأعلى من الفرص الاستثمارية، التي طرحت عبر شركة أوقاف للاستثمار، الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للأوقاف، بـ90 في المائة.
وتنوعت الفرص الاستثمارية العقارية بين الأراضي والعمارات، حيث تراوحت مدة الاستثمار بين عشرة أعوام و15 عاما.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى في الفرص بـ13 فرصة استثمارية، و65 في المائة، تليها المدينة المنورة بأربع فرص استثمارية، ثم مناطق الرياض وجازان والشرقية بفرصة واحدة لكل منها.
واشترطت الهيئة على الراغبين في الاستثمار كتابة شيك مصدق بمبلغ 10 في المائة من القيمة الإيجارية للعام الأول، مقابل رسوم إدارة وتسويق عقاري باسم “شركة أوقاف للاستثمار”، إضافة إلى تقديم ما يثبت الملاءة المالية والخبرة الفنية للمستثمر للتنفيذ والتشغيل للفرص الاستثمارية.
وتعد شركة أوقاف هي الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للأوقاف، التي ترتبط مباشرة بمحافظ الهيئة.
وتعمل شركة أوقاف من أجل تطوير آليات الاستثمار للأوقاف المدارة من قبل الهيئة، وتنويع المحفظة الاستثمارية، وتطوير استراتيجية للاستثمار لضمان الحصول على عائد استثماري، كما تعنى شركة أوقاف بضمان إدارة الاستثمارات، والأموال، والأصول بفعالية وكفاءة أكبر، وتحقيق النمو والاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل.
يأتي ذلك في وقت اعتمدت فيه الهيئة العامة للأوقاف أخيرا لائحة تنظيم أعمال النظارة، الهادفة إلى ضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما يحقق مقصد الواقفين ويعزز الدور التنموي للقطاع الوقفي.
ومرت رحلة اعتماد اللائحة بمراحل متعددة بدأت بالتقييم ودراسة الوضع الراهن للاحتياجات والأولويات وآليات حوكمة الجهات الإشرافية على القطاع الوقفي وغير الربحي في الدول الإسلامية والمتقدمة، ليتم الانتقال إلى مرحلة التصميم عبر صياغة مسودة اللائحة واستطلاع مرئيات العموم وعقد ورش عمل مع المتخصصين والمهتمين لرصد ملاحظاتهم وآرائهم، فيما سيتم في المرحلة القادمة عقد لقاءات توعوية عن متطلبات اللائحة مع تصميم برامج تدريبية موجهة للنظار والعاملين في القطاع الوقفي.
وتهدف اللائحة، التي نشرتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني إلى حماية أصول الأوقاف وتنميتها واستدامتها، وضمان تنفيذ شروط الواقفين، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح وترشيد الحوكمة، وتحسين الأداء والحث على تطوير السياسات والإجراءات، ما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للقطاع الوقفي، وإيجاد فرص وظيفية جاذبة لمزاولة أعمال النظارة.
وتأتي لائحة تنظيم أعمال النظارة في إطار سعي الهيئة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تمكين القطاع الوقفي بجميع مكوناته، ومن ذلك رفع مستوى الحوكمة وتعزيز الرقابة والشفافية وتطوير البيئة التشريعية للقطاع، للنهوض به وتعزيز مكانة الأوقاف والمحافظة عليها وتنميتها وفق رؤية المملكة 2030.
