أسعار “العقار في جازان” إلى تصحيح مدفوعة بمعادلة “التمويل والفائدة”

وبلغ إجمالي العقود التي تمّ إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أبريل 2023 نحو 5.27 ألف عقد في جميع المناطق بانخفاض قدره 53% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب رصد “سبق”، فقد شهد السوق العقاري والوحدات السكنية والأراضي في جازان، حالة من الركود وضعف في الإقبال وزيادة في المعروض بداية من العام الحالي ما دفع ببعض الملاك للتنازل عن جزء من القيمة بنسب متفاوتة لتلائم التغيرات الجديدة واشتراطات الجهات التمويلية وقدرة المستفيد وقفزات الفائدة المتتالية.

وعزا متعاملون أسباب مواصلة السوق العقاري في جازان على وجه الخصوص وخارجها عموماً التراجع، إلى توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان اعتماد آلية جديدة للدعم السكني والتي بدورها خفضت الضخ المالي الكبير الذي شهده السوق سابقاً؛ حيث كان لها الدور الأبرز في تغير مسار الأسعار بجانب ارتفاع نسب الفائدة وتوقع بأن تستمر السوق في مسارها نحو طريق التصحيح حتى تصل الأسعار الى منطقة عادلة تتناسب مع قدرات الباحث عن مسكن.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 4.15 مليار ريال خلال شهر أبريل 2023 بانخفاض قدره 55% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وتراجعت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 3.1 مليار ريال وبنسبة 43% مقارنة بشهر مارس 2023؛ حيث يُعد حجم التمويل العقاري السكني الجديد خلال شهر أبريل الماضي الأدنى منذ 4 سنوات ونصف، وذلك منذ شهر ديسمبر 2018 والذي بلغ حينها نحو 3.57 مليار ريال.

واستحوذ التمويل المقدم للفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال أبريل الماضي بقيمة 2.78 مليار ريال وبنسبة 67%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.05 مليار ريال، ثم الأراضي بـ314 مليون ريال

‫

وكان مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الرابع 2022م في المملكة -بحسب نشرة الهيئة العامة للإحصاء- قد ارتفع بنسبة 1.6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الربع الرابع 2021م، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.6%.

ووفقاً لنتائج النشرة، فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع 2022م مقارنةً بالربع الرابع من العام الماضي 2021م؛ إذ سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 2.6%، وارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.7%، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

وعن العقارات السكنية الأخرى، أشارت النشرة إلى ارتفاع أسعار كل من الفلل بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 2.2%؛ فيما انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.4%، واستقرت أسعار العمائر السكنية، ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر.