أبنية – الرياض
استفادت 175,520 أسرة من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة في المملكة منذ بداية 2021 حتى نهاية أكتوبر، منها 149,619 أسرة سكنت منازلها.
وتنوعت رغبات الأسر المستفيدة بين القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات جاهزة بواقع 77,847 أسرة، فيما فضلت 52,339 أسرة خيار البناء الذاتي، واختارت 26,945 أسرة الاستفادة من الأراضي و 18,389 أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات تحت الإنشاء.
أبنية – الرياض
أعلن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) إقامة 5 مزادات علنية إلكترونية على عدة عقارات في شمال المملكة من 21 إلى 24 نوفمبر. وتعرض المزادات 12 فرصة استثمارية عقارية تتمثل في أراض تجارية وسكنية وفلل وعمائر وبيوت شعبية واستراحات في 8 مدن ومحافظات مختلفة في شمال المملكة.
وتبدأ المزادات بمزاد شمال السعودية (1) المقام على 5 فرص عقارية في عرعر ودومة الجندل ورفحاء ثم مزاد شمال السعودية (2) المقام على فرصتين عقاريتين في حائل ومزاد شمال السعودية (3) المقام على فرصتين عقاريتين في طريف ومزاد شمال السعودية (4) المقام على فرصة استثمارية في سكاكا إضافة إلى مزاد شمال السعودية (5) المقام على فرصتين عقاريتين استثماريتين في تبوك والقريات.
أبنية – الرياض
طرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مشروع التعديل على نظام الهيئة لآراء العموم والمهتمين عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية حتى 8 من ديسمبر 2021.
ويهدف تعديل نظام المقيمين المعتمدين إلى هيكلة أدوار الجهات المعنية بتطبيق النظام، بما يسهم في تطوير مهنة التقييم وتنظيمها، ووضع الضوابط اللازمة لها، والإشراف عليها بشكل كامل للإسهام في رفع كفاءة وجودة المقيمين تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية.
وتضمن التعديل تمكين مجلس الإدارة من استثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات.
ووفقا لما نص عليه النظام تطبق العقوبات الآتية على مخالفي أحكام نظام المقيمين المعتمدين تبدأ بالإنذار، واللوم، والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال، وإلغاء الترخيص، وإلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين، والسجن مدة لا تجاوز عاما واحدا على أن يراعى تناسب العقوبة مع المخالفة.
وتقوم هيئة المقيمين المعتمدين بإحالة المخالفات المنصوص عليها في النظام إلى النيابة العامة للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة، كما أجازت تعديلات النظام نشر القرار القطعي الصادر بعقوبة الإيقاف، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، والشطب، على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية، أو أي وسيلة أخرى.
ووفق نظام المقيمين يجوز لمن ألغي ترخيصه أو عضويته أو شطب قيده أن يطلب الحصول على ترخيص جديد أو عضوية جديدة أو إعادة قيده بعد انقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد.
كما نص على ألا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية، على أن يجتازوا الاختبارات، التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم.
ويتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية موظفو الهيئة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس إدارتها، في حين تحدد بقرار من وزير المالية مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليها في النظام، وتحدد بقرار من مجلس إدارة هيئة المقيمين المعتمدين مكافآت أعضاء لجنة قيد المقيمين المنصوص عليهم في هذا النظام.
وتتكون موارد هيئة المقيمين من اشتراكات الأعضاء، والإعانات الحكومية، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والأوقاف، التي يقرر المجلس قبولها، وعوائد استثمار أموال الهيئة، والمقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات، وأعمال، وتراخيص، والمبالغ المحصلة من المخالفات، والموارد الأخرى، التي يعتمدها المجلس.
ونصت تعديلات مواد النظام على إنشاء سجل لكل فرع من فروع التقييم في الهيئة يقيد فيه أسماء المقيمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصا ذوي صفة طبيعية.
أما إذا كانوا أشخاصا ذوي صفة اعتبارية فيسجلون، إضافة إلى ذلك في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية.
وتشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى “لجنة قيد المقيمين”، وذلك من ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.
ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاثة لأعوام قابلة للتجديد مددا مماثلة.
وبعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره والمقابل المالي له ومدته وشروط تجديده.
وعلى المقيم المعتمد أن يزاول المهنة فعلا في فرع التقييم، الذي رخص له بمزاولته، وأن يبلغ الهيئة- كتابة- بعنوان مكتبه، وبكل تغير يطرأ على هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد، التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا عد إبلاغه على عنوانه، الذي لدى الهيئة صحيحا. وعلى المقيم المعتمد أن يبلغ الهيئة- كتابة- عند فتح أي فرع آخر له، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة.
ووفقا لنظام المقيمين المعتمدين يجب على المقيم المعتمد إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يبلغ الهيئة والعميل بذلك خلال 30 يوما من تاريخ توقفه، ويعد الترخيص منتهيا في حالة التوقف النهائي.
ودون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام يكون للهيئة صلاحية طلب إصدار قرار- من اللجنة المنصوص عليها في النظام- بإلغاء ترخيص كل مقيم معتمد توقف عن مزاولة المهنة، ولم يتقدم بالإبلاغ المنصوص عليه في هذه المادة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك، وسماع أقوال المقيم المعتمد، وإذا أبلغ المقيم المعتمد ولم يحضر خلال الـ30 يوما التالية لتاريخ إبلاغه يلغى ترخيصه، ويجوز له التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم، ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء العضوية في الهيئة.
وأكدت تعديلات نظام هيئة المقيمين على سعي الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها.
كما تسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي: إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقييم مجتمعة، ومعايير لكل فرع من فروعه، ووضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم، وتنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم، وإعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به.
إلى جانب وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق معايير التقييم والتقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها، وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم والاستفادة منها، وبناء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بها، وإنشاء معاهد ومراكز متخصصة ذات صلة باختصاصاتها.
ويمارس مجلس إدارة هيئة المقيمين الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: اقتراح التعديلات، التي يرى إدخالها على هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة التقييم، ومراجعة معايير التقييم، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها، واعتماد الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة، واعتماد الخطة الطويلة المدى والخطة السنوية، والموازنة التقديرية.
كما يحدد المجلس المقابل المالي لفئات العضوية، ويعتمد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر، وتشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفة، واللجان الفنية، وتحديد واجباتها، ووضع قواعد وإجراءات أعمالها وتنفيذها، وإضافة فروع تقييم أخرى.
ويقوم المجلس كذلك بإعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرضها على الجمعية العمومية، واقتراح أسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية، واستثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات، وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال، التي تقدمها الهيئة.
كما يعمل على إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، وتعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد مسؤولياته وصلاحياته وحقوقه وأجره ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى، والتصرف في أصول الهيئة الثابتة والمنقولة، وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية، وإصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة، وللمجلس تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.
أبنية – الرياض
يُعقد منتدى مستقبل العقار خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2022 في الرياض، بمشاركة متحدثين محليين وعالميين، بجانب مشاركة عدد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة في قطاع التطوير العقاري ولإسكان والمدن الذكية، وذلك ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للاقتصاديين وقادة الأعمال والمستثمرين والمهنيين والممارسين وخبراء قطاع العقار.
ويقام المنتدى تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ويستهدف الإسهام في تحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة أدائها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة مشاركة شباب وشابات الوطن في مختلف مجالات وفرص القطاع العقاري.
ويسعى منتدى مستقبل العقار بأن يكون منصة فكرية علمية عالمية لمناقشـة حاضر ومسـتقبل القطـاع العقـاري، وذلك من خـلال أسلوب عملي مميز وباتباع منهجية مختلفة لإثراء جميع محاور النقاش وطرح أفضل التجارب الدولية وذلـك من أجل المساهمة في رفع وتعـزيز مستقبل القطاع العقاري، كما يسعى المنتدى للإسهام في تمكين أقطاب صناع العقار محليا ودوليا تحت سقف واحد، لتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع العقاري، كداعم لتحقيـق التنمية وجذب الاستثمارات، للإسهام في دعم الناتج المحلي الإجمالي، بجانب تـوفـير الفـرص الوظيفـية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية بما يحقق ازدهارا وتنمية مستدامة.
ويناقش المنتدى 10 محاور استراتيجية، تشمل كافة جوانب القطاع العقاري في المملكة، والتي تتمثل في التوجهات التنظيمية والتشريعية على القطاع العقاري، مدن المستقبل والتنمية العمرانية، المدن الذكية والاستدامة، جاذبية وفاعلية الاستثمار العقاري، رفع مستوى الجودة والسلامة في تقنية البناء، جودة الحياة في التطوير العقاري، التمويل في تعزيز السوق العقارية، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في القطاع العقاري، القدرات البشرية في القطاع العقاري، المسؤولية الاجتماعية في السوق العقاري.
فيما تتناول ورش عمل المنتدى، عددا من المواضيع المتعلقة بحاضر ومستقبل العقار، وهي المزادات العقارية وأثرها على القطاع، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية، النزاعات وآلية التحكيم العقاري، تحسن أداء المنشآت العقارية، الصندوق السيادي وأثره على القطاع، التوطين والتحديات، الرقمنة العقارية، التسويق العقاري، التقييم العقاري.
أبنية – الرياض
وقعّت الوطنية للإسكان (NHC) اليوم, 5 اتفاقيات شراكة لتنفيذ أكثر من 2000 وحدة سكنية في ضاحية الجوان ومشروع المشرقية بمدينة الرياض بأسعار تبدأ من 400 ألف ريال وتمتد على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين، وذلك بحضور ورعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، ورئيس مجلس إدارة الوطنية للإسكان عصام بن عبدالقادر المهيدب .
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز المعروض العقاري السكني وزيادة أعداد الخيارات السكنية والحلول التمويلية المناسبة لمستفيدي برنامج سكني من الأسر السعودية.
وتأتي الاتفاقيات امتداداً لجهود الوطنية للإسكان لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – وتعزيز المعروض العقاري السكني، ورفع نسبة تملك الأسر السعودية، بأسعار مناسبة يصل متوسطها إلى 700 ألف ريال ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة عبر موقع وتطبيق “سكني”.
وأوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الاتفاقيات الخمس تأتي امتداداً للشراكة الفاعلة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص،التي أثمرت عن تنفيذ وحدات سكنية بجودة وأسعار تنافسية لأهالينا من الأسر السعودية ضمن بيئة متكاملة توفر معايير جودة الحياة، وبما يعود بالنفع كذلك على قطاع التطوير العقاري ويعزّز نموه ومشاركته في الاقتصاد الوطني تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد البطي،أن الاتفاقيات تأتي امتداداً للجهود المتواصلة بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع سكنية متكاملة الخدمات والمرافق داخل الضواحي السكنية وخارجها لتعزيز معايير جودة حياة الأسر السعودية ضمن 106 مشاريع تحت الإنشاء توفر أكثر من 146 ألف وحدة يتيحها موقع وتطبيق “سكني” لمستفيديه في جميع مدن ومناطق المملكة.
وأشار البطي إلى مواصلة الجهود خلال الفترة المقبلة للعمل على ضخ المزيد من المشاريع السكنية ضمن مستهدفاتها لتوفير عدد من الوحدات السكنية المتنوعة التي سيصل إجماليها إلى 147 ألف وحدة لزيادة المعروض السكني في مدينة الرياض امتداداً لما سبق طرحه، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
وتضمنت الاتفاقية الأولى تنفيذ مشروع سكني جديد بضاحية الجوان شمال الرياض بالشراكة مع شركة تلال العقارية لتوفير 520 فيلا وتاون هاوس على مساحة تتجاوز 700 ألف م2، إذ وقّع الاتفاقية من جانب الوطنية للإسكان الرئيس التنفيذي محمد البطي ومن جانب “تلال العقارية” الرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن البسام، وضمن المشروع نفسه وُقعت الاتفاقية الثانية مع شركة رتال للتطوير العمراني لتوفير 520 فيلا وتاون هاوس أخرى، ومثّل الشركة في التوقيع رئيسها التنفيذي يوسف الحمودي.
وامتداداً للمشاريع السكنية الجديدة لزيادة المعروض السكني من الوحدات ضمن ضاحية الجوان شمال الرياض، وُقِّعَت اتفاقيتان لتطوير مشروع “مرسية – المرحلة الثانية” لتوفير 850 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس على مساحة تتجاوز 300 ألف م2، إحداها مع شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري التي مثّلها رئيسها التنفيذي أسامة الخنيزي، والأخرى مع شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده ومثّلها الرئيس التنفيذي سليمان الراشد.
وجاءت الاتفاقية الخامسة ضمن مشروع المشرقية الواقع شرق مدينة الرياض، ووقعتها الوطنية للإسكان مع شركة الماجدية ممثّلةً في الرئيس التنفيذي للشركة عبدالسلام الماجد لتنفيذ 144 وحدة سكنية من نوع شقق.
أبنية – الرياض
أعلن برنامج سكني، البدء في تسليم عدد من الأسر السعودية وحداتهم السكنية الجديدة ضمن مشروع إسكان القطيف “البدراني”، الواقع غرب محافظة القطيف في المنطقة الشرقية، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوفر أكثر من 196 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع شقة بنماذج وتصاميم متنوعة، وذلك ضمن جهود البرنامج لرفع نسبة التملك السكني إلى 70 في المائة بحلول 2030 تحقيقيا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويأتي تسليم الوحدات السكنية في المشروع استكمالا لما تم تسليمه مسبقا ضمن عدد من المشاريع تحت الإنشاء، التي تشهد المنطقة الشرقية تنفيذها، مثل مشاريع “نساج تاون” و”الواجهة” و”سرايا الغروب”، وكذلك مشروع “ربى جدة” في منطقة مكة المكرمة، ومن المتوقع أن يتبعه مزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة في إطار الحرص على تمكين الأسرة السعودية من التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة، وتماشيا مع أهداف “برنامج الإسكان” من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، وتمكين الطلب عبر القروض العقارية المدعومة، وتسهيل الإجراءات ضمن منصة “سكني” الإلكترونية. ويتميز مشروع إسكان القطيف “البدراني”، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 64 ألف متر مربع بموقعه المميز في الجهة الغربية من محافظة القطيف على امتداد طريق الحزام، ويشتمل على عدد من مواقع الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، إضافة إلى الحدائق العامة، وتبدأ أسعار الوحدات السكنية في المشروع من 410 آلاف ريال، وبأقساط شهرية ميسرة تبدأ من 1370 ريالا.ويأتي مشروع إسكان القطيف من بين 35 مشروعا تحت الإنشاء تشهد المنطقة الشرقية بجميع محافظاتها تشييدها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص لتوفير أكثر من 22 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار تبدأ من 300 ألف ريال وتصل إلى 700 ألف ريال.
كما يستعرض تطبيق وموقع “سكني” 106 مشاريع سكنية تحت الإنشاء توفر أكثر من 146 ألف وحدة، ويمكن الاستفادة من خدمات “سكني” المتكاملة، التي تبدأ بمعرفة حالة الاستحقاق الفوري، ثم الحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية بعد معرفة مواقعها ومميزاتها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و”السوق العقاري”، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.
أبنية – الرياض
بلغ إجمالي عدد المقيمين المعتمدين لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين الحاصلين على عضويات الهيئة في مختلف الفروع (فرع العقارات، المنشآت الاقتصادية، الآلات والمعدات، فرع أضرار المركبات) نحو ثلاثة آلاف مقيم، حيث شكلت نسبة السعوديين 87 في المائة، وبلغ عدد المقيمين العقارين 2323 مقيما عقاريا.
وأكد لـ”الاقتصادية” سعد البيز مدير إدارة التواصل في الهيئة، أن لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيمين المعتمدين أقرت عددا من المخالفات، حيث بلغت 74 مخالفة منذ بداية العام الجاري حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك عقوبات أوقعتها الهيئة على المقيمين التي تمثلت في شطب السجلات الخاصة بهم، وعقوبة الإيقاف، إضافة إلى الغرامات المالية واللوم والإنذار لعدد من المخالفات.
وقال البيز، إن الهيئة حريصة على تطبيق الأنظمة واللوائح بهدف ضمان ممارسة مهنة التقييم بعدالة وشفافية، حيث تقوم لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيمين المعتمدين بإقرار عدد من العقوبات للمخالفين، بعدم التزامهم بتطبيق نظام المقيمين المعتمدين ولائحته التنفيذية وعدم ممارسة مهنة التقييم وفق المعايير المعتمدة، وقواعد السلوك، ودليل الممارسة.
وأضاف البيز “تكمــن أهميــة مهنــة التقييــم في حاجــة معظــم القطاعــات مثــل البنــوك وشركات التأمين والشركات العقاريــة وعدد من أجهـزة الدولـة لمسـاعدتها على اتخـاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقـرار الشراء والبيـع والاستحواذ والاندماج، وتقســيم الشراكات والإرث، وفض النزاعــات والتعويضــات، إضافة إلى حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين من خلال تقديم تقارير تقييم دقيقة وذات جودة عالية”.
وأوضح أن أكاديمية “تقييم” شرعت في تدريب أكثر من 26 ألف متدرب حتى الآن، وقامت الهيئة بتسليم شهادة الزمالة في التقييم العقاري لأول 120 زميلا في الشرق الأوسط في بداية 2021.
وفي جانب الخدمات الإلكترونية الداعمة للتحول الرقمي في المملكة، قال: إن “الهيئة أطلقت منصة قيم وهي منصة إلكترونية تربط الباحثين عن خدمات التقييم من أفراد وجهات بمنشآت التقييم المرخصة، حيث تتيح لهم إدارة طلب التقييم بشكل إلكتروني متكامل حتى عملية الدفع وتسلم التقرير، وقد خدمت الهيئة من خلال منصة قيم أكثر من 70 ألف عملية”.
والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين هي الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيمين ممارسة أعمالهم وفقا لمعايير التقييم الدولية، وتم إنشاؤها بمرسوم ملكي وهي هيئة مهنية غير ربحية وتعمل تحت إشراف وزارة المالية.
وصدر عدد من التشريعات والأنظمة التي تتطلب الاستعانة بمقيمين مستقلين مرخصين من الهيئة، على سبيل المثال هيئة السوق المالية اشترطت التعامل مع المنشآت المرخصة من الهيئة لتقييم الأصول العقارية، ونظام الإفلاس ونظام نزع الملكية وغيرها الكثير من الأنظمة.
ونصت المادة الثالثة في نظام المقيمين المعتمدين، على أنه لا يحق لأي شخص ممارسة مهنة التقييم في أي فروع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.
وانضمت الهيئة بموافقة سامية إلى عضوية مجلس معايير التقييم الدولية IVSC في عام 2014، وتمثل الهيئة المملكة في ثلاثة مجالس تنفيذية في المجلس، كما استطاعت الهيئة الحصول على الاعتمادات الدولية المتبادلة مع ثلاث منظمات عالمية عريقة في التقييم.
أبنية – الرياض
تطرح شركة “ركاز العقارية” غدا عند الساعة الرابعة عصرا، مشروع “دانة الخبر” للبيع في مزاد علني، وبإشراف لجنة المساهمات العقارية “تصفية”.
وتوقع خالد القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة “ركاز العقارية” أن يحظى المزاد بحضور كبير من المستثمرين العقاريين ورجال الأعمال وشركات التطوير العقاري للفوز بهذه الفرصة الاستثمارية.
وقال القحطاني “ما يعزز أهمية هذه الفرصة موقعها الاستثنائي في مدينة الخبر التي تحظى بالاهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين لجعلها منطقة جاذبة للمشاريع الاستثمارية الكبرى”.
وتمتد “دانة الخبر” على مساحة إجمالية تبلغ 93633.71 متر مربع؛ تعد فرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لابتكار منتجات عقارية سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية .
وتقع “دانة الخبر” في موقع استراتيجي على طريق الملك فهد بن بطول 450 متر، مايجعلها حلقة وصل بين كورنيش الخبر وشاطئ العزيزية وشاطئ نصف القمر.
أبنية – الرياض
أبنية – الرياض
تفقد ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمس، مشروع المشرقية السكني الواقع شرق مدينة الرياض، بهدف الاطلاع على سير الأعمال الإنشائية وتقدم وتيرة البناء في المشروع والوقوف على جميع عمليات التطوير التي تقوم بها الشركة الوطنية للإسكان NHC لمستفيدي برنامج سكني بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وتعزيز المعروض العقاري السكني ضمن أسعار ميسرة، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ورافقه خلال زيارته لمشروع “المشرقية” المهندس عبدالله بن محمد البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعدد من قيادات الوزارة والشركة الوطنية للإسكان، حيث شاهدوا عرضا مرئيا عن المشروع، وزاروا عددا من الوحدات السكنية المكتملة ضمن المشروع، واطلعوا على المخطط التفصيلي للمشروع وعلى مركز المبيعات بالمشروع.
وأشاد الوزير بسير العمل والإنجاز في المشروع الذي تقوم به الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع المطورين المؤهلين من القطاع الخاص، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان بتسهيل تملك الأسر السعودية للوصول إلى 70 في المائة نسبة تملك بحلول 2030، في ظل ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
من جهته أشار المهندس محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان إلى أن مشروع “المشرقية” السكني يأتي امتدادا للمشاريع التي تطورها الشركة ضمن مجتمعات سكنية عصرية ومتكاملة، لتوفر وحدات سكنية متنوعة تلبي تطلعات ورغبات الأسر.
ولفت إلى أن مشروع “المشرقية” يمتد على مساحة 3.3 مليون متر مربع، ليوفر 3701 وحدة سكنية بحلول هندسية فريدة تتيح للأسر المستفيدة إمكانية اختيار التصاميم ضمن ستة تصاميم تبدأ أسعارها من 745 ألف ريال.
ونوه الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان إلى أن الشركة خلال الفترة المقبلة ستواصل العمل على ضخ المزيد من المعروض العقاري في مدينة الرياض ضمن مستهدفاتها لتوفير 147 ألف وحدة امتدادا لما سبق طرحه، وتحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويأتي مشروع “المشرقية” امتدادا لعدد من المشاريع تحت الإنشاء التي تحتضنها مدينة الرياض البالغ عددها 26 مشروعا توفر أكثر من 32 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات، ويتميز المشروع بكونه مفهوما جديدا للبناء العصري وتعمل فيه أياد سعودية ضمن مصانع وطنية لتقنيات البناء الحديث، إلى جانب تميز المشروع بالموقع الاستراتيجي على الطرق المحورية المهمة بمدينة الرياض.