admin

أبنية – متابعات

بلغت قيمة الصفقات العقارية في الدول الخليجية 56.7 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024، بنسبة نمو 23% على أساس سنوي مقابل 46.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام 2023، واستمر نمو قيمة الصفقات العقارية منذ العام 2023 عندما قفزت قيمة الصفقات في المنطقة بنسبة 37% تقريبا لتصل إلى 201.7 مليار دولار. وفقاً لتحليل شركة كامكو إنفست للتقديرات الرسمية المتاحة.

وكانت السعودية هي سوق النمو الرئيسي للمنطقة، إذ قفزت قيمة الصفقات نحو 18.8 مليار دولار بأكثر من نسبة 70% على أساس سنوي على خلفية قوة الطلب على القطاع السكني في المدن الرئيسية، خلال الربع الأول من العام 2024، كما واصلت دبي في الربع الأول من العام 2024 أدائها القوي الذي استمر من العام 2023، إذ نمت قيمة الصفقات العقارية بنسبة 22% على أساس سنوي في الربع الأول من العام فيما يعزى إلى قوة تسعير المطورين الرائدين في السوق, وفقا لما نشرته صحيفة الأسبوع.

الطلب على العقارات الفاخرة

وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة تحت الإنشاء لكلا من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات على حد سواء. وساهم كلا السوقين بنسبة 85% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية في الدول الخليجية في الربع الأول من العام 2024 وتمكنا من تعويض الانخفاضات التي شهدتها الأسواق العقارية الرئيسية الأخرى في المنطقة. كما ارتفع عدد الصفقات في الدول الخليجية على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2024 (+12.9%) ليصل إلى 165.836 صفقة، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى القفزة التي شهدتها الصفقات العقارية في السعودية ودبي بأكثر من نسبة 44% و17%، على التوالي.

وأدت هذه الاتجاهات إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقات العقارية في السوق الخليجية التي تم تنفيذها في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 17.0% على أساس سنوي، وذلك في ظل استمرار تقدير المستثمرين لقيمة المنتجات العقارية الرائدة المتاحة في السوق على الرغم من ارتفاع الأسعار التي يطلبها المطورون.

وتقول كامكو إنفست: ما زلنا نرى أن العرض في معظم القطاعات العقارية سيظل حساساً تجاه الرياح المعاكسة التي قد تسود في النصف الثاني من العام 2024، إلا ان المطورين الرائدين الذين يتمتعون بميزانيات قوية وسيولة مرتفعة قادرين على التطور بسرعة لتوفير أنواع المنتجات المناسبة للسوق. بالإضافة إلى ذلك، نرى أن أداء التسعير القوي في أواخر الدورة سيستمر للأصول المميزة عالية الجودة في القطاعات العقارية الفرعية في الدول الخليجية، إلا انه من المتوقع أن يتحقق هذا النمو فقط في أسواق محددة يتميز بها المستثمرين بالانتقائية ومراقبة النشاط الاقتصادي واسعار الفائدة بصفة عامة.

قوى داعمة تعزز مكاسب القطاع السكني في دبي

شهدت أسواق العقارات السكنية الرئيسية في دبي والرياض اتجاهات تسعير قوية في الربع الأول من العام 2024 بدعم من قوة نشاط الصفقات العقارية وتزايد الطلب على قطاع العقار الاستثماري. وتفيد التقارير أن أسعار بيع العقارات في دبي قد ارتفع بنسبة 21%وفقا لشركة جيه إل إل، بدعم من المبيعات الجيدة للعقارات قيد الانشاء والطلب القوي للسداد النقدي من المشترين (ساهمت بنسبة +80%). وتستمر العقارات الفاخرة والصفقات ذات الصلة في التفوق في أدائها في سوق بيع العقارات قيد الانشاء، مما دفع المطورين إلى الحفاظ على زخم تدشين مشاريع هذا القطاع. وفي أبوظبي، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 10% إلى 1% على أساس سنوي وفقاً لشركة أستيكو، مع تسجيل أكبر ارتفاع في مجتمعات الفلل الرئيسية، حيث ظل الطلب على المشاريع قيد الانشاء قوياً، لا سيما من المستثمرين الأجانب.

وارتفعت أسعار العقارات السكنية في الرياض بنسبة 3.6% للفلل و8.4% على أساس سنوي للشقق، في ظل انتعاش قروض الرهن العقاري للقطاع السكني في السعودية والتي هيمنت على طلب المشترين في الربع الأول من العام 2024 (22.1 مليار ريال سعودي) مقارنة بالربع الرابع من العام 2023 بنسبة 12.4%، ووصلت تقريبا إلى نفس المستوى المسجل في الربع الأول من العام 2023. من جهة أخرى، وشهدت الأسواق الأخرى مثل جدة اتجاهات متباينة، حيث انخفضت أسعار الشقق بنسبة 1.1% بينما ظلت أسعار الفلل مستقرة على نطاق واسع، وفقاً لمجموعة CBRE المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية. اما فيما يتعلق بالإيجارات.

متوسط إيجارات العقارات السكنية

أفادت التقارير أن دبي شهدت قفزة بنسبة 21% على أساس سنوي في متوسط إيجارات العقارات السكنية وفقاً لشركة جيه إل إل، في حين نقلت CBRE انباء عن زيادة مماثلة في الإيجارات وذكرت أن المستأجرين اتجهوا لتجديد عقود الإيجارات السكنية الحالية بدلاً من الدخول في عقود جديدة بإيجارات أعلى بكثير. كما شهدت الرياض زيادة في الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 19.3% على أساس سنوي، وفقاً لما ورد عن الهيئة العامة للإحصاء، حيث أدت الهجرة من مدن أخرى والوافدين الجدد الذين يدخلون السوق إلى زيادة الطلب على المساكن. كما شهدت أسواق الإيجارات الأخرى مثل جدة (+5.9%) وأبو ظبي (+4.0%) والكويت (+2.5%) نمواً على أساس سنوي، وفقاً لاتجاهات الهيئة العامة للإحصاء وجيه إل إل و REMI، على التوالي.

وتيرة نمو معتدلة للأسعار والإيجارات في مختلف الأسواق

أما فيما يتعلق بالفترة المتبقية من العام 2024، نتوقع أن تكون وتيرة نمو الأسعار والإيجارات في مختلف الأسواق الرئيسية معتدلة مع استمرار النشاط القوي للمشاريع السكنية الفريدة الرائدة في السوق من المطورين الذين يمتلكون علامات تجارية مميزة ولديهم قوة تسعيرية. ومن المقرر أن تساهم خيارات الإقامة الجديدة مثل تأشيرة الإقامة الزرقاء والتعديلات التي طرأت على متطلبات تأشيرة الإقامة الذهبية في الإمارات، وبرنامج الإقامة المميزة السعودي ومبادرة المقر الإقليمي، في تعزيز القطاع السكني في الأسواق الرئيسية على مستوى تلك المناطق الجغرافية.

عمليات التسليم ما زالت محدودة وانخفاض المكاتب الشاغرة

شهدت المساحات المكتبية الرئيسية في دبي (+22%) والرياض (+8%) نمواً ملحوظاً في الإيجارات مع استمرار الطلب على المباني المكتبية عالية الجودة وسط عمليات التسليم المحدودة، في حين واصلت قطاعات محددة توسيع بصمتها في هذه الأسواق. ويمثل كلا السوقين أيضا تطلعات إلى أن يصبحا المقر الإقليمي للشركات. وساهمت مبادرات برنامج المقر الإقليمي في السعودية مثل الإعلان عن حزمة من الحوافز الضريبية للشركات الأجنبية التي تتخذ من المملكة مقراً اقليمياً لها، بما في ذلك الإعفاء لمدة 30 عاماً من ضريبة دخل الشركات، في إصدار 104، 000 سجل تجاري (رخص تجارية) في الربع الأول من العام 2024، بنمو بلغت نسبته 59 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام 2023، ليصل إجمالي عدد الرخص المسجلة إلى أكثر من 1.45 مليون في كافة أنحاء المملكة، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة نايت فرانك. وفي دبي.

كان هناك نشاطا ملحوظا من شاغلي الشركات، وفقاً لما ورد عن شركة جيه إل إل، في ظل تفضيلهم للمساحات المجهزة بسبب انخفاض مساهمة الملاك في النفقات الرأسمالية، في حين تمكن بعض المستأجرين من التفاوض على اطفاء هذه النفقات في اتفاقية الإيجار. وعلى صعيد منفصل، ذكرت شركة نايت فرانك أن تزايد الطلب في الغالب مصدره القطاع العام، هذا إلى جانب العرض المحدود للعقارات عالية الجودة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الإيجارات في سوق المكاتب في جدة.

الكيانات المرتبطة بالحكومة

وشهدنا اتجاهاً مماثلاً في أبوظبي، وفقاً لشركة CBRE، حيث ما تزال الكيانات المرتبطة بالحكومة سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكبر مصدر لطلب الشاغلين، في حين ما يزال قلة المعروض من العقارات عالية الجودة من أبرز التحديات الرئيسية التي تهدد القطاع. ومن المتوقع أن يصل إجمالي المساحات المكتبية في الأسواق الرئيسية في الدول الخليجية إلى 31.08 مليون متر مربع بنهاية العام 2024، مقابل 29.21 مليون متر مربع في العام 2023، وفقاً لتحليلنا لبيانات الاستشاريين. ونتيجة لانخفاض المعروض من المساحات عالية الجودة، شهدت المساحات المكتبية الرئيسية في أبوظبي (+14%) وجدة (+3.8%) ارتفاع إيجاراتها على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من العام 2024. ونرى من وجهة نظرنا أن القطاعات المصرفية والخدمات المالية والتأمين، بالإضافة إلى الرعاية الصحية- الأدوية، إلى جانب بعض المصادر الجديدة للطلب مثل قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والذكاء الاصطناعي والروبوتات، ستظل من أبرز المحركات الرئيسية لاستيعاب المزيد من المساحات عالية الجودة في أسواق المكاتب في الدول الخليجية مثل الرياض ودبي وأبو ظبي خلال الفترة المتبقية من العام 2024.

وستواصل بعض الشركات متعددة الجنسيات اتجاهها لتفضيل المساحات المكتبية المستدامة الحاصلة على شهادة اعتماد الريادة لأنظمة الطاقة وحماية البيئة LEED، والتي تراعي عدد من العناصر الهامة مثل الرفاهية والبنية التحتية التي تتسم بمستويات أفضل من الترابط والاتصال.

تفوق أداء الأسهم العقارية على مؤشر مورجان ستانلي

تفوق أداء الأسهم العقارية باستثناء صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السعودية (11.2%) على الأداء العام للسوق الخليجية في الفترة الممتدة ما بين يناير إلى مايو 2024، إلا أنها ظلت متقلبة طوال هذه الفترة. وارتفع مؤشر العائد الكلي للعقارات الخليجية الصادر عن شركة ريفينيتيف بنسبة 3.8 في المائة، متفوقاً على أداء مؤشر مورجان ستانلي الخليجي (8.2%) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، بدعم من الأداء القوي لمؤشرات قطاع التطوير العقاري في السعودية (7.2%) والكويت (6%) ودبي (5.1%).

ويواصل المستثمرون دعم أسهم المطورين المميزين على مستوى القطاع، ممن لديهم القدرة على زيادة الأسعار بوتيرة قوية ولديهم مشاريع قيد الاعداد، ويمتلكون القدرة على جذب الطلب على القطاع السكني وبيع مشاريعهم. وبالنسبة للفترة المتبقية من العام 2024، ومن المتوقع أن يستمر تقلب أسعار الأسهم العقارية ويفضل اختيار شركات المطورين الذين يتمتعون بسيولة قوية في ميزانياتهم العمومية لقدرتهم على اقتناص فرص إطلاق مشاريعهم والحفاظ على حصتهم السوقية، إلا أننا ما زلنا نرى أن حساسية أسعار الأسهم العقارية تجاه إمكانية خفض أسعار الفائدة وتقلب معدلات الإشغال قد يؤثر على أسعار أسهم الاستثمارات العقارية المدرة للدخل الثانوي إلى حد كبير.

Mikolaj Sekutowicz, Johnny Ayoub

لقد ازداد التحضر بشكل كبير في العقود الأخيرة، خاصة في المناطق ذات المناخ الجاف مثل الشرق الأوسط، حيث تضاعف عدد السكان في المدن تقريبًا منذ الستينيات، متجاوزًا متوسط التحضر العالمي البالغ 55%.

أصبحت المدن مع التوسع التقليدي، أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ. والمناظر الطبيعية الخرسانية تفصلنا عن الطبيعة وتزيد من التلوث، مما يقدم مخاطر بيئية كبيرة.

ومع ذلك، وسط هذه التحديات يكمن الحل، فمن خلال دمج البنية التحتية الخضراء والزرقاء في نسيج المدينة، يمكننا مكافحة تغير المناخ وخلق بيئات حضرية أكثر صحة واستدامة.

إعادة الطبيعة إلى مدننا تتجاوز مجرد الجماليات، فهي تتعلق بتعزيز الصحة العامة الجيدة وتحويل صناعات البنية التحتية من أجل مستقبل أفضل.

تخضير الصحراء لفائدة السكان والكوكب

تُظهر مبادرات مثل مشروع الرياض الخضراء في المملكة العربية السعودية، الإمكانية الكبيرة لدمج الطبيعة في مناظر المدينة، مما يوفر فوائد لكل من السكان والكوكب.

من المتوقع أن يشمل هذا المشروع الواسع زراعة 7.5 مليون شجرة في عاصمة المملكة العربية السعودية، مما سيساهم في خفض درجة الحرارة المحيطة في المدينة بمقدار 2 درجة مئوية، وبما يصل إلى 15 درجة مئوية في المناطق الأكثر كثافة في زراعة الأشجار.

تدعم هذه التقديرات أبحاث وجدت أن زيادة الغطاء النباتي بنسبة 10% يمكن أن تقلل درجات حرارة الهواء المحيط بمقدار 2 درجة مئوية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانخفاض في درجات الحرارة إلى تقليل طفيف في الطاقة المستهلكة بواسطة أنظمة التبريد الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تعزز المبادرة الصحة العامة وتحسن جودة الهواء من خلال تقليل تركيز ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح بين 3% – 6%، وتقليل تركيز الغبار. كما ستزيد المساحة الخضراء للفرد إلى ما يقرب من 30 مترًا مربعًا، وهو ما يتجاوز توصية منظمة الصحة العالمية البالغة 9 أمتار مربعة، مما قد يعزز النشاط البدني ويحسن الصحة النفسية لسكان المدينة.

ولكن في بيئة جافة كهذه، كيف ستنجو وتزدهر كل هذه المساحات الخضراء الجديدة؟ أولاً، يتضمن خطة الرياض الخضراء إدخال أنواع نباتية محلية تتوافق مع البيئة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف مشروع إعادة تدوير المياه وإدارة مياه الأمطار إلى زيادة حجم المياه المعاد استخدامها يوميًا من 90 ألف متر مكعب إلى ما يقرب من مليون متر مكعب. وسيساعد هذا في التخفيف من تأثيرات الفيضانات.

عند النظر في إمكاناته لتحقيق تأثيرات طويلة الأمد على التنوع البيولوجي، فإن تخضير المدينة سيوفر دروسًا حاسمة للمنطقة كلها، في حين يحسن تجربة العيش لسكان الرياض.

تـبريد المدن من خلال تشجير المناطق الحضرية

يُعد التشجير منذ فترة طويلة وسيلة قيمة، وأساسًا لاستعادة مواطن الحياة البرية وتوفير منتجات الغابات. في السنوات الأخيرة، اكتسب أهمية أيضًا كأداة حاسمة في مكافحة تغير المناخ. فقدرته على احتجاز الكربون وفعاليته من حيث التكلفة تجعل زراعة الأشجار إجراءً أساسيًا للتخفيف من آثار تغير المناخ.

تشجير المناطق الحضرية جدير بالملاحظة بشكل خاص لتلبية الاحتياجات البيئية والمجتمعية على حد سواء. وتُبرز الأبحاث الحديثة الإمكانات الهائلة للغابات المحيطة بالمدن، تلك التي تقع على حافة المناطق الريفية والحضرية، لاستضافة ما يصل إلى 240 مليار شجرة عالميًا وتعزيز التكيف مع المناخات الدقيقة.

يمكن لإمكانات التبريد في الحدائق الحضرية في المناخات الجافة أن توفر راحة طويلة الأمد من الحرارة للسكان القريبين. لقد ثبت أن زيادة تغطية الأشجار إلى 30% في الأحياء من خلال الحدائق والممرات الخضراء، يمكن أن تخفض درجات حرارة السطح بمقدار 7 – 10 درجات مئوية.

يرتبط هذا الإجراء البسيط بمنع جزء كبير من الوفيات المبكرة الناتجة عن الإجهاد الحراري، مما يؤكد على الإمكانات الحقيقية لإنقاذ الأرواح التي تقدمها جهود تشجير المناطق الحضرية.

يظهر التشجير كأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لتحسين الظروف البيئية الخارجية، مما يوفر فوائد ملموسة للصحة العامة والرفاهية. بينما نسعى لتبريد مدننا والتخفيف من آثار تغير المناخ، يعتبر الاستثمار في تشجير المناطق الحضرية حلاً واضحًا وجذابًا.

تعظيم فوائد المساحات الخضراء الحضرية

لا يوفر تشجير المناطق الحضرية في المناطق الجافة مجرد الظل والجمال، بل يقدم خدمات بيئية حيوية تساهم في الصحة البيئية العامة.

عندما تصل تغطية الأشجار إلى كتلة حاسمة، تبدأ في تنظيم دورة المياه، وامتصاص الملوثات الجوية، وإزالة الكربون من الغلاف الجوي، مما يؤثر بشكل إيجابي على الظروف المناخية العامة.

يعتمد نجاح زراعة الأشجار الحضرية على عوامل مختلفة، خاصة عند دمجها بالنظام البيئي الأوسع. ويُعد النظر بعناية في نتائج التنوع البيولوجي وعوامل تصميم النظام البيئي أمرًا ضروريًا عند التخطيط وتنفيذ برامج التشجير الحضري، لضمان فعالية التدخل وتحقيق جميع الفوائد بشكل كامل.

في معركة مكافحة التصحر، تؤدي الأشجار دورًا حاسمًا من خلال إثراء التربة بالنيتروجين عبر جذورها، مما يعزز نمو الميكروبات والفطريات الأساسية التي تحافظ على صحة التربة وخصوبتها.

تستفيد ممارسات تصميم النظم البيئية المبتكرة، مثل “طريقة مياواكي”، من العلاقات التكافلية بين الأنواع المحلية، مما يقلل من متطلبات الصيانة ويعزز التنوع البيولوجي وإمكانات احتجاز الكربون، خاصة في المناطق التي تعاني نقص المياه.

علاوة على ذلك، يمكن أن تزيد الأسطح النفاذة من تخفيف مخاطر الفيضانات، كما يتضح من مفهوم المدينة الإسفنجية الذي بدأ في المدن الصينية ويُطبق في جميع أنحاء العالم.

من خلال إعادة توجيه جريان المياه إلى أنظمة التخزين تحت الأرض عبر حلول قائمة على الطبيعة، أحرزت مدن مثل: بايتشنغ، تشيانان، جيان، وشيشيان تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق أهداف امتصاص المياه.

مع مرور الوقت، ستخفف أنظمة إدارة مياه الأمطار العبء عن أنظمة الري، مما يعود بالفائدة على الحدائق العامة والمناطق المشجرة على حد سواء.

مدن إيجابية للطبيعة من أجل مستقبل مستدام

يُعد الفهم الدقيق للتأثير البيئي والاجتماعي والاقتصادي لمشاريع التشجير واسعة النطاق، مثل مبادرة الرياض الخضراء، أمرًا ضروريًا للمحاسبة الشفافة على فوائدها. وبذلك يمكن للمدن أن تصدق على تقدمها في تحقيق أهداف صافي الصفر والأهداف الإيجابية للطبيعة.

التقرير الجديد بعنوان “المدن الإيجابية للطبيعة: إرشادات للانتقال في المدن” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع أوليفر وايمان، يوضح الخطوات الرئيسية التي يمكن للمدن اتباعها لجني فوائد الانتقال الإيجابي للطبيعة.

وفقًا لهذه الإرشادات، يمكن للمدن أن تصبح وكلاء تغيير رائدين من خلال:

• الالتزام بالعمل من أجل مصلحة الطبيعة وتركها في حالة أفضل مما كانت عليه من قبل، سواء داخل حدود المدينة أو خارجها.
• ترجمة هذا الالتزام إلى أهداف رسمية وأهداف واضحة تستند إلى العلم ومفصلة في استراتيجية للطبيعة.
• تنفيذ الإجراءات لتحقيق الأهداف المحددة، ومراقبة تأثيرها والإبلاغ عنه.

ستكون المدن الإيجابية للطبيعة هي تلك التي تلهم تحولًا حضريًا عالميًا يراعي الطبيعة لحماية المدن وسكانها، وبناء عالم أفضل للجميع.

المصدر: مركز سمت للدراسات

أبنية – متابعات

أبنية – متابعات

شدد عقاريون على أن تضخم أسعار الأراضي في محافظة القطيف يضر بالسوق العقارية، مشددين على أن توفير قطع سكنية في المناطق القريبة جداً من المحافظة عامل مهم في خفض أو التأثير على الأسعار المرتفعة التي لا تزال تصل لنحو 2900 ريال رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار المنتجات العقارية مثل الدبلكس.

وذكر عقاريون بأن نجاح بيع مجموعة أراضي (بلك) في وقت قياسي بعد المزاد الذي شهده أحد المخططات القريبة من مدينة سيهات الأسبوع الماضي ساهم لحد كبير في بطء بيع الأراضي داخل محافظة القطيف، إذ اتجه الراغبون في السكن للمخطط الجديد بهدف الحصول على قطعة أرض منخفضة الأسعار، وبلغت الأسعار التي نُفذ بها البيع نحو الـ 1500 ريال للمتر الواحد، ما يضغط على سعر المتر المرتفع داخل محافظة القطيف كون أن أقرب مدينة (سيهات) للمخطط الجديد لا تبعد عنه إلا نحو 6 دقائق.

وعلمت “الرياض” أن سعر المتر في المزاد شامل السعي والتصرفات العقارية بلغ 1515 ريالا، وبلغت قيمة المبيعات الاجمالية نحو 450 مليونا و960 ألفا، بمساحة بلغت 297 ألفا و963 مترا مربعا، بواقع 320 قطعة أرض، وحقق المزاد نجاحاً، إذ نُفذت الصفقات خلال ساعتين.

وقال عضو مجلس المنطقة الشرقية العقاري عبدالله آل نوح: “إن السوق العقارية في المملكة قوية للغاية، وهو يُعد ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المملكة بعد قطاع النفط، حيث تبلغ 241 مليار ريال سعودي في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 353 مليار ريال بحلول عام 2028 ويتوقع نمو السوق العقاري بمعدل سنوي مركب قدره 7.89 ٪ خلال الفترة من 2023 إلى 2028، مدفوعًا بعوامل عدة، منها توقع أن ينمو عدد سكان المملكة العربية السعودية إلى 43.5 مليون نسمة بحلول عام 2030، ما يخلق طلبًا متزايدًا على العقارات”، مضيفا “إن ورؤية 2030 التي تركز على تطوير قطاعات حيوية مثل السياحة والترفيه، مكنت القطاع العقاري من تحقيق فرص جديدة للاستثمار العقاري، كما أن الحكومة تقدم العديد من التسهيلات لدعم القطاع العقاري، مثل برنامج “سكني” الهادف إلى توفير الوحدات السكنية التي تقدر بمليون وحدة سكنية للمواطنين السعوديين، كذلك الصندوق العقاري الذي يقدم تمويلًا عقاريًا ميسور التكلفة للمواطنين، وقانون التمويل العقاري الذي ينظم عمل التمويل العقاري في المملكة، وتنوع القطاعات الذي يشمل السوق العقاري السعودي تنوعًا من القطاعات، مثل السكني الذي يُعد الأكبر في السوق، حيث يشكل 70 ٪ من إجمالي قيمة السوق، والتجاري الذي يشهد نموًا ملحوظًا مدفوعًا بنمو النشاط التجاري، واللوجستي الذي يتزايد الطلب على العقارات اللوجستية بسبب نمو التجارة الإلكترونية، والسياحي إذ يتمتع هذا القطاع بإمكانيات كبيرة للنمو مدفوعًا بزيادة أعداد السياح”.

إصلاحات في السوق العقاري

وأكد آل نوح أن حكومتنا الرشيدة ضمن رؤية 2030 قامت بإصلاحات في السوق العقاري، إذ تسعى المملكة إلى تطوير السوق العقاري من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات، منها إنشاء الهيئة العامة للعقار التي تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية والكفاءة، وتطوير الأنظمة واللوائح إذ تم تحديث العديد من الأنظمة واللوائح العقارية، مثل نظام السجل العقاري، ونظام الهوية العقارية، ونظام التقييم العقاري، ومحاربة الغش العقاري إذ تُبذل جهود كبيرة لمكافحة الغش العقاري وحماية حقوق المستثمرين، وذلك من خلال إلزام المطورين العقاريين بالتأمين على العقارات السكنية من خلال برنامج التأمين ضد العيوب الخفية الذي يعتبر نقله نوعيه في حماية المستفيدين من الوحدات السكنية، كما قامت بحث المطورين على تطوير البنية التحتية في المخططات الخاصة وسعت إلى تطوير وتنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية، مثل الطرق والكهرباء والمياه، ما يسهم في جذب الاستثمارات ويدعم نمو السوق العقاري، وتُقدم الدولة العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري، وتابع “تسعى المملكة إلى تطوير هذا السوق من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات، ما يجعله وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب”.

وذكر العقاري أحمد حسن بأن المخططات القريبة قد تكون مفيدة، بيد أن أسعار الأمتار الخاصة بالأراضي السكنية في محافظة القطيف ستشهد تباطؤا في المبيعات لأسباب عدة، منها ارتفاع سعر المتر لحدوده القصوى، واتجاه الراغبين في الاستثمار أو بناء لمخططات الجديدة، وقال: “إن الشباب يرون أن سعر 1500 وصولا على 1700 سعر بيع عادل جدا وهو ما يتوفر في مخططات جديدة وقريبة من المحافظة وعليه يتوجه الكثير منهم نحو الشراء، مستغلين الشراء من المالك الأساسي المباشر بعد المزاد”، مضيفا “أن المبيعات شهدت أشخاصا يرغبون في السكن لحد كبير في المنطقة وهم من بلدات الأوجام، الجش، أم الحمام، ومن مدينة وسيهات التي لا تبعد أكثر من 6 دقائق”، مشيرا إلى أن مجموعة كاملة من الأراضي تم بيعها في شكل سلس وسريع.

وارتفاع أسعار المتر في محافظة القطيف قال العقاري مصطفى النمر: “في حقيقة الأمر لا يمكن القبول بأسعار متر مرتفعة لحد كبير، فهذا أمر يضر بالسوق العقارية قبل أي شيء آخر”، مضيفا “أن السعر العادل في نظري بين 1500-2000 ريال للمتر الواحد وهو ما نستهدفه بدلا من الارتفاعات الكبيرة في سعر المتر التي تصل في بعض المناطق لنحو 3000 ريال للمتر الواحد”، مشيرا إلى أن نحو 80 % عبارة عن رغبة في الشراء بعيدا عن التقييم العقاري لسعر المنطقة، وقال: “إن السبب في ذلك عوامل نفسية قد تكون مبررة لدى البعض، منها رغبة الشخص أن يكون بقرب أقربائه، لكن يصطدم البعض بالمبالغ العالية، ما سبب تباطؤ في شراء الأراضي المرتفعة جدا بالنسبة للمستهلك في بعض المناطق التي تعاني من ارتفاع في الأسعار في محافظة القطيف”، مشيرا إلى أن هناك عقاريين لا يسعون للتربح بشكل كبير، فهم يشترون من المزادات، ثم يطرحون المجموعات من الأراضي للبيع الفردي على المستهلك مباشرة.

أبنية – متابعات

قال شريك التقييم والاستشارات Knight Frank طلال رقبان، إن نسبة الإشغال في المساحات المكتبية في الرياض تبلغ 98%، وهذه نسبة قياسية في الأسواق العقارية.

وأضاف رقبان في مقابلة مع “العربية Business“، أن هذا يؤكد أن الطلب في تزايد مستمر في الرياض، وذلك بدعم من زيادة نقل المقرات الإقليمية للشركات إلى العاصمة السعودية والتي سجلت ارتفاعا بعدد الرخص المصدرة لها.

وأشار رقبان إلى ارتفاع طلبات الجهات الحكومية وشبه الحكومية وسط رغبة للتوسع أيضا، موضحا أن نسبة 2% المتبقية تعتبر نسبة منخفضة.

وتوقع رقبان أن يتوازن السوق العقارية في الرياض خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأشارت KNIGHT FRANK في مراجعة للسوق التجارية السعودية لصيف 2024 إلى أن النمو الاقتصادي المستمر في المملكة المدعوم بالبرامج والمبادرات المرتبطة برؤية 2030، ساهم في زيادة الطلب على المساحات المكتبية في جميع أنحاء السعودية. وقد أدى هذا الارتفاع في الطلب إلى زيادة إيجارات المكاتب من الدرجة الأولى بنسبة 8% في الرياض و3.8% في جدة، خلال الـ 12 شهراً الماضية.

كما أشار التقرير إلى أن النقص في إمدادات المكاتب في الرياض أدى إلى ارتفاع إيجارات مكاتب الدرجة الثانية بنسبة 26% خلال فترة 12 شهراً.

أبنية – متابعات 

أصدرت الهيئة العامة للعقار عددًا من التراخيص الجديدة لمزاولة أنشطة التسويق والبيع لمشاريع عقارية على الخارطة لمطورين عقاريين من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك منذ نفاذ النظام في شهر أبريل وحتى منتصف شهر مايو من العام الحالي، بإجمالي 5441 منتجًا عقاريًا سكنيًا وتجاريًا على الخارطة موزعة على عددٍ من مناطق المملكة، وبمساحة إجمالية بلغت 2.8 مليون متر مربع، وتقدر قيمتها السوقية قرابة ( 6 مليارات ريال)، وأضافت الهيئة أنّه بحسب دراسة الجدوى المُقدمة للمشروعات المرخصة؛ فمن المتوقع تسليم أول مشروع في الربع الأخير من العام 2025 وأن الانتهاء من جميع المشاريع المذكورة ستكون بنهاية العام 2028, وفقا لما نشرته الوطن.

يُذكر أنَّ عدد المشاريع المرخصة للبيع على الخارطة، خلال الـ 15 سنة السابقة تجاوز 390 مشروعًا تحتوي على أكثر من 241 ألف وحدة سكنية بمساحات قاربت 1.7 مليار متر مربع بقيمة سوقية بلغت أكثر من 352 مليار ريال، وهو ما يعكس تطور قطاع التطوير العقاري في المملكة حيث يشهد تنافسية متزايدة في تقديم المنتجات العقارية والضواحي العمرانية المصممة بطرق أكثر ابتكارية وعصرية تتناسب مع اختلاف المتطلبات والاحتياجات للأسر السعودية.

وأكّدت “الهيئة ” أنّ القطاع العقاري يُمثل أرضًا خصبة لجذب الاستثمارات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وأنّ التشريع العقاري لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أسهم في زيادة الشفافية والموثوقية من خلال التأكد من نظامية وكفاءة العاملين به، والاشتراطات والمعايير التي وضعها لتصنيف المطورين، والقواعد والأحكام التي من شأنها حفظ حقوق الأطراف كافة . يذكر أنّ تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة كان تحت إشراف لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المشكلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، ومُدن، والبنك المركزي، وعضوين من القطاع الخاص، وبعد صدور المرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 10 / 03 / 1445 ه بالموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أصبحت الهيئة العامة للعقار هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، وقد دخل النظام الجديد حيز النفاذ منذ الرابع من أبريل الماضي للعام الحالي 2024م.

أبنية – متابعات

ذكرت شركة العقارات CBRE في تقرير حديث، أن متوسط إيجارات المكاتب من الدرجة الأولى في الرياض ارتفع بنسبة 11.8% في الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع متوسط إيجارات المكاتب من الدرجة الأولى في جدة بـ 13.6% خلال هذه الفترة.

وبشأن القطاع السكني، أظهر التقرير أن متوسط أسعار الفلل في الرياض ارتفع في الربع الأول من العام الجاري 3.6% إلى نحو 5800 ريال للمتر المربع.

فيما سجل متوسط الإيجارات الصناعية ارتفاعا طفيفا في المدن الرئيسية بما فيها الرياض وجدة والدمام بنسب8.1% و3.1% و4.6% على التوالي.

أبنية – الرياض

أعلنت شركة تطوير المربع الجديد -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة-،عن إعداد دراسة شاملة لتنفيذ المدن الذكية القادمة، من المقرر إصدارها في غضون ستة أشهر، حيث سيتم التركيز على تطوير مركز مبتكر للتنقل السلس، من خلال اعتماد المركبات ذاتية القيادة، ومواقف السيارات الآلية، ومحطات لإعادة شحن السيارات الكهربائية.

كما كشفت عن حلول الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة الخاصة بالمناطق الحضرية، والتقنية المتطورة لإنتاج الغذاء، بما في ذلك المزارع العمودية والتقنيات الزراعية المستدامة، التي تتضمنها وجهة المربع الجديد.

جاء ذلك خلال “ملتقى شركاء المربع الجديد” في الرياض الذي استضافته الشركة خلال يومي 28 و29 مايو 2024، بمشاركة مجموعة متنوعة من الموردين والشركاء.

ويمثل المربع الجديد استثمارا كبيرا في مستقبل ورؤية مدينة الرياض، حيث أكد الملتقى على أهمية التعاون لتحقيق هذه الرؤية، من خلال التنسيق مع الموردين والشركاء في وقت مبكر، بهدف تعزيز عملية شراء شفافة وفعالة من شأنها الإيفاء بكافة التزامات هذه الوجهة العالمية خلال الجدول الزمني المحدد، والتي تعد بوابة إلى عالم آخر يتناغم فيه الابتكار والتقنية، بالطبيعة والاستدامة.

وتم خلال الملتقى استعراض الفرص الاستثمارية الضخمة، في هذه الوجهة التحولية في قلب الرياض, حيث شكل منصة تفاعلية حوارية لبحث فرص التعاون حول مستقبل المربع الجديد، وتقديم لمحة شاملة للمشاركين عن المخطط الرئيسي للوجهة الجديدة ذات الرؤية المستقبلية، الذي يحدد الأهداف الطموحة ويمهد الطريق لتحويل وسط مدينة الرياض، وإنشاء مدينة ذكية عالمية المستوى تتضمن بنية تحتية مبتكرة وتقنيات متطورة وممارسات مستدامة.

واستعرض المتحدثون في الملتقى ملامح عن تنفيذ وجهة المربع الجديد، التي ستشمل 18 مجمعا فريدا حول المعلم الأيقوني”المكعب”، مع استعراض الجدول الزمني الطموح الذي يوضح بدء العمليات الإنشائية كاملة في عام 2025.

وتم استعراض مراحل العمل، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة لتطوير البنية التحتية الأساسية، والنقل، والمرافق الخدمية، من خلال إبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) .

وجرى إبراز مواصفات الأيقونة الفريدة “المكعب”، الذي تبلغ أبعاده 400 متر (الارتفاع، والطول، والعرض)، ويضم برجا مركزيا مزودا بأحدث التقنيات المتقدمة، وأربعة أبراج في زاوياه، تحت قبة يبلغ قطرها 330 مترا، وترتفع 357 مترا، ليشكل هذا المعلم رمزا بارزا للرياض، ومكانا يسمح للزوار والمقيمين فيه لتكوين ارتباط عميق مع المدينة.

أبنية – الرياض

نفذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر مايو 18 جولة رقابية شملت 312 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين وتراخيص المُنشآت.

 وأوضحت الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليه لتنظيم السوق العقاري، حيث استهدفت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها زيارة 14086 منشأة وموقعا عقاريا مختلفاِ، نتج عنها رصد 8990 إعلانا عقاريا مخالفا بالأماكن العامة.

 كما تلقت الهيئة 679 بلاغا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعالجلتها، فيما بلغ عدد الإعلانات العقارية التي تم مسحها للتحقق من امتثالها للنظام عبر المسار الإلكتروني أكثر من 4437 إعلانا

 عقاريا، حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.

 وطالبت الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة بالامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبا للعقوبات والتي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغائه أو الغرامات المالية، مؤكدة أنه يمكن مُضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.