admin

الأبنية الجاهزة – الرياض
قدمت مبادرة تحفيز تقنية البناء قروضًا تمويلية للمستثمرين في القطاع الخاص، بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي؛ لتمكين وتوطين صناعات تقنية البناء في المملكة، وذلك بدعم من خطة تحفيز القطاع الخاص.

ووفق حساب المبادرة على “تويتر” فإن عدد طلبات التمويل التي تمت الموافقة عليها 17 طلبًا، وذلك لإنتاج 30 ألف وحدة سكنية، بقيمة تمويلية تتجاوز مليار ريال، في حين بلغ حجم الطلبات التي تحت الدراسة النهائية تسعة طلبات بقيمة تصل إلى 1.08 مليار ريال لإنتاج نحو 23 ألف وحدة سكنية.

تعمل “مبادرة تحفيز تقنية البناء” على تحفيز المستثمرين المحليين، والإقليميين، والدوليين لتوطين صناعة هذه التقنيات في المملكة العربية السعودية. كما تدعم المطورين العقاريين لجعلهم يتبنونها، بالإضافة إلى دعم مقاولي تقنية البناء وتطوير قدراتهم.
ويعدُّ الاستثمار في تقنية البناء عاملاً رئيسيًا في خطة المملكة لمعالجة الفجوة في السكن، في ظل ما توفره من وقت مستغرق للإنشاء وخفض لمستويات التكلفة ورفع لمعدلات الجودة.
وفي هذا الإطار، فإن المبادرة تقوم بتحفيز السوق المحلي، بتوطين واستقطاب المصانع الدولية المتخصصة في تقنية البناء، وتعمل على تأهيل المصانع الدولية وربطها بمستثمرين محليين.
وتوفر المبادرة المعلومات عن آلية دعم المستثمرين من خلال ورش العمل التي تدعمها وزارة الإسكان، والأدلة والبروشورات الخاصة بالمبادرة، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمبادرة.
وستبلغ الاستثمارات في مجال تقنية البناء في السعودية 150 مليون ريال سعودي بحلول 2020، وفي عام 2030 سيتم استثمار نحو 1.3 مليار ريال سعودي في هذا القطاع.
ويعدُّ تقديم الاستثمار في صورة منح في حاضنات المبادرة، واستثمارات الأسهم، ورأس مال مستثمر، وقروض، أحد أشكال دعم المستثمرين في المملكة.
وتدعم المبادرة الفرص الاستثمارية عن طريق منح مزود التقنية التمويل المباشر، وتوفير قروض مباشرة بشروط وأحكام تفضيلية وذلك من خلال أنواع متعددة من التمويلات. وتساعدهم في الربط بين الموردين والمقاولين ودعم الوصول إلى طلب المشاريع ضمن برامج الإسكان الحكومية. كما تدعم النشاط الاستثماري بتسهيل  الحصول على التراخيص، والتأسيس، والوصول إلى الأراضي، والمباني، وسلسلة القيمة المحلية.

الأبنية الجاهزة – الرياض

تتشارك “مبادرة تحفيز تقنية البناء”، مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتوسيع خطوط الإنتاج في المصانع المحلية التي تنتج تقنيات البناء، وذلك بما يسمح بتعزيز منظومة العرض والطلب من هذه المباني.

وفي حسابها على «تويتر» ردت المبادرة على المتابعين: إنها تعمل على توفير حلول مالية بدعم من خطة تحفيز القطاع الخاص لتمكين المستثمرين المحليين والعالميين لرفع الطاقة الإنتاجية المحلية، وتوطين صناعة تقنية البناء في المملكة. ووفق الرد: «نوفر مع شريكنا الإستراتيجي صندوق التنمية الصناعية السعودي، قروضًا تسهم في توسيع خطوط الإنتاج الحالية وإنشاء خطوط جديدة للمصانع، كما نعمل على توفير حلول وقنوات تواصل تعزز من منظومة العرض والطلب لتلبية الاحتياجات المحلية». وفي سؤال لأحد المتابعين حول توفر هذه التقنيات للأفراد، قالت المبادرة: «نركز حاليًا على المقاولين ومزودي التقنية وغيرهم من منظومة العرض، على أن يتم توفير التقنية لاحقًا للأفراد».

التصنيع بكميات كبيرة يمكن أن يجعل بناء الشقق أرخص وأسرع

إيريكا بارنيت

هل مستقبل البناء في المصنع بدلاً من الموقع؟

هذا ما يراهن عليه عدد من الشركات المزودة لتقنيات البناء في شمال غرب المحيط الهادئ. فالبناء مكلف جدًا، والأيدي العاملة نادرة، وقيمة الإيجارات ارتفعت. ويقول بعض مزودي التقنية، مثل: شركة “بلوكابل” Blokable، و”كاتيرا” Katerra، و”ونبلد” OneBuild، إنه بنقل جزء كبير من عملية البناء من الموقع إلى المصنع، يمكن تخفيض تكلفة بناء المباني السكنية بأكثر من النصف، أيضًا يمكن الانتهاء من المشاريع في وقت يصل إلى النصف. وبالتالي، فإذا ثبتت صحة هذا، فإن هذه الشركات وغيرها من مزودي التقنية يمكن أن تؤثر على قطاع الإسكان.

إن التكاليف الباهظة لعملية البناء، تمثل أكبر محدد يؤثر في عملية تسعير المنازل أو استئجار منزل جديد. فإذا استطاعت الوحدات المصنعة خفض تكاليف الإنشاءات، سيتمكن المقاولون من بناء المزيد من المنازل، مما يمكن من حد ارتفاع الإيجارات في المدن التي تواجه نقصًا في المساكن. كما أن خفض التكاليف العالية يؤدي إلى زيادة الأموال العامة، ما يسهم في توفير المزيد من المساكن الميسرة للأسر ذات الدخل المنخفض. وبالتالي يمكن لتقنيات البناء أن تغيِّر مفهوم الحصول على المسكن.

إن بناء وحدات جديدة يبدو عملية صعبة، حيث تعدُّ المنازل المتنقلة، التي ترتبط بشدة بالوحدات المصنعة، شكلاً شائعًا من الإسكان غير المكلف لعقود من الزمان، وأصبحت الوحدات التي تكفي لأسرة واحدة بمثابة خيارٍ رخيصٍ بشكل نسبي للذين يملكون منازل للمرة الأولى وليسوا في حاجة إلى مساحات كبيرة. لكن الجديد هنا هو: فكرة أن أساليب البناء الحديثة ستحدث ثورة في قطاع التشييد والإنشاءات برمَّته. وقد يكون هذا أمرًا صحيحًا بالنسبة للشقق – التي لم تشهد زيادة ملحوظة في إنشائها منذ عام 1945 وفقًا لمعهد ماكينزي العالمي – مما يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة السكن في هذه العملية.

لفهم أسباب ارتفاع تكاليف المشاريع الإسكانية لا بدَّ من فهم كيف يتم بناؤها. فالمطور هو من يدير عملية البناء برمَّته، فهو الشخص الذي يقوم بتوقيع العقود، ويؤمِّن الأموال من البنوك أو المستثمرين أو الحكومات أو الوكالات الخيرية للسكن المدعوم، ويعمل على توظيف المهنيين لتصميم المشروع وبنائه. فعادة ما يقوم المطور بتحديد المقاول العام، الذي يقوم بدوره بتعيين مقاولين من الباطن، يقومون – هم أيضًا – في كثير من الأحيان بالتعاقد مع مقاولين آخرين من الباطن، وهكذا. وفي نهاية المطاف، فإن المقاول في ذيل تلك القائمة هو الذي يتولى مهمة تنفيذ العمل. كل مقاول في سلسلة البناء هذه يتحمل جزءًا من المخاطر ويلعب دورًا في رفع التكلفة.

وفي الوقت نفسه، فإن تكاليف الأيدي العاملة في البناء ترتفع بشكل كبير، وتزيد في الارتفاع في المناطق التي تعيش مدنها انتعاشًا اقتصاديًا. ووفقًا لتحليل حديث لتكاليف المشاريع السكنية، فقد أدى “النقص الحاد في كلٍّ من العمالة الماهرة وغير الماهرة في سوق البناء إلى ارتفاع التكاليف بشكل أكبر”.

إن هذا النقص من شأنه أن يرفع أجور البناء وتكلفة السكن. علاوة على ذلك، لا يمكن للعديد من عمال البناء تحمل تكاليف العيش في المدن الباهظة المعيشة التي تحتاج إلى المزيد من الإسكان، مما يخلق حلقة مفرغة من الارتفاعات التي تطرأ على الإيجارات التي تتفاقم أسعارها بسبب نقص الأيدي العاملة المحلية لبناء المنازل.

إن أساليب البناء الحديثة تقلل من تعدد مستويات المقاولين الذين يعملون من الباطن، مما يضع معظم أو كل عمليات البناء تحت سيطرة شركة واحدة تبذل كل ما في وسعها لتجعل عملية بناء المنازل أشبه بمصنع ملابس أوتوماتيكي، وأقل من ذلك أشبه بمتجر للخياطة، حيث يتم تصنيع كل قطعة ملابس حسب المواصفات المخصصة.

وتقوم بعض الشركات المزودة لتقنيات البناء بإعداد مكونات مسبقة الصنع للأبنية، حيث يمكن تجميعها سريعًا في مواقع البناء. كما تقوم شركات أخرى، بإعداد شقق مصنعة بأكملها، لا تحتاج إلا لتثبيتها في مكانها. إلا أن هذه الشركات جميعها لديها نفس المهمة التي تتمثل في تجنب الوسطاء والقضاء على العمليات التي تجعل السكن التقليدي باهظ التكلفة، حيث يقول العاملون في مجال صناعة الوحدات المصنعة إن بإمكانهم بناء مساكن بتكلفة محدودة وفي وقت أقل.

وفي سوق العقارات السكنية بأي مدينة، نجد أن بناة المنازل يتوقفون عن البناء عندما يصبح حجم المعروض من المباني أعلى من الطلب مما يخفض تكاليف الإيجار لمستويات غير ربحية. لكن عندما تكون هناك إمكانية لخفض التكاليف من خلال تقنيات البناء الحديثة، فمن المتوقع في تلك الحالة أن تحدث نقطة تحول في سوق الإيجارات؛ لتتمثل النتيجة في بناء المزيد من المنازل الجديدة، فضلاً عن انخفاض في مستوى الإيجارات. فإذا كان بمقدور تقنيات البناء المساهمة في خفض التكاليف، فإنها يمكن أن تقلل جزءًا كبيرًا من أسعار الإيجارات.

والحال نفسه ينطبق على إنتاج السكن التنموي، الذي يواجه تهديدًا مستمرًا بسبب الاحتياج الدائم للتمويل الحكومي. وبالتالي، يمكن أن يؤدي التخفيض الكبير في تكاليف البناء إلى تمكين المطورين غير الهادفين للربح من دفع المشروعات إلى الأمام بدعمٍ أقل من القطاع العام.

هل تستطيع تقنيات البناء تحقيق كل هذا؟

يتمثل هدف تقنيات البناء في تخفيض تكاليف البناء إلى النصف، وهو ما سيكون بمثابة تغيير في إمكانية تحمل تكاليف الإسكان في المدن. ذلك أن تسريع بناء المنازل من شأنه أن يؤدي إلى خفض كبير في الإيجارات والأسعار، مما يعود بالنفع على جميع السكان الذين يشترون أو يؤجرون منازل بأسعار السوق. وسيكون ذلك بمثابة دفعة قوية لمطوري مشاريع السكن الميسر غير الهادفين للربح أيضًا؛ لأنهم سيستطيعون الحصول على الدعم المالي الحكومي لإنشاء المزيد من المنازل المدعومة للأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على ما يوفره السوق.

أخيرًا، إن نقل معظم عمليات تصنيع المساكن إلى مواقع المصانع البعيدة خارج المدن الباهظة التكلفة، يمكن أن يسهم في انتقال الأيدي العاملة للعيش خارج المدن بتكلفة أقل ويحل المشكلة الشائكة المتمثلة في عدم قدرة عمال البناء على تحمل تكاليف العيش في أماكن عملهم، وهو ما يحدُّ من توافر الأيدي العاملة ويسهم في رفع تكاليف البناء، وهذا بدوره يجعل هذه المدن أكثر تكلفة على العمال للعيش بها، فبانتقالهم للعيش بقرب مصانع البناء ستقل تكلفة العيش عليهم.

* مادة مترجمة 

الأبنية الجاهزة – الرياض

نشر “مركز سمت للدراسات” ورقة بحثية تضمنت الفوائد العظمى لتقنية البناء الحديثة المعتمدة على تصنيع الوحدات داخل المصانع بعيدًا عن مواقع البناء، ثم نقلها وتركيبها في مكانها المحدد، وهي إحدى الوسائل التي تحل الكثير من المشاكل والمعضلات التي تواجه أساليب البناء التقليدية في معظم دول العالم التي تعاني من أزمة تملك المساكن أو من الانفجار السكاني أو من مشاكل توفير الأيدي العاملة.وتستعرض الورقة التي حملت عنوان (تقنيات البناء: مفهوم غيَّر اللعبة في الحصول على المسكن) الصعوبات التي تواجه أعمال البناء بالأساليب التقليدية، مدعومة بآراء بعض مزودي التقنية، مثل: شركة “بلوكابل”، و”كاتيرا”، و”ونبلد”. وأشارت إلى أن نقل جزء كبير من عملية البناء من الموقع إلى المصنع، يخفض تكلفة المباني بأكثر من النصف، وأيضًا يساعد على الانتهاء من المشاريع في وقت يصل إلى النصف.وتؤكد الورقة أن تكلفة البناء الباهظة تمثل أكبر محدد لتسعير المنازل أو استئجار المنزل الجديد. فإذا استطاعت الوحدات المُصنعة خفض تكاليف الإنشاءات، فسيتمكن المقاولون من بناء المزيد من المنازل، مما يحد من ارتفاع الإيجارات في المدن التي تواجه نقصًا في المساكن، كما أن خفض التكاليف العالية يؤدي إلى زيادة الأموال العامة، ما يساهم في توفير مساكن ميسرة للأسر ذات الدخل المنخفض.وبيَّنت أن تعدد المقاولين أحد أسباب ارتفاع تكلفة البناء، فالمطور يختار المقاول العام، الذي يقوم بدوره بالتعاقد مع مقاولين من الباطن، يقومون – هم أيضًا – في كثير من الأحيان بالتعاقد مع مقاولين آخرين من الباطن، وكل مقاول في سلسلة البناء يلعب دورًا في رفع التكلفة، بالإضافة إلى قلة الأيدي العاملة في هذا المجال وارتفاع أجورهم لبعدهم عن محل إقامتهم.وأوضحت أن نقل معظم عمليات تصنيع المساكن إلى مواقع المصانع خارج المدن باهظة التكلفة، يساعد على انتقال الأيدي العاملة للعيش خارج المدن بتكلفة أقل ويحل المشكلة الشائكة المتمثلة في عدم قدرة عمال البناء على تحمل تكاليف العيش في أماكن عملهم، فبانتقالهم للعيش بقرب مصانع البناء سيتوفر لهم الكثير من النفقات.وتجدر الإشارة إلى أن “مركز سمت للدراسات” مركز مستقل يُعنى بدراسة المستجدات والتطورات والأحداث في المنطقة، ويأتي كثمرة خبرة ممتدة لعدد من الباحثين والمستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والفكرية والعلاقات الدولية.