admin

أبنية – متابعات

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء التسجيل لـ (57,566 قطعة عقارية) في 10 أحياء بمدينة الرياض، ابتداءً من 1 سبتمبر وحتى نهاية يوم 5 ديسمبر 2024.

علاء حليفي

منذ فجر الحضارة حتى يومنا الحالي، لطالما شكلت العمارة مرآة تعكس التطور الفني والثقافي للمجتمعات البشرية، حيث تداخلت الفنون البصرية والهندسة المعمارية عبر العصور في علاقة تكافلية مدهشة، فأثر كل منهما في الآخر وألهمه بطرق لا تُحصى، وهو ما أنتج إرثًا معماريًّا وفنيًّا لا يُنسى، ترك بصمته على مختلف الحضارات البشرية؛ إذ إن الفنون البصرية لم تكن مجرد زينة للعمارة، بل كانت وما زالت جزءًا من الهوية المعمارية، تضفي عليها روحًا وحياةً، وتجعلها تنطق بتفاصيل الحضارات والثقافات عبر مختلف العصور.

تَأمُّل هذا الترابط العميق يكشف لنا عن رحلة مليئة بالإبداع والتعبير الفني والسعي المستمر نحو الجمال والكمال. في هذا المقال، سنتجول جولة تاريخية لاستكشاف التأثيرات المتبادلة بين الفنون البصرية والهندسة المعمارية. سنبدأ بشكل مختصر بفحص الأشكال الفنية الكلاسيكية وكيف ساهمت في تشكيل العمارة في الحضارات القديمة، قبل أن ننتقل إلى العصر الحديث لنتعرف بالتفصيل إلى الفنون المعاصرة ودورها في تطوير المفاهيم المعمارية التي يتبناها الجيل الحالي من المعماريين مثل المعمارية الأميركية سيران أرسلان، التي سوف نحاورها حول عملها الفني والمعماري وعلاقته بالتطور الذي شهده الذكاء الاصطناعي والفنون الرقمية في السنوات المنصرمة.

التطور التاريخي للعمارة والفنون البصرية

تعود أصول هذه العلاقة الساحرة بين الفن والهندسة المعمارية إلى البدايات الأولى للحضارة في بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة. فقد كان الفن والهندسة المعمارية آنذاك متداخلين كما لو كانا عملًا ومجالًا واحدًا، حيث كانا يعكسان على نحو مادي وواضح رمزية السلطة والدين والنظام الاجتماعي السائد آنذاك. في بلاد ما بين النهرين، كانت الزقورات ترتفع بشموخ نحو السماء، مزينة بنقوش معقدة تجسد الآلهة والأساطير الملحمية. أما في مصر، فقد كانت الأهرامات تمثل مآثر خالدة للفراعنة، تعكس براعة هندسية وزخرفية، ومزينة بالهيروغليفية والمنحوتات الفريدة.

أما في العصر الكلاسيكي، فقد شهد العالم طفرة في الابتكار الفني والمعماري، حيث كانت اليونان وروما في طليعة هذا الإبداع، فالمعابد اليونانية، مثل معبد البارثينون، كانت تجسّد التوافق بين الفن والهندسة المعمارية، بفضل تفاصيل منحوتة وأقواس معقدة تزين أعمدتها الشامخة. وفي روما، أظهرت الكولوسيوم والبانثيون روعة الهندسة المعمارية وتكامل الزخارف الفنية، وهو ما جعل إنجازات الحضارات القديمة تظل حية حتى يومنا الحالي.

وقد كان عصر النهضة بمنزلة لحظة محورية في تطور الفن والهندسة المعمارية، حيث اجتاحت النزعة الإنسانية وإحياء المُثل الكلاسيكية جميع أنحاء أوربا، فأَخْفَى الفنانون والمعماريون مثل برونليسكي ومايكل أنجلو الخطوطَ الفاصلةَ بين الفن والهندسة المعمارية، وزيّنوا المباني بالعناصر النحتية والزخارف. وتشهد القباب المرتفعة لكاتدرائية فلورنسا والواجهات المزخرفة للقصور في البندقية على هذا التزاوج بين الجمال والبناء.

أما مع بزوغ العصر الحديث، فقد تغيرت العلاقة بين الفن والهندسة المعمارية على نحو كبير؛ إذ تبنت حركات مثل آرت نوفو وآرت ديكو موادَّ وأشكالًا جديدة، وهو ما أدى إلى تحدي الأفكار التقليدية للجمال والهندسة، حيث عمد المعماريون مثل غاودي ورايت إلى استعمال الأشكال العضوية والتقنيات الفنية المبتكرة، ليخلقوا مبانيَ تجمع بين الوظيفية والإبداع، متجاوزين المألوف ليحولوا العمارة إلى أعمال فنية في حدّ ذاتها.

صوت جديد يتمرد على كل ما هو كلاسيكي

في المشهد المعاصر للقرن الحادي والعشرين، يستمر التفاعل بين الفن والهندسة المعمارية في التطور، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي والعولمة والنماذج الثقافية المتغيرة، حيث يتعاون المهندسون المعماريون والفنانون في مشاريع طموحة تدفع حدود الإبداع والابتكار، فقد فتح تطور التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي آفاقًا جديدة، وهو ما سمح بازدهار أشكال فنية ومعمارية تجريبية غير مسبوقة في بيئتنا المبنية.

منذ تسعينيات القرن الماضي، حتى مطلع القرن الحادي والعشرين، ظهرت على الساحة أشكال جديدة من الفنون المعاصرة، غير الفنون الكلاسيكية مثل الرسم والنحت. إنها أشكال فنية حديثة قادها الجيل الجديد من الشباب، نتيجة تمردهم على الفنون الكلاسيكية؛ لكونها لا تناسب أصواتهم ولا تعبر عن رؤاهم وأفكارهم، وكانت إحدى أولى هذه الفنون المعاصرة هي فن الغرافيتي الذي ظهر وانتشر في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي في مدينة نيويورك الأميركية، عندما بدأ الشباب في استخدام الطلاء على الجدران لإنشاء صور وكتابات على المباني، تعبيرًا عن سخطهم وغضبهم على حال المدينة التي كانت تتخبط في براثن الفقر والبطالة آنذاك.

يُعَدُّ فن الغرافيتي أحد أهم أشكال الفن المعاصر التي ظهرت من العدم، وارتبطت ارتباطًا جوهريًّا بالعمارة والمدينة، حيث كانت المباني المعمارية بمنزلة اللوحات التي يبدع عليها الفنانون أعمالهم، فصار لهذا الفن القدرة على بث حياة جديدة في المساحات الحضرية المهملة، وتحويل المباني المهجورة والجدران الفارغة إلى أعمال فنية نابضة بالحياة، فأصبحت المستودعات والأنفاق والأزقة المهجورة مثل لوحة قماشية لفناني الغرافيتي لإطلاق العنان لإبداعهم، وحقن ألوانهم وتعبيراتهم في الزوايا المنسية من المدينة. ومن خلال استعادة المباني والمساحات المهملة وإعادة توظيفها كمواقع للتعبير الثقافي، طمس فن الغرافيتي الحدود بين الفن والهندسة المعمارية، داعيًا الناس إلى إعادة تصور بيئتهم المبنية.

وفي علاقة الغرافيتي بالعمارة، يقول فنان الغرافيتي الأميركي «دريكس وان» في محاضرة له بمدينة سان فرانسيسكو: إن فن الغرافيتي، غالبًا ما يُساء فهمه على أنه مجرد تخريب، لكنه في الحقيقة يحمل أهمية أعمق تتجاوز مظهره السطحي؛ إذ إن الأمر لا يتعلق فقط بالطلاء غير المصرح به على الجدران، بل هو شكل من أشكال التعبير، واستعادة الفضاء العام والبيئة المبنية للسكان، حيث يكمن جوهر الكتابة على الجدران في تحديها للمعايير التقليدية وتأكيدها الفرديةَ وصوتَ جيلٍ كامل من الشباب. ربما لا يختار السكان هيئة المباني التي تحيط بهم، لكن فن الغرافيتي يجعلهم يستعيدون حرية تزيينها بأفكارهم وألوانهم الخاصة، بالنسبة للمجتمعات التي غالبًا ما تُتجاهَل أو تُهَمَّش، تصبح الكتابة على الجدران صوتًا ووسيلة لاستعادة بيئتها وتأكيد وجودها.

العمارة والفنون الرقمية: محاكاة المستقبل

في عصرنا الحالي، الذي يتسم بالابتكار الرقمي والتطور التقني، تشهد مجالات الفن والهندسة المعمارية تقاربًا عميقًا، مدفوعًا بالتقنيات التكنولوجية المتطورة والإبداع اللامحدود، حيث تُحدث الفنون الرقمية، التي تشمل مجموعة واسعة من الوسائط مثل الصور المولدة بالكمبيوتر (CGI)، والنحت الرقمي، والمنشآت التفاعلية، ثورة في التصميم المعماري، وتقدم للمهندسين المعماريين أدوات جديدة للاستكشاف والتعبير، حيث إن تأثير الفنون الرقمية على الهندسة المعمارية يعيد بشكل ما تشكيل البيئة المبنية بطرق غير مسبوقة في التاريخ.

وقد أحدث التقاطع بين الهندسة المعمارية والفن الرقمي ثورة في الطريقة التي نتصور بها المساحات ونصممها. من قبلُ، ارتكزت الممارسات المعمارية التقليدية على الصياغة اليدوية والنماذج المادية. أما اليوم، تتيح الأدوات والبرمجيات الرقمية للمهندسين المعماريين إنشاء تصميمات أكثر تعقيدًا ودقة وابتكارًا. لا يقتصر الفن الرقمي في الهندسة المعمارية على مرحلة التصميم؛ بل يمتد إلى التصور وعرض المشاريع. يمكن للمهندسين المعماريين والمصممين الاستفادة من التطور التقني والذكاء الاصطناعي لاستكشاف مناطق إبداعية مجهولة، وإنشاء أشكال وهياكل قد يكون من المستحيل تصميمها يدويًّا.

إن هذه التكنولوجيا تساعد في خلق تصاميم معقدة وجمالية تتجاوز الحدود التقليدية للعمارة. يتيح هذا النهج أيضًا للمعماريين تجربة التصاميم بطريقة تفاعلية ومبتكرة، وهو ما يساهم في تحسين الكفاءة والإبداع في العمل المعماري. إن الجمع بين العمارة والفن الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيد تعريف ممارسات التصميم ويقدم رؤى جديدة حول كيفية تكامل التكنولوجيا مع الفن في خلق مساحات معمارية فريدة ومستديمة.

سيران أرسلان: حين يجتمع الفن الرقمي بالعمارة فرارًا من الواقع

تُعد سيران أرسلان، وهي مهندسة معمارية وفنانة رقمية أميركية مقيمة في مدينة نيويورك، أحد أهم الشخصيات التي تدمج الفن الرقمي بالهندسة المعمارية في زمننا الحالي، فهي إضافة إلى عملها التطبيقي كمعمارية، لها مشروعها الخاص ‘Exit’ الذي يُعَدّ مختبرًا تجريبيًّا للمساحات المعمارية المتخيلة التي تجمع الفن الرقمي بالعمارة في مزيج ساحر وطلائعي.

بوصفها معمارية متعددة المهارات، يتأثر عمل سيران بتقنيات فنية مختلفة بما في ذلك الرسم والكولاج، إضافة إلى التقنيات الرقمية المعززة بواقع الذكاء الاصطناعي؛ إذ تمثل أعمالها نقطة التقاء بين الهندسة المعمارية التقليدية والتكنولوجيا الحديثة، بخلقها فضاءاتٍ معماريةً لا تقتصر على تلبية احتياجات الحاضر فحسب، بل تستشرف المستقبل بتصميمات ذكية تجمع بين الفن والعلم في توازن مثالي، وهو ما سوف نستكشفه في الحوار التالي الذي أجريته معها:

هل بإمكانك أن تحدثينا كيف أتتك فكرة دمج الفن الرقمي بالعمارة؟

بدأ كل شيء خلال فترة الحجر الصحي خلال أزمة كوفيد-19، حيث قضيت جل الوقت في بيتي، أعمل في العالم الرقمي؛ لذا قد كان لديّ متسع من الوقت، فشرعت في تصميم ما يستهويني حقًّا، فصرت أرسم كل ما يخطر في ذهني من عوالم ثلاثية الأبعاد، حيث أدمج العمارة بالفن الرقمي على شكل مساحات متخيلة تخرج عن المألوف، التي هي عبارة عن انعكاسات غير تقليدية لبيئتنا الحقيقية. إنها أفكار مستعارة من الحياة الواقعية ولكنها توضع في سياقات ساخرة وغير متوقعة، إن أعمالي بكل بساطة هي خروج من الواقع، نحو واقع متخيل، بعيدًا من العمارة التقليدية، وعن الفن بمفهومه الكلاسيكي.

هذه المساحات الخيالية تدرُس كيفية تأثير البيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي على ثقافة التصميم المعماري. إنها تمثل وجهة نظري حول الممارسة التقليدية للهندسة المعمارية حيث أقوم بتصميم الصورة أولًا، لا المخطط. إن اللغة المعمارية لعملي الفني والتقني متجذرة في فكرة الهروب من الواقع والتفكير خارج الصندوق. المغزى من أعمالي هذه هو إثارة الناس والجمهور؛ إذ إنني أستطيع أن أصنع صورًا مثالية جدًّا لدرجة أنها تبدو واقعية رغم أنها متخيلة، وغالبًا ما يسألني الناس، «أين التقطتِ هذه الصورة؟» «أين يوجد هذا المبنى؟» لكن الحقيقة أنه غير موجود بتاتًا.

بعيدًا من عملي الكلاسيكي بوصفي مهندسة معمارية، أعتقد أن الفن الرقمي يمثل أداة عظيمة لطرح رؤيتي والوصول إلى جماهير أكبر، وبناء أسلوب فريد ومتسق. في نهاية المطاف، حلمي هو جعل هذه المساحات تنبض بالحياة، وصناعة نوع جديد من رواية القصص المعمارية، وهو نوع يجمع بين الواقع والخيال، وتجربة أحدث التقنيات لإنشاء بيئات رقمية، كما أنني أُومِن أن هذه التصورات الرقمية، قد تصبح في السنوات القادمة، الواقع الجديد لمهنتنا كمهندسين معماريين.

الخروج من الواقعي إلى الفانتازي

هل يمكنك أن تخبرينا بالتفصيل عن مشروعك الشخصي Exit الذي يدمج المعمار بالفن الرقمي؟

المشروع يسمى ‘Exit’ أي «خروج»؛ ذلك لأن أعمالي المعمارية والفنية بالمشروع هي بمنزلة خروج من الحياة الواقعية إلى واقع خيالي وفانتازي. وهو مشروع فني أعمل عليه منذ بضعة أشهر، يجمع مجموعة من المساحات المعمارية والفنية التي تكسر الجماليات الدنيوية للواقع المبني، حيث حاولت إنشاء بيئات رقمية وتجربة التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وبرمجيات التصميم لسرد قصص مرئية متخيلة لكن ذات رسالة ومغزى. لقد بدأت العمل على هذه المجموعة منذ بضعة أشهر فقط كاستجابة لواقع الممارسة المعمارية. أبدأ بلوحة فارغة من البرنامج التقني وأتعامل مع ما أشعر به. تبدأ القصة كمفهوم لإثارة إعجاب الجمهور بجماليات فائقة الواقعية، أتعمد في بعض الأحيان ترك عيوب حقيقية في تصميم المساحات المتخيلة لتشبه الواقع، حيث تبدو المساحات مبهجة، وأحيانًا مبهرة، ولكنها تظل على الدوام غريبة مقارنة مع الواقع.

إن أعمالي المعمارية والفنية تحمل طبيعة شخصية للغاية؛ لأنني أحب إثارة استفزاز الناس والجمهور. أظن أن ذلك هو المغزى من كل فن، كانت فكرة هذه التصاميم هي أنني أستطيع أن أجعل أي شخص يؤمن بأي واقع أريده، إذا جعلتها حقيقية بدرجة كافية. والآن بعد أن اكتشفت المزيد من البرامج التقنية، يمكنني أن أجعل الصور مثالية لدرجة أنها تكاد تكون واقعية.

ما الذي يلهمك في أعمالك، بين العمارة والفن؟

الحقيقة أن أشياء كثيرة تلهمني، قد يبدو الأمر متناقضًا، حيث إنه رغم أن أعمالي تستشرف المستقبل، لكن أكثر ما يلهمني هو العمارة التي أُنشِئَت قديمًا؛ إذ أشعر أن الهندسة المعمارية هي مهنة تتعلم فيها الكثير من الماضي، تجعله ملكًا لك، ثم تعيد اختراعه. أنا أستلهم أعمال العديد من المهندسين المعماريين مثل: ريكاردو بوفيل، وباولو مينديز دا روشا، ولويس باراجان، وبيتر زومثور. وأيضًا بعض الفنانين الرقميين الذين يعملون على الوسائط التقنية مثل: فيليب دوجاردان وفيليب شيرر.

دون أن ننسى الكتب، والأفكار الفلسفية التي تغني أعمالي المعمارية والفنية. أحد المفاهيم الكبيرة التي درستها بعناية شديدة هو اليوتوبيا المغايرة لميشيل فوكو التي يصفها بأنها مساحات استطرادية متحولة وغير متماسكة ومزعجة. إنها عوالم داخل عوالم وهو ما يشبه أعمالي في Exit. أنا أيضًا أسافر كثيرًا وأتأمل البنايات والإضاءة حتى الأصوات، أنا أحاول اثارة إلهامي بكل ما هو موجود حولي؛ ومن ثم صناعة عالمي الخاص.

بين العمارة والفن الرقمي

ما رأيك في استخدام البرمجيات الفنية التقنية في عملِ المعماريِّ؟ هل يَحدّ من الإبداع أم يزيده أم كلا الأمرين؟

هناك ضجة كبيرة حول التصميم الرقمي، وبخاصة الجيل الأصغر من المعماريين مثلي. إن ثقافة إنتاج المساحات المعمارية تتوسع فعليًّا في العالم الرقمي حيث يمكنك بيع التصميمات المعمارية الرقمية بآلاف الدولارات هذه الأيام. أحد أسباب ذلك هو أن البرامج أصبحت سهلة الاستخدام، ويمكن للجميع الوصول إليها؛ لذلك هناك مساحة أكبر لاستكشاف قدراتك الإبداعية. إنه نوع من التوسع خارج حدود ما يمكن فعله كمهندس معماري. أعتقد أنه أمر يحررك، حيث يمكنك الاستكشاف وإنتاج المزيد. في الماضي، كان الاستكشاف المعماري فيزيائيًّا، من خلال صنع النماذج والمواد المختلفة. أعتقد أنه عندما تعمل رقميًّا، يكون الأمر أسرع، ويمكنك اختبار خيارات متعددة. يستغرق الأمر وقتًا أطول عندما تفعل ذلك بالشكل التقليدي، وأظن أنه عاجلًا أم آجلًا، سوف ينتهي نُقاد هذا المزيج بين الفن الرقمي والعمارة، إلى تقبله، بل أظن أنه في القريب العاجل، سوف يصير ضروريًّا لمستقبل المهنة.

أخيرًا، في رأيك، ما مستقبل الفن الرقمي والذكاء الاصطناعي وتأثيرهما في عمل المعماري؟

سوف أتحدت بناءً على مساري الشخصي، أنا مهندسة معمارية في الممارسة العملية وأوسّع رحلتي الإبداعية إلى مجالات فنية وتقنية مختلفة، تتخذ منعطفات مفاجئة من حيث التعاون والمشاركة. أعتقد أن وجود أساس متين وخلفية فنية في الهندسة المعمارية هو أمر مهمّ جدًّا لكل معماري بهدف بناء صوته وبصمته الخاصة في الميدان.

بعيدًا من الصور الواقعية للغاية والتصوير الدقيق لما تبدو عليه المشاريع المبنية بمجرد اكتمالها، التقنيات الفنية الحديثة هي أدوات تسمح بتقديم ما هو أعمق من البناء المادي، فهي تساهم في مشاركة الأجواء والعواطف التي يصورها المهندسون المعماريون. إن استخدام الوسائط التقنية، جنبًا إلى جنب مع التركيبات المعمارية والفن والإضاءة والموسيقا في كثير من الأحيان، قد ولّد نوعًا جديدًا من رواية القصص المعمارية، وجعل من العمارة أكثر إنسانية وفنية، لا مجرد أعمدة خرسانية باردة.

المصدر: الفيصل

Diogo Borges Ferreira

بينما يشهد العالم هجرة غير مسبوقة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، تواجه المدن تحديًا كبيرًا، وهو كيف يمكن استيعاب السكان الذين يتزايد عددهم باستمرار؟ يتميز هذا الظاهرة بالنمو السكاني السريع وزيادة الكثافة، مما يضغط على الموارد والبنية التحتية والخدمات الحضرية. ومع زيادة المشاكل الكبيرة التي تتطلب حلولًا أكبر، يصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى إعادة التفكير في الأدوات المتاحة لنا. في هذا الإطار الصعب، يبرز صعود التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء “IoT” وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي كأمل في نهاية النفق. هذه التقنيات، التي تم تصورها في البداية لتبسيط المهام اليومية وتسهيل التواصل، هي أدوات محتملة تتيح استجابة فعالة للتحديات الحضرية المعاصرة.

في هذا السياق، يثير دمج الحلول الرقمية في نسيج المدن تساؤلات مهمة ويفتح طريقة جديدة لقراءة وإدارة المدن. مثال على ذلك، تطبيق أنظمة مثل إنترنت الأشياء “IoT” التي تتيح الترابط بين الأجهزة والأنظمة الحضرية، مما يسمح بالمراقبة الفورية والاستجابة السريعة للاحتياجات المختلفة. وتوفر المستشعرات الذكية المثبتة في البنى التحتية الحضرية مثل: أنظمة إدارة النفايات، وشبكات النقل، ومحطات الأرصاد الجوية، بيانات حيوية تُسهم في اتخاذ القرارات وتحسين الخدمات.

في الوقت نفسه، يوفر تحليل هذه البيانات رؤى قيمة حول أنماط سلوك المدن، مما يمكّن من إدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة والاستجابة الاستباقية للتحديات مثل الازدحام المروري والتلوث. كما يمكّن الذكاء الاصطناعي من تحليل البيانات المجمعة سابقًا بشكل فعال. ويمكن أن تتنبأ أنظمة الذكاء الاصطناعي بأنماط الحركة المرورية، وتحديد المناطق المعرضة للجريمة، وحتى أتمتة عمليات إدارة المدن. مع الخوارزميات المتقدمة وتعلم الآلة، تصبح المدن أكثر ذكاءً ومرونة في الاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين.

ومن أمثلة ذلك، مدن مثل برشلونة ودبلن، التي من خلال مشاريع مبتكرة وطرق تركز على التكنولوجيا، تعيد تعريف النموذج الحضري، مقدمة لمحة إلى ما قد يحمله المستقبل للكائنات الحية التي تمثلها المدن.

مدينة برشلونة الذكية

مدينة برشلونة الذكية هو مشروع بدأ في عام 2011 من قبل مجلس مدينة برشلونة، وقد نال شهرة دولية بسبب نهجه الشامل في إدارة الموارد الحضرية. تتطور استراتيجية مشروع المدينة الذكية على عدة جبهات لإدارة المدن، وتهدف إلى تحقيق نمو مستدام للمدينة، مع معالجة قضايا مثل: الإضاءة العامة، والتنقل، وإدارة النفايات، والجوانب الاجتماعية للمجتمعات المختلفة التي تسكن المدينة. في جميع الحالات، تستند الاستراتيجية إلى عملية إنترنت الأشياء “IoT” بحيث تعمل المدينة كشبكة، مما يُحسن احتياجاتها باستخدام الموارد المتاحة، بحيث تتحول المعلومات إلى معرفة وتكون الاستجابات أكثر استهدافًا واستدامة وفعالية.

مثال على تطبيق مستشعرات إنترنت الأشياء، المراقبة الفورية لتدفق النفايات. إذ يتيح ذلك تحسين عمليات الجمع، وبالتالي تعزيز الكفاءة والاستدامة “الاجتماعية والاقتصادية والمادية”. وبالمثل، فإن دمج أنظمة إدارة الطاقة والمياه الذكية هو مثال آخر يهدف إلى تقليل الاستهلاك وتعزيز استخدام الموارد بشكل أكثر استدامة. ومع ذلك، هذه أمثلة صغيرة من استراتيجية معقدة لتحسين المدن التي تبنيها بلدية برشلونة، إلى جانب الشركات، ومراكز البحث، والمؤسسات مثل: IBM وCISCO والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية وLenovo، في نموذج جديد للتنمية المستدامة.

مدينة دبلن الذكية

من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالطاقة والنقل والنفايات، حددت دبلن مجالات الفرص لتحسين جودة حياة سكانها. ويطرح مشروع مدينة دبلن الذكية: كيف يمكن أن تساعد التكنولوجيا في بناء مدينة أكثر خضرة واستدامة. وكيف يمكن للحكومة المحلية استخدام التكنولوجيا للتفاعل بشكل أفضل مع سكان دبلن؟ وكيف يمكننا استخدام التكنولوجيا للمساعدة في إدارة تدفقات المشاة والدراجات والمركبات وتقليل الازدحام؟ وكيف يمكن أن تجمع التكنولوجيا بين المجتمعات وتحسن رفاهية المواطنين؟

لإيجاد حلول لهذه الأسئلة وغيرها، تعاونت أربع سلطات محلية مع الشركات والباحثين والمجتمع المدني لتحديد وتطوير حلول تجعل المدينة أكثر كفاءة. مثال على هذا التقدم، مشروع مواقف السيارات الميسرة في دُن لاوغهاير. يهدف هذا المشروع إلى تحسين إمكانية الوصول في المدينة، خاصة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، من خلال تسهيل العثور على أماكن وقوف السيارات واستخدامها. وباستخدام تقنية LaRaWAN “شبكة واسعة النطاق منخفضة الطاقة”، تم تركيب 40 مستشعرًا في منطقة دُن لاوغهاير تكشف عن وجود المركبات في أماكن الوقوف، وتقوم بنقل هذه المعلومات إلى مركز معالجة البيانات الذي يتيح، بدوره، من خلال تطبيق موبايل، للمستخدمين التحقق من توفر أماكن وقوف السيارات الميسرة في الوقت الحقيقي في المدينة. بهذه الطريقة، يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في زيادة الشمولية وإمكانية الوصول إلى الفضاء الحضري من خلال مساعدة السائقين على إدارة تنقلهم في المدينة بشكل أكثر كفاءة.

وبينما نبتعد عن السرديات الحضرية القديمة ونتبنى رؤية أكثر جرأة لمستقبل المدن، تبرز التحولات الرقمية كعنصر أساسي لإطلاق الإمكانات الكاملة للبيئة الحضرية. وتعتبر برشلونة ودبلن أمثلة على كيفية قيادة المدن نحو عصر أكثر ذكاءً واستدامة. فمن خلال اعتماد نهج تعاوني ورؤيوي، يمكننا تشكيل مصير مدننا وخلق إرث دائم للأجيال القادمة.

المصدر: arch daily

أبنية – متابعات

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إصدار أكثر من 250 ألف صك تسجيل ملكية جديد في منصة السجل العقاري مُنذ بداية أعمال التسجيل العيني للعقار في مايو 2023، وذلك في المناطق التي أعلنتها “الهيئة” كمناطق مستفيدة من “التسجيل العيني” في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، وبريدة, وفقا لما نشرته المواطن.

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن سعود الحماد أنّ “الهيئة” مُنذ انطلاق أعمال التسجيل العيني للعقار في حي الفلاح كأول منطقة عقارية سجلت نجاح يعود إلى جودة البيانات الجيومكانية التي تم العمل عليها باستخدام التقنيات الحديثة والطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار و التي تتميّز بالدقة والكفاءة العالية، وواصلت إعلان المناطق العقارية المستفيدة من “التسجيل العيني” وفقا لمعايير محددة، في مقدمتها جهوزية ونضج البيانات المتوفرة للوحدات العقارية فيها.

تقنيات حديثة

وأشار الحماد إلى أنّ “السجل العقاري ” وباستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي (GPS)، وبسرعة معالجة بيانات صكوك العقارات في الأحياء المستفيدة، والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ووعي ملاّك العقارات، أسهم في سرعة إنجاز إصدار أرقام العقارات و السجلات العقارية ، الأمر الذي يؤكد الاستمرارية بخطوات جادة لتنمية القطاع العقاري من خلال رقمنة الإجراءات وتوفير مصدر موحد للمعلومات والبيانات العقارية، من خلال منصة “السجل العقاري” التي تتضمن جميع المعلومات الرئيسية عن العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات .

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني الدكتور محمد بن حمد السليمان أنّ “الشركة” تتولى تنفيذ الأعمال التشغيلية للتسجيل العيني للعقار بشكل حصري في المملكة ، وأنها عملت مُنذ انطلاقها على تطوير منصة “السجل العقاري” وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في بناء السجلات العقارية، كما عملت على توظيف أحدث التقنيات للنهوض بالقطاع العقاري وتسريع عمليات التحول الرقمي في القطاع، وتسهيل رحلة المستفيدين من خلال عدد من الخدمات المتنوعة في مقدمتها تنفيذ التصرفات العقارية وعمليات نقل الملكية عبر المنصة بالكامل، بالإضافة إلى خدمات التحقق من صك الملكية، وخدمة البحث عن العقار، وخدمات الفرز والدمج والتجزئة، والاطلاع على قوائم الملاك والبحث عن العقارات.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار تعمل من خلال السجل العقاري في رفع كفاءة القطاع العقاري والنهـوض بمسـتويات الموثوقية والشفافية وتسهيل الوصول إلى معلومات الملكيات العقارية، ورفع جاذبيته الاستثمارية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

أبنية – خاص

يشكل استعداد المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034 حدثًا تاريخيًا لا يقتصر تأثيره على قطاع الرياضة فحسب، بل يتجاوز ذلك ليصل إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع العقارات. فمع اقتراب هذا الحدث العالمي، تتسابق شركات العقار السعودية لتطوير مشاريع ضخمة ومتنوعة تهدف إلى استغلال هذه الفرصة الذهبية وتحقيق قفزات نوعية في هذا القطاع الحيوي.

تحفيز قطاع العقارات

يُتوقع أن يشهد الطلب على المساكن في المدن المستضيفة لكأس العالم زيادة ملحوظة، سواء من قبل الجماهير والوفود الزائرة أو من قبل العاملين في المشاريع المرتبطة بالبطولة. وتستثمر الحكومة السعودية بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والمواصلات، والفنادق، والمرافق الترفيهية، مما يخلق فرصًا جديدة لشركات العقارات.

وتسعى المملكة من خلال استضافة كأس العالم إلى تحسين صورتها العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في زيادة الطلب على العقارات. وستشهد صناعة السياحة في السعودية نموًا هائلاً، مما يدفع شركات العقارات إلى تطوير مشاريع سياحية فاخرة.

استراتيجيات شركات العقار

في ظل النمو الاقتصادي والتطور العمراني الملحوظ في العديد من المناطق حول العالم، تؤدي شركات العقار دوراً محورياً في تشكيل مشهد المناطق السكنية والتجارية. هذه الشركات تركز على تطوير مشاريع متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الوحدات السكنية الفاخرة والمتوسطة والموجهة للعائلات. علاوة على ذلك، تسعى هذه الشركات إلى تطوير البنية التحتية العقارية بما يضمن توفير بيئة حياتية ذكية ومستدامة للقاطنين.

كما تلجأ بعض شركات العقار إلى التوسع العالمي من خلال الشراكات الاستراتيجية ومبادرات التسويق العالمي، وذلك بهدف جذب المستثمرين الأجانب وتطوير مشاريع متكاملة تحظى بجاذبية دولية. هذا التوجه يعكس الطموح المتزايد لقطاع العقارات في تلبية التطلعات المتنامية للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

تحديات وفرص

يشهد القطاع العقاري في الوقت الراهن عددًا من التحديات التي تؤثر في أداء شركات هذا القطاع وتطلعاتها المستقبلية، ومن أبرز هذه التحديات ارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام المستخدمة في المشاريع العقارية. إضافة إلى ذلك، يعاني القطاع من نقص في العمالة الماهرة في بعض التخصصات الحيوية، مما ينعكس سلبًا على جهود التطوير والبناء.

علاوة على ذلك، تخضع مشاريع العقار لمجموعة متنوعة من القوانين واللوائح الحكومية، مما يفرض على الشركات العاملة في هذا المجال الالتزام بإجراءات تنظيمية معقدة. هذا الإطار التنظيمي الحكومي يشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها شركات العقارات في سعيها لتحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية. وفي ظل هذه التحديات يتطلب الأمر من شركات العقار إيجاد حلول مبتكرة وبناء استراتيجيات فعالة للتغلب على التحديات وتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو في هذا القطاع الحيوي.

حصد ثمار كأس العالم

لتجاوز هذه التحديات والاستفادة القصوى من فرص استضافة كأس العالم، يجب على شركات العقار السعودية الاستعداد لحصد ثمار استضافة كأس العالم 2034، ووضع خطط استراتيجية طويلة الأجل لتطوير المشاريع العقارية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للمشاريع العقارية، والاستثمار في تطوير الكوادر البشرية وتأهيلها للعمل في قطاع العقارات، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة المشاريع العقارية وتحسين كفاءتها.

آفاق المستقبل

من المتوقع أن يشهد قطاع العقار في السعودية نموًا متسارعًا في السنوات المقبلة مدفوعًا باستضافة كأس العالم وبرؤية المملكة 2030. وستؤدي شركات العقارات دوراً حيوياً في تحقيق هذه الرؤية الطموحة من خلال تطوير مشاريع مبتكرة تُسهم في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار والسياحة.

وتعد استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034 فرصة تاريخية للمملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها على الخارطة العالمية وتطوير قطاع العقار. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع تحولات جذرية في السنوات المقبلة، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

Ankitha Gattupalli

لعدة عقود اتبعت صناعة البناء إيقاعًا مألوفًا؛ إذ يأتي التصميم أولاً، ثم تتبعه المواد. لقد حطمت الحاجة الملحة للمباني المستدامة هذا الروتين. ولم يعد اختيار المواد فكرة ثانوية، بل هو قرار حاسم يُتخذ في البداية، مع القدرة على تقليل البصمة البيئية للمشروع بشكل كبير. هذا التحول أكثر أهمية نظرًا لشهية صناعة البناء للمواد الخام، حيث يتم استخراج 3 مليارات طن منها سنويًا. وللتعامل مع هذا المشهد الجديد، تظهر مكتبات المواد الرقمية والتقييم المستند إلى البيانات كأدوات قوية، مما يخلق ثقافة حيث تكون المادية في المقدمة لتشكيل بيئة مبنية أكثر استدامة.

تقليديًا، كان اختيار المواد يحدث غالبًا في مرحلة متأخرة من عملية التصميم، مما يحد من تأثيرها المحتمل على استدامة المشروع. ومع ذلك، يتغير هذا النهج بسرعة. توضح كايكا بروكستيدت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Revalu: “كلما حدث هذا التقييم في وقت مبكر، زاد التأثير، مما يعني أنه يمكن لصانع القرار والمخطط تقليل ما يصل إلى 75% من الكربون المجسد، من خلال مقارنة السيناريوهات المختلفة في وقت مبكر”. يؤدي تأخير تقييم المواد إلى تقليل التأثير وتضخيم التكاليف، مما يحوله من محرك للتغيير إلى مجرد تمرين إعداد التقارير.

اختيار المواد في المراحل المبكرة يؤثر في جوانب مختلفة من المشروع، بما في ذلك التكلفة والاستدامة والجدول الزمني. بينما تظل التكلفة عاملاً مهمًا، هناك اعتراف متزايد بالقيمة طويلة الأجل التي يمكن أن توفرها بعض المواد. هذا يتحدى الافتراض التقليدي بأن الخيارات المستندة إلى الطبيعة دائماً ما تكون أغلى، ويعترف بأنه مع زيادة إنتاج المواد البديلة، من المحتمل أن تتحسن القدرة على تحمل التكاليف.

علاوة على ذلك، بدأت الصناعة في إعادة تقييم المواد من منظور القيمة المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار ما ستكون عليه قيمة المادة في السنوات القادمة وتأثيرها على البيئة المحيطة. هذه المقاربة المستقبلية ذات صلة خاصة مع احتمال فرض ضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يلوح في الأفق، مما قد يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي لاختيار المواد.

دور مكتبات المواد

في هذا السياق المتطور، ظهرت مكتبات المواد كعوامل قوية لتحفيز الابتكار في تصميم المباني والبناء. مع الاعتراف بحدود المجموعات المادية في العصر الرقمي، تهدف مكتبات المواد إلى دمج المستودعات التقليدية مع سير العمل التصميمي المعاصر، مما يضمن استمرار أهميتها وفعاليتها. وتعمل هذه المنصات الرقمية على أداء وظائف متعددة خلال مرحلة التصميم وما بعدها.

الدخول إلى سوق البناء ليس مهمة سهلة للمواد الجديدة. فالعملية مليئة بالعقبات، من الاختبارات المكثفة، والشهادات، إلى الاستثمارات الكبيرة المطلوبة لدخول السوق، والتوسع، والمبيعات. وتعمل مكتبات المواد كنقطة انطلاق، حيث تقدم شكلًا موثوقًا من التحقق لهؤلاء الوافدات الجدد. وإن الانضمام إلى مجموعة مخصصة يمنحها الرؤية والمصداقية التي تحتاجها، وهي الخطوات الأولى الأساسية للاكتشاف والاختبار، وفي النهاية، التنفيذ الأوسع في صناعة البناء .

يواجه المهندسون المعماريون والمخططون والمطورون تحديًا مستمرًا في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى مواد مبتكرة وممارسات صيانة فعالة خلال عملية التصميم والبناء. يتعقد هذا الأمر بسبب اختلاف “مستويات الجاهزية” للمواد الجديدة، مما يجعلها مناسبة لأنواع مشاريع مختلفة. ولتعزيز ثقافة الاستكشاف، تحتاج الصناعة إلى حالات استخدام، ومراجع، وأمثلة متاحة بسهولة يمكن لمكتبة المواد تقديمها. “في النهاية، يتعلق الأمر بتبادل المعرفة وتعزيز التعاون، من خلال دفع بعضنا البعض، يمكننا تسريع اعتماد مجموعة أوسع من المواد المستدامة في بيئتنا المبنية”، كما تعلن بروكستيدت.

رقمنة مكتبات المواد

مع إدراك الحاجة إلى مكتبات مواد رقمية تتماشى مع العمليات الحديثة، ظهرت منصات مثل Revalu. تقول بروكستيدت: “لقد أنشأنا أكبر قاعدة للبيانات البيئية لمواد البناء في أوروبا، مما يجعلها أكثر شمولاً وسهولة للوصول إليها للصناعة، حيث يظهر الاستخدام اليومي حاجة متزايدة”. تقوم Revalu بتطوير أدوات فعالة لصناعة البناء لمساعدتها في اتخاذ قرارات مستنيرة مع توفير الوقت والمال.

تقوم الشركة الناشئة باستكشاف أكثر المواد ابتكارًا وظهورًا في جميع أنحاء أوروبا، مما يجعلها مرئية ويساعد في توسيع نطاق منتجاتها من خلال ربطها بالصناعة. تُستخدم مكتبات مواد Revalu بشكل أساسي من قبل المهندسين المعماريين والمخططين ومالكي المباني لأغراض العمل والتعاون، مما يمكّنهم من العثور على بيانات المواد واختيارها ومشاركتها وتصديرها بكفاءة. كما تسهل المنصة نشر المكتبات التي تنظمها الصناعة، مما يعزز من رؤية المنتجات والمواد الناشئة.

بينما أصبح البصمة الكربونية محور التركيز الرئيسي في اختيار المواد، تحذر بروكستيدت من “رؤية الكربون الضيقة”. من المحتمل أن يتضمن مستقبل العمارة المستدامة نهجًا أكثر شمولية، يأخذ في الاعتبار مجموعة أوسع من المعايير البيئية والاجتماعية. على سبيل المثال، تكتسب عوامل مثل استهلاك المياه في المناطق التي تعاني من نقص المياه أو التأثيرات الصحية للمواد في المباني أهمية متزايدة.

في سعيها نحو البناء المستدام، لم يعد الشعار “مقاسًا واحدًا يناسب الجميع”. المفتاح لاختيار المواد بشكل فعال يكمن في الشفافية. ويحتاج المهندسون المعماريون والبناؤون والمالكون إلى الوصول إلى بيانات بيئية شاملة لاتخاذ قرارات مستنيرة تتناسب مع السياق المحدد، والموقع، ومتطلبات المشروع. من خلال مزامنة بيانات المواد مع التكاليف ومعايير الأداء الأخرى، يمكن لصانعي القرار مقارنة سيناريوهات مختلفة والتوصل إلى تنازلات مستنيرة. في النهاية، يتطلب تحقيق بيئة مبنية مستدامة توازنًا دقيقًا، حيث يتم وزن الأداء والتكلفة ومجموعة من المقاييس البيئية بعناية.

مستقبل اختيار المواد

إيجاد التوازن المثالي بين التكلفة والأداء والاستدامة في المواد هو تحدٍ يمكن مواجهته من خلال التخطيط المسبق. ومن خلال مزامنة بيانات المواد مع مقاييس التكلفة والأداء، يمكن لصانعي القرار مقارنة السيناريوهات في وقت مبكر لاختيار المواد التي تتناسب مع ميزانيتهم وأهدافهم الاستدامية، دون التضحية بالأداء. تدعم اللوائح والتركيز المتزايد على الاستثمار في المعايير البيئية والاجتماعية والحكومية “ESG” المباني المستدامة. ومع النظر إلى المستقبل، يتجه التركيز من كفاءة تشغيل المبنى إلى الكربون المتجسد في مواده.

يستعد مستقبل اختيار المواد لتغيير كبير. وتتحرك الصناعة نحو نموذج حيث يتبع الشكل المادة، مع تزايد الخيارات التي تتناسب بشكل خاص مع السياق. ويقود هذا التحول التقلبات الاقتصادية، وندرة الموارد، والحاجة إلى إعادة تقييم المخزونات الحالية من المباني والاعتماد أكثر على المواد المستندة إلى الطبيعة والتي تنمو بسرعة. من المتوقع أن تحدث التطورات في التكنولوجيا، وخاصة في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، ثورة في عمليات سلسلة القيمة. ستساعد هذه التقنيات في تسهيل اختيار المواد بناءً على الجغرافيا، مما يعزز استخدام المواد المحلية ويدعم الاقتصاديات المحلية، وهو محرك رئيسي لبيئة مبنية مستدامة.

تؤكد بروكستيدت الدور الحاسم للبيانات والشفافية: “تسير الشفافية والبيانات جنبًا إلى جنب، وكلاهما ضروري لتسريع التقدم، خاصة في مجال الاستدامة.” وتثير ملاحظتها نقاشًا حول أخلاقيات اختيار المواد ومصادرها في صناعة البناء، حيث يمكن أن تُستند القرارات الآن إلى البيانات. تحمل مكتبات المواد، المليئة بالمواد المبتكرة والصديقة للبيئة، وعدًا بتحويل المباني إلى بدائل أخلاقية.

المصدر: arch daily

Nour Fakharany

على عكس الاعتقاد الشائع، تمتلك الجزر الاصطناعية تاريخًا طويلًا في كثير من المناطق حول العالم. يعود هذا التراث إلى الجزر المستصلحة في مصر القديمة، ومئات الجزر المرفوعة على الركائز الموجودة في البحيرات والممرات المائية في اسكتلندا وأيرلندا، والجزر الاحتفالية التي شُيدت خلال إمبراطورية الأزتك. وتعرّف الجزيرة الاصطناعية بأنها جزيرة تم إنشاؤها بواسطة البشر وليس من خلال العمليات الطبيعية. يمكن بناء الجزر الاصطناعية لأسباب عديدة، وهذه الأسباب تتزايد مع مواجهة العالم لمشكلة ندرة المساحة.

في الماضي، كانت هذه الجزر مخصصة لأغراض احتفالية أو زراعية، وغالبًا ما كانت تمثل حلولًا للمساحات الحضرية. في الآونة الأخيرة، تم بناء الجزر لتخفيف الازدحام، واستصلاح الأراضي، وتوفير توسعات حضرية جديدة، وتلبية احتياجات البنية التحتية والصناعية. كما أن للجزر الاصطناعية مزايا استراتيجية ومكاسب اقتصادية معينة، ويمكن أن تؤدي إلى فوائد جيوسياسية. ومع ذلك، تأتي هذه المشاريع بتكلفة كبيرة على نظامنا البيئي، مما يضر بالبيئة بطرق شديدة وواسعة النطاق.

المراكز الدينية والاحتفالية

قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لبونبي، تقف نان مادول كمجموعة من أكثر من 100 جزيرة تعمل كمركز احتفالي لسلالة ساوديلور. تم بناء المدينة في بحيرة في منتصف ولايات ميكرونيزيا المتحدة. كانت تتألف من سلسلة من 92 جزيرة اصطناعية متصلة بشبكة قنوات. وعلاوة على ذلك، غالبًا ما يُشار إليها باسم “العجيبة الثامنة في العالم”، حيث تمثل المقعد السياسي لهذه السلالة.

الزراعة

خلال إمبراطورية الأزتك، كانت تشينامباس تقنية زراعية تقليدية استخدمها السكان المحليون في المنطقة التي تُعرف اليوم بمدينة مكسيكو. كانت هذه الجزر الاصطناعية عبارة عن أحواض حدائق مرتفعة بنيت فوق ضفاف البحيرات الضحلة. تألف بناء التشينامباس من أوتاد خشبية متشابكة مع فروع محلية، لتشكيل إطار أولي. ثم تم تكديس أحواض الزراعة المصنوعة من الطين والطمي فوق الإطار لإنشاء حدائق مرتفعة. استُخدمت الجزر بشكل رئيسي للزراعة، مما أتاح تنوعًا زراعيًا.

المراكز الحضرية 

تُعرف البندقية “فينيسيا” عادةً باسم “المدينة العائمة”، وهي مثال بارز على الأهمية التاريخية للجزر الاصطناعية. تتكون المدينة من 118 جزيرة في البحر الأدرياتيكي، تم إنشاؤها من خلال مزيج من القنوات والجدران الاستنادية. بدءًا من القرن الخامس الميلادي، تم تحويل الأراضي المستنقعية إلى جزر صغيرة، مما خلق الشبكة المعقدة المعروفة اليوم باسم البندقية. استُخدمت جذوع الأشجار لتسوية الأراضي الموحلة، والعمل كأساس، وإنشاء قاعدة صلبة، تلاها منصات خشبية مصممة فوقها، مما خلق مساحة للمباني والبنية التحتية.

توضح الأمثلة السابقة التطبيق التاريخي للجزر الاصطناعية لأسباب متنوعة. لا تزال الجزر الاصطناعية تُنتج، ولكن على نطاق أكبر بكثير، مما قد يضر بالبيئة ويسبب آثارًا ضارة. في الواقع، نحن نبني جزرًا أكثر من أي وقت مضى. يتسبب هذا البناء في اضطراب بيئي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور جودة المياه، وزيادة التعرض لتغير المناخ.

في جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي، بدأت الصين في بناء جزر اصطناعية على نطاق واسع على أمل تعزيز مطالبها الإقليمية في هذا المسار التجاري الحيوي. تعمل هذه الجزر الجديدة كمحور مركزي لشبكة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، مما يضمن للصين موقعًا جيوسياسيًا مع الدول المجاورة. بعيدًا عن المشكلات القانونية المحيطة بقرار بناء أراضٍ صينية في “المياه الدولية”، أثير كثير من المخاوف البيئية بشأن المشروع. كان التأثير على النظم البيئية للشعاب المرجانية المحيطة ضارًا.

أحد المراكز المزدهرة للتنوع البيولوجي التي تشمل النظم البيئية البحرية، وغابات المانغروف، وتنوعًا كبيرًا من أنواع الأسماك، قد تعرض توازنها للخطر نتيجة لمشاريع البناء. بشكل جماعي، استصلحت الصين حوالي 3200 فدان لتشكيل جزر اصطناعية، مما أدى إلى اضطراب ديناميات الأمواج وتغيير مسارات هجرة العديد من الأنواع. بالإضافة إلى ذلك، فقد تسببت تصريفات الرمال الناتجة عن أنشطة الحفر في إلحاق الضرر بالشعاب المرجانية القريبة.

مثال آخر على جزيرة اصطناعية هو “جزر النخلة”، التي أُنشئت لزيادة خط الساحل لجذب السياح في دبي. في عام 2005، أضافت هذه الجزيرة الضخمة على شكل نخلة حوالي 56 كيلومترًا إلى الخط الساحلي. لقد أدى تطوير جزر النخلة إلى تغيير كبير في البيئة المحلية، بما في ذلك تآكل السواحل، وانتقال الرواسب، وتغيرات في أنماط الأمواج. وقد حدثت اضطرابات في الرواسب نتيجة البناء، مما أدى إلى اختناق الحياة البحرية وتغيير كمية ضوء الشمس التي تصل إلى نباتات الشاطئ.

تبعد حوالي 29 كيلومترًا شرق جزر النخلة نحو 300 جزيرة اصطناعية صغيرة تم إنشاؤها على شكل خريطة العالم قبالة سواحل دبي. بدأ بناء جزر العالم في عام 2003. وتم إنشاء جميع الجزر من خلال حفر الرمال وإزالة الرواسب. على الرغم من أن كلا المشروعين للجزر الاصطناعية قد نجحا في جذب السياح، إلا أن هذه الجزر أثبتت أنها مكلفة للغاية على البيئة. لقد تلوثت مياه “جزيرة العالم” بالطمي، مما تسبب في تدهور موطنها بالكامل.

في الختام، تكشف تاريخ الجزر الاصطناعية عن رحلة مثيرة لذكاء وإبداع البناء البشري. فمن الحضارات القديمة في مصر والمكسيك الأزلية إلى المعجزات الحديثة في دبي والصين، استخدمت الجزر الاصطناعية لمواجهة مجموعة متنوعة من التحديات. كانت هذه الجزر في الأصل نتاج الحاجة، وقد أصبحت الآن تجسد الابتكار، وتعيد تشكيل الخطوط الساحلية، وتخلق مراكز حضرية جديدة، وتعيد تعريف إمكانيات البيئة المبنية.

تستمر الجزر الاصطناعية في جذب انتباهنا وتأثيرها بشكل كبير على كيفية بناء المدن. لا تزال تُستخدم لإنشاء معالم شهيرة، وتوسيع المناطق الحضرية، وتأكيد المطالب الإقليمية في العصر الحديث، كما يتضح من جهود الصين في بحر الصين الجنوبي وجزر النخلة في دبي. لقد أثار التأثير البيئي للجزر الاصطناعية مخاوف عالمية بشأن استقرار النظم البيئية البحرية، وتعطيل المواطن، وديناميات السواحل. علاوة على ذلك، فإن هذا التقدم ليس من دون ثمن.

في ظل تزايد الزيادة السكانية، وأزمة المناخ، ونقص الموارد، تُذكّرنا قصة الجزر الاصطناعية بقدرتنا على تشكيل البيئة المبنية. بينما نتنقل بين تعقيدات التطوير الحديث، تؤكد رواية الجزر الاصطناعية على أهمية التوازن بين التقدم والحفاظ على البيئة. علاوة على ذلك، مع اقتراب مؤتمر COP28 الدولي للمناخ في دبي، يهدف قادة العالم إلى مناقشة الخطوات المتخذة لمواجهة تغير المناخ. وتعتبر الجزر الاصطناعية ذات صلة بهذه المناقشة المستمرة، حيث تتصدر مسألة التكلفة طويلة الأجل لهذه الجزر على هذا النطاق مستقبل مدننا.

المصدر: artch daily

أبنية – متابعات

وصف مختصون عقاريون استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية منذ 14 ربعاً، بدايةً من الربع الأول 2021، وحتى الفصل الثاني من العام الجاري، والذي سجل فيه ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المائة، على أساس سنوي، بأنه يعود إلى استمرار تفوق حجم الطلب على العرض بسبب النمو السكاني الكبير في المدن الرئيسية من أجل فرص العمل والتعليم الجامعي، وكذلك برامج الدعم السكني المتنوعة التي تقدمها وزارة البلديات والإسكان وصندوق التنمية العقارية, وفقا لما نشرته الشرق الأوسط.

وأكد المختصون أن جميع تلك العوامل ساهمت في زيادة الإقبال على شراء العقارات السكنية، متوقعين أن تستمر أسعار العقارات وبالذات السكنية في المحافظة على أسعارها خلال الربعين القادمين من 2024، خاصةً مع بقاء أسعار الفائدة على التمويل مرتفعة.

وساهم ارتفاع أسعار العقارات السكنية في السعودية خلال الربع الثاني 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة 2.8 في المائة، في مواصلة الرقم القياسي لسلسلة ارتفاعاته المستمرة منذ مطلع 2021، مدفوعاً بثقل القطاع السكني المؤثر الأكبر في المؤشر، وبزيادة أسعار الأراضي والشقق، التي سجلت في الربع الأخير نسبة ارتفاع وصلت إلى 2.8 في المائة و2.9 في المائة على التوالي، فيما تراجعت أسعار البيوت والفلل والعمائر بنسب 1.4 في المائة و0.5 في المائة و0.1 في المائة على الترتيب.

وسجلت أسعار العقارات في القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة، بينما سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، كما شهدت 11 منطقة سعودية زيادة في أسعار العقارات بنسب متفاوتة أعلاها في منطقتي الحدود الشمالية ونجران على أساس سنوي بـ8.9 في المائة و6.6 في المائة، على التوالي، فيما شهدت منطقة واحدة هي منطقة حائل انخفاضاً في أسعار العقارات بنسبة أقل من 0.5 في المائة.

المشاريع التنموية

ويرى المختص والمهتم بالشأن العقاري مطر الشمري استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات أنه يعطي مؤشراً على استمرار ارتفاع حجم الطلب على العقارات مقارنةً بما هو معروض، وهو ما يعتبر من أهم المحركات والعوامل الرئيسية، والدلائل على وجود نمو كبير في السوق العقارية وتفاعلها مع المشاريع التنموية الضخمة التي تعمل عليها الحكومة السعودية، وكذلك جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية والواعدة.

وحول مواصلة ضغط العقارات السكنية على المؤشر، أضاف الشمري أنه رغم استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض حجم القروض العقارية في الأعوام الأخيرة ولكن هناك ارتفاع في حجم الطلب، بسبب زيادة النمو السكاني خاصةً في المدن الرئيسية وتزايد الهجرة من القرى إلى تلك المناطق، للبحث عن فرص العمل والتعليم الجامعي، بالإضافة إلى مشاريع التطوير التي شهدتها مدن الرياض وجدة، وما رافقها من نزع ملكيات في بعض الأحياء.

وبين الشمري خلال حديثه أن برامج دعم التمويل السكني الحكومية المتنوعة من قبل وزارة البلديات والإسكان وصندوق التنمية العقارية ساهمت في تحفيز المواطنين على شراء العقارات ورفع حجم الطلب عليها، وبالذات مشاريع البيع على الخريطة.

وأشار إلى وجود تباين في أسعار العقارات التجارية والزراعية خلال الربع الثاني من 2024، مرجعاً ذلك إلى التأثير الطبيعي لحجم الطلب على العقارات السكنية، متوقعاً أن يشهد الطلب على العقارات زيادة في المستقبل بالتزامن مع المشاريع التنموية الضخمة في المدن الرئيسية، خصوصاً في القطاع السياحي، حيث تتجه البلاد إلى رفع أعداد السياح والزوار القادمين إليها، بما يسهم في زيادة الفرص الاستثمارية وتحفيز المستثمرين.

ويرى المختص العقاري أن العقارات السكنية لن تشهد تغيراً كبيراً في الأسعار خلال الربعين القادمين من 2024، خاصةً مع ثبات أسعار الفائدة وعدم انخفاضها، وما يشهده القطاع من ركود على مستوى العقار السكني للأفراد، وانخفاض نسبة طلبات التمويل العقاري، مع ارتفاع نسبة تملك المواطنين.

المشاريع الحكومية

من جهته، عزا المهتم بالشأن العقاري الرئيس التنفيذي لشركة “منصات” العقارية خالد المبيض خلال حديثه استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية إلى النجاحات التي حققتها المملكة على المستوى الاقتصادي، والأثر الكبير لذلك على استمرار الانتعاش الاقتصادي، وامتداد الأثر للتأثير في ارتفاع أسعار العقارات.

وأضاف أن القطاع السكني ساهم بشكل كبير في قيادة المؤشر للانتعاش رغم العوامل الأخرى، وفي مقدمتها أسعار الفائدة المرتفعة، مرجعاً ذلك إلى مشاريع ومنتجات وزارة البلديات والإسكان.

وأكمل المبيض أن قطاع الإسكان العقاري السكني المدعوم حكومياً هو المحرك الرئيسي لانتعاش حراك العقار السكني، لافتاً إلى أن باقي العقارات السكنية خارج منظومة الدعم الحكومي ومشاريع وزارة البلديات والإسكان قد تتأثر بالركود، وفي المقابل سيكون هنالك انتعاش في قطاع العقارات اللوجيستية والخدمات مثل المستودعات والعقارات الصناعية.

أبنية – خاص

يشهد عالم المقاولات تحولًا جذريًا بفضل التقدم التكنولوجي المتسارع، ولا سيما بعد ظهور الذكاء الاصطناعي الذي كان يعتبر في السابق خيالًا علميًا، غير أنه أصبح الآن أداة حقيقية تسهم بشكل كبير في تطوير أعمال المقاولين وتحسين كفاءتها.

كيف يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير أعمال المقاولين؟

يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة مشاريع البناء من خلال تخطيط وتصميم بشكل أكثر دقة، فهو يولد نماذج ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، ويحلل بيانات المشروع لتحديد أفضل الحلول، ويقدر التكاليف بدقة. كما يدير الجداول الزمنية، ويراقب الجودة، ويحدد المخاطر، ويحسن التواصل بين الأطراف المعنية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أتمتة العديد من المهام، واتخاذ قرارات مستنيرة، وتحسن من أداء المشاريع.

تحديات وفرص

في عالم تكنولوجيا المعلومات المتطور، تبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة قوية لتحسين الكفاءة والإنتاجية في قطاعات مختلفة وفي مجال البناء والتشييد. إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في زيادة الكفاءة والجودة وتخفيض التكاليف في المشاريع البنائية من خلال تحسين التخطيط والإدارة، وتوفير البيانات والتحليلات اللازمة لاتخاذ القرارات الأفضل، إضافة إلى تعزيز السلامة في مواقع البناء. وعلى الرغم من الفوائد العديدة للذكاء الاصطناعي في قطاع البناء، فإن هناك بعض التحديات التي يجب التغلب عليها، والتي تشمل تكلفة التبني، فقد تكون تكلفة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية بالنسبة لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى نقص الخبرة، فقد يواجه المقاولون نقصًا في الخبراء المؤهلين للعمل مع هذه التقنيات. كما يجب على الشركات اتخاذ تدابير أمنية قوية لحماية البيانات الحساسة.

آراء الخبراء

يشهد قطاع البناء والتشييد تحولًا جذريًا بفضل تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وتشير الآراء والدراسات المتعددة إلى أن الذكاء الاصطناعي يوفر أدوات قوية لتحسين كفاءة المشاريع وتقليل التكاليف ورفع مستوى الجودة. ويؤكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أتمتة العديد من المهام الروتينية، مما يزيد من إنتاجية العمال ويقلل من الأخطاء البشرية. كما يساعد في تحسين إدارة الموارد وتقليل الهدر، ويوفر للمقاولين تحليلات بيانات عميقة تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. ويمكن للأنظمة الذكية تحليل كميات هائلة من البيانات لتحديد المخاطر المحتملة واقتراح حلول مبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، يرى بعض الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يسهم في ضمان جودة المشاريع من خلال مراقبة العمل بشكل مستمر والكشف عن أي انحرافات عن المعايير المحددة، كما يمكنه تحسين دقة التوقعات المتعلقة بالمواد والبنية التحتية.

دراسات المقاولين

أظهر عديد من الدراسات التي أجريت على المقاولين الذين اعتمدوا على الذكاء الاصطناعي نتائج إيجابية، من بينها توفير الوقت والمال، حيث أشارت الدراسات إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي ساهم في تقليل مدة المشاريع وتخفيض التكاليف بشكل كبير. كما أظهرت النتائج أن المشاريع التي تم تصميمها وتنفيذها بمساعدة الذكاء الاصطناعي تتمتع بجودة أعلى ودقة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، ساهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين التواصل مع العملاء وتلبية توقعاتهم بشكل أفضل. ويمكّن الذكاء الاصطناعي الشركات من تقديم عروض أسعار أكثر تنافسية وتحسين أدائها في السوق.

شركات رائدة

يعتمد كثير من شركات المقاولات الكبرى والناشئة على الذكاء الاصطناعي لتحسين عملياتها وزيادة كفاءتها. وبعض أبرز هذه الشركات شركة”Skanska”  السويدية، التي تعد من الرواد في مجال تبني تقنيات البناء الذكية، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين التخطيط، وتقدير التكاليف، وإدارة الجودة. وتقدمAECOM” ” خدمات هندسية واستشارية متكاملة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة وتحسين تصميم المباني. وتقدم أيضًاBentley Systems” ” برمجيات هندسية متقدمة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوات تصميم وبناء أكثر ذكاء. وتستخدم “Smartvid.io” الذكاء الاصطناعي لتحليل صور وفيديوهات مواقع البناء لتحديد المشاكل المحتملة وتقييم العمل. كما تستخدم “Doxel” الروبوتات والذكاء الاصطناعي لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد دقيقة لمواقع البناء ورصد التغييرات في الوقت الفعلي.

مستقبل البناء والتشييد

يتفق الخبراء والمقاولون على أن الذكاء الاصطناعي يمثل قيمة مضافة كبيرة لقطاع البناء والتشييد من خلال تحسين الكفاءة والجودة وتقليل التكاليف. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تطوير قطاع البناء وتحقيق نمو مستدام. ويعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية يمكن للمقاولين الاستفادة منها لتحسين أعمالهم وزيادة قدرتهم التنافسية. فمع استمرار تطور هذه التكنولوجيا، يمكننا توقع المزيد من الابتكارات التي ستغير وجه صناعة البناء والتشييد.

James Wormald

منذ الثورة الصناعية وظهور الإنتاج الضخم، يُنظر إلى ملكية واستخدام المنتجات والخدمات البسيطة مثل المراحيض المزودة بالمياه الجارية والكهرباء والتدفئة والتبريد، على أنها حقوق إنسانية في العديد من مناطق العالم. مع تصميم وبناء غالبية المنازل والمشاريع السكنية بشكل فردي حسب الطلب – وبالتالي بدون مزايا السرعة والتكلفة للإنتاج الضخم – فإن ضعف أداء قطاع بناء المساكن يعني أن العديد من الناس – حتى في أغنى دول العالم – محرومون من أحد أبسط حقوق الإنسان، وهو الحصول على مكان يطلقون عليه اسم المنزل.

تُفيد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “UNHCR” أن هناك أكثر من 100 مليون شخص قد نزحوا قسرًا في جميع أنحاء العالم في عام 2023، وهو رقم قد تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات العشر الماضية. بالنسبة للدول المضيفة، فإن العثور على حلول سكنية آمنة ومستدامة لأولئك المحتاجين، سواء على المدى القصير أو الطويل، يمثل تحديًا مستمرًا ويزداد سوءًا بشكل كبير.

ليس الأمر مقتصرًا على توفير المنازل الطارئة لأولئك المتأثرين بالصراعات والكوارث العالمية فقط. هناك ما يقدر بنحو 150 مليون شخص بلا مأوى في جميع أنحاء العالم، 2% من السكان. وحتى بالنسبة إلى أولئك المحظوظين الذين ينامون تحت سقف واحد كل ليلة، فإن أعدادًا قياسية يتم دفعها إلى الفقر بسبب ارتفاع تكلفة المنازل والإيجارات. على سبيل المثال، من المتوقع أن يرتفع عدد الأسر المستأجرة في الولايات المتحدة التي تدفع أكثر من نصف دخلها كإيجار إلى 13.1 مليون بحلول عام 2025.

بناء الوحدات.. حل لأزمة الإسكان

يستفيد البناء المعياري من مزايا السرعة والتكلفة ومراقبة الجودة التي يتمتع بها نموذج الإنتاج الضخم ويطبقها على نطاق واسع في قطاع البناء. ولأنه لا يمكن بناء هياكل كاملة في مصنع، يتم إنتاج المباني في “وحدات” تحت ظروف خاضعة للرقابة قبل ربطها بعضها ببعض وتشطيبها في الموقع.

باستخدام نفس المواد وتصميم المباني وفقًا لنفس الأكواد والمعايير المستخدمة في تقنيات البناء التقليدية، تكون عملية التحكم في المصنع أكثر صداقة للبيئة مع تقليل النفايات المادية وإعادة الاستخدام البسيط، وأسرع بجدول بناء مخفض وقليل التأخير، وأكثر أمانًا مع تقليل المخاطر، وأكثر فعالية من حيث التكلفة. إن فوائد السرعة والتكلفة والاستدامة لهذه العملية تجعل بناء الوحدات، إذا تم تكثيفه بشكل مناسب، حلاً واقعيًا لأزمات الإسكان في العديد من الدول.

بناء الوحدات لتلبية احتياجات اللاجئين والإسكان الطارئ

الصورة الشائعة لمخيم اللاجئين هي عبارة عن حقول من الخيام المتراصة في صفوف مثل مهرجان موسيقي، تعمل كمساكن مؤقتة لأكثر من 10.000 شخص نازح في المتوسط يحتاجون إلى مساعدة طارئة. ومع قضاء بعض اللاجئين سنوات أو عقود يعيشون في المخيمات، فإن الوضع غالبًا ما يكون غير مؤقت.

التكلفة المنخفضة والسرعة الأكبر لبناء الوحدات تجعله حلاً مثاليًا لمتطلبات المساعدة المعمارية السريعة الاستجابة، حيث يجب تصميم وإقامة مدن كاملة تقدم المساعدة الطبية والسياسية والمشاركة الاجتماعية والثقافية في غضون أيام. يمكن استخدام هذه الطريقة أيضًا كمرحلة ثانية، ولكن لا تقل أهمية من الاستجابة المعمارية: الإسكان الانتقالي.

على سبيل المثال، استخدمت مبادرة “Home Not Shelter!” من قبل فريق من طلاب الهندسة المعمارية في قسم CODE بجامعة TU برلين، بناء الوحدات لتوفير مسار للاجئين نحو العمل الفعّال. وفي الوقت نفسه، تم تصميم “مأوى ليينا الانتقالي” من برنامج الخشب بجامعة آلتو ليتم تجميعه بواسطة شخصين بالغين في غضون ست ساعات، وليكون مسكنًا مريحًا لعائلة مكونة من خمسة أفراد لمدة تصل إلى خمس سنوات قبل إعادة تدويره أو نقله واستخدامه في مكان آخر.

استخدام بناء الوحدات لإسكان المشردين وإعادة التأهيل

مع الأعداد الكبيرة للاجئين، حتى عندما يتم منح اللجوء، غالبًا ما يكون هناك نقص في المساكن للانتقال إليها، مما يترك الآلاف عالقين في ثغرات نظام مستعد لنسيانهم. مع هذه الأسباب وغيرها التي تؤدي التشرد مثل الهروب من الإساءة أو مغادرة المؤسسات الرعوية دون دعم مناسب، هناك حاجة طويلة الأمد لمزيد من مشاريع الإسكان الانتقالي.

مشاريع “The Hope On” في لوس أنجلوس، على سبيل المثال، بواسطة KTGY للهندسة المعمارية والتخطيط، تستخدم السرعة والتخصيص التي يتيحها بناء الوحدات لتصنيع وحدات سكنية خارج الموقع قبل تكديسها في مبنى واحد وتوفير الخصوصية والأمان والإحساس بالمجتمع للسكان. وفي الوقت نفسه، تم تصميم مشروع بناء وحدات آخر للمهندسين المعماريين حول نظام وحدات سرير يساعد السكان على زيادة استقلاليتهم تدريجيًا كلما طالت مدة إقامتهم، مع توفير التدريب، ومساحات الترفيه، وحديقة واسعة على السطح، وغيرها من الدعم والخدمات المتاحة في الموقع.

استخدام بناء الوحدات لتقليل فقر العاملين

في حين أن مزايا البناء النموذجي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا لآلاف الأشخاص في الطرف الأكثر دراماتيكية من طيف الإسكان مع المساعدات الطارئة، ربما يكون كل هذا التفكير على نطاق صغير جدًا. فمع ارتفاع تكاليف الإيجار الذي يدفع المزيد من الأسر العاملة إلى الفقر – مما يضطرهم إلى الانتقال بعيدًا عن الوظائف والمجتمعات مدى الحياة ويظلون بدون دخل كافٍ للضروريات الأساسية بما في ذلك الغذاء ورعاية الأطفال والرعاية الصحية – يمكن للبناء النموذجي أن يحقق سرعة التغيير المطلوبة من قبل السوق، ويحدث فرقًا لملايين الناس.

على سبيل المثال، جمع مشروع “The Pheonix” في منطقة خليج سان فرانسيسكو بين قوة بناء الوحدات والذكاء الاصطناعي لتقليل التكلفة والبصمة الكربونية لمبنى متعدد الأسر النموذجي إلى النصف. من خلال تبسيط تعقيدات التصميم، تم تقليص وقت إنشاء حزمة التصميم الأولية من أسبوعين إلى ست ساعات، ومن خلال تصنيع وحدات السكن مسبقًا في مصنع وتجميعها في الموقع، تم تقليص عملية البناء إلى أسبوعين.

من خلال تقليل الوقت والتكلفة المالية والبيئية للمشاريع الكبيرة باستخدام بناء الوحدات، تتلقى هذه المشاريع السكنية ميسورة التكاليف مليارات الدولارات من الإعانات الحكومية، ويمكن بناؤها خصوصًا للأسر ذات الدخل المنخفض.

المصدر: arch daily